العدد -1 - الخميس 27 يونيو 2002م الموافق 16 ربيع الثاني 1423هـ

شركة جديدة تدير خدمات النقل العام مع بداية 2003

من المنتظر أن تنتقل ادارة النقل العام قريبا ليد القطاع الخاص بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسه، في خطوة تهدف لتطوير جودة خدمات النقل، وأيضا ازاحة بعض العبء عن الحكومة التي لم تتوقف عن دعم هذا المرفق منذ العام 1971.

ومن المقرر أن تعلن لجنة تشكلت من ممثلين من وزارتي المواصلات والمالية اسم الشركة التي يقع عليها الاختيار من بين ثلاث شركات (أحدها محلية- أجنبية مشتركة، والأخريين أجنبيتين) خلال هذا الشهر، وبحسب مصدر مسئول فان الشركة ستبدا فعليا تقديم خدماتها في بداية العام المقبل.

وكانت اللجنة قد تسلمت عشرة عقود عند فتح باب تسلم المناقصات الا أن الشركات المحلية انسحبت على التوالي فيمابعد مفسحة المجال للشركات الثلاث لتتنافس على مشروع التخصيص المرتقب.

ويعود تاريخ تفكير الحكومة في تخصيص خدمات النقل العام الى أربعة أعوام الى الوراء، عندما وجه مجلس الوزراء في ذلك الوقت لتشكيل لجنة تضم ممثلين من الوزارات ذات العلاقة أعدت دراسة جدوى بهذا الشأن الا أن المشروع ركن فيما بعد .

وشهد أداء قطاع النقل العام تدهورا كبيرا منذ منتصف الثمانينات وانخفض عدد الحافلات المستخدمة من أكثر من ستين حافلة الى 30، كما انخفض عدد الركاب وغالبيتهم من الشرائح الدنيا من العمالة الآسيوية بأكثر من 50. واستغنت ادارة النقل العام،تبعا لذلك،عن 127 موظفا من ادارة خدمات الصيانة.

ويشار الى أن النقل العام يتلقى دعما حكوميا يقدر ب1,6 مليون دينار سنويا، اذ يتحمل الراكب 24 من اجمالي كلفة استخدامه لهذه الخدمات.


بانتظار خلق نمط جديد للتنقل

شركة خاصة تدير خدمات النقل العام مع بداية

كتبت: هناء بوحجي

بعد مرور أكثر من أربع سنوات من انتباه المسئولين إلى ضرورة النظر في إمكانيات تطوير النقل العام أو نقل عبء تطويره للقطاع الخاص، من المنتظر أن يتخذ هذا الشهر قرار ترسية مشروع إدارة النقل العام لإحدى شركات القطاع الخاص الثلاث المتنافسة حاليا للفوز بهذا المشروع.

وكانت لجنه قد تأسست في العام 1998 بتوجيه من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة من أجل دراسة إمكانيات تخصيص جميع جوانب خدمات النقل العام، وبالرغم من أن مسئولين أعلنوا فيما بعد من مواقع مختلفة أن نتائج الدراسة التي أجريت بهذا الشأن كانت ايجابية ومشجعة إلا أية خطوة لم تتخذ بهذا الشأن سوى هذا العام.

وكانت اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والمواصلات قد تسلمت أكثر من عشرة عروض عند فتح باب تسلم العطاءات إلا أن الشركات وأغلبها محلية انسحبت فيما بعد على التوالي مفسحة المجال لثلاث شركات (أحدها محلية - أجنبية مشتركة والأخريين أجنبيتين) لتتنافس فيما بينها للفوز بمشروع التخصيص المرتقب.

وقال مصدر مسئول لـ «الوسط»: سإن الشركة التي سيرسى عليها المشروع قبل نهاية الشهر الجاري ستبدأ التشغيل الفعلي في خلال ستة شهور أي مع بداية العام المقبل 2003.

وعن سبب انسحاب الشركات المحلية من حلبة التنافس قال صاحب إحدى الشركات المعروفة في سوق المواصلات والتي انسحبت من المنافسة، لـ «الوسط»: إن الجهات المختصة قدمت لنا مشروع مقترح من الصعب العمل به، لأن الرسوم المقترحة فيه لا يمكن أن نحقق معها حتى نقطة التوازن بين الإيرادات والأرباح إذا ما افترضنا مستوى مقبول من الخدمة ، وهو الهدف الذي من أجله سيتم أصلا تخصيص خدمات النقل العام.س ولكن مصدر مسئول ذكر لـ «الوسط»: أن انسحاب بعض المتنافسين هو أمر طبيعي في المناقصات في كل مكان، وربما يسهل علينا عملية التقييم فيما بين المتنافسين واختيار الأفضل.

والمعروف أن مرفق النقل العام من المرافق التي تتسلم دعما حكوميا منذ تأسٍيسه في العام 1971، ويقدر حجم الدعم الحكومي الذي يقدم له بأكثر من 1,6 مليون دينار بحسب أرقام نهاية التسعينات إذ لا يتحمل راكب النقل العام أكثر من24 من كلفة استخدامه لهذه الخدمة.

ويعود تاريخ تفكير الحكومة في تخصيص خدمات النقل العام إلى العام 1998 عندما وجه مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة لدراسة مختلف جوانب تخصيص هذا القطاع بما فيه وحدة الصيانة التابعة للنقل العام، التي كانت تأخذ على عاتقها صيانة أكثر من ستين حافلة ، وهو أعلى عدد من الحافلات شغلته إدارة النقل العام في تاريخها وكان يخدم حوالي 5 من سكان البحرين في ذلك الوقت في منتصف الثمانينات.

وفيما يتعلق بالعاملين في مرفق النقل العام يشار هنا إلى أن الإدارة ، ومع تناقص حجم الخدمات وتوقف أكثر من نصف الحافلات عن العمل في الشوارع ،طرحت برامج لإحالة عدد من العاملين في خدمات الصيانة التقاعد المبكر ، وربما تتاح لبعض العاملين (ويبلغ العدد الإجمالي حاليا 222 موظف) هذا المرفق الفرصة للاختيار فيما بين برنامج الإحالة المبكرة للتقاعد أو الانتقال إلى وظائف متوفرة لدى الشركة الخاصة.

ويشار أيضا إلى أن عدد المستفيدين من حافلات النقل العام أخذ في التراجع ابتداء من منتصف الثمانينات عندما بلغ عدد الركاب حوالي 20 مليون راكب انخفض في السنوات التالية بأكثر من 50 خلال السنوات الأخيرة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أمر تطوير خدمات النقل العام في البحرين يعتبر من الأمور الضرورية خلال المرحلة المقبلة بسبب التدهور الكبير الذي طال وسائل النقل العام من حيث جودة الحافلات والانضباط، وعدم شمولية الشبكة ، الأمر جعل الاستفادة من هذه الوسيلة مقصورا على الشرائح المتدنية من العمالة الآسيوية ، كما يضاف إلى الأسباب التي تجعل أمر التطوير ضرورة الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات مع ازدياد الحاجة لها بفعل التوسع العمراني وازدياد حاجة كل فرد عامل لسيارة خاصة به، الأمر الذي يولد ضغطا كبيرا على ميزانيات الأفراد من جهة وعلى الشوارع في ساعات الذروة ، وأخيرا على البيئة بفعل العادم الذي تنفثه أكثر من 200 ألف سيارة من جهة أخرى

العدد -1 - الخميس 27 يونيو 2002م الموافق 16 ربيع الثاني 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً