صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3588 | الثلثاء 03 يوليو 2012م الموافق 19 رمضان 1445هـ

البحرين: محامون ينتقدون النقاط المبهمة في ميثاق العمل الوطني

 في ندوة جمعية المحامين التي عقدت الليلة الماضية اوضح ثلاثة محامين شاركوا فيها جوانب مقلقة من الميثاق تجعله ينتهك الدستور بشكل فاضح. فقد طالب المحامي محسن مرهون، عضو المجلس الوطني الذي تم حلّه في 1975 ، بايضاح النقاط المبهمة قي الميثاق وخاصة العلاقة بين المجلسين، قائلا "ان نظام المجلسين يصلح للدول الكبيرة والدول التي فيها حكم مركزي وفيدرالي مثل امريكا وليس لدولة صغيرة، وان لغة الميثاق تتسع لتفسيرات وتأويلات كثيرة وليست حاسمة". وعلّق المحامي محسن مرهون على تصريحات ولي العهد الاخيرة بقوله: "لا يجب ان يكون كلاما مسلّما به لانه قال ان الخبراء والقانونيين سوف يدرسون الميثاق ويصوغون ما يرونه مناسبا من تعديلات، فكيف يصوت الناس على شئ لم يدرس الى الان؟".

ورد على سؤال حول حسن النوايا بالقول: "ان حسن النوايا لا يعتد به قانونيا". وانتقد مستشاري الامير في طريقة تعاطيهم مع تساؤلات المواطنين وتركيزهم على ضمان التصويت الايجابي بدلا من التوضيح.

اما المحامي عيسى ابراهيم فقد قال ان تعديل الدستور يجب ان يكون من داخل المجلس الوطني والميثاق لا يمكن ان يعدل الدستور. ودعى الى إطلاع الناس على الدستور عبر نشره في الجريدة او اصداره كما نشر الميثاق وذلك للاطلاع والتعرف على احكامه وبنوده. وقال المحامي عيسى ابراهيم : "مع الاسف فان الميثاق يتناقض مع الدستور وذلك لانه يخوّل الامير بالاشراف على السلطات الثلاث". ثم انتقد الصحافيين والكتاب الذين يدعون للميثاق بطريقة غير صحيحة بعد ان كانوا يقولون ان الديمقراطية لاتصلح لنا.

اما المحامي المحامي فريد غازي فقد اكد ان حكماء الفقه الدستوري لا يعطون الرئيس مهمة تعديل الدستور، وان الاستفتاء على الميثاق صحيح اذا كان طريقا الى الدستور، وغير صحيح اذا كان المراد منه تعديل الدستور.

ومن جهة اخرى ما تزال الحكومة ترفض اطلاق اكثر من عشرين مواطنا اعتقلتهم الاجهزة الامنية وأصدرت بحقهم احكاما بعد محاكمات غير عادلة. وبرغم الفرحة التي عمّت المواطنين بالافراج عن اغلب السجناء السياسيين، فان استمرار اعتقال اولئك المواطنين يثير قلق الجهات الحقوقية الدولية بالاضافة الى عائلاتهم.

وتجدر الاشارة الى ان وفد مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للامم المتحدة سوف تزور البلاد في 24 فبراير 2001، وسوف تنظر في الاجراءات القمعية التي فرضت على المواطنين خلال الحقبة السوداء، والتي لم يتم الغاؤها بعد. ومن ذلك قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة وصلاحيات قوات التعذيب.

ونشرت صحيفة "القدس العربي" في عددها الصادر يوم امس مقالا للمحامي عبد الله هاشم عضو لجنة العريضة الشعبية بعنوان: "القوى السياسية في البحرين والانفراج الديمقراطي الراهن" قال فيه ان العفو العام يعني الغاء صفة الجريمة عن الاشخاص المستفيدين من العفو، مضيفا "ان انتفاء صفة الجريمة على الأفعال هذه فيما يتعلق بالمفرج عنهم والعائدين من المنافي يترتب عليه إعادة تطبيع أوضاعهم وذلك بمنحهم وأبنائهم وذويهم جوازات سفر وبطاقات سكانية بمجرد دخولهم حتى يتسنى لهم ترتيب أوضاعهم الحياتية وفقا لهويات صالحة قانونا. ومن حقهم أن تمنح لهم الخدمات والتسهيلات التي منحتها الدولة للمواطنين بشكل سريع وبموجبه استثناء وذلك لكونهم حرموا فرصة تقديم الطلبات منذ زمن بعيد". وقال: "انه جدير طرح أحد المتناقضات والمفارقات السياسية والمجتمعية ذات العلاقة بالتسامح والعلاقات السياسية والتي تبدأ من كون إشاعة حياة ديمقراطية ابتداء بالعمل بدستور 1973 وتفعيله وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإشاعة حرية النقابات وغيرها من الحريات التي نص عليها الدستور كانت دائما ومن عقود عديدة خلت من الزمان تمثل جوهر وصلب برامج القوى السياسية البحرينية".



المصدر: حابا
بتاريخ: 7 / 2 / 2001


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/685653.html