صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4079 | الأربعاء 06 نوفمبر 2013م الموافق 18 رمضان 1445هـ

حكومة البحرين ناقشت قانوني البلديات وانتخاباتها وأحالتها إلى مجلس الشورى

ناقش مجلس الوزراء البحريني في جلسته الاسبوعية مساء امس مشروعي قانون البلديات وقانون انتخاب البلديات وتمت احالتهما لمجلس الشورى، لابداء الرأي فيهما وسوف يعطيان صفة الاستعجال ليعادا لمجلس الوزراء الذي سيرفعهما بدوره لأمير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ليصدر مرسوما بشأنهما في فترة لا يتوقع ان تتجاوز الشهر.


وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» ان اهم ملامح المشروعين المقترحين ان يكون هناك خمسة مجالس لكل محافظة من محافظات البلد الخمس. ويشتمل كل مجلس على 10 اعضاء ينتخبون انتخابا حرا مباشرا. وسيفتح باب الترشح لمقاعد هذه المجالس للرجال والنساء. واضاف المصدر ان هذه المجالس تمنح لها صلاحيات واسعة من اجل تطوير المناطق المختلفة.

وعلق المصدر على ذلك، قائلا: «ان البحرين دخلت مرحلة مهمة، في ما يتعلق بالديمقراطية». واكد ان الانتخابات البلدية سوف تتم في ابريل (نيسان) المقبل على اكثر تقدير.

يذكر ان تاريخ البلديات في البحرين يعود لعام 1919 عندما تأسست بلدية المنامة لتكون اول بلدية يتم تأسيسها في منطقة الخليج ومن اوائل البلديات التي تأسست على مستوى العالم العربي، وفي العام التالي مباشرة تم تشكيل اول مجلس بلدي ضم 16 عضوا عينت الحكومة ثمانية منهم وتم انتخاب الثمانية الآخرين من قبل المواطنين ورأس اول بلدية في البحرين الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة.

وصدر عام 1920 اول قانون بلدي وكانت البلدية بموجب ذلك القانون تختص في العديد من الامور والشؤون التي تتوزع في الوقت الحالي على الوزارات المختلفة، فكان من اختصاصها شؤون التجارة والآداب العامة. وكانت تسن قوانين الايجارات ورعاية الحيوانات كما كانت مسؤولة لفترة طويلة من الزمن عن قانون الامن في البلاد.

وفي عام 1924 زاد عدد اعضاء البلدية الى 20، نصفهم معينون والنصف الآخر منتخب. الجدير بالذكر ان الانتخابات كانت تخضع لنظام الطوائف، فكان في المجلس مرشحون عن طائفتي السنة والشيعة. كما كان للهنود المسلمين وغير المسلمين ايضا مرشحون، وضم المجلس البلدي ايضا مرشحا عن السعوديين ومرشحا عن اليهود. واشترط القانون ان يكون المرشح لعضوية المجلس البلدي قد جاوز الخامسة والعشرين من العمر وان يملك عقارا او يكون رئيسا او وكيلا لبنك، او محل تجاري او من ارباب التجارة الحرة.

وتم تعديل القانون البلدي عام 1951 ليسمح للنساء بالمشاركة باصواتهن بعد استيفاء رسم الانتخاب.

والمعروف ان المجالس البلدية حلت نهاية الستينات قبيل استقلال البحرين عام 1971، ليصدر في ما بعد مرسوم انشاء الهيئة البلدية المركزية التي عهد اليها بمسؤوليات المجالس البلدية المنحلة التي مرت بفترة انتقالية مدتها عامان كانت تضم خلالها 28 عضوا معينين بالكامل من قبل الحكومة، منهم 14 من المواطنين من مختلف المناطق، و14 ممثلين عن وزارات الدولة ذات العلاقة بالخدمات التي تقدم للمواطنين.

ويبلغ عدد البلديات في البحرين حاليا 12 بلدية، وظلت الهيئة البلدية المركزية تزاول مهامها بشكل مستقل حتى عام 1995 عندما الحقت بوزارة الاسكان والبلديات والبيئة، ثم انفصلت عنها العام الحالي، وتشكلت وزارة خاصة بها باسم وزارة البلديات والبيئة، يتولى محفظتها حاليا الوزير جواد سالم العريض.

 

 

المصدر: الشرق الاوسط
بتاريخ: 3 ديسمبر 2001


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/826370.html