صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 2891 | الخميس 05 أغسطس 2010م الموافق 18 رمضان 1445هـ

هيومن رايتس ووتش تصدر تقرير "التعذيب يُبعث من جديد" في مؤتمر صحافي بالمنامة

العدلية - أماني المسقطي

قال نائب مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «عاد التعذيب إلى جعبة أدوات الأجهزة الأمنية في البحرين. وعودة التعذيب مقلقة في وقت كانت البحرين أظهرت إرادة سياسية منذ 10 أعوام لوضع حد لهذه الممارسة البغيضة».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ستورك في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان يوم أمس (الاثنين) للكشف عن التقرير الذي أصدرته «هيومن رايتس ووتش» من 76 صفحة (باللغة العربية) و89 صفحة باللغة الانجليزية، وحمل عنوان: «التعذيب يُبعث من جديد... إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين»، بمشاركة المحامي الأول في مؤسسة «دورسي أند ويتني إل إل بي» للمحاماة جوشوا كولانغيلو - براين، ورئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي.

وأضاف ستورك «من الواضح أنه منذ مطلع القرن الحالي، بينت البحرين للعالم أنه بالإرادة السياسية يمكن وقف التعذيب، وهو ما كان جليّا في الفترة بين العامين 2001 و2006، إذ يتبين أنه كان هناك قضايا حقوقية جدية، ولكن لم يكن التعذيب جزءا منها».

وأكد أن عودة هذه الممارسات المرفوضة تزامنت مع زيادة التوترات السياسية في 2007، إذ تزايدت كثيرا التظاهرات في الشوارع التي خرج فيها شباب ليعبروا عن احتجاجهم على ما يزعمون أنه تمييز يمارس ضدهم من قبل الحكومة، مع تزايد اللجوء إلى المواجهات العنيفة مع قوات الأمن، مشيرا إلى أنه كثيرا مَّا كانت الاعتقالات تقع إبان هذه التظاهرات، ويظهر أن مسئولي الأمن يستخدمون أساليب ممنهجة وتقنيات مؤلمة جسديّا لانتزاع الاعترافات من الكثير ممن تم اعتقالهم، على حد تعبيره.

وأكد أن منظمته استندت في تقريرها إلى المقابلات التي أجرتها مع بعض المتهمين ومحاميهم وشهادات بعض الصحافيين البحرينيين خلال الزيارة التي قامت بها المنظمة في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ناهيك عما حصلت عليه المنظمة من وثائق المحاكم والتقارير الطبية للمحتجزين على إثر تعرضهم للتعذيب.

وقال: «لا يمكن القول إن البحرين عادت إلى المربع الأول، ولكن حين نتحدث عن عودة التعذيب، فإن هناك قضايا جدية بهذا الشأن، إضافة إلى تاريخ البحرين في قضايا التعذيب قبل العام 2001، ونعتقد بأنه يجب أن تقوم الحكومة بتحركات جدية تجاه وقف التعذيب الممنهج الذي عاد منذ العام 2007».

ولفت ستورك إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» خاطبت وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تطلب منه بعض الإيضاحات بشأن استمرار تعذيب الموقوفين على ذمة بعض القضايا، مثل قضايا جدحفص والحجيرة وكرزكان، ورأت أنه من المهم متابعة قضايا التعذيب هذه حتى بعد الإفراج عن المعتقلين.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية كان لديها استفسار بشأن أسئلة محددة تتعلق بالأمور التي جاءت في التقرير، وأكدت خلال تعليقها على التقرير أن القوانين البحرينية والدستور البحريني يمنعان التعذيب، مبينا أن المشكلة تكمن في التطبيق وليس في النصوص القانونية.

وقال: «أكدنا خلال التقرير أنه إذا وجد أشخاص رسميون مارسوا التعذيب فبالتالي يجب أن تتم مساءلتهم وإيقافهم عن العمل أثناء التحقيق، وكانت الردود أننا لم نتسلم شكاوى، ولكننا نؤكد أن تصديق البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم الحكومة المصدقة بالتحقق من قضايا لجنة التعذيب إذا كانت هناك دعاوى وشكاوى عن التعذيب».

ولفت ستورك إلى أن وزير الداخلية أكد خلال اللقاء الحاجة إلى الأمن الوطني، وهو ما تم تأكيده خلال اللقاء، ولكن التحفظ هو على آلية القيام بهذه المهمة.

وأكد أنه أبلغ الوزير بادعاءات التعذيب، إلا أن الوزير نفى وجود هذا التعذيب، وعاد وأكد أنه ستتم إعادة التحقيق مرة أخرى للتأكد من صحة الادعاءات.

وقال: «نحن لا نعتمد على مصدر واحد فيما يصلنا من شكاوى تعذيب، وإنما نلجأ للسجلات والوثائق الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى الموقوفين، ونتحدى من يقول إن هناك خطأ فادحا في التقرير، إذ حرصنا على ألا يكون هناك أي خطأ في التقرير».

أما بشأن توصية التقرير بإنشاء لجنة مستقلة لمتابعة التعذيب، فقال: «هناك الكثير من البحرينيين المخلصين الأكفاء الذين يمكن الاعتماد عليهم في تشكيلة اللجنة، وكل ما علينا أن نقوم به هو تقديم التوصية، ولا يمكننا التدخل في أي أمر آخر بعد ذلك».

وأضاف ستورك: «التقارير الحكومية والوثائق الطبية لا تعني العودة إلى المربع الأول، واليوم نحن نتحدث في مكان عام ومؤتمر صحافي مسموح به ولا يحتاج إلى رخصة، وبالتالي لا يوجد هناك تشابه بين ما كانت عليه الأمور قبل عشرة أعوام والآن»، مستدركا أن «الجريمة التي نتحدث عنها اليوم هي جريمة خطيرة وانتهاك كبير بالنسبة إلى القانون الدولي، ويجب أن يضع هذا في الاعتبار».

وأكد ستورك ضرورة أن يكون هناك جبر ضرر للضحايا، وأن ذلك جاء كإحدى التوصيات الواردة في التقرير، داعيا المنظمات البحرينية إلى أن تأخذ هذا الموضوع بالتفاصيل والمتابعة لهذا الملف. كما أكد نية المنظمة متابعة التقرير، مبديا أمله بمواصلة الحوار مع الحكومة في هذا الشأن.

وفيما إذا كانت الحكومة جادة في اعتبار التعذيب جريمة، جدد ستورك تأكيده اعتبار التعذيب جريمة، وبأهمية المقاضاة الدولية للمعذبين، وخصوصا مع وجود شكاوى بادعاءات تعذيب إلى الحكومة، مشددا على أهمية رفع هذه القضايا بعد ذلك على المستوى الدولي.

من جهته، أكد كولانغيلو - براين أن التعذيب الذي مورس ضد المعتقلين السابقين هو تعذيب منهجي، ومن غير المعروف أسباب استخدام الحكومة لهذه الأساليب، مشيرا إلى أن بعض أساليب التعذيب التي استخدمت مع المتهمين كانت من أجل انتزاع الاعترافات منهم، فمثلا استخدم تعليق الأشخاص إلى الأعلى، واستخدمت الفيلقة، وغيرهما من أنواع التعذيب للحصول على اعترافات المتهمين.

وقال: «بعض الشهادات الطبية أثبتت تعرض المتهمين للتعذيب، وهو ما اعتمد عليه في براءة المتهمين بقضية كرزكان، باعتبار أن الاعترافات كانت تحت الإكراه، وبحسب ما يقوله الموقوفون الذين قوبلوا قبل إعداد التقرير، فإن أكثر التعذيب كان في مركز تحقيقات العدلية وبعضها في مركز الحوض الجاف».

وتابع أن «الضرب بجميع أشكاله كان يحدث مع جميع الموقوفين، والنتائج التي توصلنا إليها أثناء إعداد التقرير وبعد لقاء المعتقلين السابقين، أن كل الوصف الذي قدموه بشأن ما تعرضوا له من تعذيب كان متناغما وغير متناقض، كما أن القصص التي رووها لا تختلف بين شخص وآخر، حتى في اعترافاتهم أمام القاضي أثناء المحاكمة، والتفاصيل التي شرحوها للمحامين، وخصوصا فيما يتعلق بوضع قطعة قماش على أيدي المعتقلين حين يتم تعليقهم حتى لا يكون هناك أي أثر للأصفاد على أيديهم، كانت روايات متشابهة. وحين كانت النتيجة النهائية التي توصل إليها الأطباء هي النتيجة نفسها التي توصل إليها القاضي في قضية كرزكان وبالتالي صدرت البراءة».

وأضاف «وجدنا أثناء التحقيق أن مسلسل التعذيب يتم من خلال قوات الأمن البحرينية، ويتم في مبنى التحقيقات الجنائية في العدلية، ومجلس الأمن الوطني».

واعتبر كولانغيلو - براين أنه من غير الممكن تبرير ما حدث من تعذيب، وأن المنظمة كانت حريصة على التأكد من النتائج التي توصلت إليها من خلال اللقاء بـ 20 معتقلا سابقا غالبيتهم خرجوا بعفو ملكي، ناهيك عن اعتمادها تقارير طبية معدة من جهات حكومية، وتؤكد الادعاءات التي حصلت عليها.

وأشار إلى أن الحكومة استندت في رفضها لادعاءات التعذيب إلى أن آثارها تختفي بعد مرور فترة زمنية بسيطة.


تعقيبا على المؤتمر الصحافي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»...

وزارة الداخلية: التقرير احتوى على أخطاء وافتقر للمعايير الدولية

المنامة - وزارة الداخلية

تعقيبا على المؤتمر الصحافي الذي عقدته منظمة «هيومن رايتس ووتش» والذي أعلنت فيه عن تقريرها بشأن ادعاءات التعذيب في مملكة البحرين، أكد وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة العميد طارق بن دينة أن «التقرير افتقر إلى الموضوعية والحيادية وانحاز إلى وجهة نظر أحادية من خلال الاستناد على أقوال عدد محدود من الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المسبقة تجاه الانفتاح السياسي وحركة الإصلاح التي تتبناها المملكة وعدم المشاركة فيها».

وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن «ما ورد بهذا التقرير قد جانبته الحقيقة، وانه لا يوجد تعذيب لأي شخص يتم القبض عليه لاتهامه على ذمة أي قضية وان المزاعم التي يرددها البعض في هذا الشأن لا أساس لها وهي مبنية فقط على مجرد أقاويل مرسلة، وان الهدف من ورائها هو التشكيك في الإجراءات القانونية التي تتخذها قوات الأمن لمواجهة الخارجين على القانون، وتوفير الغطاء لجرائمهم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب».

وأوضح وكيل وزارة الداخلية «أن تقرير المنظمة انطلق من قناعة مسبقة بوجود تعذيب وحاول البحث عن أدلة لدعم وجهة نظره حتى ولو كانت ضعيفة دون سند أو دليل يمكن الاستناد إليه ففقد بذلك الصدقية والموضوعية، كما أنه لم يتبع المعايير الدولية الواجب اتباعها في إعداد مثل هذه التقارير».

ودلل وكيل وزارة الداخلية على عدم دقة المعلومات الواردة في التقرير بما أورده من أسماء لضباط يعملون بالوزارة شاركوا في أعمال التحقيق في بعض القضايا في حين أن أحد هؤلاء الضباط يعمل بوحدة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وآخر يعمل في إدارة الانضباط والأمن الوقائي المختصة بتقييم سلوكيات أعضاء قوات الأمن العام فيما يتعلق بالتزامهم في واجبات وظائفهم.

وأوضح «أن التقرير قد شابه فساد في الاستدلال على وقوع تعذيب حيث استند إلى اتساق وتشابه أقاويل المتهمين كدليل على وقوع التعذيب في حين أن تشابه تلك الأقاويل يفيد العكس وهو أن هناك من قام بتلقينهم مثل هذه الادعاءات للتهرب من المساءلة القانونية»، مشيرا إلى أنه «مما يستغرب له أن تقرير المنظمة ذاته قد أقر بإمكانية أن يكون الأشخاص الذين أدعوا تعرضهم للتعذيب قد لجأوا إلى روايات ملفقة تجاه رجال الأمن ومع ذلك اعتمد على هذه الراويات للادعاء بوجود تعذيب».

وعما ورد في التقرير من أن هناك حكم قضائي أشار إلى وقوع شبهة إكراه على بعض المتهمين، أوضح وكيل وزارة الداخلية أن «هذا الحكم لم يصبح نهائيا حيث تم الطعن عليه من قبل النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب»، مشيرا إلى أن «ذلك الحكم لم ترد به عبارة جازمة وصريحة بتعرض المتهمين للتعذيب بل إن المحكمة سردت عددا من الأسباب التي استندت إليها في الحكم بالبراءة وهذا يعني أن سبب البراءة ليس وقوع التعذيب أو الإكراه على المتهمين، كما أن التقارير الطبية أثبتت أن الندوب الموجودة على معاصم بعض المتهمين قد تكون من آثار التكبيل (القيود الحديد)، كما أن بعض المتهمين لم يعترفوا أمام الشرطة، ولنا أن نتساءل: لماذا لم يعترف هؤلاء المتهمون إذا كان هناك تعذيب كما يدعي التقرير» .

وتساءل وكيل وزارة الداخلية «لماذا تم الاستناد إلى حكم واحد لم يصبح نهائيا للادعاء بوجود تعذيب في حين يتم تجاهل أحكام أخرى صدرت في بعض القضايا ونفت ادعاءات المتهمين بوجود تعذيب وأدانتهم المحكمة بعد أن قامت بنفسها بالتحقق في هذه الادعاءات وندبت لجنة طبية للكشف عليهم؟».

واستغرب وكيل وزارة الداخلية «أن يبني التقرير وجهة نظره بوجود تعذيب على مجرد ادعاءات اعتاد على ترديدها المتهمون على ذمة بعض القضايا الجنائية بغرض إيجاد حجة للبراءة لم تثبت صحتها بأحكام قضائية نهائية» .

وأوضح أنه «كان من الأولى أن تستقى منظمة هيومن رايتس ووتش معلوماتها من مصادر تتسم بالشفافية والموضوعية، كما كان من المتوقع منها أن تلتقي بأهالي الضحايا والمتضررين من أعمال الشغب والعنف وتنقل رؤيتهم كما فعلت مع المتهمين ومحاميهم وهو ما كان سوف يحسب لهذه المنظمة ويفيد شفافيتها فيما يتضمنه تقريرها».

وشدد وكيل وزارة الداخلية «على عدم وجود أي حالة من حالات التعذيب أو الإكراه البدني بالمملكة»، مؤكدا أن «من يتم القبض عليهم أو حبسهم على ذمة قضايا يكون بناء على إجراءات قانونية تتم بمعرفة سلطات التحقيق القضائية المختصة وتحت رقابتها».

وأشار وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة إلى أن «مثل هذه التقارير التي تعتمد على مصادر لا تتسم بالموضوعية نتيجة الاعتماد على ما ينقله بعض المغرضين ممن يدعون أنهم حريصون على بلدهم تهدف للإساءة لسمعة المملكة وتتناقض مع ما يحدث من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان بها والتي حازت التقدير والإشادة من عديد من دول العالم ظهر أثرها في اختيار المملكة عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

وتساءل وكيل وزارة الداخلية «أين موقف مثل هذه المنظمات من جرائم العنف والشغب والحرق والتخريب التي تقع ببعض مناطق المملكة؟ ولماذا لم تصدر تقارير بهذا الشأن توضح فيها ما تمثله مثل تلك الأعمال من اعتداء على حقوق المواطنين والمقيمين في الأمن والأمان؟»... كما تساءل «أين مثل هذه المنظمات من الدفاع عن حقوق رجل الأمن ماجد أصغر الذي قتل أو محمد رياض الذي تم حرقه بعد الاعتداء على سيارته بقنابل المولوتوف؟».

وختم وكيل وزارة الداخلية بأن «سياسة وزارة الداخلية ومنهجاها في العمل يقوم على الالتزام بما ورد بالدستور والقوانين المختلفة من ضمانات لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن إنما يكون في إطار الضوابط الدستورية والقانونية وبما يتفق مع المعايير الدولية في معاملة المقبوض عليهم مؤكدا أن القبض على أي متهم وتفتيش منزله يتم وفقا للقانون حيث يحال من يتم القبض عليه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل محاكمته أمام القضاء المشهود له بالعدالة والنزاهة».



التعذيب يُبعث من جديد

إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين (صدر في 8 فبراير 2010)

يستند التقرير إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وإلى تقارير الطب الشرعي والمحاكم. وانتهى إلى أنه منذ نهاية عام 2007 لجأ المسئولون تكراراً لممارسة التعذيب فيما يبدو أنه لمحاولة لانتزاع الاعترافات من المشتبهين في القضايا الأمنية.

عودة البحرين لهذه الممارسات المرفوضة تزامنت مع زيادة التوترات السياسية. إذ تزايدت كثيراً التظاهرات في الشوارع التي خرج فيها شباب مسلمون من أبناء الطائفة الشيعية يحتجون على ما يزعمون أنه تمييز يمارس ضدهم من قبل الحكومة التي يهيمن عليها السنة، مع تزايد اللجوء إلى المواجهات العنيفة مع قوات الأمن. وكثيراً ما كانت تقع الاعتقالات إبان هذه التظاهرات. ويظهر أن مسؤولي الأمن يستخدمون تقنيات مؤلمة جسمانياً لانتزاع الاعترافات من الكثير ممن تم اعتقالهم.

لقراءة هذا التقرير

ISBN: 1-56432-597-0
 

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 9 / 2 / 2010


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/456569.html