توقعت مصادر اقتصادية في الرياض أن تنفق الحكومة السعودية ما يزيد على المليار ريال سنويا ابتداء من هذا العام ولغاية الثلاث السنوات المقبلة لدعم أسعار الشعير الذي يتم استيراد الجزء الأكبر منه من الخارج. وأبلغت مصادر مطلعة أن السعودية التي تنتج كميات محدودة من الشعير محليا لا تنوي رفع دعم أسعار الشعير خصوصا في المرحلة الحالية، من أجل تعزيز صناعاتها الاقتصادية التي تعتمد على هذه السلعة، وتحديدا صناعة الألبان وتربية الماشية وإنتاج اللحوم وتصنيع الأعلاف. وقامت الحكومة السعودية قبل نحو أربعة أعوام بتحرير عمليات استيراد الشعير، وسمحت للتجار باستيراده من السوق الخارجية على أن تتولى وزارة المالية دفع الإعانة المقررة التي تمثل الفارق بين سعر السوق والسعر المحدد من قبل الدولة والبالغ 18 ريالا للكيس سعة 50 كيلوجراما. وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تتولى منذ العام 1988 عمليات استيراد وتخزين وبيع الشعير على المزارعين لمدة 10 سنوات قبل تحرير استيراده العام 1998.

إلا أن المؤسسة واصلت شراء كميات تتراوح بين 150 و200 ألف طن من مزارعي الشعير لاستخدامها في إنتاج الأعلاف التي تصنعها محليا. وكانت أنباء تحدثت عن إتمام صفقة تصدير شعير زنتها 175 ألف طن في المزاد الأسبوعي للاتحاد الأوروبي ينتظر شحنها للسعودية بدون تقديم أي دعم. وتأتي هذه الصفقة عقب إلغاء استراليا عقد توريد شعير نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الشعير الأسترالي بسبب الجفاف الشديد الذي جعل بيع الشعير في السوق المحلية أكثر ربحية للمنتجين الاستراليين، وكانت السعودية قد استوردت خلال الربع الثاني من العام الجاري حوالي 984 ألف طن من الشعير بقيمة 45 مليون ريال. وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المصدرة للشعير إلى السعودية، خلال تلك الفترة بحصة بلغت 46 تلتها بلجيكا بنسبة 15، ثم هولندا بنسبة 13