كشف مدير إدارة الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي عن أن راتب المؤذن بعد اعتماد الكادر الجديد سيبدأ من 220 دينارا كحد أدنى مع العلاوات الأخرى التي تصل إلى 50 دينارا لعلاوتي الزوجية والمواصلات، كما سيشمل المؤذنون بالزيادة الأخيرة في الرواتب. وقال الخنيزي - في حديث إلى "الوسط" - إن كلفة المشمولين بالكادر تصل إلى أكثر من مليون دينار "تفوق نصف الموازنة المخصصة" على أن يخصص الفائض بحساب مستقل في موازنة الأوقاف. وتوقع الخنيزي أن تحتسب وزارة الشئون الإسلامية الزيادة في الرواتب من شهر أغسطس/ آب الجاري، وتصرف بأثر رجعي الشهر المقبل. منوها بأن القوائم النهائية للمشمولين بالكادر رفعت إلى وزارة الشئون الإسلامية الاثنين الماضي.

توسيع صلاحيات قيمي المساجد مع ضمان الرقابة الكاملة

الأوقاف الجعفرية: مليون دينار كلفة أولية لتطبيق كادر المؤذنين

المنامة - حيدر محمد

كشف مدير إدارة الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي - في حديث خاص بـ "الوسط" - أن الكلفة الإجمالية لتغطية كادر المؤذنين تبلغ حاليا أكثر من مليون دينار بحريني، وستبدأ رواتب القيمين من 230 دينارا كحد أدنى مع العلاوات الأخرى التي قد تصل الى 50 دينارا "علاوتي زوجية ومواصلات".

وقال الخنيزي إن كلفة المشمولين بالكادر تصل إلى أكثر من مليون دينار، أي أنها تفوق نصف الموازنة المخصصة، على أن يخصص الفائض بحساب مستقل في موازنة الأوقاف.

وبخصوص موعد صرف الكادر أوضح الخنيزي أنه من المقرر أن تحتسب وزارة الشئون الإسلامية الزيادة في الرواتب من شهر أغسطس/ آب الجاري، وقد تصرف بأثر رجعي الشهر المقبل، منوها بأن القوائم النهائية للمشمولين بالكادر رفعت الى وزارة الشئون الإسلامية الاثنين الماضي.

وأكد الخنيزي أن القيمين غير المتفرغين الذين لديهم عمل آخر، سيخيرون ما بين الوظيفتين، لأسباب مختلفة من بينها عدم جواز الجمع بين وظيفتين حكوميتين في وقت واحد بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية، ومن جهة أخرى فإن هذا الاقتراح سيتيح المجال لتوظيف عدد آخر من الشباب العاطلين عن العمل الذين يمتلكون مؤهلات هذه الوظيفة.

وأوضح الخنيزي أن "مجموع القيمين يصل حاليا إلى أكثر من 300 قيم بين متفرغ وغير متفرغ ونحو 50 إماما، وهذا العدد مرشح للزيادة باستمرار"..." ولكن عند توظيف قيمين آخرين يجب أن نكون على حذر، بحيث لا يتحول هذا المشروع الذي يهدف الى رفع المستوى المعيشي للقيمين وإيجاد الحياة الكريمة لهم الى سوء إدارة هذا الكادر، فعند توظيف عدد جديد يجب أن تراعى الحاجة الواقعية وغيرها من المعايير ذات العلاقة لضمان تطبيق أقصى حسن إدارة ممكنة لهذا المشروع بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية".

وبخصوص معايير اختيار القيم قال الخنيزي "إن عملية اختيار القيم تخضع لشروط معينة في الجانبين الشرعي والاجتماعي، فالإدارة تقوم بالسؤال عن المؤذن من ناحية الالتزام الديني من خلال المؤسسات الدينية في المنطقة كالحوزات، وكذلك يجب أن يحظى بقبول اجتماعي من خلال تزكية المؤسسات الاجتماعية في منطقته كالصناديق والعضو البلدي، على أن يكون متمكنا من أداء واجبه من الناحية الشرعية واللياقة الصحية".

وعن كيفية التعامل مع العدد الكبير من الموظفين الذين سيشملهم الكادر أشار الخنيزي الى أن الرواتب ستكون كأي موظف آخر تابع لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، "ولكن الإشراف سيكون على أساس أنهم موظفون لدى الإدارة، ونحن لدينا حاليا مشرف للمساجد مع اثنين مساعدين، وبالتأكيد فإن هؤلاء الموظفين الثلاثة لا يستطيعون الإشراف على العدد الكبير من الموظفين الذين سيشملهم الكادر الجديد".

وأضاف الخنيزي "عندما اقر الهيكل في المرة الأولى كان فيه مسمى مشرفين، ولكن لتقليص المصروفات تم إلغاء هذا المسمى الوظيفي، وعوضا عن ذلك قررنا - بعد دراسة وتشخيص مستفيض- توسيع صلاحيات القيمين في الأمور الإشرافية على المسجد بطريقة مدروسة مع ضمان الجودة وفرض الرقابة الكافية لتخفيف الأعباء الإدارية، بحيث تكون للقيم مرونة في التصرف إزاء الحالات الطارئة على الصيانة أو غيرها من الأمور وفق المعايير التي تحددها الإدارة".

ولم يبد الخنيزي تحمسا لتعيين مشرفين على القيمين، مرجعا السبب إلى "خطورة سيطرة الأهواء الشخصية والمناطقية وغيرها من المحسوبيات، ما سيخلق المزيد من المشكلات والأعباء على الإدارة، ولكن سيكون هناك توجه لدراسة تعيين مشرفين على القيمين على مستوى المحافظات مستقبلا".

ونوه الخنيزي إلى أن تعيين الأئمة والقيمين مسألة ترتبط بالشروط الموضوعية"، إذ إن هناك أنواعا من المساجد، وبعضها يحتاج الى مؤذن وقيم وبعضها لا يحتاج الى مؤذن بحسب الموقع وفاعلية المسجد والمساحة، وخصوصا مع وجود 800 مسجد تتوزع إلى ثلاثة أصناف: مساجد قائمة، مساجد تحتاج إلى ترميم، مساجد بحاجة إلى إعادة بناء".

وأردف الخنيزي قائلا: "في السابق كان عدد السكان لا يتجاوز 250 ألف نسمة، وكان العاملون في الزراعة يخصصون قطعة أرض كمكان للصلاة، وحسبما ذكر أحد العلماء في البحرين فإن المكان الذي تنطبق عليه أحكام المسجدية يجب أن يشتمل على شروط عدة. وحالات هذه المساجد تواجهنا فيها عادة عدة مشكلات، فأحيانا يتوفى صاحب البستان ولا يتفق مع الورثة بشأن هذه الأرض، أو في حال البيع يرفض المشتري عزل هذا المكان من البستان، إذ إنه أصبح ضمن حيازة ملك آخر، وهذا النوع من المساجد لا تمنح لها شهادة توثيق على رغم وجود ما يثبت مسجديتها بقرائن مختلفة في بعض الأحيان".

وكان رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السيدمصطفى القصاب ذكر لـ "الوسط" أن كادر الأئمة والمؤذنين "يمر بخطوات متقدمة نحو التنفيذ، وهو كان موضع دراسة ونقاش في الأشهر الماضية من خلال القنوات الرسمية في المجلس الوطني أو مجلس الوزراء الذي أقر بعد تصديق جلالة الملك على الموازنة العامة للمملكة للعامين 2005 - 2006". وبخصوص الأئمة الذين سيشملهم الكادر والفروقات بين درجات النظامين الأكاديمي والحوزوي أوضح القصاب أن "الكثير من أئمتنا يحملون الشهادات الحوزوية، وجلسنا مع بعض المشايخ ووضعنا نوعا من المقارنة بين الشهادات الحوزوية، وقدمنا مقترحا بمعادلة الشهادتين الأكاديمية والحوزوية، وطلبنا معادلة شهادة البكالوريوس مثلا بما يعادلها من شهادة حوزوية، إلا أن وزارة التربية لم توافق على ذلك". وكان مجلس الوزراء وافق في مطلع العام الجاري على تطبيق لائحة الأئمة والمؤذنين التي أعدتها لجنة تضم ممثلين عن وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وعرضت على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية، إذ تنظم هذه اللائحة الأحكام التي تسري على الموظفين الشرعيين البحرينيين الذين يشغلون وظائف مؤذن أو إمام، وإمام واعظ بتفرغ تام، بما في ذلك المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف والرواتب والعلاوات المستحقة، المرتبطة بالعمل وشروط التعيين والترقية والإجازات والعطل ومهماتهم الوظيفية، وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية العمل بلائحة الأئمة والمؤذنين اعتبارا من دورة الموازنة التي أقرت حديثا