صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4573 | الأحد 15 مارس 2015م الموافق 18 رمضان 1445هـ

جمعية وعد تطالب بالكشف عن حقيقة الأحداث في سجون البحرين

تطورت في الأيام القليلة الماضية أحداث سجن جو المركزي الذي شهد احتجاجات على سوء المعاملة منذ قرابة أسبوعين وتجددت قبل أيام على خلفية ما نقله أهالي السجناء الذين أفادوا بأن قوات الأمن اعتدت على بعض الأهالي مما أعاد الاحتجاجات وبشكل مضاعف عن السابق.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لبعض السجناء الذين تم تعذيبهم والاعتداء عليهم في بعض مباني السجن، الأمر الذي أثار الكثير من القلق وخوف الأهالي على أبنائهم المساجين وطالب العديد منهم بالكشف عن حقيقة ما يجري، خصوصاً وان المعتقلين أفادوا أهاليهم بأن مبنى رقم 10 قد افتتح وبوشرت فيه عمليات التعذيب التي تعرض لها السجناء، وفق إفادات الأهالي، الذين تحدثوا عن إصابات عديدة تعرض لها السجناء ومنها كسور في أماكن مختلفة من أجسادهم، فضلاً عن حالات نزيف بسبب الضرب المبرح، وقد ترافق ذلك بمنع أغلب الزيارات والاتصالات الهاتفية عن السجناء، الأمر الذي زاد من قلق الأهالي الذين نقلوا أيضا أن صرخات الاستغاثة كانت تخرج من السجناء الذين تعرضوا للضرب والتعذيب وتصل إلى العنابر والمباني الأخرى من السجن، فضلاً عن الأنباء المتداولة والتي تفيد بفقدان بعض السجناء وعدم معرفة مصيرهم.

إن ما يحدث في سجن جو المركزي كشف حقيقة المؤسسات والجهات الحقوقية التي شكلها النظام، التي أحجمت عن التحرك والتزمت الصمت المطبق إزاء ما يجري من أحداث، الأمر الذي يضعها في خانة التراخي والتغاضي والتغطية على الانتهاكات الفظيعة التي نقلها السجناء وأهاليهم ومناشداتهم العالم حماية أبنائهم السجناء، ويفقد هذه المؤسسات ما تبقى لها من مصداقية تدعيها، كما أن محاولات الإعلام الرسمي والمحسوبين عليه الاستمرار في إثارة الفتنة وتحريضهم على الكراهية والترويج وتأصيل ممارسة العنف والاعتداءات، ليس سوى سقوط أخلاقي جديد لا يمكن له أن يستمر دون محاسبة.

إن معاملة قوات الأمن للسجناء في سجن جو تنتهك "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، ولا سيما المادة 31 التي تنص على أن "العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأي عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية." والمادة 32 (2) والتي تنص "ينطبق الأمر نفسه على أي عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه."

بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجناء في انتهاك مباشر للمادة 10 التي تنص على "توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.. "والمادة 14 التي تنص على "يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين. والمادة 19 التي تنص على “يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية، بسرير فردى ولوازم لهذا السرير

مخصصة له وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها، ..." وغيرها من الكثير من القواعد العامة الخاصة بالنظافة والخدمات الطبية والانضباط والحق في المعلومات والاتصال والقراءة وغيرها.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وفي الوقت الذي تطالب فيه بالكشف عن الحقيقة كاملة لما جرى في سجن جو والوقوف على كل التفاصيل بما فيها الأنباء المقلقة عن التعذيب والضرب المبرح ومحاسبة المسؤولين ،وإنهاء العقاب الجماعي والاعتداء الإداري وضمان توفير بيئة صحية وآمنة، فإنها تناشد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بسرعة التحرك ومطالبة السلطات بالكشف عن حقيقة ما يجري في سجون البحرين، وتجدد التأكيد على ضرورة السماح الفوري للمحقق الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة السيد خوان مانديز بزيارة البحرين والالتقاء مع كل من تعرض للتعذيب أو أعلن ذلك في المحاكم.

 

المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بتاريخ: 15 مارس 2015


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/971537.html