صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3262 | الجمعة 12 أغسطس 2011م الموافق 19 رمضان 1445هـ

«الوفاق» تقاطع الانتخابات التكميلية ... و وزير العدل يرد: هذا شأنهم

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على لسان القيادي فيها النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق مساء أمس الجمعة (12 أغسطس/ آب 2011) مقاطعة الجمعية للانتخابات النيابية التكميلية، التي ستجرى في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل على المقاعد الـ18 التي استقال منها نواب كتلة الوفاق النيابية احتجاجاً على أسلوب معالجة الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ 14 فبراير/ شباط الماضي.

وجاء أول ردّ رسمي على إعلان «الوفاق» من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي أكد أن «من يقرر مقاطعة الانتخابات فهذا شأنه الذي هو يتحمل نتائجه».

وقال: «نحن من جهتنا نحث الجميع على المشاركة ونتطلع الى العمل المؤسسي التوافقي الجامع من خلال المؤسسة التشريعية التي تمثل بيت الشعب بكل أطيافه ومكوناته».

و رأى الوزير «إن تجارب الانسحابات والمقاطعة تؤخر أصحابها ولا تقدمهم، فهذه تجارب المراجعة المختلفة تؤكد خطأ حسابات هذا الخيار، واليوم لا أحد من الخبراء والقارئين الجيدين ينصحون بغير طريق المشاركة باعتباره الطريق الأمثل للبناء ومد جسور الثقة والدفع بالتطور المرحلي»، مشدداً على أن «الرهان على التوافق واحترام الآخر هو الرهان الرشيد والكاسب، وغير ذلك فإنه يدخل في مربع الحسابات الخاطئة».

وجاء إعلان مقاطعة «الوفاق» للانتخابات التكميلية في كلمة ألقاها المرزوق له أمام حشد جماهيري في المهرجان الذي أقامته الجمعية مساء أمس بعنوان «لا تراجع» في منطقة السهلة الشمالية.


 



في حوار مع وكالة أنباء البحرين: من يقرر مقاطعة «الانتخابات التكميلية» فهذا شأنه

وزير العدل: البحرين تنتمي لجغرافية سياسية واضحة والرهانات خارجها عمل خاسر
 

المنامة - بنا

قال وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إن الرهان على التوافق واحترام الآخر هو الرهان الرشيد والكاسب، وغير ذلك فإنك تشتغل في مربع الحسابات الخاطئة. البحرين تنتمي إلى جغرافية سياسية محددة وواضحة، وأي رهانات خارجها يعني أنك تعمل خارج السياسة الرشيدة».

واعتبر وزير العدل، أن إجراء الانتخابات التكميلية بعدما شهدته مملكة البحرين من أحداث يؤكد أن مسيرة الإصلاح والديمقراطية في مملكة البحرين ماضية بكل عزم وثبات وأنه لا عودة الى الوراء.

وقال الوزير، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء البحرين، إن عجلة هذه المسيرة التي انطلقت مع الإجماع الوطني التاريخي على ميثاق العمل الوطني، تتجه اليوم نحو تحقيق المزيد من المكتسبات المهمة في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني التي أخذت طريقها للتفعيل من خلال الفرق الوزارية المعنية وبالتعاون مع السلطة التشريعية، ومنها التوافق على زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب.

وعن الإشراف القضائي على الانتخابات التكميلية، قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن الانتخابات النيابية في مملكة البحرين تخضع لإشراف قضائي كامل خلال كل مراحل العملية الانتخابية، ويشمل ذلك الانتخابات التكميلية ولو كان في دائرة واحدة.

وأفصح وزير العدل عن إجراءات لمنع استغلال دور العبادة في الانتخابات التكميلية، وقال إن اللجنة العليا تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع ولاسيما أن الأحداث الأخيرة أظهرت بعض نماذج ونتائج هذا الاستغلال الذي يتعارض مع مكانة وقدسية هذه الدور، مشددا على أن أي مخالفة في هذا الشأن ستقوم اللجنة بشكل مباشر باتخاذ الإجراءات المناسبة بما يكفل صون دور العبادة من الاستغلال الانتخابي.

وأكد أن «من يقرر مقاطعة الانتخابات فهذا شأنه الذي هو يتحمل نتائجه، ونحن من جهتنا نحث الجميع على المشاركة ونتطلع الى العمل المؤسسي التوافقي الجامع من خلال المؤسسة التشريعية التي تمثل بيت الشعب بكل أطيافه ومكوناته، ونرى أن تجارب الانسحابات والمقاطعة تؤخر أصحابها ولا تقدمهم، فهذه تجارب المراجعة المختلفة تؤكد خطأ حسابات هذا الخيار، واليوم لا أحد من الخبراء والقارئين الجيدين ينصحون بغير طريق المشاركة باعتباره الطريق الأمثل للبناء ومد جسور الثقة والدفع بالتطور المرحلي»، مشددا على أن الرهان على التوافق واحترام الآخر هو الرهان الرشيد والكاسب، وغير ذلك فإنه يدخل في مربع الحسابات الخاطئة. وفيما يلي المقابلة:

تستقبل مملكة البحرين أول انتخابات تكميلية منذ انتخابات 2002 لاختيار أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الأول، وكذلك تكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة في ضوء مخرجات حوار التوافق الوطني، ومنها التوافق على زيادة صلاحيات المجلس النيابي. كيف يمكن قراءة هذا الاستحقاق الديمقراطي؟

- تأتي الانتخابات التكميلية وبعدما شهدته البحرين من أحداث، لتؤكد أن مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي انطلقت مع الإجماع الوطني التاريخي على ميثاق العمل الوطني، ماضية بكل عزم وثبات. إذاً الموقف الأساس أن لا عودة للوراء. فعجلة هذه المسيرة تتجه اليوم نحو تحقيق المزيد من المكتسبات المهمة في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني التي أخذت طريقها للتفعيل من خلال الفرق الوزارية المعنية وبالتعاون مع السلطة التشريعية، ومنها التوافق على زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب. وبالتالي، هذا الاستحقاق الوطني يشكل جزءا أساسيا من انطلاقة المرحلة الجديدة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حيث تأتي الانتخابات التكميلية في إطار استكمال عضوية مجلس النواب لانتخابات 2010 الفصل التشريعي الثالث التي بلغت فيها نسبة المشاركة 67.7 في المئة.

تبرز على المشهد السياسي المحلي اليوم ثلاثة عناوين رئيسية، هي انطلاق وانتهاء حوار التوافق الوطني بتوافقات مهمة، والثاني لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة، والثالث الانتخابات التكميلية. كيف نقرأ دلالات ذلك؟

- جاء حوار التوافق الوطني ليعزز مبدأ روح المشاركة الجماعية، وليترجم إرثا كبيرا من إرادة الخير والبناء في إطار الإيمان العميق بمبدأ التوافق بما يصب في خدمة مصالح الوطن العليا التي تقوم على أساس تكريس قيم المواطنة الحقة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات. وفي المقابل، ان فرض الإرادة المنفردة يكون من خلال عدم الاعتراف بمكونات الوطن الأخرى.

كما تأتي لجنة التحقيق في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، وكذلك الانتخابات التكميلية بما تمثله من استحقاق دستوري، فإن ثلاثي الحوار والعدالة والممارسة الديمقراطية هي جميعها تمثل جوهر فلسفة المشروع الإصلاحي الذي حقق الكثير من المنجزات على هذه الأصعدة خلال العقد الماضي، وهذه المسارات التكاملية الثلاثة تعكس مدى التصميم على حماية المكتسبات الوطنية.

كما أشرنا أنها أول انتخابات تكميلية تجرى منذ الفصل الأول، فهل سنشهد أية تغييرات على مستوى العملية التنظيمية والإشرافية في ظل إجراء الانتخابات في 18 دائرة فقط من أصل 40؟

- كما تعرفون أن الانتخابات النيابية في مملكة البحرين تخضع لإشراف قضائي كامل خلال كل مراحل العملية الانتخابية، وبالتالي بالتأكيد أن ذلك يشمل الانتخابات التكميلية ولو كانت في دائرة واحدة. كذلك الإجراءات التنظيمية هي ذاتها والمبنية على خبرات التجارب الماضية، والتي قد تشهد بعض التغيير والتعديل في حدوده الفنية بما يطور ويسهل من العملية الإجرائية.

إلى أين وصلت التحضيرات اللوجستية للانتخابات؟

- تم الانتهاء من جميع الاستعدادات. اليوم مملكة البحرين تملك من الخبرة المتراكمة في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية، وهي جميعها كفاءات وطاقات وطنية تتمتع بالخبرة ما يمكنها من القدرة على الإنجاز السريع والمتميز.

في كل انتخابات تشدد اللجنة العليا على وجوب عدم استغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وفي ضوء الأحداث الأخيرة رأى العديد من المراقبين أن الأحداث أظهرت مدى الحاجة الى ضرورة تعزيز الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام دور العبادة لأغراض سياسية فئوية أوانتخابية أو طائفية. فما هي إجراءات اللجنة الخاصة بهذا الشأن؟

- كما أشرت في سؤالك، فإن اللجنة تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وذلك بالعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع استغلال دور العبادة، ففي انتخابات 2010 قامت اللجنة باستدعاء مرشحين اثنين قاما باستغلال دور العبادة ولفتت نظرهم إلى وجوب الالتزام بعدم الخطابة في دور العبادة خلال فترة الترشح، وذلك بعد أن كررت وشددت التأكيد على ضرورة إبعاد دور العبادة عن التوظيف السياسي والانتخابي. نعم، إن الأحداث الأخيرة أظهرت بعض نماذج ونتائج هذا الاستغلال الذي يتعارض مع مكانة وقدسية هذه الدور، فمنبر رسول الله (ص) هو منبر للوحدة والفضيلة والتآخي والموعظة الحسنة، والخطاب الجامع ورص الصفوف، ومحبة الآخر واحترامه انطلاقاً من إنسانيته.

فأي مخالفة في هذا الشأن ستقوم اللجنة بشكل مباشر باتخاذ الإجراءات المناسبة بما يكفل صون دور العبادة من الاستغلال الانتخابي.

لو أردنا قراءة النظام الإشرافي والتنظيمي، فما هي أبرز ضمانات النزاهة والشفافية التي يوفرها النظام الإشرافي على الانتخابات التي تخضع لإشراف قضائي كامل؟

- الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية يشكل الضمانة الأساس لصون سلامة وشفافية ونزاهة إجراءات الانتخاب في إطار الالتزام المحايد والمستقل بتطبيق حكم القانون، كما تجرى الانتخابات في ظل نظام إجرائي يتمتع بأعلى درجات الشفافية ومعايير النزاهة بدءاً من عرض كشوفات الناخبين ومدد الطعون وصولاً إلى عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، وذلك بمشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الوطنية على الانتخابات.

تقول بعض الجمعيات السياسية إنها تعتزم مقاطعة الانتخابات التكميلية، فما رأيكم في هذا التوجه؟

- الانتخابات عملية ديمقراطية لا تتدخل في خيارات الناخب أو اتجاهات الجمعيات السياسية، حيث تتيح الممارسة الديمقراطية للناخب حرية الاختيار لمن يراه أنه يمثل طموحه وتطلعاته، فإن قرر أحد المقاطعة فهذا شأنه الذي هو يتحمل نتائجه، فنحن من جهتنا نحث الجميع على المشاركة ونتطلع الى العمل المؤسسي التوافقي الجامع من خلال المؤسسة التشريعية التي تمثل بيت الشعب بكل أطيافه ومكوناته، ونرى أن تجارب الانسحابات والمقاطعة تؤخر أصحابها ولا تقدمهم، فهذه تجارب المراجعة المختلفة تؤكد خطأ حسابات هذا الخيار، فاليوم لا أحد من الخبراء والقارئين الجيدين ينصحون بغير طريق المشاركة باعتباره الطريق الأمثل للبناء ومد جسور الثقة والدفع بالتطور المرحلي.

حملت بعض هذه الدعوات تعبيرات وتوصيفات «تخوينية». ما تعليقكم؟

- ثقافة التخوين تتنافى تماماً مع مبادئ السلوك الحضاري والديمقراطي، وهي ثقافة ينبذها ويمقتها ويذمها الدين، وهي أمرٌ مرفوضٌ. ويسيء لأصحابه ومردديه أولاً وآخراً، وأي خطاب ذات نفس تخويني هو يقع خارج تاريخ وعادات وقيم شعب البحرين الكريم الذي عرف وترعرع على احترام الآخر كجزء من أصالة تاريخه وروحه.

توجه بعض الانتقادات لحجم الصلاحيات الرقابية والتشريعية لمجلس النواب حيث توصف بالمحدودة غير الفاعلة. ما تقييمكم لهذا الرأي؟

- بالعودة لارشيف التصريحات والمواقف ستجد أكثر المنتقدين للتجربة النيابية وصلاحيات أدواتها هم من بين أكثر المشيدين بتجربة المشاركة ومكاسبها، هذا ليس تحليلا، بل هي حقائق. فمثلاً عُد الى ارشيف انتخابات 2010 الذي هو ليس ببعيد عنا لترى كيف وماذا كان الخطاب.


 



حشود تؤكد أن لا تراجع عن مطالبها المشروعة...

«جمعية الوفاق» تعلن مقاطعة الانتخابات التكميلية
 

السهلة الشمالية - مالك عبدالله

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، على لسان القيادي فيها النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق يوم أمس الجمعة (12 أغسطس/ آب 2011)، اتخاذها قراراً بمقاطعة الانتخابات التكميلية، التي ستجرى في 24 سبتمبر/ أيلول 2011 على المقاعد الـ18 التي استقال منها نواب كتلة الوفاق النيابية احتجاجاً على أسلوب معالجة الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ 14 فبراير/ شباط الماضي.

وكانت كتلة الوفاق قد جمدت نشاطها البرلماني في 15 فبراير 2011، وفي 27 فبراير قدمت استقالتها رسمياً، وفي 31 مارس/ آذار 2011 صادق مجلس النواب على استقالة 11 نائبا وفاقيا، واستمر في جلساته، وفي نهاية أبريل/ نيسان 2011 صادق على استقالة السبعة الآخرين من كتلة الوفاق.

ويوم أمس، أعلنت «الوفاق» مقاطعتها للانتخابات التكميلية لملء 18 مقعداً. ووجه المرزوق، في كلمة له أمام حشد جماهيري كبير في المهرجان الذي أقامته الجمعية في السهلة الشمالية بعنوان «لا تراجع»، مطالب بإطلاق سراح المسجونين وإرجاع المفصولين، كما طالب الجماهير بـ «ضرورة توثيق الانتهاكات التي تعرضتم لها لدى الجمعيات السياسية والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى لجنة تقصي الحقائق».

وتساءل «كيف تريدون أن يقولوا إن هناك تعذيبا منهجيا، ولا أحد منكم يذهب للتوثيق؟ لابد أن تذهبوا بكل شجاعة، والقرار بيدنا أن يصدر تقرير ينصفنا»، وتابع «لا يتخاذل أحد عن المبادرة في التوثيق، وأي أحد يحتاج إلى مساعدة ففريق الوفاق وفي بقية المنظمات مستعدون للمساعدة والتوجيه»، وواصل «العالم ينظرون لكم، ويسألون ماذا تريدون بهذا التجمع في حرارة الصيف، وانتم صيام، وأنتم تقولون لهم: لا تراجع... عن المطالب المشروعة التي يطالب بها كل الأحرار في العالم».

وأضاف المرزوق «لا تراجع عن تحقيق المطالب... ولابد أن يكون القرار والسلطة والثروة لشعب البحرين... كل الشعب... قولوا لهم أن لا تراجع عن حكومة منتخبة، حكومة لا تقتل، حكومة لا تسرق»، وقال إنه «لا تراجع عن أن الشعب مصدر السلطات... ولا عن حكومة منتخبة ولا عن مجلس كامل الصلاحيات، لا تراجع عن دوائر عادلة على أساس: صوت لكل مواطن، فيها المواطنون متساوون في الحقوق».

ونوه إلى أن الجمعية تدين التنكيل بالمواطنين، وأنه «لا تراجع عن أمن عقيدته حماية المواطنين وليس الاعتداء عليهم. نريد أمناً يشترك فيه الجميع، ولا تراجع عن سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية».

وقال المرزوق: «من نبضكم استشعرنا، ومن عزمكم حسمنا أمرنا، ودعوناكم فلبيتم النداء، وهذا استفتاء شعبي عارم، تسقط بعده كل الأكذوبات: بلسانكم جميعاً قررنا مقاطعة الانتخابات التكميلية».

وتابع «لا يمكن أن نشارك مرة أخرى على أساس هذه الصلاحيات المنقوصة والدوائر الظالمة، وبعد كل هذه التضحيات، ولا نفهم إلا أن المشاركة هي تضييع لها، بل قد تصل إلى أنها خيانة لها، وهيهات أن نخون دماء الشهداء»، معتبراً أن «من يشارك في الانتخابات القادمة، يبصم على هدم المساجد، وقتل المواطنين، وجميع الانتهاكات التي تعرض لها أبناء الشعب».

وأردف أن «هذا البرلمان ساقط منذ استقالة من يمثلون 64 في المئة من الأصوات، ولن نشارك فيه، لأنه لا يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، ويراد منه إصلاحيات شكلية». ولفت إلى أن «من يريد إصلاحا حقيقيا فلابد أن يذهب إلى مجلس تأسيسي أو استفتاء، فالصوت الحقيقي هو للشعب»، وناشد الجماهير «ألا تسمحوا للفتنة الطائفية أن تجد مكاناً لها بينكم، وأن ترفضوا جميع الخطابات المحرضة، ركزوا على مطالبكم المشروعة والتي هي من اجل خير جميع المواطنين من خلال شراكة حقيقية... بلا تمييز وبلا استئثار»، وختم بالتأكيد أن «نصرنا هو العدالة في البحرين، هو المساواة والحرية والديمقراطية».

من جهته، شدد النائب المستقيل جواد فيروز والمفرج عنه قبل أيام، في كلمة قصيرة له، على التمسك «بالحقوق المشروعة وبالإصلاح الحقيقي وبالحوار الجاد، وبالطرق السلمية، والتي نستطيع من خلالها انتزاع حقوقنا».

وحضر فيروز المهرجان الأول الذي تنظمه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعد الإفراج عنه برفقة النائب المستقيل مطر مطر الذي أفرج عنه في اليوم نفسه الذي أفرج فيه عن فيروز.


 



«التقدمي» و«القومي» تعلنان موقفهما من «الانتخابات» قريباً
 

تتجه جمعيات «المنبر التقدمي» و «التجمع القومي»، لإعلان موقفها خلال الأيام القليلة المقبلة من الانتخابات التكميلية التي ستقام في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل في الدوائر الـ18 التي كان يمثلها نواب كتلة الوفاق النيابية المستقيلة احتجاجاً على معالجة أحداث 14 فبراير/ شباط 2011.

ففي حين قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي: «إن الجمعية لم تحدد موعد اتخاذ القرار بالنسبة للانتخابات التكميلية»، أشار الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن إلى أن «اللجنة المركزية ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار المناسب، إذ لم نقرر بعد»، داعياً إلى «تهيئة الأجواء المناسبة من أجل أن تجرى الانتخابات في أجواء طبيعية تمكن القوى السياسية المشاركة فيها، وفي مقدمتها بلوغ توافق وطني يحلحل الملفات التي طرحتها المعارضة في مؤتمر حوار التوافق، لأن الأجواء الإيجابية يتبلور عنها موقف إيجابي منها». ويشار إلى أن اللجنة المركزية بجمعية «وعد» قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات التكميلية، وبررت «وعد» مقاطعتها «لعدم الأخذ بمرئيات المعارضة السياسية في حوار التوافق الوطني واقتصار رفع خليفة الظهراني للمرئيات المتوافق عليها فقط حسب ما جاء في كلمته أمام العاهل»

 

 


صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 13 / 8 / 2011

 


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/583274.html