صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3588 | الثلثاء 03 يوليو 2012م الموافق 19 رمضان 1445هـ

المعارضة البحرينية تعد بطرح وجهة نظرها بشأن ميثاق العمل الوطني بعد استكمال المشاورات

استمر المواطنين في المطالبة بالمزيد من الشفافية وتوسيع دائرة الحريات قبل التصويت على الميثاق الوطني، وذلك لكي يتسنى لهم مناقشة بنوده بصورة واضحة. وطالبوا الحكومة بتوضيح القضايا الغامضة فيه خصوصا صلاحيات الامير والعلاقة بين المجلسين (المنتخب والمعيّن) وتحديد لمن كلمة الفصل، دستور البلاد ام الميثاق المطروح للاستفتاء. كما طالبوا بضمانات لنزاهة الاستفتاء وتوضيح عدد من النقاط من بينها: هل سيتعرض من لا يشارك في الاستفتاء لانتقام من قبل الحكومة او محاربة في الرزق والوظيفة؟ وماذا سيحدث لو صوّت اغلبية المواطنين ضد الميثاق؟ ولماذا لا يعطى المواطنون فرصة الاختيار بين الدستور والميثاق؟ ولماذا لاتكون الحكومة صريحة وتتوقف عن اللف والدوران والتلاعب بالكلمات.

وما تزال قوى المعارضة تنتظر ايضاحات رسمية حول هذ القضايا لتحدد موقفها النهائي قبل موعد الاستفتاء. وحذّرت المواطنين من الاستعجال في اتخاذ المواقف سلبا او ايجابا خصوصا ان الازمة استمرت ربع قرن متواصلة ويحتاج حلها الى شفافية كاملة وقرارات اصلاحية حاسمة وحقيقية. ولفتت نظر المواطنين الى ضرورة قراءة مقال الاستاذ حافظ الشيخ التي نشرتها صحيفة "القدس العربي" يوم امس لانها تساهم في توضيح بعض جوانب الموقف. ويتوقع ان تعقد الحكومة مؤتمرا صحافيا يوم الاحد القادم وان يلقي الامير خطابا في 5 فبراير 2001. ووعدت المعارضة بطرح وجهة نظرها بعد استكمال المشاورات في الداخل والخارج وبعد الاطلاع على ماسيقوله الامير في 5 فبراير.

وفي الوقت نفسه يسود المواطنين شعور عام بوجود نوايا اصلاحية لدى الامير، وتمنّت المعارضة ان تفشل القوى المعادية للاصلاح، لكنها طالبت الامير بتوضيح الغموض الذي سوف يدفع اغلب المواطنين للتصويت ضد الميثاق اذا استمر ، وتحقيق اصلاح كامل يشمل اطلاق جميع السجناء السياسيين والسماح غير المشروط بعودة المبعدين والغاء قوانين الطواريء خصوصا قانون امن الدولة ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب.

وعقدت في اليومين الماضيين ندوتان لطرح الموقف الحكومي ومحاولة اقناع المواطنين على تأييد الميثاق. ففي يوم الاثنين الماضي نظمت بمركز المنامة الاجتماعي بالقرب من الصالة الرياضية بالجفير محاضرة للدكتورة مريم حسن آل خليفة حاولت فيها الترويج لفكرة مجلس الشورى كجزء من السلطة التشريعية. ونسب الى الدكتورة مريم في محاضرة سابقة انها قللت من شأن الدستور وقالت انه لم يكن موضع اتفاق بين الشعب والحكومة.

وعلى صعيد قالت الباحثة أيمي هوثورن التي تعمل بمعهد واشنطن ان التغيير اذا لم يحدث سريعا فقد تواجه البحرين اوقاتا عصيبة. جاء ذلك في مقالة نشرتها مجلة "بوليسي ووج" الامريكية في عددها الاخير (رقم 514) الذي صدر في 25 يناير 2001. وجاء في المقال: "ان من غير المتوقع ان تكون الاصلاحات المزمعة في البحرين بالمستوى الذي يلبي طموحات اغلبية شعب البحرين". وأضافت: "للبحرين تاريخ طويل من التوتر السياسي خصوصا منذ 1975 عندما قام الشيخ عيسى، والد الشيخ حمد، بحل المجلس الوطني المنتخب متهما اعضاءه برفض التعاون مع الحكومة، واصدار قانون امني مرفوض على نطاق واسع. وكان رد فعل السلطات البحرينية على مطالبة المعارضة باعادة المجلس الوطني وعلى الاحتجاجات الاخرى الاجتماعية والسياسية ممارسة القمع على نطاق واسع ونفي قادة الحركة خصوصا في الفترة العاصفة ما بين 1994 و 1998". وقالت الباحثة: "وكما فعل بقية القادة العرب الجدد، احاط الشيخ حمد نفسه بلغة الاصلاح منذ استلامه السلطة بعد وفاة والده في مارس 1999. فقد حاول الامير الجديد تهدئة الاوضاع الداخلية في البحرين وتحسين صورة البحرين في العالم...". وبعد ان تطرقت للميثاق وبنوده توصلت الى القول: "ان الحرارة التي نشأت بسبب الميثاق تشير الى ان عملية التغيير المرتقبة منذ زمن قد تنتهي الى تكريس الازمة وليس حلها نظرا لاحتمال عدم تحقق المطالب". واختتمت الباحثة مقالها بالقول: " اذا لم يتم التعاطي مع الاصلاحات ببراعة ولم يحدث تغيير شامل سريعا فان البحرين سوف تواجه اوقاتا صعبة. وعلى الولايات المتحدة ان تحث حكومة البحرين على الاستمرار في طريق التنمية الاقتصادية والاصلاح السياسي برغم ما قد يحدث من مشاكل على المدى القصير".

 


المصدر: حابا
بتاريخ: 31 / 1 / 2001


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/685661.html