العدد 1087 - السبت 27 أغسطس 2005م الموافق 22 رجب 1426هـ

عريضة "وفاقية" إلى "الوفاق" بشأن قانون الجمعيات

في أول تحرك لمتبني خيار التحول إلى حزب سياسي

الوسط - حسين خلف، علي العليوات 

27 أغسطس 2005

رفع عدد من أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عريضة إلى مجلس الإدارة بشأن قانون الجمعيات السياسية - في أول تحرك لأصحاب خيار حل الجمعية والتحول إلى حزب سياسي الذين توقع مراقبون تحركهم قبل انعقاد الجمعية العمومية - وطالبوا بتفعيل رأي العلماء بشأن القانون وبإفساح المجال للرأي الآخر في الجمعية بإعداد دراسات عن القانون، ليعرضها بشكل متوازن مع الدراسات التي ستعدها إدارة الوفاق ودوائرها، واستعراض هذه الدراسات في العمومية الأولى والثانية، وعدم ترحيلها إلى العمومية الثالثة التي سيتخذ فيها القرار، لإعطاء الفرصة للأعضاء للاطلاع على الآراء وتقييمها.

ومن جانبه، توقع عضو مجلس إدارة الوفاق محمد جميل الجمري أن يدعو مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ خلال الفترة القليلة المقبلة للتباحث بشأن العريضة. وأكد "وجود تداول في الإدارة لكل الآراء، فقد حصلنا على آراء داعمة إلى التعايش مع القانون، وآراء أخرى تدعم حل الجمعية والتحول إلى حزب سياسي، وقد تم توصيل جميع هذه الآراء إلى مجلس الإدارة الذي سيسعى بدوره إلى طرح جميع الآراء بحيادية بحيث يكون القرار النهائي بيد الجمعية العمومية".

يذكر أن الوفاق نظمت عددا من اللقاءات التشاورية كان واضحا فيها أن معظم آراء مجلس الوفاق والهيئة الاستشارية والدائرة السياسية في الجمعية تتجه نحو خيار التسجيل والتحدي.


المطالبة بتفعيل رأي العلماء... وتوقعات باجتماع طارئ للجمعية

متبنو خيار "تحزيب الوفاق" يرفعون عريضة إلى الإدارة

الوسط - حسين خلف، علي العليوات

أكد عضو مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية محمد جميل الجمري "أن إدارة الوفاق تستقبل جميع الآراء بشأن الموقف من قانون الجمعيات السياسية سواء الداعية إلى التوافق مع القانون أو حل الجمعية والتحول إلى حزب سياسي"، مشيرا إلى "أن الحوارات التي تجرى في الوقت الحالي هي من أجل اتخاذ جميع الآراء في الاعتبار قبل إصدار القرار النهائي".

يأتي ذلك في وقت رفع فيه عدد من أعضاء الجمعية عريضة إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشأن قانون الجمعيات السياسية، ورأوا وجود ثغرات في الحوارات التي برزت أثناء الحوارات مع أعضاء عمومية الوفاق بشأن إدارة هذا الملف وآلية اتخاذ القرار، على حد تعبيرهم. ويعد ذلك أول تحرك لأصحاب خيار حل الجمعية والتحول إلى حزب سياسي الذين توقع مراقبون تحركهم قبل انعقاد الجمعية العمومية للوفاق.

وقال الوفاقيون: "يجب لفت إدارة الوفاق إلى أن وضعها الحالي أنها "إدارة تصريف أعمال"، وأن عليها مراعاة عدة ملاحظات في إدارة ملف قانون الجمعيات السياسية مع جمعيتها العمومية، وهي أنه لا يجوز لها الاتفاق مع الجمعيات الأخرى على صيغ معينة بشأن قانون الجمعيات السياسية بما يؤدي إلى مصادرة رأي الجمعية العمومية، فالموقف من قانون الجمعيات السياسية يختص بعمومية الوفاق لوحدها. كما أنه لا يجوز للإدارة فرض رأي على رأي آخر بشأن القانون، بإقصاء الرأي الآخر من المداخلات الرئيسية وليست الفرعية أثناء نقاشات الجمعية العمومية، وأي سلوك من هذا النوع سيؤدي إلى الإضرار بصدقية الإدارة وصدقية القرار".

وتطرقت العريضة إلى العموميات التي ستعقدها الجمعية في الفترة المقبلة، إذ ذكرت "أن الإدارة تنوي عقد عموميات ثلاث في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول للتداول بشأن الموقف من قانون الجمعيات السياسية، على أن تكون العمومية الأولى والثانية للتداول مع الأعضاء، وفي العمومية الثالثة التي ستكون في بداية شهر أكتوبر سيتخذ القرار، إذ قررت الإدارة في العمومية الثالثة أن تعرض على أعضائها ثلاث دراسات تصب في رأي واحد، وهو رأي توفيق أوضاع الجمعية وفق قانون الجمعيات السياسية، وهذه الدراسات ستعدها كل من الدائرة السياسية ودائرة الدراسات والبحوث والهيئة الاستشارية، وهذه إدارة غير متوازنة للملف".

وطالب الوفاقيون بتعديل هذه القرارات، واتخاذ خطوات تتمثل في "إفساح المجال للرأي الآخر في الجمعية بإعداد دراسات عن القانون، ليعرضها بشكل متوازن مع الدراسات التي ستعدها إدارة الوفاق ودوائرها، فإذا قررت إدارة الوفاق عرض ثلاث دراسات تصب في رأي واحد، فعليها أن تسمح بعرض ثلاث أوراق تصب في الرأي الآخر، وهكذا دواليك. استعراض هذه الدراسات في العمومية الأولى والثانية، وعدم ترحيلها إلى العمومية الثالثة التي سيتخذ فيها القرار، لإعطاء الفرصة للأعضاء للاطلاع الكافي على الآراء وتقييمها وترجيح الأنسب منها، فالزج بثلاث دراسات ذات توجه واحد في العمومية الثالثة التي سيتخذ فيها القرار معناه توجيه للجمعية العمومية باتجاه رأي واحد فقط. كما يجب أن تكون عمومية الوفاق الثالثة التي سيتخذ فيها القرار مساحة للتداول الحر للآراء، ويفضل أن تكون فرصة لأن يفند كل فريق رأي الفريق الآخر من خلال فرق عمل من الفريقين، بعد عرض الدراسات في العمومية الأولى والثانية".

ومن جانبه نفى الجمري علمه بوجود 3 دراسات عن القانون، وعلق على ذلك بالقول "هناك تداول في الإدارة لجميع الآراء، فقد حصلنا على آراء داعمة للتعايش مع القانون، وآراء أخرى تدعم حل الجمعية والتحول إلى حزب سياسي، وتم توصيل جميع هذه الآراء إلى مجلس الإدارة الذي سيسعى بدوره إلى طرح جميع الآراء بحيادية بحيث يكون القرار النهائي بيد الجمعية العمومية".

وعن موقف العلماء من قانون الجمعيات السياسية، أوضح الوفاقيون في العريضة "أن الرموز العلمائية أكدت مواقف قوية وحاسمة بشأن قانون الجمعيات السياسية، فأكد الشيخ عيسى قاسم أن القانون ظالم ولا يمكن الصبر عليه، ودعا إلى قبره، واعتبر من يقصر في ذلك مجرما في حق دينه ووطنه، كما أكد الشيخ حسين النجاتي أن على الجمعيات التي توافق على هذا القانون أن تعتبر نفسها منتهية وأن تقرأ على نفسها الفاتحة، معتبرا أنها ستتسبب في التضييق على الحريات الشخصية والسياسية للمواطنين، وأن موافقتها على هذا القانون معناه أنها ستسمح بمرور القوانين الأخرى، داعيا إياها إلى التصدي لهذا للقانون. فإذا كان هناك رأي آخر لإدارة الوفاق غير الرأي الذي عليه رأي العالمان، مع كونها تؤكد التزامها رأي العلماء، فإننا نرغب منها تلتزم في تعاطيها مع مواقف العلماء بألا تسعى لاستصدار رأي آخر من العلماء بناء على رغباتها في التعايش مع القانون، فصدور أي رأي من العلماء خلاف ما صرحوا به من رأي قوي سيضر بصدقية أحاديثهم السياسية مستقبلا، وسيجعل كلامهم بلا تأثير على السلطة والناس. كما أن استصدار رأي آخر من العلماء بالتسجيل وتوفيق الأوضاع وفق القانون، سيلغي دور الجمعية العمومية باتجاه التداول الحر للقانون، كما سيجعل رأي العلماء في مواجهة الرأي المقابل الذي يدعو إلى حل الجمعية وتشكيل حزب سياسي، وهذا سيؤدي إلى الانقسام والاختلاف داخل الجمعية، وقد يعجل بوجود كيان منسلخ عن الوفاق، فالأفضل هو خلق مناخ صحي لتداول الآراء، ومن ثم يترك القرار للجمعية العمومية، وأي قرار تتخذه، سيكون الجميع معه".

ومن المقرر أن يتم تشكيل وفد من الموقعين على العريضة لترتيب الأوضاع مع إدارة الوفاق لتحقيق هذه المطالب.

وذكر رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في اتصال هاتفي أجرته "الوسط" يوم أمس عدم تسلمه الرسالة تاركا التعليق إلى ما بعد الإطلاع عليها، فيما توقع الجمري أن يدعو مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ خلال الفترة القليلة المقبلة للتباحث بشأن العريضة.

يذكر أن الجمعيات المعارضة لقانون الجمعيات السياسية تدرس عددا من الخيارات إزاء القانون أبرزها التحول إلى حزب سياسي وفك الارتباط مع القانون أو التسجيل والتحدي أو تشكيل أحزاب موازية للجمعيات التي ستسجل تحت القانون، ويحظى خيار التسجيل والتحدي بتأييد عدد كبير من قادة وإداريي الجمعيات السياسية مع الإشارة إلى إن الوفاق نظمت عددا من اللقاءات التشاورية كان واضحا فيها أن معظم آراء مجلس الوفاق والهيئة الاستشارية والدائرة السياسية في الجمعية تتجه نحو خيار التسجيل والتحدي

العدد 1087 - السبت 27 أغسطس 2005م الموافق 22 رجب 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً