صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3998 | السبت 17 أغسطس 2013م الموافق 18 رمضان 1445هـ

(اخبار الخليج) - رسائل مهمة في زيارة الأمير لـ «بن حويل»

مقال بقلم: محمد مبارك جمعة


زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للمقدم مبارك بن حويل، بعد صدور حكم براءته مما نسب إليه من اتهامات، تحمل عدة إشارات مهنية وقانونية وسياسية مهمة. أولها أن الزيارة جاءت بعد صدور حكم البراءة وليس قبله، وفي ذلك إشارة واضحة على التزام حكومة البحرين بحكم القضاء وعدم التدخل فيه. ثانيًا، هناك رسالة بوقوف رئيس مجلس الوزراء مع رجال الأمن، قلبًا وقالبًا، شريطة ألا تبدر منهم تصرفات تخالف القانون، ولهذا فإن توقيت الزيارة له معنى واضح ومباشر. اللافت في الأمر، هو ما تم من تحريف لحديث صاحب السمو الملكي من قبل جمعية «الوفاق» التي سارعت إلى توزيع بياناتها على القنوات الممولة إيرانيًّا مثل «المنار» و«العالم». حيث نسبوا إلى سمو الأمير قوله إنه «لا قانون يطبق على رجال الأمن» في حين أن ما قاله هو أنه «ليس رجال الأمن فقط هم من يطبق عليهم القانون»، حيث كان سموه يرد على تساؤلات العاتبين من حضور المجلس بأن رجال الأمن في البحرين تتم محاسبتهم في مقابل استثناء من يقومون بأعمال تخريب وإرهاب في الشارع. وكان حديث سموه يصب في تأكيد فكرة أن القانون يشمل الجميع، وخصوصًا حينما يتعلق الأمر بأمن الناس وسلامتهم.


لكن بعيدًا عما تحاول أن تفعله جمعية «الوفاق» من استغلال لزيارة سمو الأمير وتحوير مضمونها وإطلاق حملات إعلامية على القنوات الإيرانية، فإنه يجدر بنا أن نشير إلى عدة نقاط مهمة. أولًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، تتم حماية رجال الأمن من المساءلة القانونية أو المحاسبة الشديدة من خلال قانون «باتريوت» الذي تم إقراره في أعقاب أحداث 11 سبتمبر. بمعنى آخر، الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها راعية للديمقراطية في العالم، تستثني رجال الأمن من المحاسبة حينما يتعلق الأمر بأمنها الوطني. ليس هذا فقط، بل سعت الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا إلى تأمين حصانة قانونية لجنودها خارج حدود أمريكا من أجل ضمان عدم محاسبتهم قانونيًّا أو تجريمهم حتى إن ارتكبوا جرائم. أقول هذا فقط كي أبيّن أنه حتى حينما تمّ تحوير كلام سمو الأمير، فإن هناك أمثلة حاضرة أمامنا ومن دول ديمقراطية، تردّ على هذا التحوير. النقطة الثانية، أن زعيم جمعية «الوفاق»، سبق له شخصيًّا أن قام بزيارة متهمين بارتكاب جرائم تخريب وقتل، ودافع عن أشخاص تمّت إدانتهم رسميًّا من قبل القضاء، ولم يكن يريد أن يطبق عليهم القانون، وما زال يسير على نفس الخط، بدليل أنه في فترة من الفترات، وضع على مبنى الجمعية صورًا لعدد من القيادات «السياسية» المدانة أصلًا بالتحريض على القتل والتخابر مع جهات خارجية. لاحظوا هنا أننا نتحدث عن أشخاص مدانين يقوم زعيم «الوفاق» بالدفاع عنهم، في مقابل شخص حصل على حكم البراءة مما نسب إليه من تهم، وقام سمو رئيس الوزراء بزيارته تقديرًا وعرفانًا لدوره في حماية الأمن، وشتان بين هذا وذاك.


المصدر: أخبار الخليج
بتاريخ: 13 يوليو 2013


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/801575.html