صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 2510 | الإثنين 20 يوليو 2009م الموافق 19 رمضان 1445هـ

«البحرين الوطني»: تطوير شبكة الفروع والصراف الآلي

كشف مسئولان كبيران في بنك البحرين الوطني، البنك الأقدم في البلاد، أن البنك يعمل على خطة لتطوير شبكة الفروع والصراف الآلي في مختلف مناطق البحرين.

وقال المدير العام للمجموعة المصرفية عبدالرحمن عبدالله، ومساعد المدير العام التنفيذي للتسويق والمبيعات عبدالعزيز الأحمد في لقاء مع «الوسط»، إن البنك من البنوك المحافظة وأكثرها انتقائية في اختيار المقترضين؛ الأمر الذي وفر له ملاءة مالية عالية، وأبقاه في مأمن عن التأثرات السلبية التي عادة ما ترافق تذبذب الأسواق، وآخرها الأزمة المالية الأخيرة التي شهدها العالم، نتيجة التخطيط السليم بعيد المدى، والسياسة الحذرة في إدارة المخاطر.

وأكد المدير العام للمجموعة المصرفية «وضعنا جيد وننظر بتفاؤل إلى العام 2009». وسنستمر في التركيز على السوق المحلية بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمن أساس عملنا كبنك وطني، دعم المؤسسات والتجَّار في مملكة البحرين.


خطة لتطوير شبكة الفروع والصرَّاف الآلي

«البحرين الوطني»: نتمتع بسيولة عالية... وسياسية الإقراض لم تتغيَّر

المنامة - منصور الجمري، علي الفردان

ذكر مسئولان كبيران في بنك البحرين الوطني، البنك الأقدم في البلاد، (المدير العام للمجموعة المصرفية، عبدالرحمن عبدالله، ومساعد المدير العام التنفيذي للتسويق والمبيعات، عبدالعزيز الأحمد) في لقاء مع «الوسط»، أن البنك من البنوك المحافظة وأكثرها انتقائية في اختيار المقترضين؛ الأمر الذي وفر له ملاءة مالية عالية، وأبقاه في مأمن من التأثرات السلبية التي عادة ما ترافق تذبذب الأسواق، وآخرها الأزمة المالية الأخيرة التي شهدها العالم، وذلك نتيجة التخطيط السليم بعيد المدى، والسياسة الحذرة في إدارة المخاطر.

وأكد المدير العام للمجموعة المصرفية، أن البنك يتمتع بسيولة مريحة، وأنه حافظ على وضع آمن بفضل اتباع سياسة معتدلة في النمو، في الوقت الذي لم تتغيَّر فيه سياسة الإقراض.

وأضاف «وضعنا جيد وننظر بتفاؤل إلى العام 2009». وسنستمر في التركيز على السوق المحلية بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمن أساس عملنا كبنك وطني، دعم المؤسسات والتجَّار في مملكة البحرين. إلى نص اللقاء:

* بالنسبة إلى الفروع، ماهي خططكم للتوسع في السوق المحلية؟

- عبدالعزيز الأحمد: لدينا بالفعل سياسة واضحة للفروع، كما لدينا استراتجية شاملة لافتتاح فروع جديدة، وإغلاق فروع أخرى، نعتقد أنها غير مجدية تجاريا، أو نقل بعض الفروع من مكان إلى آخر، مثل فرع ميناء سلمان، الذي فقد موقعه مع التغيير الذي حصل في المنطقة المجاورة؛ لذلك نفكر في نقله إلى مكان آخر. ومن جانب آخر نعيد تجديد وتطوير جميع الفروع بموجب الخطة المعتمدة، وقد بدأنا بثلاثة فروع كمرحلة تجريبية. وقد ظهرت هذه الفروع بثوب جديد ونظام جديد من حيث التصميم والديكورات الداخلية والخارجية والأثاث، فقد تم اختيار فرع السيف، وهو فرع صغير، وتم تجديده، وفرع متوسط في شمال المحرق، وآخر في مدينة عيسى كفرع كبير.

بالنسبة إلى الفروع، يوجد لدينا الآن 24 فرعا، ونحن ندرس فتح فروع جديدة مع وجود الحاجة إليها في بعض المناطق، بعد دراسة الجدوى، وبحسب الإستراتيجية المعتمدة، انتشرنا بشكل سريع في مجال الصرَّاف الآلي. حاليا يوجد لدينا في البحرين 51 جهاز صراف آلي، منتشرة في مختلف المناطق والأسواق والمجمعات التجارية. وتم اختيار المواقع بعناية، وسنستمر في سياسة إيصال خدماتنا المصرفية إلى زبائننا في جميع مناطق المملكة.

إن شكل الصرَّاف الآلي الخاص ببنك البحرين الوطني مميز للغاية، وقد صمِّم بشكل جميل، وسياسة توزيع الفروع وأجهزة الصرَّاف الآلي في البحرين تتم بعد دراسة مستوفية ودقيقة، فإذا ما رأينا أن منطقة تحتاج إلى وجود فرع أو صرَّاف آلي مع زيادة عدد السكان فيها، أو نمو الحركة التجارية؛ فإننا نبادر إلى توفير هذه الخدمات المصرفية في الحال.

- عبدالرحمن عبدالله: سابقا كانت النظرة التقليدية، أن يكون الصرَّاف الآلي في الفرع، لكن الآن بدأنا نصل إلى الناس، ووفرنا على الزبائن زيارة الفرع من خلال الصراف الآلي الخارجي والحلول الإلكترونية والهاتفية وعبر الإنترنت التي تتيح إنجاز عدد من المعاملات المصرفية الشائعة، من دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الفرع.

* السوق البحرينية تشهد منافسة في الفترة الأخيرة في مجال جذب الودائع والأموال إلى حسابات الإدخار، من خلال برامج الشهادات وما إلى ذلك، أين هو موقع بنك البحرين الوطني في هذه المنافسة؟

- عبدالعزيز الأحمد: بالنسبة إلينا، فإننا نعتقد أن الاهتمام بأصحاب جميع حسابات التوفير لدى البنك، ووضع برامج تحفيزية لهم، يكون أفضل جدوى، وأكثر فائدة للزبائن من تقييد حريتهم في شهادات الإيداع، فزبون بنك البحرين الوطني (أصحاب حسابات التوفير) باستطاعته الدخول في سحوبات منتظمة طوال العام، وهي طريقة أكثر مرونة وسهولة للزبائن، وتتيح للجميع من أصحاب الحسابات المذكورة الاستفادة من العروض التي نقدمها والفوز بجوائز نقدية كبيرة.

إضافة إلى ذلك العرض، باستطاعة أصحاب الحسابات سحب الأموال من الحساب في أي وقت، وهذا ربما لا توفره البرامج الأخرى، لتبقى فرص الفوز قائمة على حسب الرصيد في الحساب، فكل 50 دينارا تتيح الدخول في السحب، وكلما زاد المبلغ تزيد فرص الفوز، إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج المقدَّم من «البحرين الوطني» مخصص فقط لأصحاب الحسابات في البحرين. هم فقط من يدخلون في السحوبات، وهذا يعني فرصا أكبر للربح.

* البنوك البحرينية تسرع في تطبيق نظام البطاقة الذكية ذات الشرائح الإلكترونية بالنسبة إلى بطاقات الصرَّاف الآلي، وبنك البحرين الوطني وقع اتفاقية في هذا الصدد مع شركة سناد بغرض إصدار هذه البطاقات لزبائن البنك، ما أهمية هذه الخطوة ومتى ستبدأون بالتحول إلى هذه البطاقات؟

- عبدالرحمن عبدالله: البطاقة الذكية مصممة بأعلى معايير الأمان، ونعتبر من البنوك الأوائل في المملكة التي استوفت متطلبات البطاقة الذكية بحسب معايير مصرف البحرين المركزي، ونتوقع البدء في تطبيق هذا النظام بحسب البرنامج في شهر سبتمبر/ أيلول 2009، فكما تعرف لدينا عدد حسابات كبير يتجاوز 250 ألف حساب.

* تحدث المسئولون في البنك عن خطط للتوسع الخارجي؛ وخصوصا في بعض المناطق المجاورة، وأنتم بالفعل تمتلكون فروعا خارجية، أين وصلت هذه الخطة؟

- عبدالرحمن عبدالله: بالنسبة إلى فتح فرع في دبي، فإننا ماضون في خطتنا بهذا الشأن؛ لكننا أجَّلنا القيام بذلك إلى أن تستتب الأمور، وتتضح الرؤية لاتخاذ القرار المناسب.

* هناك حديث عن تحفظ البنوك بالنسبة إلى القروض العقارية، ومن المعروف أن بنك البحرين الوطني، هو من أكثر البنوك تحفظا في البلاد. كيف ترون سوق الرهن العقاري في البحرين؟

- عبدالعزيز الأحمد: بالنسبة إلى القروض العقارية للأفراد، لم تتغير سياسية البنك بهذا الشأن، قبل الأزمة المالية أو بعدها؛ إذ لدينا شروط واضحة لهذه القروض، ودائما ما نستهدف القروض التي تتوجَّه إلى البناء والسكن، ولا تتوجه إلى تمويل المضاربة العقارية. وهذا الأمر ينطبق على جميع عمليات الإقراض، فليس هناك تغيير في هذه السياسية، كما أننا نراجع باستمرار أسعار الفائدة وفق السوق، وإذا ما وجدنا أنها تستحق أن تخفض نقوم بذلك. وإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة الذي قام به البنك في الفترة الأخيرة، نحاول باستمرار تخفيف العبء عن المقترض، فعلى سبيل المثال كعادة البنك في كل سنة في شهر رمضان المبارك والأعياد، يقوم البنك بتأجيل الأقساط من دون تحميل الزبون الرسوم الإدارية على هذا التأجيل. وهناك مصاريف إدارية تصل إلى 30 دينارا شهريا تفرضها البنوك عادة على الزبائن لدى تأجيل القرض، وقمنا بإلغائها لثلاثة أشهر ليستفيد منها نحو 30 ألف مقترض، وفي كل عام تكون هناك ضغوط في فترة شهر رمضان المبارك والأعياد، والزبائن عادة ما يطلبون مثل هذا التأجيل وهذا ما دفع إدارة البنك إلى اتخاذ قرار بتأجيل هذه الأقساط بطريقة تلقائية، مع إبلاغ الزبائن بهذه الخطوة، وفتح المجال لمن لا يرغب في التأجيل بطلب ذلك لكي يتم استثناؤه، والقرار أولا وأخيرا يعود إلى المقترض.

إن عدد من يرغبون في تأجيل الأقساط يزيد على 98 في المئة من المقترضين؛ أي إن الأغلبية الساحقة تريد هذا التأجيل، وبهذه الخطوة التي قمنا بها، وفرنا على الزبائن عناء زيارة الفروع للتقدم بطلب التأجيل والانتظار للحصول على الموافقة، وهذا يظهر سياسة البنك التي تحاول دائما التسهيل على المقترضين وتخفيف الأعباء عنهم.

* الرئيس التنفيذي تحدَّث قبل أشهر عن استراتجية البنك التي تستهدف التوسع في السوق المحلية وتوجيه السيولة إلى السوق المحلية. إلى أين وصلتم في ذلك؟

- عبدالرحمن عبدالله: نعم، نؤكد حديث الرئيس التنفيذي، فبنك البحرين الوطني يتمتع بسيولة مريحة جدا ولم نغير سياستنا في الإقراض سواء على مستوى الأفراد أوالمؤسسات، فنحن نطبق معايير سليمة تعتمد على تحليل دقيق للمقترض من شخصه والتدفق المالي ونطالب بضمانات لاتخاذ قرار الإقراض وهذا لم يتغير بسبب الأزمة.

لدينا القدرة والاستعداد التام للنظر إلى جميع الفرص الإقراضية، لم ننسحب من السوق أو قللنا من اشتراطاتنا ومعاييرنا. إن محفظة القروض منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول إلى اليوم ارتفعت ونمت وليس لدينا أي تخوف من الإقراض، ولدينا معايير تحفظ حقوق البنك ومصلحة الزبائن.

* إذا تحدثنا عن وضع القطاع المصرفي عموما في البحرين، كيف هو وضع الإقراض بين البنوك، وهل تجدون عودة للثقة بين المؤسسات بعد الأزمة المالية العالمية؟

- عبدالرحمن عبدالله: أعتقد أن الإقراض بين البنوك لا يزال يشوبه بعض الحذر، ولكن بدأت الثقة بين البنوك بالعودة إلى وضعها الطبيعي، ومع تعثر بعض المؤسسات في المنطقة ربما عكَّر صفو هذه الأجواء بعض الشيء.

الثقة بين البنوك موجودة؛ لكن ليس بالوضع السابق، فالمعاملات تتم على مدد قصيرة، فالتداول لايزال يشوبه بعض الحذر.

* في الموضوع نفسه، بالنسبة إلى القروض التي أخذت قبل سنوات في أوقات كانت أسعار الفائدة مرتفعة ثم انخفضت مع الظروف الراهنة، هل يتاح لكم تغيير الفائدة لهذه القروض مع هذه التغييرات؟

- عبدالرحمن عبدالله: يعتمد ذلك على نوع الاتفاق المبرم مع هذه المؤسسات. هناك بعض العقود واضحة وتييح إعادة النظر في الفوائد، ولكن هناك اتفاقيات لا يتضح فيها هذا الأمر. وبالفعل كما ذكرت بالنسبة إلى كثير من البنوك فأسعار الفائدة لبعض القروض منخفضة لكن البنوك ملتزمة بالاتفاقيات.

بالنسبة إلينا، مع العلاقات الثنائية بيننا وبين الطرف في القروض الدولية والقروض المشتركة تعاملنا معها داخليا وعدلنا أسعار الفائدة. لكن لدينا تعاقدات مثل أي بنك مع قروض بأسعار متدنية لا تتناسب مع وضع السوق لكننا ملتزمون بالاتفاقيات مع هذه الشركات.

* كما تعلمون، هناك توجه واضح نحو الصيرفة الإسلامية حتى من قبل البنوك التقليدية عبر فتح نوافذ إسلامية، ماهو توجّه بنك البحرين الوطني في هذا المجال؟

- عبدالعزيز الأحمد: هناك دراسة جدية من قبل البنك بشأن التعامل بالصيرفة الإسلامية، والاهتمام موجود بهذا السياق.

- عبدالرحمن عبدالله: النية موجودة لدينا بهذا الشأن؛ لكن نقوم بدارسة ذلك بتمعن. فتح البوابة الإسلامية في البنك قد يكون على مراحل، فيمكن أن تكون هناك نافذة أو فرع في البداية، أو قد تكون هناك شركة مستقلة؛ لكن عموما هذه الأفكار مطروحة للدراسة.

* ما هي استراتجية البنك لزيادة الكفاءة والإيرادات؛ وخصوصا مع ازدياد المنافسة؟

- عبدالرحمن عبدالله: التركيز على أسواق جديدة. ونحن بالفعل لدنيا فرع أبوظبي، الذي يعمل منذ الثمانينيات، كما بدأنا العمل بفرع في الرياض في يناير/ كانون الثاني 2008، ونظرتنا الإستراتجية، هي التوسع في النشاط الخارجي، وفتح أسواق جديدة ولدينا دائرة مختصة للتسويق الإقليمي وسيفَّعل هذا النشاط في الفترة المقبلة.

في الفترة الأخيرة قام البنك بهيكلة جديدة للتركيز بصورة أكبر على هذه الأسواق، ودعم سياسة البنك في التركيز على السوق المحلية بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المحافظة على المعايير الخاصة بالبنك.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/173172.html