العدد 1087 - السبت 27 أغسطس 2005م الموافق 22 رجب 1426هـ

تجار الذهب يتخوفون من البطالة

يتحدث تجار عن ضعف الخدمات والتسهيلات المقدمة في المملكة وكذلك انتشار التجار الآسيويين في أسواق الذهب المحلية ما يحد من الحركة وضعف الإقبال من قبل الزوار الأجانب، وطالبوا بتشديد الرقابة على المحلات وإنشاء صندوق لمساندة التجار في هذه الصناعة العريقة التي كانت تشتهر بها المملكة. وتخوفوا من أزمة بطالة محتملة في صفوفهم وإحلال التاجر الآسيوي مكانهم، معتبرين قطاع الذهب والمجوهرات أقوى نشاطات اقتصاد المملكة أخذ منحنى الضعف بما يلجأ التاجر للإغلاق لتفادي الخسائر.


تجار الذهب يتخوفون من البطالة

ضعف الخدمات يحد من نشاط الحركة في أسواق الذهب المحلية

الوسط - عباس المغني

يتحدث تجار عن ضعف الخدمات والتسهيلات المقدمة في المملكة وكذلك انتشار التجار الآسيويين في أسواق الذهب المحلية، ما يحد من الحركة وضعف الإقبال من قبل الزوار الأجانب وطالبوا بتشديد الرقابة على المحلات وإنشاء صندوق لمساندة التجار في هذه الصناعة العريقة التي كانت تشتهر بها المملكة.

وقال تاجر الذهب جميل الصايغ: "إن تجار الذهب البحريني في حال احتضار، إذ يسقط واحد تلو الآخر، ويتخوفون من "بطالة تجار"، وخلوهم من السوق بإحلال التاجر الآسيوي في ظل الفوضى التي يعاني منها السوق".

وذكر: "أن التاجر اليوم يشارك الدولة في حمل العبء الملقى على عاتقها في توفير وظائف، رواتب، تأمين وغيرها من الأمور الاقتصادية".

وأضاف الصايغ: "أن قطاع الذهب والمجوهرات من أقوى نشاطات اقتصاد المملكة، وإغلاق السوق في حال انهيار التجار يؤثر على حركة الاقتصاد الوطني وحدوث أزمة اقتصادية عندما يقدم التاجر على الإغلاق لتفادي الخسارة التي أخذت حجما كبيرا، لدرجة أن أحد التجار أخذ يبيع الأحذية واليوم يتلقى مساعدات من الصناديق الخيرية".

وأشار الصايغ إلى أنه تم مخاطبة المسئولين ومناقشتهم بشأن أوضاع السوق، وتم عمل اجتماع طارئ في غرفة تجارة وصناعة البحرين عن هلاك السوق، ودعا المسئولين إلى تشكيل لجان انتهت من دون حل للقضية. ورأى أن السوق سينفجر في الأيام المقبلة بسبب الضغوط والإهمال وخلو السوق وسوء التنظيم.

وأعرب الصايغ عن استغرابه قائلا: "نحن نعمل سنين في تجارة الذهب لا نستطيع فتح محل مجوهرات كبير بينما الآسيوي يأتي موظفا وبعد فترة يمتلك سجلا وخلال ثلاث سنوات يفتح محلا من أضخم محلات المجوهرات". متسائلا عن وجود المسئولين والمراقبين على ما يحدث في السوق.

وأضاف الصايغ أن التاجر البحريني محارب من الآسيويين من أجل إبعاده للاستفراد بالسوق، ومهما كانت قوة التاجر البحريني فمن الصعب الصمود لوحده أمام 40 تاجرا أجنبيا يسعون إلى قطع رزقه ما لم توجد إجراءات وقوانين تنظم سوق الذهب، وإذا انكسر البحريني وتباعد عن السوق، قيل إن البحريني لا يحب العمل كعملية لقلب المفاهيم وتبرير الفضائح بتقديم أفكار لا تنطبق مع الحقيقة".

وذكر تاجر الذهب أن هناك منازل ورش ومصانع للذهب يديرها الأجانب تعمل من دون رخصة وبلا رقيب أو حسيب. وقال: "تم تسليم محافظ العاصمة قائمة بعناوين منازل تصنيع الذهب، ولم نر شيئا يذكر".

وأشار الصايغ إلى أن بعض ورش الصياغة تجاوزت القوانين وأخذت تبيع الذهب والمجوهرات بدل المحلات المخصصة للبيع. مشيرا إلى أن العمال فيها أجانب لا يراعون ضوابط السوق.

وأوضح الصايغ: "ان شارع الشيخ عبدالله كان من أغنى شوارع مملكة البحرين وأصبح اليوم من الشوارع الفقيرة الخالية من الزبائن نتيجة إهمال البنية التحتية وانهيارها". وقال: "لو كانت محلات لكبار المتنفذين في شارع الشيخ عبدالله لتم تعميره وتحسين خدماته وتطويره وأصبح من أفضل الأماكن في المملكة".

وحمل الصايغ مسئولية انهيار التاجر البحريني وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل إذ تساهلتا في عملية التنظيم وتطبيق القوانين والإجراءات اللازمة.

واعتبر تاجر الذهب أن طلب ختم البضاعة المستوردة مرة ثانية في البحرين وهي مختومة من قبل الدولة المصدرة ضريبة بطريقة غير مباشرة على التاجر. وقال: "نحن مع كل قرار سليم يخدم الحكومة والتاجر والمواطن وغير ذلك لا نقبله برضانا".

وأكد الصايغ أن تجار الذهب محرومون من أقوى قوة شرائية وهم العراقيون والإيرانيون بسبب منعهم من دخول البحرين واختلاط السياسة بالتجارة.

واعتبر تاجر الذهب أن السياحة في البلد غير قادرة على النهوض باقتصاد البلد من خلال تطوير البنية التحتية إلى جانب ضعف تنسيق سفارات المملكة في الخارج مع برامج الدولة وأجهزتها لترويج المملكة كبلد سياحي راق لاستقطاب السياح من كل مكان. وقال: "إن شركات الطيران هاجرت من البحرين ووضعت رحالها في دبي، وافتقدت السوق البحرينية السائح الياباني والأوروبي وغيرهما".

وتساءل الصايغ عن عدم تسليم المعارض والمهرجانات للغرفة على مستوى تجار البحرين واقتصارها على شركة واحدة لمصلحة ذوي النفوذ. ووصف السوق بالمقبرة وأن التاجر البحريني في مرحلة احتضار. واعتبر تطوير السوق القديم في أبريل/ نيسان الماضي كذبة أبريل.

ومن جهته قال صاحب محل "سيما للمجوهرات والأحجار الكريمة" عبدالرسول إبراهيم: "إن سوق الذهب ميتة ومعدومة الحركة لعدم وجود بنية تحتية أساسية تشجع السياح على التسوق، إذ انها تفقر إلى أبسط الخدمات من مواقف سيارات ومنتزهات ومحطات للراحة وغيرها من العوامل وخصوصا أن البيع مرتبط بالسياح الاجانب ولاسيما الأميركيين لامتلاكهم القدرة المالية للشراء على عكس المواطن البحريني الذي يتردد على السوق عند الخطوبة أو الزواج".

وأضاف إبراهيم أن معارض الذهب والمجوهرات الخارجية التي تجرى إقامتها في المملكة بهدف استقطاب تجار أجانب تضر بالاقتصاد الوطني كونها تجذب المواطنين والسياح لاحتوائها على محلات رخيصة تفتقر للجودة تمتص الأموال والسيولة الموجودة في السوق وتصدرها إلى بلدانها ما يفقد الكثير من العملة الوطنية التي تعتبر صعبة ذات قيمة عالية بالنسبة إليهم على عكس التاجر البحريني الذي يصرف الأموال في الداخل ويستثمرها ويزيد من عملية التداول بين أكبر عدد ممكن من المواطنين".

وذكر إبراهيم أن الزوار الذين يفدون على المملكة يتوجهون إلى المعارض، ما يؤدي إلى قلة الحركة في الأسواق وبالتالي ضعف عملية البيع والشراء وشل حركة التداول فيها لصالح المحلات في المعارض على حساب التاجر البحريني، ما يؤدي إلى خلو الأسواق المحلية وإلحاق خسائر بالتاجر البحريني إلى جانب إضعاف قدرة التسوق.

وأكد إبراهيم أن المعارض الخارجية تؤثر 80 في المئة على حركة سوق الذهب. ودعا إلى أن تكون المعارض داخلية مقتصرة على البحرينيين كتشجيع لهم وللزبائن وتنشيط للقطاع.

واقترح إبراهيم إنشاء مصرف أو صندوق مختص بالذهب لدعم التجار البحرينيين وقطاع الذهب من الاستمرار وتطوير وضعهم في ظل انعدام مساعدات المصارف للتجار لتشكيكها في نجاحهم أو فشلهم في مشروعاتهم.

وعن دور الغرفة قال: "إن الغرفة تقدم الكثير من المساعدات والتسهيلات، ونتمنى السعي الدؤوب للوصول إلى ما يطمح إليه تجار الذهب".

وأشار إبراهيم إلى أن المواطن لا يمتلك السيولة اللازمة لشراء الذهب كما كان في السبعينات والثمانينات أثناء الوفرة النفطية الأولى. وقال: "إن الوفرة النفطية الحالية على رغم صعود النفط إلى 58 دولارا لسلة أوبك لم يكن لها أثر في ضخ السيولة في الأسواق المحلية وتحريك عملية التداول وتنشيط الاقتصاد ورفع الرواتب للمواطنين".

ودعا إبراهيم إلى إقامة موقع خاص بورش ومصانع الذهب قريب من السوق ويكون مطابقا للمواصفات الصناعية والبيئية. وأشار إلى أن موقع ورش الذهب كلما كان قريبا كان أفضل في تقديم خدمات سريعة للزبائن

العدد 1087 - السبت 27 أغسطس 2005م الموافق 22 رجب 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً