صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 2935 | السبت 18 سبتمبر 2010م الموافق 18 رمضان 1445هـ

وزير العدل: ميثاق العمل الوطني حسم مكان الحوار داخل المؤسسات الدستورية

وزير العدل قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في حديث لتلفزيون البحرين مساء أمس (السبت)، إن التصويت على ميثاق العمل الوطني حسم المؤسسات الدستورية مكاناً للحوار، متطلع إلى وجود دراسات متخصصة في حقوق الإنسان في المملكة.

وأكد استمرار تقدم مسيرة الإصلاح والديمقراطية، ذاكراً أن الجميع مدعو للمشاركة البناءة في ركب هذه المسيرة الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وقال خلال لقاء حواري مع تلفزيون البحرين مساء أمس، «ما أعلمه جيداً أن ليس هناك تراجع تماماً، بل هناك تأكيد على الإصلاح» على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية.

وأعرب عن استغرابه لمحاول البعض المساواة بين العنف وإجراءات المعالجة حيث يذهب إلى أن «يشجب المرض والدواء في نفس الوقت»، مؤكداً أن استعمال رجال الأمن لأسلحتهم «هو استعمال محدد ويُطبق عليه مبادئ الأمم المتحدة في استعمال القوة»، مشيراً إلى أنه «عندما يكون هناك شخص في يديه مولوتوف ويريد رميه على سيارة لرجال الأمن أو سيارة مدنية، وهذا حدث وقتلت أناس، وفي حين لا يتم فيه القيام باستعمال ما يوفر حماية لجهات إنفاذ القانون، فيكون هناك عندئذ تقصير».

وشدد الوزير على أن استخدام القوة للردع يُمثل أداءً للواجب وتحملاً للمسئولية القانونية والشرعية، منبهاً في هذا السياق إلى ما يمثله (المولوتوف) من «سلاح قاتل»، معتبراً مثل هذه المساواة بأنها نوع من «التبرير للإرهاب».

ونحدث عن «التصريحات الفجة» التي تشير إلى أن ما يجري من معالجة أمنية هو استهداف لبعض الجمعيات السياسية، معتبراً أن مجرد الربط «هو غير صحيح»، واصفاً إياه بأنه يأتي في إطار «البازار السياسي» الرامي لتحقيق مكاسب على حساب ذلك.

وتساءل «ماذا شأنكم في ذلك؟ كيف أستهدفك وأنا قبضت على غيرك؟»، مضيفاً أنه «تم التعامل مع متهمين حتى الآن قاموا ببعض الأعمال ويتم التعامل معهم في القضاء»، مردفاً «وكأن الحكومة ليس لديها إلا تلك الجمعية السياسية أو هذه لكي تستغل هذا الوضع».

وشدد الوزير على أن الحكومة «لن تسمح بالعبث في الديمقراطية وفي مقدرات الناس وأمنهم وممتلكاتهم»، متسائلاً هل «هناك أحد من القوى السياسية التي تشارك في الانتخابات تم استهدافها، وهذه الانتخابات عندما جاءت هو لكي تشارك فيها هذه القوى».

وجدد التأكيد على عدم وجود أي تأثير للوضع الأمني على العملية الانتخابية، مبيناً «أن الأمور تسير بشكل جيد، وهي تتم وفقاً لمواعيدها المقررة». كما جدد الموقف الرافض لمحاولة «تسييس العنف»، قائلاً «الكل من حقه أن يعبر عن رأيه ويقول ما لديه من مشاكل، ولكن المرفوض هو أن تكون هناك مبررات للعنف».

وعن الموقف الرسمي من دعوات الحوار التي تنطلق في ضوء أعمال العنف والتخريب، أكد الوزير أن «المسألة محسومة، فمنذ تصويت الأغلبية الساحقة لشعب البحرين على ميثاق العمل الوطني، بأن المسألة الآن ستكون داخل المؤسسات الدستورية».

وشدد على وجوب التحاور من خلال شخص يمثل الشعب بأكمله، وهو المتمثل في عضو مجلس النواب الذي يمثل الشعب بأكمله، منبهاً إلى «أن الحوار له آليات موجودة في اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الأمر، حتى تحفظ شكل الحوار ومخارجه».

وأكد الرفض القاطع لمحاولة «خلق طرق متوازية مع الطرق الدستورية»، واصفاً المطالبة بالحوار بهذا الشكل بأنه «نوع من التمييع للممارسة الديمقراطية»، مؤكداً أن «التواصل موجود مع كل فئات المجتمع ولكن أن يكون هناك حوار، فلابد أن يكون في المؤسسة الدستورية وهو البرلمان».

ورداً على سؤال عما يذهب إليه البعض من الادعاء بأن الإجراءات الأمنية الأخيرة تستهدف «الطائفة الشيعية الكريمة»، أجاب الوزير بأن «التعبير عن السؤال بالنسبة لي يجرحني، وذلك لسبب واحد وهو أن أي طائفة أو أي دين لا يجب أن يُربط بأعمال إرهابية»، مشدداً على أن مثل هذا الربط «هو محاولة لا تخلو من الكثير من السوء، وذلك بجر الناس لعواطفهم الدينية، ووضع اللباس الديني عليه هو نوع من دعوات الجاهلية».

وأكد أن جميع الطوائف «هم براء تماماً من أي نوع من الإرهاب أو التخريب»، معتبراً أن مثل هذا الطرح يراد منه تحويل الأمر كذلك إلى نوع من «البازار السياسي، حيث يريد أن يجد لنفسه سوقا ليبيع فيه بضاعته الفاسدة»، رافضاً منطق اختزال المذاهب سواء المذهب الجعفري أو المذاهب السنية في جمعية أو أشخاص، ضارباً مثلاً لو أن «هناك 50 شخصا قرروا ألا ينصاعوا لإشارة مرور معينة واخترقوها، فهل يعني ذلك أنهم لو كانوا من طائفة واحدة وقامت الحكومة بمعاقبتهم على خرقهم هذه الإشارة أنها تستهدف طائفة، فالمسألة مختلفة تماماً».

وانتقد بشدة محاولات «تفتيت الإسلام» بين مذاهب، قائلاً إن «الإسلام على مذاهب ثمانية وهذا ما أقره مؤتمر مكة، فأي مذهب من هذه المذاهب هو أحد مكونات الإسلام التي لا يمكن أن يقبل أن يلصق بها ما يوصم الإسلام».

ورأى الوزير أن «من يدعي أن هناك استهدافا للطائفة فأعتقد بأنه أساء لنفسه وأساء لبلده وأساء لجميع الطوائف بشيعتها وسنتها».

وبشأن ما يُثار من أن تركز الإجراءات الأمنية في مناطق معينة يشير إلى استهداف طائفة محددة وقاطني هذه المناطق، ذكر الوزير أن «مصادفة وجود عمليات تخريب وإرهاب ورمي للمولوتوف لا يعني التدخل الأمني فيها هو استهداف لهذه الأماكن وسكانها»، مشدداً على أن «الاستهداف هو لأشخاص يقومون بخرق القانون ويروعون الآمنين من أبناء هذا الوطن»، متسائلاً «لو حدث ذلك في المنطقة الدبلوماسية فهل يعني أن هناك استهدافا لأجهزة الحكومة الموجودة هناك، هذا الكلام لا يمكن القبول به».

وأشار إلى وجود الكثير من الشكاوى الصادرة من أهالي هذه المناطق تجاه «أعمال التخريب المتواصلة، حيث أبدى الكثير انزعاجهم الشديد من مسألة التهديد التي تصل إليهم، وليس ببعيد عندما تعرض أحد أعضاء المجالس البلدية للحرق وكاد أن يودي بحياته وبحياة أسرته».

ولفت إلى أن الاستهداف «موجه للجريمة وليس لأشخاص لذواتهم، حيث هناك فعل غير مشروع يجب أن يجابه، فهناك متهم والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذه القاعدة التي نسير عليها في عملنا».

ومن جانب آخر، أشار وزير العدل والشئون الإسلامية إلى أن الحكومة تأخذ كل التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان «على محمل الجد، فتقرأه وتحاول أن ترى ما فيه يستحق العمل»، مشيراً إلى ما يتطلبه موضوع بناء حقوق الإنسان والمؤسسات التي ترعى هذا الأمر من عمل ومتابعة دائمة.

وأكد الوزير التطلع إلى وجود دراسات حقيقية ومستفيضة ومتخصصة تتناول موضوعات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشدداً على دعم ورعاية الدولة لنشاط المراقبين عن حقوق الإنسان ونشر الثقافة القانونية الدولية السلمية والمتخصصة في مجال القانون الدولي وقراءة وثائقه.

فيما رأى الوزير من جانب آخر أن هناك العديد من التقارير التي «تنقصها الكثير من الاحترافية، حيث يوجد بعض الناس الذين يدعون أن لديهم علماً في الأمر، فتجد الكثير من التقارير تقفز على الحقائق وتفتقد للعرض الكامل، ووجود الحكم المسبق».

ونبه إلى أنه «ليس هناك شهادة أو احتكار للدفاع عن حقوق الإنسان لشخص معين، فالجميع مطالب باحترام الحقوق، فالقاضي، وزير العدل، الضابط، الصحافة، كلهم مدافعون عن حقوق الإنسان».

وتعقيباً على استدعاء وتداول بعض المصطلحات كـ «العقاب الجماعي» فيما خص الإجراءات الأمنية القائمة، أجاب الوزير «كيف أعاقب جزءا من مكونات هذا البلد؟ البلد في كل شبر منه هناك اشتراك من جميع مكوناته في بنائه، فلا يمكن أن تستهدف نفسك، ولا يمكن أن تستهدف بلدك أو مواطنيك».

كما نبه إلى بعض المسميات التي يتداولها البعض خارج مملكة البحرين حيث ترمي إلى تقسيم مكونات هذا البلد، معتبراً أن مثل هذه التقسيمات والتوصيفات «لا يقصد بها خير للبلد»، كما رفض من الفرز الذي يذهب إليه البعض عبر استخدام كلمتي «موالاة ومعارضة»، مؤكداً أن «الجميع موال» في إطار احترام النظام والدستور والقانون.


صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 19 / 9 / 2010


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/475448.html