صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 2935 | السبت 18 سبتمبر 2010م الموافق 18 رمضان 1445هـ

وزيرا «العدل» و«المالية»: فنّدنا صحة «أملاك الدولة» وغادرنا

ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في بيان مشترك أصدراه إثر انسحابهما من جلسة مجلس النواب أمس أن «استئذانهما بالمغادرة جاء بعد تفنيد النقاط الرئيسية التي وردت في تقرير اللجنة وبعد توضيح الاعتبارات التي تثبت بطلان التقرير من الناحية الدستورية والقانونية»، الأمر الذي اعتبره الوزيران «يصبح المضي في المناقشة معه غير ذي موضوع».

وتابع الوزيران «تضمن التقرير تصرفات سابقة على نشأة مجلس النواب؛ ما يخالف المادة (45) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب»، كما انه «بحسب المادة 69 من الدستور والمادتين 163 و164 وكذلك المادتين رقم 185 و186 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ذاتها فقد خالفت اللجنة واجبها بشأن ضرورة التزامها بحجب تقريرها ومقترحاتها عن جميع الجهات والأشخاص ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.


 



النواب هزئوا من مبرر «الخلل الفني»... وتوتر نيابي - حكومي

الإذاعة لم تبث جلسة «أملاك الدولة»... ووزيرا «العدل» و«المالية» انسحبا
 

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

كانت جلسة النواب يوم أمس (الثلثاء) إحدى أكثر الجلسات التي عبرت عن التوتر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة. إذ كانت بداية التوتر حين لم تبث الإذاعة جلسة النواب كما كان معتادا عليه.

واحتج النائب جلال فيروز على عدم بث جلسة النواب على الإذاعة، وقاطع تعقيب وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة على سؤال النائب عبدالحليم مراد، ووجه حديثه لرئيس المجلس خليفة الظهراني، بالقول: «من أصدر الأمر بعدم بث الجلسة على الإذاعة بخلاف الأسابيع الماضية؟ من اتخذ القرار بعدم بث الجلسة؟ هل لأن المجلس سيناقش موضوع أملاك الدولة؟ نطالب بتوجيه الأخوة أن يسألوا لماذا لم تبث الجلسة اليوم (أمس)؟».

وقال النائب إبراهيم بوصندل: «المادة «79» من الدستور تقول إن جلسات مجلس النواب علنية، وجرى العرف أن تبث الجلسة في الإذاعة، والناس تطالب بمعرفة أسباب عدم بثها هذا الأسبوع، وبالتالي هل جلستنا هذه علنية أو نصف علنية أو سرية؟ ومن الذي أخذ قرار حرمان الشعب من الاستماع للجلسة؟».

إلا أن رئيس المجلس خليفة الظهراني رد عليه بالقول: «أنا لا يوجه لي هذا السؤال، والجواب الذي أتانا من الأمين العام للمجلس، أن عدم بث الجلسة على الإذاعة لخلل فني». وهو التبرير الذي أثار موجة ضحك واستياء شديدين بين النواب الذين تساءلوا عن أسباب حدوث هذا الخلل الفني في هذه الجلسة بالذات.

وكان واضحا في مداخلتي وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، غضبهما الشديد من اتهامات لجنة التحقيق الموجهة إليهما من خلال التقرير، ومن خلال مداخلة رئيس لجنة التحقيق النائب عبدالجليل خليل، وهو ما دعا إلى انسحابهما من الجلسة فور تعقيبهما على مداخلة خليل بصورة مفاجئة ومن دون مقدمات.

وتسبب انسحابهما في استنكار النواب الذين صاحوا بصوت عالٍ، فور خروج الوزيرين من قاعة البرلمان، أن انسحابهما يعتبر «تهربا وانهزامية».

وأصر النواب على أن يُمنح كل نائب مدة 15 دقيقة لتقديم مداخلته بشأن التقرير، وهو الاقتراح الذي قُدم من رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان، وصوَت عليه النواب بالغالبية.


 



كاظم: «على البحرين السلام» إذا لم ترجع «أملاك الدولة»
 

ذكر النائب السيدجميل كاظم أن أغلب المساحات الكبيرة التي تم التعدي عليها هي لمشاريع خاصة، أي أن نسبة الدفان الخاصة بلغت تحو 94 في المئة من نسبة مشاريع الدفان عموما، مضيفا أن هذا يؤكد ما جاء في تقرير لجنة التحقيق في الدفان بأن أغلب المشاريع التي هي مشاريع خاصة أعطيت من دون مقابل ومن دون عائد على خزينة الدولة.

وأشار كاظم إلى أن محاولات اللجنة لم تشفع لها للحصول على وثائق الملكية المصاحبة لتراخيص الدفان، وذلك لمعرفة سند ملكية هذه المساحات الواسعة من المياه المعمورة والتي هي مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها كما هو منطوق الدستور في المادتين (أ) الفقرة (ب) والمادة (11) ولا يجوز التصرف فيها مطلقا كائنا من كان، وقد أكدت لجنة التحقيق في أملاك الدولة أن جميع الدفان غير قانوني لبطلان ملكية المياه المعمورة: إذ إن المقرر قانونا وفقها أن الأراضي المعمورة (الشواطئ - السواحل المعمورة) تعتبر من الأموال العامة وهي مخصصة للمنفعة العامة وبأحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 «لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والنافذ البحرية المخصصة للنفع العام ... إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة».

وأكمل أن اللجنة ذكرت في تقريرها أن ما مجموعة 65 كيلومترا مربعا من الأراضي تم الاستيلاء عليها من الأملاك العامة وأظن أنها تقصد اليابسة فقط، وأما الأراضي المغمورة والتي ذهبت للمشاريع الخاصة التي نهبت ملياراتها في جيوب أصحاب الدماء الزرقاء والشرفاء وأعالي القوم فهي تزيد على 90 كيلومترا مربعا لم يدخل في خزانة الدولة فلس واحد. وأكمل مداخلته بقوله: «هنيئا للبحرين أن تستحوذ فئة خاصة على 540 كيلومترا مربعا من مساحة البحرين من البر والبحر وقريبا في الجو من أصل 740 كيلومترا مربعا،؟! خاتما «نستطيع أن نقول على البحرين السلام إذا لم ترجع هذه الأراضي إلى أملاك الدولة».


 



الدوسري: يجب إرجاع «أملاك الدولة» المعتدى عليها
 

أثنى النائب حسن الدوسري على اللجنة ذاكرا أنها قامت بعمل متعب وطويل وواجهت في بداية عملها معوقات كثيرة سبب لأعضائها الإحباط في كثير من الأحيان، ولكن لإحساس الأعضاء بالمسئولية وثقل الأمانة التي حملها المجلس لهم، والأهمية القصوى لأملاك الدولة العامة والخاصة باعتبارها ثروة وطنية يجب المحافظة عليها والاعتناء بها وهذا حق كفله الدستور، (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني).

وتابع أن نتيجة الحفاظ على هذه الأملاك والاعتناء بها يصب في مصلحة المواطن وأن التفريط والتصرف غير الحكيم فيها سينعكس سلبا على المواطن، إذ إن هذه الأراضي مخصصة لمشاريع تخصه وتصب في مصلحته (مثل الإسكان والمدارس والمراكز الصحية والحدائق والأسواق والسواحل والشوارع)، وإذا ما تم تغير الغرض الذي من أجله تم تخصيص هذه الأراضي فإن أول المتضررين هو المواطن حيث سيكون هناك نقص كبير في توفير الخدمات بحجة شح الأرضي، فكم من حديقة ومدرسة وسوق ومركز صحي وساحل تم تحويل ملكيته إلى الشركات أو مؤسسات خاصة أو أفراد.

وأضاف هناك الكثير من مناطق البحرين تعاني من شح الأراضي، بينما هناك الكثير من الكيلومترات تم دفنها من مياه البحر على حساب تدمير البيئة وموائل الأسماك ورزق البحارة والصيادين والسواحل التي حجبت عن المواطنين، بينما تذهب إلى من تذهب من دون مقابل لا الأرض ولا الرمال.

وسأل الدوسري: أين العقار المخصص كمدينة إسكانية والعقار المخصص للمشاريع الإسكانية شمال قرية كرانة، لماذا تم إصدار وثيقة جديدة لبلاج الجزائر في 2008م، أين الوثيقة القديمة، هل تم إجراء تغيير عليها؟، أين الأراضي الترفيهية على شارع الملك فيصل؟، أين ذهبت أرض المزرعة الشرقية التابعة إلى مركز التجارب بالبديع؟.

وواصل إن تقرير اللجنة بيّن أن هناك أراضي تم تحويلها إلى أفراد بينما الغرض منها بناء مدارس، وكذلك هناك سواحل ذهبت إلى أغراض إلى اليوم لا نعرف ما هي، مشيرا إلى «الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية التي إذا ما تم دفن هذه الأراضي ستدمر المدينة الشمالية وما يحيط بها من بحار.

وأردف أن الأراضي التي خصصت لحلبة البحرين والرفاع فيوز ومشروع العرين هذه ثروة المواطن، ماذا حصل المواطن من وراء استثمارها؟.

وأكمل: من المؤسف جدا أن اللجنة لاحظت أن هناك الكثير من المعلومات تم التحفظ عليها ولم يتم الكشف عنها، كما أن هناك سوء إدارة وحفظ مخزون الأراضي، مفيدا بأن اللجنة حصلت على معلومات تفيد بأن هناك إحدى الشركات حصلت على قطعة أرض، وبعد فترة من الزمن انتقلت هذه الأرض إلى الحكومة كواجهة بحرية، بحسب قانون الاستملاك وبعدد معين من الملايين دفع من موازنة الدولة، ونحن هنا نضع علامة استفهام.

وتابع فيما يخص استثمار أملاك الدولة فحدث ولا حرج، هناك فوضى عارمة، أراض تؤجر لسنوات طوال القدم المربع بـ 20 فلسا في السنة وهناك أراض محظوظة لأنها تؤجر بـ 3 دنانير للقدم المربع في السنة، متسائلا: هل يعقل أن تكون أرض في موقع ممتاز مساحتها (5607) أمتار مربعة تؤجر في السنة بمبلغ 400 دينار «والله بلاش»، متابعا: الغريب أن هناك أكشاكا في بعض الحدائق مساحتها لا تزيد على 10 أمتار مربعة تؤجر في السنة بـ 1200 دينار.

وطالب الدوسري بوجوب التعويض عن الأراضي التي تم تحويلها إلى شركات أو أفراد وتم التصرف فيها في المناطق نفسها وبالمساحات نفسها، وإذا ثبت أن هناك أراضي لم يتم التصرف فيها إلى الآن فيجب إرجاعها.


 



وزير المالية: نحن من بادرنا بإرجاع «عقار الحد» لا لجنة «أملاك الدولة»
 

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تعقيبه على تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة: «إن ما رددته اللجنة بشأن نجاحها في إرجاع عقار المشروع الإسكاني للحد غير صحيح». واعتبر أن «هذه الأرض ثابتة وأرجع العقار من قبلنا بعدما تقدمت «إدامة» بطلب استثماره، إذ أبلغها التخطيط العمراني أنه مخصص لأمور إسكانية، وبعد محادثة مع وزير الإسكان تم إرجاع العقار من قبلنا قبل التصريحات التي خرجت في الصحف من اللجنة، ولم نتوقع أن يستغل الأمر بهذا الشكل».

وتابع «لماذا تُتهم الحكومة بأشكال وأمور لم تقم بها؟ نحن مستعدون أن نحضر كل ذوي العلاقة ليشهدوا أن الحكومة هي التي أرجعت هذا العقار».

وبالنسبة إلى ما أثير بشأن حلبة البحرين الدولية، قال: «أكدنا عدة مرات، أن العالم كله يتمنى أن تكون لديهم حلبة، اليوم يمكن أن تؤجر الحكومة الحلبة بـ 100 فلس أو صفر وليس دينارا واحدا، وموضوع التأجير إجرائي فقط، لأن الحلبة مثل بقية المؤسسات المخصصة للنشاط الرياضي».

وأضاف الوزير «عقار رأس رمان مؤجر لفترة طويلة على شركة تجارية، وشركة إدامة رأت أنها ستصبر أعواما طويلة لتحصل على عقارها، أو تنظر في البديل الآخر أن تدخل في مفاوضة مع مؤجر العقار ليكون هناك وضوح في العائد، نحن على ثقة أن هذا الموضوع واضح، ليست هناك مشكلة في هذا العقار، منذ تأسيس إدامة استطاعت أن تضيف إلى أسلوب إدارة الأملاك الحكومية».

وقال»: «سبب رئيسي لوجودنا اليوم هنا هو الرأي العام الذي نريد أن يعرف أن لدينا أجوبة واضحة على ذلك».

ونفى الوزير امتلاك الحكومة أرضا في العرين، موضحا أنها تملك أسهما في شركة العرين، وسأل: «كيف يصدر تقرير بعد 29 شهرا بهذه المعلومة؟! من منكم لا يريد أن يستثمر في الأراضي؟ هذه مغالطة، إذ إن هذه أسهم في شركة، ثم نقول إننا بعناها بثمن بخس؟ من أين أتى ذلك؟!».


 



خليل: اعدل يا وزير العدل... وثيقة الـ «3 عقارات» تحمل توقيعك
 

بعد خروج وزيري العدل والمالية من الجلسة، قال رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل في مداخلته: «كان بودي أن يجلس وزيرا العدل والمالية لإكمال الحديث».

وتابع ملوحا بوثيقة عقارية: «هذه وثيقة موقعة بخط وزير العدل، تتحدث عن 3 عقارات، كرانة و»بحرين باي» والأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية، وتمتد مساحتها على 57 كيلومترا مربعا، والآن هو يتحدث عن كلام إنشائي؟».

وأضاف في مداخلته «اعدل يا وزير العدل، هذه الوثيقة موقعة بتوقيعك أنت، إلا إذا كنت قد وقعتها من دون أن تقرأها».

واختتم تعقيبه بالقول: «لماذا هذا اللف والدوران بشأن مشروع العرين؟ مساحة أرض العرين تم تقديرها وتم دخول الشركة في الأرض(...)، وكان على الحكومة أن تتحلى بالشجاعة وترجع هذه العقارات».


 



اعتبر استمرار عمل اللجنة 29 شهرا «مخالفة دستورية»... وزير «العدل»:

«تحقيق أملاك الدولة» غير مختصة... وتقريرها منعدم وأكثر من باطل
 

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

وصف وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بـ «المنعدم وأكثر من باطل»، مشيرا إلى أن اللجنة غير مختصة فيما أوردته في تقريرها من معلومات.

وفي بداية مداخلته، قال الوزير: «هذه المرة الأولى التي تتكلم فيها الحكومة عن التقرير، ولا يمكن لمثل هذه التقارير أن يتم التعامل معها مثلما تم التعامل مع هذا التقرير في الصحف والمنتديات من دون سماع رأي الحكومة».

وأضاف أن «عمل لجنة التحقيق استمر لـ 29 شهرا بدلا من أربعة أشهر بحسب الدستور، وذلك من دون أن تراعي أن هذا الأمر يخالف الدستور، وتم الاعتماد على تفسيرات إذا ما تم الأخذ بها فإننا نخالف الدستور. إذ إن اللجنة شملت في تقريرها موضوعات سبقت تاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002، على رغم أنه لا يجوز لها بحسب الدستور التطرق إلى الموضوعات التي سبقت هذا التاريخ. والحكومة، قبل وبعد هذا التاريخ، أحرص على كل شبر من هذا الوطن».

وحين ضحك أحد النواب على مداخلة الوزير، واجهه الوزير بغضب، وقال: «لا تضحك...».

وواصل الوزير: «إذا كنا نتكلم عن هذا التقرير، فإنه عابه البطلان بمكان، وقانونا أصبح منعدما، إذ إن اللجنة غير مختصة، وقلنا في الصحف ذلك، وقابلنا اللجنة وقلنا لأعضائها: صححوا أوضاعكم، ولا نريد نوعا من الفوضى الإجرائية، ولا يجب أن تتجاوز اللجنة نطاق عملها وتخرج عن اختصاصها».

وتابع «أبلغنا اللجنة أنه يجب عليها أن تلجأ لمجلس النواب، وذلك من أجل أن تعيد تشكيل اللجنة بعد انتهاء الفترة المحددة لها».

وأكد الوزير تعاون وزارته مع اللجنة منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أن اللجنة ومن خلال تصريحاتها في الصحافة لم يكن هدفها مطاردة الحقيقة وإنما عمل تحقيق.

وقال: «كان واضحا من خلال العبارات التي استخدمتها اللجنة في الصحافة: فوضى... مزلزلة... معكرة... تلاعب بالناس ويتنافى مع آداب الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».

وأضاف «لكي نوضح المسألة، لا نرضى أن يأخذ المجلس المسألة وكأنها تأليب للناس، والحكومة أحرص الجميع على الناس».

وفي تعليقه على ما أوردته اللجنة من وقائع في تقريرها، قال الوزير: «ما يسمى وقائع، فإن الفكرة كلها خلط متعمد بين ما هو شاطئ وبين خط الدفان الحقيقي، والتقرير موجود بطريقة: (يا جماعة... الحقوا... الأراضي انباقت)».

وتابع أن «عشرين في المئة من مساحة البحرين دفان، والفكرة كلها محاولة خلق حالة من أنواع عدم الرضا والتشكيك. وكنت أتمنى أن يكون هذا الرد صحيحا، ولكنه جافى الحق الموضوع».

وأضاف «فيما يتعلق بمسألة «نورانا» و (ما أدري شنو)، فهي موجودة في التخطيط الهيكلي وأخذت أراضٍ منها، وما أخذ من الساحل أُدخل في المدينة الشمالية، وأغلب حالات الدفان لم تأخذ الحكومة منها فلسا واحدا، وهناك مشروعات ضخمة في درة البحرين والمحرق وحلبة البحرين الدولية، صارت أمور كثيرة في هذه البلد كانت لها عوائد ضخمة لمصلحة الناس».

وأكد وزير العدل، أن وثائق مرفأ البحرين المالي و «بحرين باي» وامتداده البصري كلها سُلمت للجنة، لكن اللجنة لا تريد أن تسمع، على حد تعبيره، مؤكدا أن ما تم ليس استملاكا، وإنما تم التملك الذي لا يخالف القانون. وقال: «بالنسبة للمرفأ المالي، فكانت هناك أراضٍ تم معاوضتها في أرض أخرى، وأخرى تم معاوضتها في الصخير، لا أدري من يراوغ، ولا أريد أن أدخل في هذا الأسلوب مع السلطة التشريعية لأن الخاسر الحقيقي هم الناس، أما أن تلوى الأمور وتقدم بهذه الطريقة، فلا أعتقد أن هذا الأمر له مردود على مصلحة البلد».

وتابع أن «كل الأمور ثابتة للحكومة والدولة، وفي اعتقادي أن هذا التقرير بهذا الشكل منعدم وهو أكثر من باطل، وكلمات (نهب) و (تعديات) أخذت أكثر من حدها».


 



الشيخ: وكأن وزيري العدل والمالية يقولان: «نفعل ما نشاء»
 

طالب النائب عبداللطيف الشيخ الحكومة باستثمار التجاوزات الواردة في تقرير لجنة التحقيق للتحقيق فيها وإحالة المتسبب فيها إلى النيابة العامة.

وقال معلقا على مداخلة وزيري العدل والشئون الإسلامية والمالية: «وكأن الوزيران يقولان لنا: قولوا ما تشاءون ونفعل ما نشاء. وهذا الكلام لا يجب أن يقال في عهد جلالة الملك».

وتابع أن «الفوضى في حصر أملاك الدولة والفروقات في الوثائق لا ينبغي أن تحدث في دولة متحضرة». وطالب الشيخ بالكشف عما إذا كان تحويل العقارات قد تم بوجه قانوني أم لا، مشيرا إلى وجود بعض العقارات المسجلة باسم بعض الجهات الحكومية من دون الكشف عن حقيقتها.

وقال: «إن مركز البحرين للدراسات والبحوث نفى وجود أي عقارات للدولة تحت يده، بينما خطاب وزير المالية للجنة التحقيق، أكد وجود عقارين تحت يد المركز».

كما أشار الشيخ إلى عدم وجود سياسية واضحة في استثمار أملاك الدولة، محملا الحكومة مسئولية الإجابة على ما أثارته اللجنة وتحقق فيها، مطالبا باستمرار الشفافية التي بدأتها الحكومة في التعامل مع قضايا الفساد من خلال إحالة وزير دولة للنيابة العامة.

الفاضل: شيك تأجير «القاعدة الأميركية» موجود بالمجلس

قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في تعقيبه على ما أثير بشأن عقار القاعدة الأميركية في الجفير: «أثناء مناقشة إحدى موازنات الدولة، طلب المجلس المبلغ المخصص للقاعدة الأميركية، وأتينا بالشيك الذي تم تسلمه، وهذه المعلومة موجودة في مجلسكم».

واعتبر الوزير الفاضل أن ما حدث قبل تاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002 ليس من حق اللجنة التطرق إليه، لافتا إلى أن التقرير تطرق إلى أراضي شاطئ السنابس وغيرها من الأراضي التي تم تغييرها قبل العام 2002.

واختتم مداخلته بالقول: «أنا قرأت التقرير أكثر من مرة، وسمعت التساؤلات التي أثيرت وما أبداه النواب، وكان من الممكن أن نوفر الكثير من التساؤلات التي أثيرت، لو تم التعامل مع ما جاء في التقرير بمهنية».


 



سلمان: غلبت عقلية «رئيس الشركة» على «مسئول الدولة»
 

قال النائب الشيخ علي سلمان في مداخلته تعليقا على تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة: «في واقعنا هناك نزاع شديد بين عقلية إدارة الدولة ومصالحها، وإدارة الشركة ومصالحها عند عدد من كبار المسئولين، ويظهر ذلك جليا في عقار مدينة المحرق الإسكانية وعقار المرفأ المالي، وعقار شاطئ السنابس، وعقار شمال كرانة (نورانا ومرسى السيف) وغيرها من المصالح».

وتابع «عقلية الدولة تنظر إلى هذه العقارات على أنها مشروعات حيوية تساعد الدولة في القيام بمهامها في توفير الاستثمار لصالح الدولة، فعقلية الدولة تفكر في عقار المحرق من زاوية أنه يوفر وحدات سكنية، أما عقلية الشركة فإنها تنظر إلى عقار المحرق على أنه صيد ثمين لزيادة الرصيد المصرفي(...) وعلى هذا المنوال تم التعاطي مع الأراضي المخصصة للمدينة الإسكانية في المحرق، وبحرين باي، والأملاك المحيطة بالشمالية».

وأشار سلمان إلى أن التقرير «يسلط الضوء على فشل ذريع في الأداء الحكومي في مسألتين جوهريتين تتعلقان بأصل وجود الحكومة، وهما الحفاظ على الثروات الطبيعية وتنويع مصادر الدخل».

وقال: «التقرير يقول إن الحكومة فرطت بشكل لا جدل فيه في أملاك الدولة، فانتقلت الملكية العامة للأرض وللسواحل وللبحار إلى الجيوب الخاصة. و65 كيلومترا مربعا تسربت من بين يدي الناس وهي تكفي في الحد الأدنى لبناء 200 ألف وحدة سكنية مع كامل خدماتها من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها».

وتابع «الأراضي التي اثبت التقرير حصول التعدي عليها من المال العام والمقدرة بـ 65 كيلومترا مربعا، تُقدر قيمتها السوقية اليوم بما يقرب من 25 مليار دينار على حسب التقديرات المتحفظة للعاملين في سوق العقار في البحرين وهذا المبلغ يساوي الموازنة العامة للدولة 10 مرات».

واعتبر سلمان أن «امتداد عمر التعديات على مدى عقود عديدة قبل المشروع الإصلاحي وبعده واستمرارها حتى الآن، يؤكد بما لا لبس فيه أن النفوذ فوق الميثاق وفوق الدستور وفوق القانون المنظم للملكية العامة».

وقال: «إن تقرير لجنة التحقيق في الدفان، وتقارير ديوان الرقابة المالية، وهذا التقرير (الفضيحة) يوجه ضربة قاضية لمقولة دولة المؤسسات والقانون ويضعنا أمام خيارات صعبة في المعالجة».

وسأل: «ماذا يحدث إذا حصل جزء يسير مما يشير له هذا التقرير في دولة ديمقراطية؟ الجواب: بعد التسليم بأن الفساد المالي موجود في كل دول العالم الديمقراطي وغير الديمقراطي، إلا أن ما يحدث في بلدنا لا يمكن أن يجري في أية ديمقراطية مهما كانت بدائية».

وواصل سلمان في مداخلته «جمعني لقاء مع أحد كبار التجار والمطلعين على خبايا أمور البلاد في العام 2005، وكان يجهد في إقناعي بأهمية المشاركة وجدواها، مبررا فكرته بأن البلد تباع وإذا لم تدخلوا خلال هذه الأربعة أعوام المقبلة، فإنكم وإن عدلتم الدستور فإنكم ستصلون بعد بيع البلاد وخراب البصرة».

وطالب سلمان بإرجاع كل شبر تم الاستيلاء عليه من الأملاك التي وثقها هذا التقرير، واسترجاعه وغيرها من الأملاك التي تم التعدي عليها ولم يستطع هذا التقرير توثيقها لعدم تعاون أجهزة الحكومة، وأن يكون هذا الاسترجاع من غير أن يُعوض السُراق على سرقتهم بأي شكل من أشكال التعويض، على حد تعبيره.

واختتم حديثه بالقول: «أطالب صاحب المشروع الإصلاحي جلالة الملك حمد بن عيسى بالقيام بخطوة شجاعة وجريئة بإطلاق يد العدالة لمحاسبة المفسدين والمقصرين والبدء بالأقرب فالأقرب، وإصدار أوامره بالاستجابة لتوصيات مجلس النواب».


 



الفضالة: كنّا نتمنى أن يثور وزير «العدل» على المتجاوزين لا النواب
 

ذكر النائب ناصر الفضالة في تعليقه على ما ذكره رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عن وجود خلل فني أدى إلى عدم بث جلسة اليوم أن «الخلل الفني موجود في بعض العقول، وليس في الأجهزة، إذ مازالت العقول مقيدة».

وفي تعليقه على انسحاب وزيري «العدل» و«المالية» قال: «كنا نتمنى انتفاضة وزير العدل لإدانة المتجاوزين»، مضيفا «ثبت من خلال تحليل ومطابقة ما ورد للجنة من بيانات وسجلات عن أملاك الدولة وفقا لسجلات الجهات المختلفة، وجود فوضى في هذه السجلات بشكل يكشف ضعفا في إدارة أملاك الدولة، وقصورا في أداء الأجهزة المهنية بأدوارها، بل إن هناك قرائن تشير إلى أن الفوضى والتقصير قد أديا إلى مخالفات سهلت التعدي على أملاك الدولة واستغلالها بصورة لا تتوافق مع المصلحة العامة».

وأردف «العقارات المحيطة بالعقار المخصص للمدينة الشمالية البالغ عددها (12) عقارا بمساحات يصل مجموع ما حصلت عليه اللجنة من بيانات بشأنها (37) كليومترا مربعا، مع مراعاة أن هذه المساحة لأربعة عقارات فقط من (12) عقارا مسجلة باسم شركات خاصة، وقد رفض جهاز المساحة والتسجيل العقاري تقديم أية بيانات عن هذه العقارات ثم عاد واعترف بوقوع التعدي على هذه العقارات وخروجها عن أملاك الدولة دون أن يقدم تبريرا بالملابسات».

وتابع «لاحظت اللجنة وبالاستعانة أيضا بما انتهت إليه لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية في مملكة البحرين أن أغلب مساحات الدفان كانت لصالح الأملاك الخاصة، حيث بلغ عدد المشروعات الخاصة التي دفنت المياه المغمورة لإقامتها حتى منتصف العام 2008 ما نسبته (94 في المئة) من تصاريح وتراخيص الدفان، في حين لم تتجاوز تراخيص الدفان للمشروعات العامة (14) تصريحا منذ العام 2002، هذا مع مراعاة ما انتهت إليه اللجنة من رأي قانوني ببطلان جميع الملكيات الواردة على الأراضي المغمورة حيث تعتبر باطلة بطلانا مطلقا باعتبارها واردة على ما لا يجوز التصرف فيه بحكم الدستور والقانون المدني، باعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها، ومن الثروات التي لا يجوز أن ترد الملكية عليها».

وأردف «عقار الحد مثال صارخ على الاستحواذ على عقارات مخصصة للمشاريع الإسكانية، إذ إن هذا العقار مسجل بالوثيقة رقم (105319) والمقدمة بـ 5559/1999 ومساحته (1.732.465) مترا مربعا، ويقع في الحد وخصص للمشاريع الإسكانية إلا أن وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بموافقة الحكومة سجلاه باسم شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) بمقدمة جديدة رقم 14208/2007 للمشاريع الاستثمارية».

وأكمل «نجحت اللجنة في إعادة هذا العقار إلى غرضه الأصلي بعد عدة اجتماعات واتصالات مع وزارة المالية التي اقتنعت بطلب اللجنة بضرورة عدم المساس بأي عقار مخصص للخدمات ولاسيما الخدمات الإسكانية». وواصل «مازالت اللجنة تطالب بإعادة بقية العقارات التي جرى عليها التعدي وعلى رأسها عقار كرانة المخصص للمشاريع الإسكانية، والمدينة الإسكانية الجديدة في المحرق».

وأضاف «أما بشأن الضعف في إدارة الإيجارات، فقد بدا واضحا للجنة من خلال انخفاض القيمة الإيجارية عن أجرة المثل بصورة كبيرة توجد حالة غبن فاحش للدولة، إذ يؤجر عقار مساحته (7.200) متر مربع بمبلغ شهري قدره (12) دينارا شهريا».


 



بومجيد: «الحكومة» أعاقت «أملاك الدولة» ولم تتعاون
 

عقّب النائب عبدالرحمن بومجيد في مداخلته على ما ذكره وزير العدل بشأن عدم دستورية اللجنة لتجاوزها المدة المحددة وهي 8 شهور مؤكدا أن «هذا القول مردود عليه، إذ كانت ردود الحكومة إلى اللجنة تأتي بعد 14 شهرا فكيف للجنة إنجاز عملها مع التأخير في تسلم الردود من بعض الوزارات الحكومية».

وأضاف «تفاجأنا من خلال قراءتنا للتقرير بشح المخزون من الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية، إذ كما يعلم الجميع أن عدد الطلبات الإسكانية تجاوز 45 ألف طلب، وأوضح التقرير أن هناك 290 عقارا للمشاريع الإسكانية منها 194 عقارا مساحتها لا تتجاوز 500 متر مربع أي مساحة بيتين «إسكان» أي 388 بيت إسكان لعدد 194 عقارا وأن ما يتجاوز الـ 5000 متر مربع منه لا يتجاوز الـ 33 عقارا، في حين لم تشر قوائم وزارة الإسكان إلى عدد من العقارات التي وردت في سجلات وزارة المالية من أنها مخصصة كمدن إسكانية مثل عقار كرانة ومساحته 8750230 مترا مربعا، وعقار المحرق ومساحته 5499874 مترا مربعا، وعقار عراد ومساحته 48632 مترا مربعا، وكان من الأجدر الإشارة إلى هذه العقارات في سجلات وزارة الإسكان ليتسنى لها إعداد خططها المستقبلية للمواطنين وليس للمستثمرين».

وأضاف «تشكر اللجنة على مساهمتها في الإبقاء على عقار الحد ضمن المشاريع الإسكانية الذي تقدر مساحته بـ 1732465 مترا مربعا قبل أن يتم تسجيله للمشاريع الاستثمارية لإدامة».

وأردف «كذلك بيّن تقرير اللجنة عدم وجود سياسات استثمارية واضحة في أملاك الدولة وخلل في إدارة الإيجارات وضعف في قدرة أجهزة الدولة في إدارة الاستثمارات وقد استمر غياب السياسات حتى مع إنشاء شركة إدامة كشركة متخصصة في تطوير واستثمار عقارات الدولة، إذ لا توجد سياسة موحدة في تحديد الإيجار ».


 



570 ألف متر مربع من «عوالي» اقتطعت لأحد أفراد العائلة الحاكمة

خليل: أراضي الدولة التي تم التعدي عليها تُقدر بـ 15 مليار دينار
 

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

كشف رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن العقارات التي تحققت منها اللجنة وثبت لها أنه تم التعدي عليها والبالغة 65 كيلومترا مربعا، تم تقدير قيمتها الأدنى بحسب شركة «بي تي زد»، التي تعتمد عليها شركة «ممتلكات»، بقيمة 15 مليار دينار، مؤكدا أن قيمة إحدى هذه الأراضي قُدرت بمليار وأخرى بمليارين دينار.

وقدم خليل عرضا عما توصلت إليه اللجنة من نتائج، من موقع مقرر اللجنة، بعد أن رفض رئيس المجلس خليفة الظهراني السماح له بتقديم عرضه باعتباره رئيسا للجنة. وقال خليل: «إن اليوم هو يوم تاريخي لأنه يسلط الضوء على التعدي على أملاك الدولة المخصصة لمشروعات إسكانية وتعليمية واجتماعية. ويجب أن أشير إلا أننا في اللجنة لم نخرج برقم واحد يحدد عدد أملاك الدولة».

وأشار خليل إلى العقار المخصص كمدينة إسكانية لمدينة المحرق ومساحته 5.5 كيلومترات مربع، إذ لفت إلى أن الحكومة ادعت أن العقار غير موجود ودمج مع جزيرة المنامة، وثم أبلغ جهاز المساحة والتسجيل العقاري اللجنة أن العقار قُسم لصالح بنك الإسكان، لافتا إلى أنه حين تساءلت اللجنة عن بقية مساحة العقار التي تقدر بـ 3 كيلومترات مربع، صمت الجهاز ولم يجب على بقية مساحة العقار.

وقال: «إن عقار شمال مدينة المنامة مساحته 11.5 كيلومترا مربعا، والمخطط الهيكلي يشير إلى أن «بحرين باي» والجزر المحيطة بها تحولت إلى أملاك خاصة، وبعد مراوغة اعترف جهاز المساحة بأن العقار خرج من سجل أملاك الدولة».

وأضاف أن «عقار كرانة خُصص كمشروع إسكاني لأهالي المنطقة، وحصلنا على وثيقة من وزارة المالية وأرسلناها للجهاز ولكنه لم يرد، وأرسلنا له وثائق مجموعة من العقارات التي حصلنا عليها، وبعد مراوغة أشار الجهاز إلى أن العقار دُمج مع مشروع المدينة الشمالية، ثم عاد واعترف بأن العقار خرج من سجل أملاك الدولة، ولم يبين كيفية خروج هذا العقار».

كما أكد خليل أن العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية، تقدر بما يعادل 37 كيلومترا مربعا، وأنه لدى سؤال جهاز المساحة عن العقار، كان دائما يتعلل بعدم وجود هذه العقارات، ثم اعترف بأنها أملاك خاصة.

وأشار إلى أن فرضة المنامة التي لها وثيقة تثبت ملكيتها، وما يحيط بها تحولت للمرفأ المالي وقُسمت إلى 7 عقارات، وقال: «هذه العقارات حصلنا على نسخة من وزارة المالية بشأنها، وسألنا كيف تحولت الأملاك من فرضة إلى أملاك خاصة، إلا أن جهاز المساحة لم يرد وكأنه لم يسمع عن هذه العقارات».

وتابع أن «بعض العقارات الصغيرة أشير إليها في نهاية الوثيقة على أنها سُجلت حصة لمملكة البحرين، ولم نجد ولا سطرا واحداَ أنها سجلت بالفعل، وسألنا أنه طالما أنها مسجلة باسم مملكة البحرين، أعطونا دليلا أن هناك مساهمة للحكومة، ولكن (عمك أصمخ)!».

وعن عقارات شاطئ السنابس، قال خليل: «إن هذه العقارات تمتد على 650 ألف متر مربع، ونُهبت، وتلاها مليون متر مربع نُهب أيضا، وتلاه مليون و800 ألف متر مربع نُهب أيضا، على رغم أن العقار مخصص لساحل السنابس».

أما بشأن العقار المخصص لمنطقة استكشافات نفطية، فأكد خليل أنه لم يتضح للجنة كيف تحول إلى مشروع «رفاع فيوز».

وأكد أن مدينة عوالي اقتطع منها لمجلس العائلة الحاكمة ما مساحته 570 ألف متر مربع. كما أشار إلى أن اللجنة لم تحصل على رد من جهاز المساحة بشأن 6 عقارات في الرفاع الشرقي، إلا أنها حصلت على وثيقة تثبت أنها تحولت لرجل أعمال.

وقال خليل: «أثناء البحث عن العائد المالي من استثمارات أملاك الدولة، ولن أتحدث عن إيجارات بـ 25 و50 فلسا، ولكن عقارات ضخمة دخلت الحكومة فيها باستثمارات من دون عائد، ومنتجع العرين مساحته 2 كيلومتر مربع، دخلت فيه الحكومة بحصة الأرض مع شركة العرين الصحراوي. ثم قررت «ممتلكات» بيع العقار، ومن المهازل أنهم حين أرادوا بيع العقار طلبوا تقييما له بشرطين، قيمة هذا العقار في العام 2004 على رغم أن البيع في العام 2008، وكذلك عدم النظر إلى ما جرى من تطوير عليه».

وتابع «قامت الشركة بالتقييم، وكان المبلغ 145 مليون دينار، وحصلنا على وثيقة تثبت أن الحكومة حاولت بيع العقار بأقصى سرعة ممكنة بمبلغ 65 مليون دينار من دون سؤال كيف ضاعت الـ 80 مليون دينار».

وتطرق خليل كذلك إلى عقار حلبة البحرين الدولية، الذي أُجر بمبلغ دينار واحد فقط في العام.

وتناول كذلك مشروع إنشاء جزيرة دوحة المنامة التي خُصصت كمنتزه عام للأهالي، ودخلت الحكومة في المشروع مع شركة معوض بالمناصفة، إلا أن هذا المشروع تشوبه ملابسات، وأنه حين سألت اللجنة عن مساحة العقار فإنها لم تحصل على إجابة من «ممتلكات».

وعن العقار المؤجر على القاعدة الأميركية، أكد خليل أن اللجنة طالبت بمعرفة العائد المالي من تأجير هذا العقار على الدولة ونسخة من الاتفاقية التي تنظم عملية تأجير هذا العقار، إلا أن وزارة المالية قالت إن العقار يخص وزارة الخارجية، ولم تحصل على إيضاح بشأنه إلى أن انتهى عملها.

وأشار خليل كذلك إلى مشروع درة خليج البحرين الذي يتكون من 13 جزيرة، وقال: «في البداية تم الاتفاق بين حكومة البحرين ودلة البركة على المشروع، وتم تقييم الأرض البالغة مساحتها 21 كيلومترا مربعا بسعر 55 فلسا للقدم المربع، وفي نهاية العام 2003 لم تقتنع شركة دلة البركة بالمشروع، وباعت حصتها لبيت التمويل الكويتي بمبلغ 16 مليون دينار».

وتابع «حين طلبنا بيانات العقار، أُرسل لنا جهاز المساحة العقد القديم بين الحكومة ودلة البركة، وهذا تضليل للجنة».


 



اعتبرا في بيان مشترك أصدراه بعد مغادرتهما الجلسة أن المضي في المناقشة «غير ذي موضوع»

وزيرا «المالية» و«العدل»: غادرنا الجلسة بعد إثبات بطلان تقرير «أملاك الدولة»
 

الوسط - المحرر البرلماني

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في بيان مشترك أصدراه إثر انسحابهما من جلسة مجلس النواب أمس، إن مشاركتهما في الجلسة «جاءت التزاما من الحكومة بتوضيح موقفها تجاه التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة من حيث المبدأ، وبيان المحاذير الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا التقرير، ولبسط الحقائق كاملة أمام الرأي العام»، ثم بيّنا أن «استئذانهما بالمغادرة جاء بعد تفنيد النقاط الرئيسية التي وردت في تقرير اللجنة وبعد توضيح الاعتبارات التي تثبت بطلان التقرير من الناحية الدستورية والقانونية»، الأمر الذي اعتبره الوزيران «يصبح المضي في المناقشة معه غير ذي موضوع».

وقال الوزيران في بيانهما إنهما قاما «بتفنيد النقاط التي تضمنها تقرير اللجنة مدعمين ردهما بكل الحقائق والبيانات ذات العلاقة، مع تأكيدهما أن هذه الخطوة من جانبهما جاءت من منطلق الالتزام المطلق بمبادئ الإفصاح والشفافية وحق الرأي العام في الحصول على الحقائق كاملة تجاه هذا الموضوع الحيوي وكل الموضوعات المتعلقة بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى ضمان عدم الانتقاص من الجهد الوطني الذي تقوم به الحكومة فيما يتعلق بحماية أملاك الدولة والحفاظ عليها وتسجيلها بالشمول والدقة اللازمة، وذلك على رغم مخالفة لجنة التحقيق لأحكام الدستور والقانون». وأضاف البيان «يأتي في مقدمة هذه المحاذير المخالفة الصريحة لحكم المادة رقم (69) من الدستور، التي تنص على أنه (يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق)، ولما كانت الموافقة على تشكيل اللجنة تمت بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007م فإن اللجنة تكون أعدت تقريرها بعد مضي أكثر من 29 شهرا من هذا التاريخ». مردفا «ورغم أن المادة (163) من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على وجوب تقديم نتيجة التحقيق (خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه، وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التقرير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة)، فقد قام مجلس النواب بمنح اللجنة مددا إضافية ثانية وثالثة ورابعة وخامسة تجاوزت في مجموعها المدة المنصوص عليها في المادة المذكورة بمراحل، الأمر الذي يضفي على القرارات الخاصة بمنح المدد الإضافية المتلاحقة صفة البطلان ويعطي لكافة الجهات الإدارية الحق في عدم التعامل مع اللجنة التزاما بأحكام الدستور والقانون».

وتابع بيان الوزيرين «تضمن التقرير تصرفات سابقة على نشأة مجلس النواب، مما يخالف للمادة (45) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والتي تنص على أن «تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ. وبناء عليه فإنه لا يجوز لأي من مجلسي الشورى والنواب التعرض لأعمال أو تصرفات للسلطة التنفيذية سابقة على تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي عام 2002، وأي تعرض لتصرفات سابقة على هذا التاريخ يعد باطلا نظرا لمخالفته لأحكام الدستور والقانون».

وتطرق البيان إلى «توصية اللجنة بإضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتولى بموجبه لجنة الشئون المالية والاقتصادية متابعة الجهات الحكومية»، وقال: «لما كان الدستور حدد وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية على سبيل الحصر في السؤال / الاقتراح برغبة / لجان التحقيق / الاستجواب / سحب الثقة، فلا يجوز لمجلس النواب أن يضيف لنفسه صلاحية أو وسيلة رقابية أخرى لم ينص عليها الدستور».

وأردف «بحسب المادة 69 من الدستور والمادتين 163 و 164 السالف ذكرهما وكذلك المادتين رقم 185 و 186 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ذاتها فقد خالفت اللجنة واجبها بشأن ضرورة التزامها بحجب تقريرها ومقترحاتها عن جميع الجهات والأشخاص ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وألا تذيع بشأنه أية معلومات ومن باب أولى ألا تنشر منه ثمة أجزاء في أية وسائل نشر قبل عرضه على المجلس ومناقشته، بل لا يتم شيء من ذلك إلا إذا أذن المجلس وذلك احتراما لأحكام المواد المذكورة والتي تؤكد أيضا وجوب مراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وعدم الإتيان بأفعال تخالف أحكام الدستور أو القانون أو لائحة المجلس». مضيفا البيان «الثابت أن اللجنة خالفت كل ما تقدم وذلك بقيامها بنشر تقريرها بصفة يومية من 13 مارس/ آذار 2010 وذلك قبل تحديد موعد مناقشته في المجلس بجلسة 23 مارس 2010 وتم النشر بالصحف وفي الندوات والاجتماعات المختلفة قصدا للإساءة للحكومة وتشكيك المواطنين خاصة وأن الجهات الحكومية ظلت ملتزمة بأحكام الدستور والقانون بشأن عدم إبداء أية ملاحظات أو ردود على ما تم نشره».

كما تضمن البيان ردود الوزيرين على النقاط التي وردت في التقرير، وجاء منها فما يتعلق بما ذكر في التقرير عن تأجير عقارات حكومية بقيم إيجارية زهيدة وصلت إلى عشرين فلسا للمتر المربع، إذ قال الوزيران: «تم التأكيد على أن هذا الطرح تضمن مغالطة واضحة، حيث أن هذه العقارات مؤجرة لمدارس وجامعات ومؤسسات تعليمية خاصة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب وفي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام، وتخفيف الأعباء التمويلية المرتبطة بالعملية التعليمية مع توجيه الفوائض المتحققة لدعم التعليم الحكومي». كما رأى الوزيران «أن اللجنة أخطأت باعتبارها العشرين فلسا قيمة إيجاريه للمتر المربع والحقيقة أنها تمثل قيمة لإيجار القدم المربع، وبالتالي يصل إيجار المتر المربع إلى 215 فلسا وذلك أسوة بعدد من الجامعات والأجهزة التعليمية الأخرى».

وعن حصول حلبة البحرين الدولية على عقار تمليك وعقار انتفاع بقيمة إيجارية «دينار واحد» أوضح البيان «أن عقار التمليك قد تم منحه للحلبة بموجب أمر ملكي، أما عقار الانتفاع المسجل بالوثيقة 136811 فيختص بأحد أهم المشاريع التي تساهم في تطوير ومساندة قطاع الشباب والرياضة في المملكة وتكرس مكانتها على خارطة السياحة العالمية. وأسوة بما تقدمه المملكة من دعم للمرافق الرياضية الأخرى مثل استاد البحرين الوطني وملاعب الأندية الرياضية فقد تم توقيع اتفاقية التأجير الخاصة بحلبة البحرين الدولية بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2009م، وذلك لمدة 90 عاما اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2009م وبإيجار رمزي قدره دينار واحد سنويا للعشر السنوات الأولى من الاتفاقية، على أن يعاد النظر بمبلغ الإيجار بعد انقضاء العشر سنوات الأولى بالاتفاق بين الطرفين». وقال وزير المالية ووزير العدل: «بشأن العقار المخصص للمشاريع الإسكانية شمال قرية كرانة والادعاء بأنه أصبح أملاكا خاصة دون تبرير، تم توضيح أن جزء من أرض كرانة دمج مع الأرض المخصصة للمدينة الشمالية والجزء الآخر تم تخصيصه لتغطية احتياجات إقامة الشارع الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية من جهة أخرى، ومع إعادة تخطيط المنطقة الشمالية فقد زاد حجم الأرض المخصصة للمشاريع الإسكانية بعد دمج الأرض المذكورة مع مخطط المدينة الشمالية، لترتفع مساحتها من 8 إلى 27 مليون متر مربع (كما هو موضح في الوثيقة والخارطة المرفقة)».

واستطردا «حول الادعاء بعدم قدرة أجهزة الدولة على إدارة الاستثمارات واستخدام مشروع تطوير بلاج الجزائر كمثال على تهميش دور شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة»، تم الرد بأن الأرض الواقعة في بلاج الجزائر ملك حكومي ولا تدخل في نطاق الأصول التابعة للشركة، ومع ذلك فقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية و»إدامة» للإشراف على المشروع بهدف توسيع نطاق الخبرات المشاركة في عملية اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار فقد تم في منتصف العام 2009 إعداد خطة وبرنامج عمل حول تطوير البلاج كمشروع استثماري وسياحي متكامل بكل مرافقه، حيث قامت شركة إدامة كجهة مختصة في الاستثمار العقاري بدعوة المكاتب الاستشارية العالمية لتقديم عروضها لعمل المخططات الرئيسية والتصور العام للمشروع. وتم مؤخرا البدء في إجراءات تحويل ملكية البلاج إلى شركة إدامة للعمل على تطويره بالتنسيق مع الشركات المتخصصة في هذا المجال لإعداد المخطط العام للمشروع». كما جاء في البيان «بالإشارة إلى ادعاء لجنة التحقيق أنها صاحبة الفضل في إعادة العقار المخصص للمشاريع الإسكانية بمنطقة الحد إلى غرضه الأصلي بعد أن تم تسجيله باسم شركة «إدامة»، تمت الإفادة بأن تسوية وضع العقار المذكور جاءت نتيجة للتنسيق المتواصل مع شئون التخطيط العمراني، الذي تبين من خلاله أن العقار يقع ضمن حدود المشروع الرئيسي لوزارة الإسكان في محافظة المحرق كما هو منصوص عليه في المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين. وجاءت ملاحظة شئون التخطيط العمراني في هذا الشأن من خلال الكتاب رقم (و ش ب / إ ت هـ / ف أ / 83680 / 08) المؤرخ في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2008م إثر إبداء شركة إدامة استعدادها لإنشاء مشروع إسكاني على العقار المملوك لها، وبناء على ذلك فقد قامت وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع العقار باسم المملكة قبل مناقشة الموضوع من قبل لجنة التحقيق البرلمانية».

وورد في بيان الوزيرين كذلك أنه «تم التأكيد على أن ما تضمنه التقرير من حديث عن تجاوزات ومخالفات مزعومة في ملابسات تأجير عقار رأس رمان غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث أن التوجه الجاري الأخذ به من قبل شركة «إدامة» في هذا المشروع يتمثل في تأسيس شركة مع المنتفع بحيث يتم اعتبار المدة المتبقية له في العقد كمساهمة مبدئية في الشركة المذكورة والتي يبلغ رأس مالها المبدئي ثلاثة ملايين دينار تقريبا (مناصفة بين الطرفين) وليس 30 مليون دينار كما تمت الإشارة إليه في تقرير اللجنة. ووضعت الشركة في الاعتبار السمعة والخبرة التجارية الطويلة والاسم التجاري العريق للمنتفع، الأمر الذي يمثل أحد الأركان الأساسية التي قامت عليها الشركة فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص والاستفادة من خبراته.


 



الفاضل: الوزيران ليسا ملزمين بمناقشة الموضوع
 

أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، عبدالعزيز الفاضل، أن حضور وزيري المالية والعدل والشئون الإسلامية لجلسة مجلس النواب يوم أمس كان لبيان وجهة نظر الحكومة بشأن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة ومن ثم غادرا الجلسة، مع العلم بأنه ليس هنالك إلزام بحضورهما لهذا الموضوع.

وأوضح الوزير أن الحكومة كانت ممثلة طوال الجلسة بالوزير المعني بحضور جلسات مجلس النواب بحسب المتعارف عليه، الذي شدد على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون من أجل الحفاظ على التجربة الديمقراطية الرائدة التي تشهدها البلاد في إطار المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا أن الالتزام بآليات وقواعد العمل البرلماني، ضروري لتحقيق الاستفادة المثلى من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار احترام سلطة القانون والفصل بين السلطات.


 



الظهراني: برلمانات عمرها 40 عاما لا تجرؤ على قول ربع ما يقال هنا

فيروز: «الإعلام» يجب أن تساءل عن عدم بث الجلسة بالإذاعة
 

القضيبية- أماني المسقطي، حسن المدحوب

تساءل النائب جواد فيروز في مداخلته عما إذا كانت الحكومة تريد أن تحول جلسة النواب إلى ندوة سياسية لا أكثر، مضيفا «لماذا لم يتم بث الجلسة إذاعيا»، مطالبا بأن تكون هناك مساءلة لوزيرة الثقافة الإعلام بشأن ذلك.

وقال: «إن نواب 73 أرادوا أن يسنّوا قانونا لحصر أملاك الدولة إلا أنهم لم يستطيعوا إكمال جهودهم بعد حل المجلس، ولو تم سن ذلك القانون لما وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه، لذلك فإن الأجيال المقبلة ستلوم مجلس 2006 أيضا إذا لم يقم بدوره أيضا».

وأضاف «لقد شاركنا زملاؤنا في السلطة التنفيذية في القسم ذاته على صون حقوق المواطنين، وسنحاسب في الدنيا قبل الآخرة على ما أقسمنا عليه».

وأردف «المؤلم أن أغلب ما تم إدراجه في التقرير حصل في العهد الإصلاحي»، مضيفا «نتفهم أن هناك مخالفات حدثت من قبل، لكن الآن لماذا؟»، متابعا «أرادنا جلالة الملك معاونين له وسنكون كذلك، وما نقوم به دعم لجلالة الملك ودولة المؤسسات».

وتابع أن «تقرير اللجنة ذكر في مجمله أن هناك 65 كيلومترا تم التعدي عليها، غير أني أعتقد أن هناك أكثر من هذه التجاوزات، بل هي أكثر بكثير، (وما خفي كان أعظم)».

وأضاف أن التصرف الذي تصرف به وزير العدل غير لائق به ولا بنا، وأنا سألت وزير العدل سؤالا عن وجود ملكية خاصة في الجزر والفشوت، ولم يجب عليه للآن على رغم مرور شهرين.

وقال فيروز: «إن التجاوز على أملاك الدولة تعدى من البر إلى البحر، وأغلب الوثائق التي تم إصدارها تتعدى مساحاتها حتى الجزيرة الأم في مجموعها».

وأكمل أن «الأملاك المحيطة بالمدينة الشمالية تحولت إلى أملاك خاصة، وادعاء الوزير أن «نورانا» ضمن المخطط الهيكلي غير صحيح، وأنا أتحدى الوزير أن يكون المشروع ضمن المخطط الهيكلي، وكذلك مرسى السيف»، مستدركا «على افتراض صحة ذلك نسأل: أين إيرادات هذه المواقع؟».

وذكر أيضا أن «التجاوزات الحاصلة كلها تضعنا أمام تساؤل واضح؛ هل الحكومة كفوءة في إدارة أملاك الدولة، أعتقد أن الحكومة غير كفوءة، فهل يراد لهذا المجلس أن يكون صمّا بكما، وهل يراد له أن يقول للمتجاوزين (أحسنتم)».

من جهته رفض رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني العبارة التي قال فيها فيروز عن الحكومة إنها غير كفوءة، معتبرا إياها مخالفة للدستور، مضيفا أن ما يقال في هذا المجلس لا يقال في مجالس عمرها أكثر من أربعين عاما، بل إنها لا تقول حتى ربع ما يقال هنا.

وفي مداخلة له في الصدد نفسه طالب وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل باحترام اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تشدد في مادتها 63 على المحافظة على كرامة المؤسسات والشخصيات.

ودفعت مداخلة الفاضل النائب الشيخ حسن سلطان لطلب نقطة نظام قال فيها إن ما ذكره الفاضل غير صحيح، وليس من حقه الإيحاء للمجلس بأنه تم التعدي على أحد، من حق النواب الحديث، وليس من حقه أن يفرملهم.


 



القعود: التجاوزات في إدارة أملاك الدولة يجب تصحيحها
 

أوضحت النائب لطيفة القعود إلى أن تقرير اللجنة يشير إلى أن «التعاون والتنسيق بين وزارتي العدل والمالية ضعيف ولا يرتقي إلى مستوى المسئولية الكبيرة المنوطة بالوزارتين وكذلك لا يرتقي إلى طموح المشروع الإصلاحي»، مضيفة «نحن بحاجة إلى قانون خاص يتعلق بالاستثمار في الأراضي ولابد أن تكون السياسات الاستثمارية في الأراضي واضحة ومطبقة على الجميع من دون أية استثناءات أو إعفاءات ضمانة للحفاظ على المال العالم وإيرادات الدولة».

وأضافت «يتضح مما جاء في التقرير أن هناك أخطاء وتجاوزات حدثت في إدارة أملاك الدولة، وأنا على ثقة تامة بأن القيادة السياسية وعلى رأسها الملك، لن يتوانى لحظة واحدة في إصدار أوامره السامية لإصلاح الأوضاع غير السلمية والتي من شأنها الدفع قدما بالمشروع الإصلاحي».

وأكملت «أما جهاز قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، فيحتاجان إلى تطوير أسلوب عملها وتحديث الأنظمة الآلية المعمول بها وفق أحدث الأنظمة العالمية من أجل توفير المعلومات والبيانات لكل الجهات متى ما تم طلبها وبالسرعة الممكنة».

وختمت بالقول: «عندما نتحدث عن اقتصاد مفتوح ومتنوع واستثمارات في الجزر والأراضي المملوكة للدولة فلابد أن تطبق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وألا تكون المحاباة والانتقائية وهي الأساس في صنع القرارات الاستثمارية التي تتعلق باقتصاد الدولة والتي سيتأثر بها المواطنون».


 



المرزوق: تقرير «أملاك الدولة» فضيحة حكومية
 

في مداخلة ساخنة استعان فيها النائب خليل المرزوق بعرضٍ إلكتروني دعا فيها النائب الحكومة لإثبات حرصها على المال العام، مضيفا: «من قال إن من حق الحكومة حصرا أن تمتلك التفسير للدستور واللائحة الداخلية، نحن من حقنا أن نمضي فيما نعتقد أنه التفسير الصحيح لهم»، مردفا أن هذا التقرير هو فضيحة حكومية كبرى لما احتواه من تجاوزات قامت وتسترت عليها جهات رسمية مختلفة.

وأضاف الحكومة «لا تدير عقاراتها حتى كشركة عقارية صغيرة، ولو كنت مكان كبار المسئولين لوضعت المليارات المهدورة لحل أزمة الإسكان وتوفير الخدمات التعليمية والصحية».

وعرض المرزوق لعدد من العقارات قال إنها تمثل تعديات واضحة على أملاك الدولة، وإنها عقارات «ببلاش»، ومنها عقار جزيرة دوحة المنامة وهو العقار المسجل بالوثيقة رقم (125911) والمقدمة رقم 2263/2004 ورقم العقار (3220090)، وتبلغ مساحته (893.165) مترا مربعا، والمخصص لغرض إنشاء جزيرة بدوحة المنامة لمنتزه عام.

وأضاف «بدا واضحا للجنة من خلال انخفاض القيمة الإيجارية عن أجرة المثل بصورة كبيرة توجد حالة غبن فاحش للدولة، إذ يؤجر عقار مساحته (7,200) متر مربع بمبلغ شهري قدره (12) دينارا شهريا، كما يؤجر عقار آخر بمساحة (25.753) مترا مربعا بمبلغ شهري قدره (412) دينارا شهريا، في انخفاض واضح لقيمة الإيجار مقارنة بالقيمة السوقية، وبتحليل قيمة الإيجار لعينة من عقود الإيجار يتبين أن الدولة قامت بتأجير مساحة تكفي لبناء (783) وحدة سكنية بمساحة (200) متر مربع للوحدة بمبلغ شهري قدره (4.349) دينارا بحرينيا. وتحدث المرزوق عن عقار رأس رمان «الذي تمت مكافأة مستأجره الذي لم يقم بتنفيذ المشروع المتفق عليه مع الدولة على العقار، وقد تقدمت شركة إدامة بعرض للمستأجر بأن يدخل شريكا مع الدولة في المشروع حصته فيه تمثل المدة المتبقية من العقد بالقيمة السوقية، وليس بقيمة الأجرة، إذ إن المستأجر لا يدفع عن العقار الواقع في منطقة حيوية بمساحة قدرها (5607) مترا مربعا إلا (400) دينار سنويا بإيجار شهري قدره (33) دينارا تقريبا، وستحتسب هذه القيمة، مع ما سيفقده من ربح لو أقام مشروعه الخاص كحصة له في المشروع الذي ستنفذه شركة إدامة أو ممتلكات، أي أنه ستكون له حصة قدرها (40 في المئة) من مشروع تصل قيمته ربما إلى (30) مليون دينار بحريني، وذلك مقابل تمكين الدولة من استغلال عقارها، ولن يدفع المستأجر مع ما يدره المشروع الذي سيبنى بتمويل غيره إلا (400) دينار سنويا في شبهة واضحة تنتج عن غياب السياسات الاستثمارية.


 



محمد حسن: أدنى مسئولية للنواب إعادة ما نُهب من أراضٍ للدولة
 

قال النائب عبدعلي محمد حسن في مداخلته: «ما أعظم على المواطن الغيور على وطنه رؤية هذا الوطن تتناوشه الأيادي نهبا وعبثا وتضييعا، وما آلم من كونك تعلم أن ذلك يتم بخطى سريعة منتظمة ستؤدي في النهاية إلى بروز طبقة من الإقطاعيين تستأثر بكل شيء، وتهيمن على الأرض والبحر، إلى جانب طبقة عامة لا تملك شيئا تعمل تحت رحمة أولئك الإقطاعيين، بعد أن فقدت أرضها وبحرها».

وأضاف «أوجّه مداخلتي إلى كل مواطن غيور، صادق في غيرته، وأخص من هؤلاء المواطنين حملة الأقلام وأصحاب الفكر ممن تستنهضهم من هنا وهناك رتوش الأحداث ليعلنوا ما يصفونه بالمواقف المبدئية، وأقول لهم جميعا ولجميع المواطنين الغيارى: هلا وقفتم وقفة الغيور الصادق إزاء ما يجري من نهب منظم، واستيلاء مخطط لأراضي بلدكم؟ أبعد الأرض ماذا تنتظرون؟». وأردف «لقد كشف هذا القرار جزءا يسيرا من التجاوزات، وهو باعتراف اللجنة ليس إلا غيضا من فيض في هذا الجزء اليسير، والغيض القليل كافٍ جدا لتحريك النخوة الوطني التي تتحرك ادعاء وتلهب الدنيا ضجيجا لمجرد حديث سياسي يصدر عن جمعية سياسية».


 



العالي: لماذا تترك «الآثار» ليبتلعها كل من هَب ودَب؟
 

قال النائب السيدعبدالله العالي: «إننا نشهد أكبر عملية نهب للحقوق الطبيعية في تاريخ البحرين»، مضيفا أن «الكل متعجب من سرقة الأرض والبحر والأملاك الحكومية».

وأضاف «يجب أن يسترجع كل شبر نهب من أملاك الوطن وإلا فهو مغصوب والمستولي عليه مغتصب ويجب أن يطرد، ولا يمكن لعاقل أو وطني أن يقبل بسلب الأرض ونهب الأملاك ورعاية التلاعب في الوثائق والمستندات بالصورة الكارثية التي حدثت».

وأردف أن «أملاك الدولة» اليوم أمام أكبر عملية استيلاء وتتجاوز في خطورتها كل عمليات النهب والسرقة والاستيلاء ولابد أن تسترجع كلها، متسائلا «هل من دين الله ومن الوطنية والمواطنة الحقيقية، ومن النخوة العربية والقانون وفي الدستور ما يسمح بسرقة شبر واحد، فما بالك بسرقة مليارات الأمتار المربعة ولك ذلك بالنفوذ والسلطة!».

وأكمل «لن نغفر لكم ولن يغفر لكم التاريخ ولن تغفر لكم الأجيال ما حدث ويحدث في أملاك الدولة، وإلا فهل يعقل أن أرض تؤجر بعشرين فلسا، أين الحفاظ على المال العام وأين الأمانة الوطنية الذي يفترض أن تحكم هذه السلطة؟».

وقال: «إن أراضي الدولة هي الإرث الذي يجب أن يسلم للأجيال القادمة، والعقارات والشواطئ والبحار والآثار لا يجوز تمليكها بل تكون على شكل منافع عامة (مشاريع عامة خدمية، إسكانية، تعليمية، صحية، اجتماعية، ترفيهية، والقصور فيها يؤدي إلى إخلال بالأمن الاجتماعي)».

وأكمل «نظرا إلى أن مثل هذه الجرائم يمس أثرها وتداعياتها كل الشرائح المجتمعية فالكل مطالب ومسئول كل في حدود إمكاناته وطاقاته لتوضيح ملابساتها والدفاع عنها، فكل فرد منا شاهد وصاحب حق، شاهد على ما يجري، ومطالب بحق والساكت عن الحق شيطان أخرس ولجنة أملاك الدولة تشكلت انطلاقا من هذين المبدأين الشهادة والمطالبة، ولتحقيق المبدأ الأول أو المصداق لابد لها من تحديد أهداف تصل إليها وطرق تسير عليها، وأحداث تشاهدها وممارسات تكتشفها وتستنتجها».

وأوضح العالي أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة الخاصة والعامة انبثقت من مشاهدات وممارسات لاحظها أعضاء كتلة الوفاق النيابية، ووجدوا فيها أو في السكوت عليها جريمة لا يجوز لأي مواطن السكوت عليها أو غض الطرف عنها. وهو ما أكده ديوان الرقابة المالية في العام 2006 الذي كشف عن تعدي أملاك الدولة وعدم حسن إدارتها واستثمارها؛ ما جعل الكتلة تتقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في ذلك وكان لها ما أرادت، وتشكلت اللجنة من عدد من الكتل واتفقوا على وضع المنهجية التي كشفت لهم عن تناقض المعلومات بين الجهات المعنية كالمالية والتسجيل العقاري والوزارات وأجهزة الدولة الأخرى والنقص في البيانات والفوضى والتقصير الذي مكن من التعدي على الأملاك العامة والخاصة للدولة.

وقال: «أيضا لن أتحدث عن التعدي على أملاك الدولة، بل سأتحدث عن التعدي على تراب الملكة وحضارتها وتاريخها وهويتها، وتدمير طرق تواصلها مع الحضارة الإنسانية وارتباطها بها، وتخريب علاقاتها مع التراث الإنساني والحضاري العالمي الذي مازال السرّاق يمارسون جريمتهم في ابتلاعه بمسمع ومرأى من المسئولين»، مضيفا «لا أدري حينما نتحدث عن أملاك الدولة، هل تعد الحكومة الآثار الثابتة والمنقولة من أملاكها العامة أم هي ملك مشاع لمن هب ودب يستولي على الأراضي الأثرية بما فيها وما تتضمن من تاريخ وما تحمل من حضارة وتراث؟!».

وأوضح أن «آثار البحرين لمن لا يعلم؛ وإن كان الكثير يعلمون ويتجاهلون لأمر في نفس يعقوب، من أهم الآثار وأعظمها على الإطلاق على مستوى العالم، وليس لها نظير في التاريخ بشهادة المختصين، ولكن جشع المتنفذين وتساهل الحكومة معهم والقائمين على الآثار مكن من الاستيلاء على أضخم وأهم المعالم الأثرية في العالم، ولمن لا يعرف قيمة آثار البحرين فليرجع للكتابات التاريخية حولها والتنقيبات الأثرية فيها». وتابع «ليحقق مع من استأمنوهم عليها فهم الأعرف بقيمتها، فتركوها عرضة للنهب والضياع، والتعدي والسرقة للأراضي وما عليها وما فيها، من دون رقيب أو مساءلة أو محاسبة، وبين الحين والآخر تصدر زوبعات إعلامية تتباكى على الآثار، وتنادي بحمايتها، وتمنع الفقير من الاقتراب منها أو الحصول على قسيمة سكنية مجاورة لها، ولكن ما تلبث غير أيام وإذا بالجرافات تزيل معالمها وآثارها بمباركة من القائمين على الآثار بحجة أنها غير مسجلة أو سجلت لمتنفذين بعد تنقيبها في تغافل من المسئولين عن جانبها الحضاري والإنساني بما يحقق جريمة التساهل والإهمال والتسهيل والمشاركة في الجرم». وختم بالقول: «في حين نتباكى على تدمير إحدى القنوات المائية نطمس وندمر العشرات من الآثار التاريخية، وفي حين ندعي ضرورة حماية تل آثري وهو المطلوب بلا شك إلا أننا نغض الطرف عن تجريف مئات الكيلومترات من الحقول الأثرية في عالي ومدنية حمد والجنبية والشاخورة والرفاع، وكلما يتعالى صراخ المواطنين للحفاظ على المواقع الأثرية والأراضي التراثية تقدم لهم أبر المورفين المخدرة على شكل وعود بإقامة متاحف والادعاء بأن العمل جارٍ على التسجيل ومنع التعديات، والتوثيق في المنظمات العالمية، ولكن المفاجأة أن تجد مكانا لك بعد فترة فللا ومساكن وتغيير مسميات وسيطرة على الأراضي والمواقع الأثرية».


 



فيروز: مخالفات «أملاك الدولة» تستحق سجل «غينيس»
 

ذكر النائب جلال فيروز أن «تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة تضمن مخالفات وتجاوزات يقشعر منها البدن ويندى لها الجبين، وتصلح أن تتصدر سجل غينيس للأرقام القياسية».

وقال: «بالأمس صدر مرسوم ملكي بإعفاء أحد الوزراء من منصبه، ونأمل من جلالته بعد اطلاعه على هذا التقرير، وذهوله من فداحة التجاوزات، أن يصدر مرسوما ملكيا بإعفاء الوزراء المسئولين عن هذه التجاوزات من مناصبهم».

وأضاف «أدعو لاتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة الوزارات والجهات الرسمية المتخذة في تعاملها مع لجنة التحقيق التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، وكذلك القضايا والاستنتاجات التي وجدت اللجنة أنها مخالفة للتشريعات النافذة أو تلك التي نهضت بشأنها أدلة وأسباب جدية تبعث على الاعتقاد بوجود شبهات فساد إلى النيابة العامة لأجل تحريك الشكوى الجنائية ضد المسئولين في وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري».

وتابع «لا يجوز أن تمر هذه الكومة من التجاوزات والنهب والسلب من المال العام مرور الكرام، فبعض الأراضي تصل قيمتها إلى أكثر من قرابة الـ 3 ملايين دينار، وتم تأجيرها بدينار واحد سنويا. وبعضها تصل مساحته إلى 5 آلاف متر مربع وتم تأجيره بـ 33 دينارا فقط».


 



ميرزا: النفط لن ينضب حتى بعد 30 عاما

بعد 78 عاما من اكتشافه... البحرين استخدمت 20 % فقط من مخزون النفط
 

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

كشف وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا عن أن البحرين لم تستخدم، على رغم مضي 78 عاما على اكتشاف النفط، سوى خُمس المخزون النفطي الثابت في البحرين، وأن أربعة أخماس المخزون لم يتم استغلاله بسبب عدم توافر التكنولوجيا المناسبة لهذا الغرض.

وقال الوزير خلال رده على سؤال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب صلاح علي بشأن تطوير حقول النفط والالتزامات والمكاسب المترتبة عليها: «إن النفط مازال يتدفق، وباستعمال التكنولوجيا الحديثة المتوافرة، سيكون إنتاج النفط متوافرا وبزيادة في الكميات إلى 30 عاما آخر على أقل تقدير، وهذا لا يعني أن النفط سينضب بذلك التاريخ».

وتابع أن «تسلسل الأحداث والوقائع التاريخية وكل المؤشرات، تدل على أن القائمين على قطاع النفط والغاز بعد 30 عاما من الآن سيتمكنون من تأكيد ضمان استمرار عمليات الإنتاج لأعوام أخرى عدة بعد ذلك».

وذكر ميرزا أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز قامت مؤخرا بمشروع تطوير حقل البحرين وإنشاء شركة تطوير للبترول، باستعمال التكنولوجيا الحديثة المتوافرة اليوم، وتمكنت من مواصلة وزيادة إنتاج النفط للعشرين عاما المقبلة في الوقت الحالي من حقل البحرين المتقادم والذي مضى عليه 78 عاما.

وبين ميرزا أن الشركات العاملة في مجال التنقيب والتطوير تتحمل كل المصروفات والنفقات المطلوبة، إذ لا تتحمل الحكومة أيا من هذه المصروفات.

أما بالنسبة للإيرادات المتوقعة من مشروع اتفاقية تطوير حقل البحرين، فقال: «إن الأرباح الصافية المتوقعة خلال العشرين عاما المقبلة تتراوح ما بين 20 و56 مليار دولار خلال مدة العقد، وهذا يعتمد على السعر المتوقع للنفط».

وتابع «أما بالنسبة لمشروع عقود الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في المياه المغمورة، فإن الإيرادات المتوقعة يصعب تكهنها في الوقت الراهن، لأنها تعتمد على نجاح أو فشل عمليات الاستكشاف في الحصول على مكامن جديدة للنفط والغاز خلال الأعوام الستة المقبلة، وهذا لا يمكن تحديده إلا بعد عمليات حفر الآبار»، مبينا أن جميع مصروفات هذه المحاولات تتحملها شركات النفط إذا لم تنجح أي منها في اكتشاف مكامن جديدة للنفط والغاز. وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، قال: «إن البحرين نجحت في تحقيق نجاح ملموس في هذا المجال فمثلا مع أن مساهمة قطاع النفط والغاز في إيرادات الحكومة تزيد على 75 في المئة، فإن مساهمة القطاع في الناتج القومي المحلي هو أقل من 25 في المئة بينما مساهمة القطاعات الأخرى مثل المصارف والخدمات المالية والشركات الكبيرة غير النفطية مثل «ألبا» وقطاع السياحة والخدمات أصبحت تشكل الآن نحو 75 في المئة من الناتج القومي المحلي، وهذا ما تصبو إليه الرؤية الاقتصادية 2030».

كما أشار ميرزا إلى وجود لجنة وزارية من جميع الوزارات المختصة تدرس إمكان الاستفادة من الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء والماء في المستقبل، فضلا عن لجنة أخرى للمحافظة على الطاقة.


 



بعد أن طالب الوزير بـ «إبراء ذمته»

البحارنة للعسومي: لم تحرجني لا في السؤال ولا في الجواب

 

طالب النائب عادل العسومي وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة بالكشف عن المؤسسات الحكومية التي يتم توجيه جزء من دعم «تمكين» إليها، رافضا ما وصفه بمحاولة الوزير إحراجه من خلال رده على سؤاله في هذا الشأن، إلا أن البحارنة رد عليه بالقول: «لم تحرجني لا في السؤال ولا في الجواب».

وقال العسومي: «إذا كان هناك توجيه من الحكومة بشأن دعم تمكين لمؤسسات حكومية، فأنا أحترم هذا التوجيه، ولكن نريد من الوزير أن يقدم نسخة من هذا التوجيه ويبرئ ذمته، والوزير يعترف بنفسه أنه دعم برامج حكومية أخرى من خلال (تمكين)».

وتابع أن «الوزير يقول إن (تمكين) أصبحت حصالة لبعض المشروعات الحكومية، ويعطينا مخرجات يعتقد أنها قانونية، وأدخلني في قانون مصرف البحرين المركزي، وأنا لم أسأله عن أسماء أشخاص استفادت من قروض (تمكين)، وإنما سألته عن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية».

وأضاف مخاطبا الوزير البحارنة «كلامك غير قانوني، الفلوس الموجودة الآن كبيرة، وهذه الفلوس مال عام ومأخوذة من قوت الشعب، وتأتي على حساب أمور كثيرة، قد تخص مستقبل أبنائه، وهذه الفلوس يجب أن تذهب في الاتجاه الصحيح».

أما الوزير البحارنة، فرد على العسومي بالقول: «بالنسبة إلى ما أشرت إليه بتوجيه الدعم لبعض المشروعات الحكومية، فإن (تمكين) وقبل الحصول على الرسوم ولمدة عام ونصف العام، كانت الحكومة هي من تضخ في موازنة (تمكين)، ولذلك استخدمت الموازنة لدعم مشروعات الحكومة، ومن بينها معهد البحرين للتدريب».

وأضاف أن «هناك أجهزة حكومية لا تستطيع تمكين التعاون معها مباشرة، وهي تصب في وزارة التنمية الاجتماعية التي تصب في احتياجات تمكين، إضافة إلى برامج تمكين المرأة التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع (تمكين). كما أن هناك مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه جميعها تصب ضمن أهداف تمكين».

واختتم مداخلته بالقول: «في الأخير نحن نتعاون مع بعضنا بعضا، وليس هناك جهة أفضل من جهة، وليس هناك أناس قلبهم على الوطن والآخرون لا».


 



مراد: أهداف الصندوق لن تتحقق من دون استراتيجية... البحارنة:

تشكيل لجنة لمشروعات «تمكين» بحسب طلب «الرقابة المالية»
 

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة، أن (تمكين) اختلف مع ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن لجنة المشروعات التابعة له، وقال: «هناك لجنة للمشروعات، ولكن ديوان الرقابة طالب بتشكيلها بقرار، وبعدها عملنا على توفيق أوضاعها بتشكيلها بقرار بحسب ما أراد الديوان».

جاء ذلك خلال رده على سؤال النائب عبدالحليم مراد بشأن خطة صندوق العمل لتدريب البحرينيين وتنمية الثروة البشرية في البحرين. إذ انتقد مراد إجابة البحارنة، واصفا إياها بـ»الإنشائية»، مشيرا إلى أن الواقع شيء وما يقوله الوزير شيء آخر، لافتا إلى الاختلاف في الإحصاءات المتعلقة بعدد المتدربين.

وقال: «أهداف (تمكين) لن تحقق مع غياب الخطة الاستراتيجية والخطة السنوية وغياب الأدلة الخاصة بالمشروعات واللجان المختصة لمتابعة ذلك. (...) بلغت إيرادات الصندوق في العام 2007 نحو 24 مليون دينار، 80 في المئة منها الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل».

كما انتقد مراد عدم وجود دليل معتمد خاص بالمشروعات وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة تتابع ذلك، وقال: «هذا ما اعترف به الصندوق في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008، أما عن اللجنة فأشار الصندوق إلى أنه توجد لجنة، ولكنها للأسف اسم فقط، إذ لم تجتمع ولا توجد محاضر اجتماع ولا قرار بتشكيل للجنة».

وأكد مراد مخالفة (تمكين) للبند «3» من المادة «66» من قانون إنشائه، إذ أشار إلى عدم وجود خطة سنوية للصندوق، ناهيك عن عدم التزامه بالخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة، ويقوم بتنفيذ مشروعات في قطاع البناء والإنشاء، معتبرا مراد أن ذلك خارج عن أهداف الصندوق، وأنه لا يجوز تجاوز ذلك من دون الرجوع إلى مجلس الإدارة».

كما أشار مراد إلى عدد من العقبات التي تواجه الصندوق، ومنها غياب دليل إجراءات الموارد البشرية، وغياب وظيفة التدقيق الداخلي، وغياب لجنة الحوكمة، وقال: «من المؤسف أن رد الوزير جاء فيه ان الصندوق باشر أعماله رسميا منذ فبراير/ شباط 2007، إلا أن الصندوق يقوم حاليا بالإجراءات التحضيرية لتعيين مدقق الأداء».

وتابع «لماذا تأخر الصندوق على رغم مضي ثلاثة أعوام على إنشائه من تعيين مدقق معتمد؟ العملية بحاجة إلى إعادة تقييم، وخصوصا أنها أموال عامة أُخذت من عرق جبين المواطنين، ويجب أن تعود إلى أبنائهم، وتُوظف في أعلى مستويات من الإنتاجية والاستثمار في العنصر البحريني».

وأضاف «ليست القضية في إقامة دورات تدريبية، وإنما كم ساهمت هذه الدورات في سوق العمل، وماذا قدمت لتنمية الكفاءات البحرينية؟».

ومن جهته، أكد الوزير البحارنة أن الصندوق لديه مدقق داخلي منذ العام 2007، إلا أنه سيعمل على تعيين مدقق خارجي.

وأكد أن لجنة الحوكمة قائمة وتعمل ولديها محاضر اجتماعات، وقال: «لا أعتقد بوجود مخالفات في (تمكين)، فنحن إذ نشيد بديوان الرقابة المالية ولكن نختلف معهم في بعض القضايا، فكل المشروعات التي عمل عليها الصندوق غير مخالفة للأهداف التي أنشئ من أجلها».

وأضاف «مجلس إدارة الصندوق مكون من أصحاب المصلحة من مصرفيين واتحاد نقابات عمال البحرين والحكومة، والغالب على المجلس أصحاب الأعمال، فالتركيبة الحالية لديها خبرة بشأن ما يُطرح في (تمكين)، كما في الصندوق مدقق معروف ورئيس المصرفيين له خبرة في إدارة الأموال».


 



الجودر: أعرف التعامل مع من يتعدى على المال العام في «الأشغال»
 

قال وزير الأشغال فهمي الجودر في رده على سؤال للنائب عيسى أبو الفتح بشأن «مشروعات الوزارة التي اكتملت خلال دورة الموازنة 2009/2008»: «لا أقول إنه لا توجد أخطاء في الوزارة، وإلا فأنا معصوم، ولكن إذا اكتشفت وجود خطأ يستدعي التصحيح فأنا أقوم بتصحيحه، وإذا كان هناك شخص يتعدى على المال العام فأنا أعرف كيف أتعامل معه».

وكان أبو الفتح أشار إلى أن التأخر في إنجاز المشروعات يؤدي إلى زيادة قيمة المشروعات، مطالبا الوزير بالتأكد من قيمة المشروع الحقيقية وليس بحسب شروط المقاول، وخصوصا بالنسبة إلى المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى وقفة صريحة وجريئة لمعرفة ما يحدث من تغيرات في الأسعار.

وأكد الجودر أن الكلفة الفعلية لإنشاءات مستشفى الملك حمد تبلغ 43 مليون دينار ولم تزد على المبلغ المخصص له إلا مليون دينار ونصف مليون، وأن كلفة تقاطع أم الحصم وجسر سترة بحسب البيانات 61 مليون دينار، لافتا إلى أن مشروع جسر سترة الذي بني في العام 1984 كانت قيمته 27 مليون دينار آنذاك.

وقال الجودر: إن «وزارة الأشغال هي من الوزارات التي لم يتطرق إليها ديوان الرقابة المالية على مدى 7 أعوام، ويظهر تقرير أداء الوزارة خال من أي من الملاحظات إلا البسيطة منها».

وتابع أن «الوزارة لديها لجنة تدير جميع المشتريات ولذلك لا تشتري مباشرة، كما أنها عملت بنص وروح قانون المشتريات والمناقصات الحكومية، من دون أي تغيير في روح قانون العمل».

وأشار الوزير إلى أن التغييرات على كلفة المشروعات قد تطرأ لأسباب كثيرة، أولها تغيير نطاق العمل، أو أن المالك يطلب تغييرا في بعض الأمور، وأسباب أخرى كثيرة.

وأوضح: «إذا كنا نعلم عن التغييرات وحصلنا على الموافقات اللازمة، نتأكد أننا وضعنا صمام الأمان. كما أني أخذت على عاتقي تأسيس لجنة للتدقيق المالي الداخلي للوزارة، وعلى مستوى المنطقة لا يوجد لا في القطاع العام أو الخاص أقسام تدقيق. كما توجد لدينا إدارة للمخاطر، وحتى في القطاع الخاص، قلما يوجد في المنطقة من يديرون المخاطر».

أما النائب أبو الفتح فعلق على رد الجودر، بالقول: «رد الوزير أثلج الصدر، وكنا متأكدين من نزاهة الوزير وفعاليته، من خلال الدوائر التي تم إنشاؤها من قبل الوزير الذي يستطيع أن يدير الوزارة بفعالية، ونطالب جميع الوزارات باستنساخ التجربة التي قام بها الوزير من أجل تنظيم سير وزارته».
 


صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 24 / 3 / 2010


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/475440.html