العدد 1080 - السبت 20 أغسطس 2005م الموافق 15 رجب 1426هـ

مصارف دول المنطقة تنقصها البيانات التاريخية بشأن مخاطر الائتمان

ذكر مصرفيون إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج العربية خصوصا والشرق الأوسط عموما ينقصها وجود بيانات تاريخية ومهمة لهذه المصارف لتفادي مخاطر الائتمان كما هو موجود لدى المصارف والمؤسسات المالية في الدول الصناعية الكبرى والتي يرجع بعضها إلى نحو 50 عاما.

وقالوا إن عدم وجود تلك البيانات هو واحد من المعوقات التي تحد من النمو الكبير في الصناعة المصرفية في المنطقة وخصوصا المصارف والمؤسسات الإسلامية في وقت تستعد فيه هذه المصارف إلى تطبيق اتفاق بازل الثانية والتي من المقرر أن تبدأ بحلول العام .2007

وأبلغ أحد المصرفيين "الوسط" أن دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وأسواق نامية أخرى "ليست لديها بيانات تاريخية عن مخاطر الائتمان وإن وجدت فهي ضعيفة أو مهملة بعكس ما هو موجود مثلا في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، إذ بيانات مخاطر الائتمان متوافرة حتى 50 عاما أو أكثر. التحدي الرئيسي الذي يواجه المصارف في المنطقة هو عدم وجود بيانات تاريخية "Historic Data"".

ويقول مصرفيون إن عدم وجود البيانات التاريخية عن بعض المصارف وخصوصا في دول أميركا اللاتينية أدى إلى خسائر مالية جسيمة لبعض المصارف في المنطقة والتي قررت في النهاية الخروج من تلك المنطقة وعدم الاستثمار فيها ولكن تبعاتها لاتزال تلاحقها فيما يعرف "بالديون المعدومة" والتي قدرت بملايين الدولارات.

وتصرف المصارف والمؤسسات المالية في مختلف دول العالم مئات الملايين من الدولارات من أجل وضع أنظمة تهتم بتحليل وإدارة مخاطر الائتمان باعتبار ذلك الضمان لعدم وقوع هذه المؤسسات في المحظور خصوصا في غياب البيانات التاريخية في المنطقة.

ومن المنتظر أن تستضيف البحرين في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل مؤتمرا عن بازل 2 والتي تعنى بمخاطر السوق ومخاطر الائتمان بالإضافة إلى مخاطر السوق. ويقول مصرفيون إن الاتفاق يجب أن ينظر إلى الاتفاق "كإدارة مخاطر جيدة والغرض منها إعطاء المؤسسات المالية إدارة جيدة للمخاطر والالتزام بها".

وتنبع أهمية المؤتمر من حرص المملكة على تطبيق المعايير الدولية على جميع المصارف والمؤسسات المالية وخصوصا أن البحرين تحتضن أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها 55 وحدة مصرفية خارجية و27 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المؤسسات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى نحو 23 مصرفا تجاريا. ويختلف المصرفيون بشأن تطبيق بازل 2 على المصارف الإسلامية في المنطقة، إذ من المنتظر أن تطلب البحرين من جميع المصارف والمؤسسات المالية تطبيقها بحلول العام 2007 والالتزام بها. وأضافوا أنه مع وضع بازل 2 موضع التنفيذ في بداية العام 2007 فإن جميع الوثائق الصادرة للمصارف الإسلامية ستعتبر غير ذات قيمة وسيتم وضع إطار جديد إليها.

ووضعت لجنة بازل تاريخا مبسطا لتطبيق الاتفاق، إذ تبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني العام 2007 ويتم فيها تجميع المعلومات والبيانات وبعد ذلك يتم تطبيقها في بداية العام 2008 بحسب قول بعض المصرفيين. غير أن الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية رفعت عبدالكريم ذكر أن المجلس ومقره ماليزيا أصدر مسودة مشروع لكفاية رأس المال ومسودة أخرى لإدارة المخاطر للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومن المقرر أن تصدر رسميا بنهاية العام الحالي.

وقال إن المصارف الإسلامية لديها خصوصية لا توجد في المصارف التقليدية وبالتالي فإنه "من غير المنصف تطبيق اتفاق بازل 2 على المصارف الإسلامية. يجب أن يكون هناك تعديل ليأخذ في الاعتبار هذه الخصوصية".

ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يضم 73 عضوا المرادف للجنة بازل وتضع معايير المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفقا للمبادئ الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا في حين يقوم نشاط المصارف التجارية على النظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة.

مسئول في صندوق النقد الدولي وهو محمد القرشي قال: ليس هناك معلومات كافية عن الصناعة المصرفية الإسلامية، ما يجعل من الصعب التدقيق في الأوضاع المالية للمصارف والمؤسسات الإسلامية والتي تقدر بنحو 260 منتشرة في دول العالم والتي تخدم نحو 1,2 مليار مسلم.

وأضاف "الصناعة المصرفية الإسلامية حديثة نوعا ما، ولكن المسئولين الماليين عليهم أن يدركوا الحاجة إلى تجميع وتقاسم المعلومات فيما بينهم وكذلك مع المؤسسات العالمية إذا أرادوا أن تتطور هذه السوق"

العدد 1080 - السبت 20 أغسطس 2005م الموافق 15 رجب 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً