صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3593 | الأحد 08 يوليو 2012م الموافق 18 رمضان 1445هـ

الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي (تحت التأسيس)

الوطن والمواطنين في التقدم والرقي والرخاء.

من أجل ذلك؛
ارتأينا أن نطرح هذه الورقة التأصيلية للوسط العربي الإسلامي الديمقراطي (تحت التأسيس).

لماذا الوسط؟

ـ وسط الشيء ما بين طرفيه، ووسط الشيء أفضله وخياره.
ـ وفي القرآن الكريم "وكذلك جعلناكم أمة وسطا"، أي عدلاً، وفي الحديث "خيار الأمور أوساطها"، وقد كان الرسول (ص) من أوسط قومه، أي خيارهم، وفي الفعل الحركي، دخلتُ وسطهم, أو توسطتهم، كما في الآية الكريمة "فوسطن به جمعا".
ـ الوسط يعني الموقف الذي يمثل التوجه الوسطي للمنهج الإسلامي والقومي من كافة الدعوات المتطرفة/المغالية في كلا الاتجاهين، وتمثلها الدعوات نحو الوقوف عند الموروث الديني والثقافي/الحضاري في زمن ماضوي، والاقتصار عليه، دون الحاجة إلى نقده وتجديده، أو الدعوات التغريبية العلمانية للأخذ بمقومات الحضارة الغربية للنهوض والتقدم المعاصر، ورفض الإنجاز الماضوي لما يشكله من معوّق نحو الانطلاق إلى آفاق المستقبل، فالوسط يؤكد على العلاقة العضوية بين العروبة والإسلام .
وبهذا المعنى؛ فإن الوسط الحركي السياسي يتبنى التراث والحضارة الإسلامية منطلقاً ومرجعية أصولية، لا تقوم للأمة قائمة بدونها وفق النظرة العقلانية، والانفتاح على المعطى الحضاري المعاصر، والأخذ بما يصلح لنا كأمة عربية إسلامية من أدوات وطرائق معاصرة تعيننا على فهم تراثنا وواقعنا، وتلبي احتياجاتنا وسيرورة معاشنا.
ـ والوسط الحركي السياسي يستدعي بالضرورة مفهوم الاعتدال والمرونة السياسية الملائمة لواقعنا المعاصر، والتي تتعامل مع كافة القوى السياسية، وفق دوائر الالتقاء والتعايش، وتبذل الجهد الواعي والمخلص من أجل استثمار كافة الجهود والإمكانات المختلفة لدى هذه القوى للوصول إلى ما يحقق مصلحة الوطن والأمة العربية الإسلامية. وبالتالي؛ فالوسط لا يؤمن بإلغاء الآخر أو إقصائه، بل بالتعامل معه كشريك كامل في بناء الوطن، انطلاقاً من أن الوطن ملكٌ للجميع، وأن هناك ـ دائماً ـ متسع للآخر، فنتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا حوله.
ـ والوسط الحركي السياسي، بحكم ارتكازه على موروثه الاجتماعي والقيمي، فهو يمثل رأي الأغلبية التي استطاعت التعايش عبر مئات السنين، بسلام وأمان، فلم تنجح دعوات الطائفية أو المذهبية أو القبلية أو جميعها، التي حاول أعداء هذه الأمة، أو جهلتها، استحضارها واستنباتها، عبر تجيير مواقف وحوادث مصطنعة؛ في بث روح الفرقة والخلاف، أو شق وحدة أبناء الوطن الواحد. وإنما يتمثل الوسط بوعي للوقوف ضد هذه الاتجاهات والدعوات المغرضة، وفضحها، وكشفها بكل الطرق المتاحة، من أجل عدم الانحراف عن الخط الوطني، أو الانجرار وراء الدعوات الباطلة للتشكيك في فئة أو طرف، الأمر الذي من شأنه أن يعيق العمل الوطني، ويضع الأسافين في بناء الوطن.
ـ والوسط الحركي السياسي يؤكد على التوازن بين دور الفرد وحقوقه وواجباته، وبين مصلحة الجماعة، فللفرد حقوقه الثابتة والتي يجب المحافظة عليها، كما أقرتها الشريعة الإسلامية، وأنضجتها التجربة التاريخية للمواطن في هذه الأرض الطيبة، وأكدتها المواثيق والشرائع الدولية، كوثيقة حقوق الإنسان، والحقوق السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات العربية الحقوقية وغيرها، بما يتوافق مع المقاصد العليا للإسلام . كما أن للجماعة حقوق وواجبات، على الفرد احترامها وعدم المساس بها من أجل المصلحة الذاتية، وللجماعة ـ في كل الأحوال ـ الأولوية، وعلى الفرد التقيد بها، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض العادل بما يلائم الوضع والظرف المحدد والمناسب، وحقوق الجماعة تعتمد ـ أساساً ـ على الوحدة، والعيش بسلام، والانتفاع العام بمصادر الثروة الوطنية، وتأكيد الهوية والتطلعات المستقبلية.
ـ والوسط الحركي السياسي يعلي من شأن إرساء المؤسسات (المأسسة)، ويدعو إلى تأصيل وتثبيت العمل المؤسساتي في كافة أرجاء المجتمع، ذلك أن للمؤسسات دور شامل في تأكيد قيم العمل الجماعي، وترسيخ مفاهيم الاستقرار المؤسسي، والعمل التخطيطي المتواصل والصاعد تحو تحقيق أهداف المجتمع التي توافق عليها من خلال الدستور وميثاق العمل الوطني، وتجاوز كافة النزعات الذاتية التي من شأنها أن تؤثر سلباً على عطاء مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية، وتجعل المراجعة الدورية للمؤسسة هي السبيل نحو الإصلاح والتطوير، والتأكيد على دور المراقبة والمحاسبة الإدارية والمالية من أجل إعلاء قيم وممارسات التطوير والابتكار، وكشف أشكال التلاعب والاستغلال.
ـ والوسط الحركي السياسي يؤكد شمولية الإيمان والفكر والحركة، منطلقاً من الإيمان بالله تعالى، ومنتهياً بإماطة الأذى عن الطريق، مؤكداً على القيم الإنتاجية في البيت والمدرسة والمؤسسة والشارع، ودور العبادة وغيرها، حتى نكون شركاء حقيقيين في بناء وطننا، ومساهمين فاعلين في بناء أمتنا، قيمٌ تعنى بالفكر والثقافة والعمل الجاد، تملك القدرة على التحدي والولوج في آفاق المستقبل بعلم راسخ، وإيمان عميق.
ـ والوسط الحركي السياسي يؤكد على مفهوم العدالة الاجتماعية من أجل توزيع عادل لثروات الوطن بين كافة أفراد الشعب.
ـ والوسط الحركي السياسي يؤكد على العمل بين الناس ومعرفة همومهم، والعمل على بلورتها وفق أهداف واضحة للوصول إليها، وبناء الخطط العملية لبلوغها.
ـ والوسط الحركي السياسي يسعى لتأكيد الاستقلال الوطني والقومي ورفض كافة أشكال التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية.

لماذا العربي؟

ـ العروبة ليست دعوى عرقية أو جاهلية، لأن (الوسط الحركي السياسي) يرفضها بهذا المعنى، فهي ليست الدم والعصبية، سأل الصحابي واثلة بن الأسقع: يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ فأجابه رسول الله (ص): لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم، دعوها فإنها منتنة.
ـ والعروبة ليست عرقاً ولا نسباً، وإنما هي ثقافة ولغة وآداب وتكوين نفسي وحضاري وولاء، وهذه من الأمور المكتسبة وليست وقفاً على نقاء الدم، فالعروبة هي المحتوى الحضاري في اللغة والعادات والتقاليد والقيم العربية والولاء لها، "فليست العربية بأحدكم لأب ولا لأم، وإنما هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي" كما ورد في الحديث الشريف، فهي التي من خلالها تعايش القحطانيون والعدنانيون أبناء إسماعيل (عليه السلام)، وفيها تعرب الموالي في الأقطار المفتوحة في مصر والشام والعراق، و"مولى القوم منهم" كما جاء في البخاري، والعروبة هي حب العرب لدورهم التاريخي في ظل الإسلام، "لا يبغضن العرب إلا منافق" كما أورده ابن حنبل في مسنده عن رسول الله (ص).
ـ والعروبة هي الوجه الآخر لأساس الدعوة الإسلامية "التوحيد الإلهي" والذي عكسه التوحيد القومي، وهي النبي العربي، والقرآن العربي، والقبلة الواحدة، والجيش العربي الأول، هم شرف الريادة والقيادة إلى العالم أجمع، هي الدعوة الإسلامية للتوغل في فهم الدين من بوابة اللغة، وارتباطها بكل الجوانب المؤسسة لها من قيم وعادات وغيرها، وصولاً إلى التشريع واجتهاداته.
ـ وللبحرين تاريخ ضارب بجذوره في عروبتها منذ أن اختارت القبائل العربية أن تستقر على سواحل شرقي الجزيرة العربية إثر الهجرات المتعاقبة للقحطانيين، ثم العدنانيين بعد ذلك، وما لعبته هذه القبائل من دور حضاري خلال تاريخ هذه الأمة.
ـ وقد أكد شعب البحرين تمسكه بعروبته وانتماء أرضه إلى الوطن العربي الكبير، من خلال الاستفتاء الذي نظمته الأمم المتحدة عام 1971 والذي أنهى به الشعب ـ وبشكل نهائي ـ المطالب الإيرانية التوسعية في البحرين، وإقرار كافة الدول والمنظمات الدولية باستقلالية البحرين وهويتها العربية.
ـ وأكد دستور دولة البحرين في مادته الأولى، الفقرة (أ) على أن "البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها، أو التخلي عن شيء من إقليمها"، وأكدت المادة الثانية على أن "لغتها الرسمية هي اللغة العربية".
ـ كما أكد ميثاق العمل الوطني ـ الذي أجمع عليه شعب البحرين بكل مضامينه بنسبة 98.4% يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 فبراير 2001م ـ أن "البحرين تعتز بحقيقة انتمائها العربي، وبكون شعبها الأبي جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية ، وأن إقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، وقد تجسد هذا الانتماء، ليس فقط في وحدة اللغة والدين والثقافة، ولكن أيضا في الآمال والآلام والتاريخ المشترك".
ـ وقد أكد نضال الحركة الوطنية عبر تاريخها الطويل، عروبة البحرين وعمقها العربي منذ عام 1923م، وحتى يومنا هذا، مروراً بالحركات الوطنية في 1938و 1954 ـ 1956، وحركة عام 1965...الخ، فقد تأثرت الحركة الوطنية في البحرين، وتفاعلت ـ إن سلباً أو إيجابا ـ مع الصراعات والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها أجزاء وطننا العربي، وهو تفاعل يؤكد على التواصل والعمق الاستراتيجي للمطالب والآمال والطموحات الشعبية في أرجاء الوطن العربي.
ـ بعد التقسيم الاستعماري للمنطقة العربية وتكريسه للجغرافيا السياسية؛ شكل الامتداد الخليجي، والسعي لتحقيق كافة أشكال الوحدة وتنسيق الجهود بين دوله للوصول إلى هذا الهدف، هاجساً وأملاً سعت إليه هذه الدول لتحقيقه، بدءً من مشروع الوحدة التساعية (بين البحرين وقطر وإمارات الساحل المتصالح (دولة الإمارات العربية المتحدة)، مروراً بتشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، إلى المناداة الحالية للبدء في وضع لبنات الوحدة مع الشقيقة قطر، فالوحدة الخليجية ليست مطلباً سياسياً فوقياً أو استهلاكياً، وإنما هو مطلب شعبي يؤمن به الجميع، ويدفع في اتجاهه لتأسيس دولة واحدة ذات مقومات أساسية، تستطيع أن تصون استقلالها، وتبني حاضرها، وتحقق حضورها المستقبلي عربياً ودوليا.
ـ والدائرة تتسع في اتجاه الوحدة العربية، أو التنسيق العربي في كافة أشكاله، وفي أي صورة كانت، فهي تمثل مطلباً عربياً، بها نقوى، وبدونها لا يمكن أن نواجه عالماً تسوده التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى، وتذوب فيه هوية الصغار.
ـ ولأن العروبة هوية وجود واستقرار وتكامل ونماء؛ فإن محورية القضية الفلسطينية تعتبر التحدي الأكبر في الزمن المعاصر، تستدعي تكثيف جهود الأمة لمواجهة المشروع الصهيوني وإجهاضه خلال الأزمان القادمة، وحتى لا يكون إسفيناً يعرقل جهودنا وتطلعاتنا نحو الوحدة.
ـ لذا، فإننا نؤمن أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وإن بدت هذه اللغة غريبة في ظل توجهات الأنظمة الحالية، إلا أن البطولات الأسطورية التي يسطرها شعبنا العربي المسلم البطل في فلسطين تؤكد صحة هذه المقولة، وهي الطريق الصحيح لاسترداد بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس (كامل التراب الفلسطيني).

 

لماذا الإسلامي؟


ـ لأن الدين الإسلامي هو الذي أعطى للعرب دوراً مستقراً في تاريخ البشرية، وهو الذي وحد صفوفهم، وشرفهم بنشر دعوته العالمية.
ـ والإسلام هو دين الأمة الذي ارتضته واستمرت عليه، منظماً لحياتها، ومجدداً لدورها عبر التاريخ الإسلامي الطويل، حيث كان الحصن الحصين الذي شحذ قوى الأمة لرد العدوان عنها، وتجديد شبابها ونهضتها.
ـ وقد ارتضت البحرين الإسلام ديناً لها منذ بداية الدعوة، بدخولها السلمي/الحضاري فيه، والدور الذي قامت به خلال تاريخ المنطقة، وقد أكدت المادة الثانية من الدستور أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
ـ والإسلام الدين، هو منهاج حياة للفرد والجماعة والأمة، فهو المنظم لحياة الفرد اليومية، وبناء على تشريعه، يبني منهج حياته في علاقته بنفسه وبالله تعالى وبالجماعة.
ـ والإسلام الحضارة الذي صاغت الأمة من خلاله رسالتها إلى العالم عبر مجمل الموروث الحضاري الكبير في مختلف مجالات الحياة العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي انضوت تحت لوائه الشعوب والأجناس المتنوعة في جميع أصقاع العالم.
ـ التأكيد على الإسلام الذي رفع من شأن العقل ووضعه ميزاناً لقياس مجمل القضايا، بدءً من فهم النص، وحتى التأمل والتفكر في الخلق للوصول إلى الإيمان الحقيقي بالله عز وجل.
ـ والتأكيد على منهجية النقد الذاتي لدراسة الأصول الفكرية والحركات السياسية التي تمخضت عنها مواقف إقصائية على أسس مذهبية أدت إلى تجزئة الأمة العربية الإسلامية إلى فرق وطوائف أثرت بشكل سلبي على دورها الحضاري، وذلك لإعادة تأصيل الفكر الإسلامي بما يتواءم مع مقتضيات العصر، والدور المأمول أن تلعبه هذه الأمة.
ـ والإيمان بتشريع الإسلام وفقهه ومراده، هو جوهر الاتفاق بين أفراد الأمة، فالغاية هي التمسك بتعاليمه من أجل الأمن والاستقرار الذاتي والنفسي، وهو حل، منه نستمد القوة فيما نقول ونفعل.
ـ يؤمن الوسط الحركي السياسي بأن المسلم هو كل من يتجه إلى القبلة في صلاته، بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو المذهبي الضيق، كون هذه القبلة تمثل الوحدة الإسلامية بأسمى معانيها.
ـ العالم الإسلامي الدائرة الأوسع للدعم والتواصل والتنسيق، ولا تقوم لنا رسالة بدونه.
ـ وبالإسلام تميزت الأمة العربية، وبه صعدت واستقرت في الذاكرة الإنسانية.
ـ ويؤكد جوهر الإسلام على المنهج الديمقراطي لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز المساواة بين كافة أبناء الوطن بغض النظر عن أية فروقات مذهبية أو إثنية أو قبلية أوفئوية.

 


لماذا الديمقراطي؟

ـ الديمقراطية منهاج لممارسة واتخاذ وصنع القرار الإداري والسياسي الفردي والجماعي، لها آليات تعتمد على المكاشفة والمساءلة والشفافية والتداول العام في مجمل شؤون الحياة العامة، الآنية منها والمستقبلية.
ـ وقد تمت ممارسة تجارب ديمقراطية بأشكال مختلفة على امتداد التاريخ العربي الإسلامي، من منطلق التشاور لقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم)، و(وشاورهم في الأمر)، وتُرك للناس تحديد الكيفيات التي تطبق من خلالها الديمقراطية بحسب مقتضيات العاملين الزماني والمكاني.
ـ يؤكد الدستور وميثاق العمل الوطني على أن نظام الحكم في البحرين "ديمقراطي والسيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا".
ـ و الديمقراطية السبيل الأفضل للعمل في اتجاه السعي لإنضاج المجتمع في كافة مؤسساته، ولكافة أفراده، بمختلف مواقعهم ومكانتهم الاجتماعية والمهنية.
ـ والديمقراطية تمنح كافة أفراد الشعب حق الدفاع عن الوطن ومسؤوليتهم المشتركة في البناء، والحفاظ على مكتسباته وترسيخ مؤسساته وتطويرها، وهي لاتكتمل إلا في ظل تحرر المواطن من كل قيد أو استغلال ، وتخلصه من كل قلق يبدد أمن مستقبله.
ـ وهي وسيلة لمراقبة وكشف التجاوزات والخروقات التي تعمل من أجل مصالح خاصة كالشخصية و القبلية والطائفية والفئوية وغيرها.
والديمقراطية هي الطريق الصحيح الى تنمية المجتمع تنمية شاملة ومستدامة في شتى الميادين الأقتصادية والأجتماعية والثقافية والعلمية.
ـ وتؤكد الديمقراطية على مفهوم الانتماء والمواطنة والولاء، بتأكيدها على مسؤولية الجميع في البناء، والحق العام في تطوير المجتمع.
ـ وفيها تأكيد لتداول السلطة التشريعية، فالبقاء ـ في النهاية ـ للأصلح والأقدر على خدمة الشعب.
ـ وفيها تأكيد على جميع مبادئ حقوق الإنسان، ومن خلالها يتم الحفاظ على هذه المبادئ، وتكريسها في الذاكرة اليومية للمواطن والمؤسسة.
ـ ومن خلال الديمقراطية تتظافر كافة مؤسسات المجتمع الوطني، وتنمو في أجواء صحية سليمة تسعى لتنمية المجتمع وخدمة أفراده.
ـ وفي ظلها تتحدد الأدوار المهنية ولا تتداخل، كما لا تهيمن إحداها على الأخرى، أو تدعي الوصاية على الجميع، ويؤدي الكل أدواره وفق مجاله المحدد والمتعارف عليه من قبل الجميع كالأمن على وجه الخصوص.
ـ وفي ظل الديمقراطية تبقى شعارات مثل (الرجل المناسب في المكان المناسب)، و(الكفاءة هي معيار الوظيفة والترقي) وغيرها من الشعارات، ممكنة التنفيذ عمليا.
ـ وتسهم الديمقراطية في نمو الإنتاجية التي تضع الوطن ومصالحه في المرتبة العليا، وتلاحق كافة المتقاعسين والطفيليين، وتكشفهم وتحد من نفوذهم وبطرهم.
ـ ومن خلالها يتم الحفاظ على الدستور وقيمه العليا الواردة فيه، والدفاع عنها، وكشف كافة المحاولات للتلاعب فيه، أو تفريغه من مضامينه العليا.

من أجل ذلك؛
نسعى لترسيخ الوحدة الوطنية وقيم العروبة والإسلام،
وتحقيق طموحات المواطن في حياة رغيدة، ووظيفة ملائمة، وخدمات صحية وتعليمية واجتماعية عالية، وصولاً إلى حياة أفضل،
وإنهاء المشروع الصهيوني، وتحقيق الوحدة الخليجية والعربية.
 

 


المصدر: ارشيف الوسط
بتاريخ: 14 / 7 / 2001


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/686743.html