صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4021 | الإثنين 09 سبتمبر 2013م الموافق 19 رمضان 1445هـ

بيان هيومن رايتس ووتش بشأن البين المشترك الصادر عن 47 دولة حول البحرين امام مجلس حقووق الانسان في جنيف

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش (الاثنين 9 سببمبر / ايلول 2013) بيانا قالت فيه "ان 47 دولة دعت الحكومة البحرينية اليوم لمعالجة قلقها بشأن الاجراءات التقييدية الجديدة التي اعتمدت في البحرين، واستنكرت هذه الدول استمرار احتجاز الأشخاص لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي . كما حثت الدول الموقعة على بيان مشترك حكومة البحرين للتعاون مع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وطلبت من مجلس حقوق الإنسان متابعة الوضع البحريني عن كثب. وهذه هي المرة الثالثة منذ يونيو / حزيران 2012 تقوم فيها مجموعة من الدول بالاشارة صراحة للبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مطالبة بايقاف القمع. ان هيومن رايتس ووتش و منظمات غير حكومية أخرى دعت مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين".

واضاف بيان منظمة هيومن رايتس ووتش انه في الوقت الذي يتواجد في جنيف حاليا وزير شئون حقوق الانسان صلاح بن علي عبد الرحمن لحضور الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان، فان المفوضة السامية لحقوق الإنسان اعربت عن قلقها ايضا إزاء "حملة قاسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و المتظاهرين السلميين"، وأعربت عن خيبة أمل إزاء عدم تقدم التعاون بين حكومة البحرين ومكتب المفوضية السامية .

واضاف بيان المنظمة "ان مناخ حقوق الإنسان في البحرين آخذ في التدهور، مع استمرار مزاعم التعذيب في أعقاب إلغاء الحكومة الزيارة التي كان من المفترض ان يقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في الشهر الماضي ، ولقد اصدرت السلطات سلسلة من القوانين القمعية التي من بين أمور أخرى تتطلب الجماعات السياسية الحصول على إذن خطي من اجل الالتقاء مع دبلوماسيين أجانب في البحرين أو المنظمات الدولية خارج البحرين، كما حجبت الحق في الاحتجاج سلميا في العاصمة المنامة. ومن المؤسف أن المجلس لا يزال يبتعد عن تبني قرار يدعو البحرين لانهاء حملة القمع، وضمان المساءلة و التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

واضاف بيان المنظمة " وينبغي للوفد الوزاري البحريني المتواجد في جنيف سماع الرسائل الواضحة الصادرة من تحالف متزايد من الدول و من أعلى مسئول في الامم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".

وقال متحدث باسم هيومن رايتس ووتش " ان هذه هي المرة الثالثة التي تعطى فيها حكومة البحرين فرصة لتنفيذ وعودها، وان استمرار الفشل في تحقيق هذه الوعود ينبغي أن يؤدي نحو اصدار قرار يجعل البحرين ملزمة ومساءلة تجاه مجلس حقوق الإنسان".

 

 

المصدر: هيومن رايتس ووتش
بتاريخ: 9 سبتمبر 2013


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/808679.html