أكد القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون السياحة عبدالعزيز الرفاعي أن عدد زوار مملكة البحرين من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى يوليو/ تموز الماضي بلغ 3515354 زائرا وفقا لإحصاءات الإدارة العامة للجنسية والهجرة والجوازات، مشيرا إلى أن عدد الفنادق المصنفة بلغ نحو 98 فندقا، وغير المصنفة نحو 10 فنادق، أما عدد مباني الشقق السياحية فيبلغ 42 مبنى، إضافة إلى 78 مطعما.

وأضاف في لقاء أجراه مع "الوسط" ينشر على حلقتين، أنه عاكف حاليا على دراسة ومراجعة جميع المعوقات والسلبيات السابقة في القطاع السياحي.

سباق لترتيب "البيت السياحي" مع القطاع الخاص

الرفاعي: أرفض الكيل بمكيالين... ومن يملك دليلا بشأن "الرشا" فليتقدم به

المنامة - أماني المسقطي

رفض القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون السياحة عبدالعزيز الرفاعي الاتهامات الموجهة للقطاع السياحي بشأن تعاملهم "بالرشا" لتسهيل إجراء المعاملات السياحية لعدد من أصحابها، داعيا كل من لديه دليل في هذا الشأن إلى تقديمه، مؤكدا أنه سيتعامل مع هذه القضايا بكل شدة وحزم، مؤكدا أنه يرفض في الفترة الحالية الكيل بمكيالين، بشأن ما اتهم به القطاع من تفضيل جهة على اخرى. كما أكد انه عاكف حاليا على دراسة ومراجعة جميع المعوقات والسلبيات السابقة، واصفا فترة تسلمه مهمات القائم بأعمال الوكيل المساعد للسياحة بأنها "سباق مع الوقت لترتيب البيت السياحي البحريني يدا بيد مع القطاع السياحي الخاص".

وفيما يأتي نص المقابلة التي اجرتها "الوسط" مع الرفاعي

الجدل واضح بشأن ما يحدث في قطاع السياحة، ما هو تقييمكم للوضع الحالي؟

- الوضع الحالي يأتي نتيجة تراكمات سابقة يتحمل مسئوليتها جميع الأطراف من دون استثناء، والاشكال القائم يتمثل في أن هذه الأطراف باتت تتقاذف الاتهامات، وانا اجزم بأن الوضع القائم والوهن الذي يعاني منه القطاع السياحي في المملكة لن يتغير إن لم تتكاتف جميع الأطراف وتعمل من أجل مصلحة البحرين.

إن المرحلة التي سبقت تسلمي مهمات القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون السياحة، أو هي ما يطلق عليها المرحلة الانتقالية من فترة شئون السياحة التابعة لوزارة الإعلام إلى المرحلة المقبلة المتوقعة وهي مجلس أو هيئة تنمية السياحة، ففي الفترة السابقة كانت هناك بعض الاجتهادات لوضع استراتيجية للسياحة في البحرين، غير أني أرى أن هذه الاجتهادات لم تكتمل لسبب بسيط يكمن في عدم اشراك القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي في عملية وضع هذه الاستراتيجية والبرنامج الخاص بتنفيذ هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع.

لقد كان هناك تباين كبير في الرأي والتوجه في هذا الشأن ما أوصلنا إلى هذه المرحلة، غير أننا عاكفون حاليا على دراسة ومراجعة جميع المعوقات والسلبيات السابقة، ونحن حقيقة في سباق مع الوقت لترتيب "البيت السياحي البحريني" يدا بيد مع شركائنا في القطاع السياحي الخاص للانطلاق من جديد بالسياحة البحرينية. نحن بحاجة إلى محاولة تغيير في الفكر والعقليات التي تدير القطاع السياحي.

هناك الكثير من الشكاوى التي تردد هنا وهناك، بعضها موثق والآخر غير موثق، من أن هناك تفضيلا لجهة على حساب أخرى من حيث التعامل، فما مدى صحة ذلك؟

- لا أرغب بالحديث كثيرا عن الفترة السابقة، غير أننا في الفترة الحالية نرفض الكيل بمكيالين، وأنا لا أملك سوى مكيال واحد، وقلوبنا مفتوحة للجميع قبل مكاتبنا، ومن لديه دليل واحد على قيامنا بتفضيل جهة على اخرى فليقدم هذا الدليل، وأنا على استعداد لمحاسبة من يقوم بهذه الممارسات وأنا مستعد للمحاسبة من قبل الإدارة العليا في الوزارة قبل زملائي الموظفين ان ثبت ذلك.

أي الجهات غير متعاونة معكم؟

- الاشكال لا يكمن في التفاعل أو عدمه، وإنما في الفكر والتوجه الذي يعمل به بعض القائمين المعنيين في القطاع السياحي الخاص، غير ان هذا لا يعني اعفاء شئون السياحة من ذلك، فقد كانت المرحلة السابقة للإدارة السابقة مليئة بالاشكالات وعدم التناغم في الأداء والتخطيط والتنفيذ والتقييم.

3,5 ملايين سائح

كم عدد الفنادق والشقق والمطاعم السياحية، وكم بلغ عدد زوار المملكة حتى العام الجاري؟

- عدد الفنادق المصنفة نحو 98 فندقا، وغير المصنفة نحو 10 فنادق، أما عدد مباني الشقق السياحية فتبلغ 42 مبنى، إضافة إلى 78 مطعما. أما بشأن عدد زوار المملكة من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى يوليو/ تموز الماضي فقد بلغ 3 ملايين و515 ألفا و354 زائرا وفقا لاحصاءات الإدارة العامة للجنسية والهجرة والجوازات.

كيف تتم عملية طلب الترخيص لمنشأة سياحية؟

- تمر عملية الترخيص لأية منشاة سياحية ببعض الاجراءات التي تعتمد على نوعية الطلب، وتم أخيرا بالتعاون مع وزارة التجارة تعيين موظفين تابعين لشئون السياحة للعمل بمركز المستثمرين وفق اجراءات ميسرة وسريعة، كما يقوم العاملون بقسم التراخيص السياحية بمراجعة شاملة لجميع الاجراءات المطلوبة لاعطاء التراخيص السياحية، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات.

هناك جدل واضح بشأن إعادة تصنيف الفنادق؟

- يؤسفني القول إن هناك فعلا جدلا كبيرا بهذا الشأن، وهذا الجدل خلقه عدد من المستثمرين الذين هم أول من نادى بهذا التصنيف وطالبوا بشركة خاصة للقيام بهذه المهمة، غير أنه بعدما تعارضت مصالحهم لاحقا مع التصنيف الجديد، طعنوا في صدقيته والسبب واضح وجلي للجميع، وفي الوقت نفسه اثنى البعض منهم على هذه الخطوة لتطوير المنشآت السياحية. لقد كان هدفنا من هذا التصنيف رفع الجودة في المنشآت السياحية، ولله الحمد فإن ثمار هذا القرار بدأت تجنى ولن نتردد في المضي في هذا المشروع المهم الذي تم العمل والإعداد له على مدى عامين من قبل شركة عالمية متخصصة في هذا المجال تعمل حاليا في تصنيف الفنادق في بعض الدول الخليجية والعربية.

إدارة المنشآت بحاجة لمؤهلين أكاديميا

ما هي أشكال التجاوزات والمخالفات المتكررة؟

- أود التأكيد هنا على مسألة الفكر والعقليات والتوجه الذي تدار به بعض المنشآت السياحية التي تحتاج إلى تجديد الدماء والزج بالمؤهلين أكاديميا في هذا القطاع، وفي الاعتبار كذلك بالجوانب الانسانية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال التنقيط الورود والتيجان في بعض المرافق له سلبيات وآثار مدمرة على الجوانب الاجتماعية والأسرية، فحين اتحدث مع بعض إدارات الفنادق عن أهمية وضع الضوابط وتقنين عملية التنقيط بالورود في حال رفع قرار عدم السماح بالتنقيط، وذلك لأن الكثير من الأسر تفككت وانهارت بسبب نزوة سكر جعلت صاحبها يدفع آلاف الدنانير في سويعات قليلة يندم عليها لاحقا، ليبدأ في مشكلاته مع أسرته وأحيانا مع إدارات الفنادق حين يطلب إعادة المبالغ الكبيرة التي دفعها. فحين يردني من بعض إدارات الفنادق أن الأمر لا يعنيهم، فإن هذه المبررات تقلقني لأنني استنتج أن هذه المؤسسات السياحية تعمل بعيدا عن المجتمع وأعرافه وأخلاقه، إذ إنني لا أؤمن بتجاوزات محددة لأنني أرى أن هذه التجاوزات هي نتاج الظروف والعوامل المحيطة بالقطاع، ما أعنيه أنني إذا نجحت في ايجاد ادارات متفهمة وقادرة على قراءة المعطيات الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية والتقاليد للمملكة فلن أجد مشكلة في التعامل مع أية مشكلة أو تجاوزها، لأننا جميعا سنكون قادرين على تجاوز هذه المشكلات والمعضلات وستكون هناك لغة مشتركة بين الجميع.

هل اكتشفتم وجود فنادق أو شقق أو مطاعم غير مرخص لها؟ وما الإجراء الذي اتخذتموه في حقها؟

- بلا شك فإن هناك بعض المنشآت المخالفة وغير حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط الذي تمارسه، ونحن بدورنا نقوم بمخاطبة هذه المنشأة والطلب منها التوقف فورا عن ممارسة النشاط السياحي غير المرخص لها القيام به وتوجيهها إلى الاجراءات المطلوبة لتصحيح الوضع، وفي حال عدم انصياع المنشأة لهذا الاخطار، فلدينا الكثير من الاجراءات بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى وتصل إلى رفع الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء القانوني تجاه هذه المنشأة غير المرخصة. وتم أخيرا ضبط فندقين اثنين لم يجددا تراخيصهما، وتم على اثر ذلك تجميد سجليهما.

تجاوزات الترخيص... والحاجة لكوادر سياحية

هناك حديث بشأن التجاوزات في تجديد التراخيص، ما مدى صحة ذلك؟

- لقد بدأنا حاليا في حصر جميع المنشآت السياحية التي انتهى تاريخ الترخيص الخاص بها ولم تجدده، وسنقوم خلال الأيام القليلة المقبلة باعطائها فرصة لتجديد هذه التراخيص، وفي حال امتناعها سيتم تطبيق القانون بحقها. والاشكال يكمن في عدم فرض رسوم على التجديد، وهو ما يشكل حافزا قويا لأصحاب المنشآت للتقاعس عن تجديد الترخيص، وقمنا أخيرا بوضع قائمة لجميع الفنادق التي لم تجدد تراخيصها والمدانة بمتأخرات في تحصيل الرسوم وتم اخطارها بذلك، وفي حال عدم التجديد سيتم اخطار الادارة العليا بالأمر لاتخاذ الاجراء اللازم.

ماذا عن دور التفتيش في هذا الصدد؟

- لقد تنبهت الإدارة العليا لهذه المشكلة، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، لذلك نحن موجودون...

كم يبلغ عدد المفتشين التابعين لادارتكم؟

- العدد الفعلي يصل الى 6 أفراد، وكما ذكرت فإننا بصدد رفع العدد ليكون خمسة عشر مفتشا في المرحلة الاولى، وسنقوم بزيادة العدد على مراحل، إذ تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، وفي انتظار ردودهم مع بداية شهر سبتمبر/ ايلول المقبل، ومن المتوقع أن يتم اعتماد من 11 إلى 15 مفتشا للعمل كمرحلة أولى، وسنقيم هذه المرحلة التي سيتم على اثرها تحديد مدى حاجتنا لزيادة أعدادهم.

كما انه من المتوقع ان تكون كفاءة عمل هذا الجهاز مثار اعجاب الجميع عما قريب، إذ سيتم تهيأتهم ليقوموا بعملهم باتقان، خصوصا أن هذه العملية تحتاج لفن ومهارة في التعامل مع صاحب المنشأة في حال ضبط مخالفة أو تجاوز ما.

هل لديكم جهاز رقابي؟

- نعم لدينا جهاز رقابي ونحن بصدد زيادة عدد افراد هذا الجهاز بشقيه من الاختصاصيين والمفتشين، ونأمل أن يسمح لنا الوقت لتأهيل هذا الجهاز ودعمه لبعض الكفاءات، ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بالجهود الايجابية التي يقوم بها العاملون في الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. ونحن نعتبر هذا الجهاز الحيوي الداعم القوي لجهازنا، ولا ضير أن تكمل الأجهزة الحكومية بعضها بعضا طالما أن هناك تنسيقا وتفاهما وتوزيعا للأدوار.

بالحديث عن جهازي التفتيش والرقابة، هل هناك خطة لتطوير الكوادر العاملة في السياحة؟

- أنا على يقين من ضرورة ألا يقتصر دور السياحة على منح التراخيص والرقابة والتسويق السياحي، وإنما التدريب المشترك ورفع كفاءة العاملين في القطاع. واعني هنا بالتدريب المشترك، تدريب رجال الأمن الموجودين في المرافق السياحية على سبيل المثال، إذ إن الكثير من الأماكن السياحية لا تخلو من المشكلات التي سببها عدم المام رجال الأمن بفن التعامل مع السياح. ونفكر حاليا في برامج تطويرية لادارات الفنادق، وقد انتظرنا لأعوام مبادرات من هذا النوع من قبل الفنادق نفسها غير أننا لم نر أي شيء ايجابي في هذا الصدد.

كما أننا نأمل بالدفع بخريجي السياحة في هذا المجال، إضافة إلى خلق وسيلة تعاون مع الأكاديميين في جامعة البحرين للمشاركة في تنظيم بعض الجوانب الخاصة بالسياحة كاللوائح والأنظمة.

كما انني تقدمت باقتراح لتنظيم ندوة تشمل جميع المعنيين بالقطاع السياحي من مسئولين ووزارات ذات علاقة بشئون السياحة، إضافة إلى القطاع الخاص والأكاديميين، وكان من المقرر أن تعقد الندوة في وقت سابق، غير أنها تأجلت للظروف التي مر بها القطاع، وسنسعى لإعادة احياء الفكرة من جديد وطرحها على الوزير محمد عبدالغفار لأخذ موافقته عليها.

اتهامات بالرشا والمحسوبية

قطاع السياحة متهم بالرشا، ما رأيكم في ذلك؟

- من لديه أي دليل على تلقي أي من مسئولي أو موظفي شئون السياحة رشا، أو قيامهم بأية تجاوزات، فليقدم لي هذا الدليل، والادارة تتكفل بالأمر، سنتعامل مع هذه القضايا بكل شدة وحزم، ولكنني لا أستطيع أن أقدم أو اتهم أحدا لمجرد سماع كلام من دون أدلة.

ما قولك بشأن ما يتردد من انتشار ظاهرة احتضان موظفين على حساب آخرين في قطاع السياحة؟

- نحن لا نحتضن ولا نراعي إلا الموظف المخلص المجد المتفاني في عمله بعيدا عن أية عوامل أو جوانب أخرى. كما أن للأمانة أهمية كبيرة في هذا القطاع، إذ إن القطاع بحاجة إلى موظفين من نوعية وذوي مواصفات خاصة، ويتصفون بالأخلاق الحميدة والأمانة، عدا ذلك فلا مجال للتمييز ولا الاحتضان إلا لهذه الفئة.

هل يتعرض موظفو السياحة إلى عمليات ابتزاز؟

- نعم، يتعرض الموظفون عموما وموظفو قسم الرقابة السياحية خصوصا لعمليات مختلفة من التهديد والوعيد والترغيب في أحيان أخرى، وذلك في محاولات لشراء ذممهم. ونحن في شئون السياحة على يقظة تامة لمثل هذه المحاولات، ومن خلال تنسيقنا مع جهات حكومية أخرى لمحاولة الوقف والقضاء على هذه الممارسات. وعملية اختيار موظفي قسم الرقابة كما تعلمون تتم بعناية ودقة قدر المستطاع لضمان حسن الاختيار