صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4364 | الإثنين 18 أغسطس 2014م الموافق 19 رمضان 1445هـ

المعارضة: الأرقام الرسمية تثبت تجنيس 95 ألفاً خلال 12 عاماً ونسبتهم 17 % من البحرينيين

الزنج - حسن المدحوب

قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق كبرى جمعيات القوى الوطنية المعارضة خليل المرزوق إن «الأرقام الرسمية التي حصلوا عليها تثبت أن عدد من تم تجنيسهم خلال 12 عاماً (2002 - 2014) بلغ 95 ألفاً، وأن نسبتهم وصلت 17 في المئة من إجمالي البحرينيين.

وشدد المرزوق في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية أمس الأحد (17 أغسطس/ آب 2014) «لسنا ضد اكتساب الجنسية بطريق مشروع، بمعنى أن هناك ضوابط قانونية يجب أن تتحقق قبل اكتساب الإنسان الجنسية».

وأعلن «هناك حملة وطنية ستطلقها القوى الوطنية عن التجنيس، تكشف عن وجود تلاعب رسمي في الأرقام، ورغم أن الأرقام رغم محاولة إخفائها مخيفة، إلا أنها تبقى أرقاماً رسمية، وليست قادمة من قبل قوى المعارضة».

وذكر أن «التقارير الرسمية للجهاز المركزي للمعلومات، تقول إنه بحسب الإحصاء الرسمي أن تعداد البحرينيين في العام 2001 وصل إلى 405 آلاف، ولكن تم تغييرها لاحقاً إلى 409 آلاف، وهذا التلاعب يدل أن هناك زيادة غير طبيعية كبيرة في زيادة السكان».

وأكمل «كشفنا سابقاً أن هناك 69 ألفاً تم تجنيسهم في الأعوام الثمانية الماضية، وقد تم التلاعب في أرقام الإحصاءات السكانية بأثر رجعي، من أجل معادلة الأرقام، والمشكلة الحقيقية أن هذا الرقم مخيف جداً، لأننا نصل من خلال الأرقام الرسمية وحتى بعد التلاعب فيها أن هناك 95 ألف شخص تم تجنيسهم خارج إطار الزيادة الطبيعية من 2002 إلى العام 2014، وأنا أتحدث هناك عن أرقام رسمية وليس من خلال توقعات لقوى المعارضة».

واستدرك «فقط في عامي 2013 و2014 ليس لدينا إلا استقراءات، أمّا من العام 2002 إلى العام 2012 فكلها أرقام رسمية».

وأوضح المرزوق «عندما نتحدث عما يقارب عن 100 ألف زيادة غير طبيعية، فهذا يعني أننا نتحدث عن 20 في المئة من السكان، وبحسب الأرقام، فهناك زيادة غير طبيعية من التجنيس بلغت 17 في المئة، وهذا الأمر يهدد الأمن القومي البحريني».

وتابع «عندما نتحدث عن رؤية 2030، فنحن نتحدث عن أن نسبة المجنسين ستبلغ 40 في المئة من سكان البحرين، ومن المؤكد أنهم سيصبحون أكثرية في 2040 و2050».

ولفت إلى أن «التجنيس يستقطب الكثير من الأعراق والديانات، وذلك يفقدنا هويتنا الوطنية، وهذا الأمر تتحمله السلطة وليس المتجنسون، وهذا الأمر يؤثر على السكان الأصليين من السنة والشيعة معاً، ولن يكون تأثيره محصوراً على مكون واحد».

وذكر أن «من يعتقد أن التجنيس ينفعهم ويفيدهم وفقاً للحسابات السياسية، فهم واهمون، لأنهم سينافسونهم على المناصب السياسية والمكاسب الديمقراطية».

وشدد المرزوق «إذا كانت السلطة تقول إنها بتجنيس هذا العدد، ستكوّن لها حصانة من التحولات الديمقراطية، فهؤلاء هم من سيطالبون بالديمقراطية والمشاركة في الحكم، حينها سيكون عليهم تحمل تبعات كل هذا العدد».

وتساءل «هل هذه الأرقام حقيقة؟، وأجاب «الشواهد في الشارع تؤكد ذلك، وماذا يعني ذلك في ملف الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هذا يعني أن هذا العبث في التركيبة الأمنية والسياسية والاقتصادية، هو إضافة مشاكل جديدة لمشاكلنا، وسيرثها من سيرث الحكم مستقبلاً، لذلك فمن يظن أن التجنيس سيحقق مكاسب آنية، فهو مخطئ».

وأوضح «علينا أن نضع برنامجاً وطنياً لمعالجة ملف التجنيس، وعلى الأمم المتحدة أن تنظر إلى هذا النوع من التجنيس على أنه موضوع ضد حقوق الإنسان، كما يجب إشراك مجلس نيابي منتخب ذي صلاحيات حقيقية لوضع برنامج لعلاجه، كما أن على الإقليم أن ينظر إلى هذا الأمر نظرة أوسع، خاصة مع تنامي أخطار الإرهاب».

وأشار إلى أن «هذه الحملة تنطلق من منطلقات وطنية وليس من منطلقات طائفية أو عنصرية، أو على أساس أن المجنسين غير مرغوب بهم، وبالعكس، فهذه الحملة تريد أن تبين خطر هذا الموضوع على الأمن القومي الوطني للبحرين، لذلك فنحن نحتاج إلى حل سياسي وقانوني واجتماعي ومساعدة دولية من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان».

وعن موقف المعارضة من تجنيس قطر لبحرينيين، قال المرزوق: «من حيث المبدأ نحن ضد أي تجنيس إذا كان يتم لأهداف سياسية، ولكن معالجة هذا الأمر تتم بمعالجة توفّر لكل الشرائح وطناً مستقراً».

وختم المرزوق «في هذا العنوان يجب أن تنظر السلطة لسبب رحيل البحرينيين إلى قطر، نحن كقوى وطنية نؤكد أن البحرينيين جميعاً ينبغي لهم أن يستقروا في وطنهم بكرامة وعدالة».

 

 

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 18 اغسطس 2014


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/913120.html