أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد آل الشيخ خلال لقائه لجنة العاطلين أمس، أن الاقـــتراحين اللذين تقدم بهما بشأن بحرنة الوظائف في قطاع الأمن في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني، وبأحقية المواطن للترشح في المناصب القياديـــة والإشرافية رفضـــا من قبل اللجنة بصورة مبدئية.
وقال إن أسباب الرفض غير جوهرية، واصفا إياها بالتبريرات الواهية، مؤكدا أن اللجنة تتجه بذلك لتبني الموقف الرسمي، على رغم كونها غير ملزمة بهذا الرأي، داعيا للدفع باتجاه إقناع الأعضاء بضرورة تبني الاقتراحين.
كما دعا عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس فريد غازي اللجنة إلى تصنيف العاطلين عن العمل ما بين متسربين من التعليم وخريجي ثانوية عامة، وخريجي جامعات، معتبرا ذلك وسيلة للتمكن من مواجهة السلطة التنفيذية ولإرغام الحكومة على وضع برامج تدريبية تتواءم مع أوضاع العاطلين عن العمل.
القضيبية - أماني المسقطي
أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد آل الشيخ انه بصدد التنسيق مع كتل المجلس لتشكيل لجنة تنسيقية لتفعيل المقترحات المقدمة للمجلس والمعنية بالعاطلين، من بينها صندوق التأمين ضد التعطل، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والتوظيف في الجهات الحكومية. كما أكد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس فريد غازي ضرورة حفز العاطلين عن العمل على تطوير إمكاناتهم حتى في مجالات البحث عن عمل، مؤكدا أيضا ضرورة أن تكون للسلطة التنفيذية اسهامات أكبر في عملية التوظيف، داعيا اللجنة إلى تصنيف العاطلين عن العمل ما بين متسربين من التعليم وخريجي ثانوية عامة، وخريجي جامعات، معتبرا ذلك وسيلة للتمكن من مواجهة السلطة التنفيذية كونها وسيلة لإلزام الحكومة بوضع برامج تدريبية تتواءم مع أوضاع العاطلين عن العمل.
جاء ذلك خلال لقائهما صباح أمس ممثلي لجنة العاطلين عن العمل في مقر المجلس. وفي الصدد ذاته، أكد وفد اللجنة أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بتوظيف العاطلين في وزارة الداخلية، مؤكدا أن ما حققته اللجنة على هذا الصعيد مازال لا يرقى لمستوى طموحها، ناهيك عن التباطؤ والتعقيد الشديدين في إجراءات التوظيف، إذ لم يتم توظيف سوى عشرة عاطلين، بينما مازال هناك نحو 25 عاطلا ممن اكملوا إجراءات الفحص والتقدم للوظيفة وبانتظار أن يتم توظيفهم.
كما أشاروا إلى اقتراح تقدموا به لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يقضي بتشكيل لجنة خاصة للتوظيف، مؤكدين سعيهم لتشكيل لجان مماثلة في جميع الوزرات الأخرى، موضحين أن عقدهم لهذه اللقاءات مع النواب يأتي باعتبار أنهم يمثلون الجهة العليا التي بإمكانها مساعدة اللجنة في لقاءاتها مع الوزراء والمسئولين في الدولة، داعين إلى عقد تشكيل آلية تنسيق دائمة مع المجلس بغرض انجاح عملية التوظيف.
كما أشاروا إلى توجههم لتشكيل صندوق دعم مؤقت لعلاج نحو أربعة ممن أصيبوا في اشتباكات مع الأمن خلال اعتصامات سابقة طالبوا خلالها بتوظيفهم، مؤكدين أن أحد المصابين مهدد بفقدان ذراعه، متطرقين بذلك إلى سوء المعاملة التي يلقونها في مكاتب التوظيف في وزارتي الدفاع والداخلية اثناء التقدم بطلباتهم.
وأكد آل الشيخ دعمه الشخصي ودعم كتلته لمسألة العاطلين، مشيرا إلى أن جميع الكتل النيابية ستتجه لدعم جهود اللجنة وخصوصا في ظل التزامها بالتحرك السلمي والحضاري بما فيها الاعتصامات والمسيرات السلمية التي نص عليها الدستور، مشيرا إلى ما قدمه في هذا الاطار في الدور السابق، فيما يتعلق بانشاء صندوق دعم العاطلين الذي يمثل تفعيلا لبند التأمين ضد التعطل، إضافة إلى اقتراح آخر برصد مبلغ 25 مليون دينار لدعم العاطلين، مبينا أنه تقدم باقتراح في الدور السابق لاعتماد بند في الموازنة العامة للتأمين ضد التعطل، غير أن الاقتراح فشل بسبب عدم توافق النواب بشأنه، معتبرا أن ذلك يجب ألا يكون مدعاة لليأس. كما أكد دعمه باتجاه تقديم دعم مالي حكومي للعاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن مئتي دينار.
وبشأن ما أثارته اللجنة فيما يتعلق بمشكلات التوظيف في وزارتي الداخلية والدفاع أشار آل الشيخ إلى ما تقدم به من اقتراحات ثلاثة في هذا الشأن، تمثلت باقتراح بشأن فتح باب التوظيف من دون تمييز، واقتراح بقانون آخر بشأن بحرنة الوظائف في قطاع الأمن في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني، مؤكدا أن اللجنة باتجاه رفضه واصفا أسباب الرفض بغير الجوهرية، مشيرا إلى أن آراء الجهات المختصة لا يجب أن تكون ملزمة للسلطة التشريعية، مؤكدا الحاجة للدفع باتجاه اقناع الأعضاء بضرورة تبني الاقتراح، مبينا أن اقتراحا بقانون أحقية المواطن للترشح في المناصب القيادية والاشرافية هو الآخر قد رفض من قبل اللجنة بصورة مبدئية.
كما أشار آل الشيخ في حديثه إلى مسألة التوظيف في وزارة التربية والتعليم، مؤكدا وجود لائحة بأسماء خريجي وخريجات تخصصات تربوية من العاطلين عن العمل، تضم نحو 1400 عاطل عن العمل، معتبرا ذلك اهدارا للمال العام وتعطيلا للكفاءات الوظيفية، مؤكدا أن الوزارة قادرة على استيعاب عدد كبير من هؤلاء الخريجين، على اعتبار أنها استقدمت في العام الماضي نحو 420 معلما وافدا.
وأشار آل الشيخ خلال اللقاء أيضا إلى اقتراح تقدم به لتبني الحكومة استراتيجية وطنية لتوظيف كل العاطلين، مبديا ترحيبه بدعم اللجنة في أية جهة يقصدونها دعما لأهداف لجنتهم، سواء عبر عقد اللقاءات مع المسئولين في الدولة، أو مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
كما أكد أن بحوزته تقريرا متكاملا بشأن ما حدث في أحد اعتصامات العاطلين الأخيرة حين تعرض لإهانة من أحد رجال الأمن في موقع الاعتصام، لافتا إلى أن التقرير سيكون وثيقة يستغلها متى شاء للتقدم بها، معلقا بأن "الأمر لن يمر وإنما سيسعى لاستثماره في دعم قضية العاطلين عن العمل". وهو ما أكده ممثلو اللجنة الذين أعلنوا نيتهم تسليم ملف الاعتصامات للديوان الملكي في الفترة المقبلة يشمل صورا للاعتداءات التي حدثت في حق المعتصمين.
وشدد آل الشيخ على ضرورة وضع حد لمسألة التمييز في التوظيف، لما يشكله من ضرر على مسألة الوحدة الوطنية، آملا من المؤسسات الحكومية والوزارات الالتزام بالمعاملة الصحيحة مع طالبي الوظائف من المواطنين اثناء تقدمهم لذلك.
ومن جهته، أشار غازي إلى أن وظيفة المجلس تتمثل في اقتراح الحلول وتقديم المبادرات للسلطة التنفيذية المناطة بالتوظيف، معتبرا أن للبطالة في البحرين صورا مختلفة، غير أنها بعيدة عن المفهوم العلمي الدقيق للبطالة، وخصوصا بعد أن تم الإعلان عن 20 ألف وظيفة شاغرة، غير أن المشكلة تكمن في إعادة تنظيم توظيف العاطلين.
كما أكد أن مخرجات التعليم والزيادة السكانية تتطلبان برامج لا تقتصر على كونها مرحلية فقط، مشيرا إلى أن وزير العمل مجيد العلوي يعد متحدثا جيدا عن البطالة، غير أن الاكتفاء بالحديث لا يعد كافيا، معتبرا أن المشكلة الأكبر تكمن في الحاجة إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل مشكلة البطالة.
كما اعتبر أن نقص أعداد المعاهد الفنية في البحرين دليل على عدم وجود برنامج صحيح لدراسة السوق، داعيا في الاطار ذاته إلى تطبيق خطة تتمثل في ايجاد حل جزئي عبر توظيف العاطلين وادخال أعداد منهم في برامج تدريبية واطلاقهم لسوق العمل.
الوسط - علي الفردان
أكد خبير الإدارة الإنتاجية أكبر جعفري أن البحرين في أمس الحاجة في الوقت الراهن إلى خلق وتدريب قيادات الصف الثاني خصوصا من الشباب وتأهيلهم لتسلم زمام إدارة الشركات والمؤسسات في المستقبل، وذلك في ظل نقص واضح تعانيه المملكة في الكوادر القيادية الشابة.وأشار جعفري إلى تراجع البحرين في توظيف وتأهيل القيادات الوطنية مقارنة بفترة الثمانينات التي شهدت توجها لإحلال العمالة البحرينية مكان الوافدة، محذرا مما قد يحمله المستقبل مع عقبات وخيمة لتقاعد الصف الأول في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وعدم وجود بديل وطني لها.
الوسط - علي الفردان
أكد خبير الإدارة الإنتاجية والمدير التنفيذي لمؤسسة جعفري لتحسين الإنتاجية أكبر جعفري أن البحرين في أمس الحاجة في الوقت الراهن إلى خلق وتدريب قيادات الصف الثاني وخصوصا من الشباب وتأهيلهم لتسلم زمام إدارة الشركات والمؤسسات في المستقبل، وذلك في ظل نقص واضح تعانيه المملكة في الكوادر القيادية الشابة.
وأوضح جعفري الذي استعانت به حكومة دبي كأحد الخبراء في برامجها لتنمية القيادات والجودة أن البحرين تراجعت في مجال إبراز وتأهيل الكفاءات الإدارية وتوليها للمناصب القيادية في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة منذ حقبة الثمانينات التي برزت فيها توجهات لإحلال البحرينيين محل الأجانب، ما قد يؤثر على استقرار هذه الشركات في المستقبل ويؤثر على الإنتاجية.
وأشار الخبير البحريني أن مفهوم إعداد القيادات غير منتشر بين بعض الشركات البحرينية، إذ تراجعت كثير من الشركات عن توجهها في تعيين البحرينيين في مناصب قيادية، على رغم ما تزخر به البحرين من طاقات كامنة لم يستفد منها بالشكل الصحيح.
في هذا الصدد يضيف جعفري مع تقدم الزمن يتقاعد الصف الأول من القيادات من الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية، ومع عدم وجود الصف القيادي الثاني الذي يحل مكان هؤلاء سيخلق ذلك عدم استقرار في هذه الشركات، وأوضح أن وجود القيادات المؤهلة في المكان المناسب لها لتولي الأمور يرفع معنويات الموظفين.
وقال جعفري: "إذا كانت البحرين تزخر بالطاقات البشرية لتولي مسئوليتها القيادية في قطاعات العمل المختلفة، فلماذا يتم اللجوء إلى العمالة الأجنبية لتأخذ هذا الدور، إن ذلك لا يعني توجها عنصريا ضد هذه العمالة، ولكن ينبغي على الجهات المعنية أن تأخذ دورها المهم في تأهيل وتدريب الكوادر المحلية بما فيه مصلحة الوطن".
وعن متطلبات هذه المرحلة لإعداد الصف الثاني من القيادات في البحرين، يقول جعفري: "المطلوب حاليا هو نشر الوعي، ولا يعني ذلك أن تتدخل الجهات الرسمية في الشئون الداخلية للشركات، ولكن يجب إبراز أن الصف الثاني من القادة هو أمر ضروري وحيوي مثل الصف الأول تماما، وأن الصف الثاني ضمان لاستمرارية التقدم والنماء".
وأشار الخبير البحريني إلى أن البحرين تشهد حركة إصلاحات اقتصادية وإدارية قد يكون فيها الوقت مناسبا لتوجيه المسئولين في الشركات إلى أن هناك حاجة ملحة لوجود صف ثان من القيادات يختار بناء على معايير مهنية عملية.
وعن تبني البحرين برنامجا مماثلا للذي تتبناه حكومة دبي في تدريب وإبراز القيادات، لم يخف جعفري إمكان ذلك مع ما تمتلكه البحرين من خبراء وإمكانات وتمويل، مع ضرورة أن يوجد توجه رسمي لتنمية القيادات يبني بدوره الإرادة لذلك.
وأشاد جعفري بموظفي وعمال "ألبا" اللذين أبرزوا ما يمكن للبحريني أن يحققه من إنجازات، والتي أثبتت قدرته أيضا على تولي مناصب قيادية وحساسة في أعمال معقدة، كما أتاحت ألبا لكثير من أبناء القرى الكشف عن قدراتهم الكبيرة ليمسكوا الآن بكثير من الأعمال المهمة في هذه الشركة الكبيرة.
وشدد الخبير البحريني على أهمية انتهاج الأسس المستقلة والسلمية الشفافة كمعايير لاختيار الموظفين أو القيادات، واعتبرها من الأمور المهمة التي تساهم في الكشف عن الطاقات الكامنة وإعطائها الفرصة المناسبة للتعبير عما بداخلها من مهارات وإمكانات.
وكانت إمارة دبي اختارت جعفري للعمل في برنامج لتطوير دبي من خلال المشاركة في برنامج قادة المستقبل، الذي يعمل على إعداد وتدريب قياديي الصف الثاني من المؤسسات الخاصة، وذلك لتحسين أداء الأفراد والشركات، ولإحلال دماء جديدة لمواكبة واستمرار التطور.
ويشارك في البرنامج الشباب اللذين يعملون في القطاع الخاص، إذ يتم اختيارهم بناء على مواصفات ومعايير خاصة ومحددة وعن طريق المقابلات المعمقة ليتم تصفية من سيتم اختيارهم تدريجيا، إذ اختير 60 شخصا لبرنامج القيادات الذي تتبناه دبي.
وأشار جعفري إلى الشفافية الكبيرة في اختيار المشاركين في هذا البرنامج، في ظل استقلالية تامة من دون تدخل أي طرف أو محسوبيات لأي عرق أو أطراف ما. ويعمل الخبير كذلك في تقييم المؤسسات والأفراد المتقدمين لجائزة الشيخ محمد بن راشد للجودة
العدد 1087 - السبت 27 أغسطس 2005م الموافق 22 رجب 1426هـ
