صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3978 | الأحد 28 يوليو 2013م الموافق 18 رمضان 1445هـ

البحرين تشدد العقوبات على "الأعمال الإرهابية" قبل احتجاجات مرتقبة

أمرت البحرين اليوم الأحد بتشديد العقوبات على ما وصفته بالأعمال الإرهابية قبل احتجاجات مزمعة مناوئة للحكومة الشهر المقبل. وقال وكالة أنباء البحرين الرسمية إن أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) وافقوا خلال جلستهم الاستثنائية على عدد من التوصيات من بينها إسقاط الجنسية عن "مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها" ومنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة. وأضافت الوكالة أن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمر السلطات المعنية بوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة "من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوافرة".
وشهدت البحرين احتجاجات في عام 2011 ... وسرعان ما أخمدت الحكومة المدعومة من السعودية هذه الاحتجاجات غير أن هناك اشتباكات مازالت تقع بين قوات الأمن والمتظاهرين بصفة شبه يومية. وتصاعدت الاشتباكات في الأسابيع القليلة الماضية وبلغت ذروتها بهجمات على منزل عضو بالبرلمان البحريني ومسجد في حي يقطنه أفراد من الأسرة الحاكمة. ودعت حركة احتجاجية في البحرين إلى مظاهرات مناوئة للحكومة يوم 14 أغسطس آب مستلهمة فكرتها من الاحتجاجات التي نظمتها حركة تمرد في مصر وأدت إلى عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في وقت سابق هذا الشهر. وحذرت الحكومة البحرينية من الاحتجاجات المزمعة قائلة إن كل من يشارك فيها سيواجه بقوة القانون. وتدعو توصيات اليوم الأحد إلى "فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها" دون ذكر تفاصيل. واقترح أعضاء المجلس الوطني أيضا "منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها" و"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب" دون تحديد هذه الإجراءات. وقال خليل المرزوق المسؤول بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى جماعات المعارضة لرويترز إن توصيات المجلس الوطني خارجة عن الإطار الدستوري. وأضاف أن ما أصدره البرلمان يظهر أن السلطات تريد غطاء شعبيا لها كي تصدر قرارتها. وتقول الحكومة البحرينية إنها اتخذت خطوات لعلاج عنف قوات الأمن بإقالة المسؤولين عن ذلك ووضع كاميرات في مراكز الشرطة لرصد الانتهاكات. ورغم ذلك يقول بعض النشطاء إن الكثير من الانتهاكات مازالت مستمرة.

 

المصدر: رويترز
بتاريخ: 28 يوليو 2013


 

المجلس الوطني يوصي بإسقاط الجنسية البحرينية عن "مرتكبي الجرائم الارهابية "

وافق أعضاء المجلس الوطني خلال جلستهم الاستثنائية اليوم الأحد تنفيذاً لأمر ملكي على العديد من التوصيات، من بينها تشديد العقوبات في قانون الإرهاب، وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم "الإرهابية" والمحرضين عليها، ومعاقبة التحريض على العنف و"الإرهاب" بكافة صوره وأشكاله، وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم "الإرهابية".كما أوصى المجلس بفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف و"الإرهاب" بكافة صورها وأشكالها و تجفيف كافة مصادر تمويل "الإرهاب"، ومنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين /بنا/.وأوصى المجلس أيضا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة في ذلك، هذا فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف و"الإرهاب".يشار الى ان الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في الثاني من تموز/يوليو 2011 بعد مرور عدة اشهر على الاحتجاجات التي بدأت في 14 شباط/فبراير في ذلك العام وتقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.


المصدر: د ب أ

بتاريخ: 28 يوليو 2013


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/796754.html