قال ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادي صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إن "المجلس يعمل حاليا على رسم خطط وسياسات جديدة لسوق العمل وتنفيذ عدة مبادرات متعلقة بالإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق نمو في دخل الفرد بنسبة ضعفين بحلول العام 2015".
ولفت سمو ولي العهد في أول حوار اقتصادي شامل تنشره صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم "الاثنين" إلى "أن اتفاق التجارة الحرة الذي أبرمته البحرين مع الولايات المتحدة الأمير كية ومن خلال ميزة الضريبة الجمركية وقدرات البحرين على النفاذ إلى الأسواق الأمير كية ستتيح وتوفر الظروف والفرص الاستثمارية للمستثمرين في البحرين والسعودية لإقامة مشروعات مشتركة ناجحة"، مؤكدا "أن هذه المشروعات الاستثمارية المشتركة ستؤدي إلى زيادة الاندماج الاقتصادي بين المملكتين".
وشدد سمو ولي العهد على "أن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأكبر، اذ تمتلك أكبر الاستثمارات الخارجية بمملكة البحرين"، مشيرا إلى "أن السعوديين يمثلون ما يزيد عن 60 في المئة من زوار مملكة البحرين، وأن الحكومة البحرينية تسعى باستمرار لزيادة هذه الاستثمارات في جميع القطاعات".
المنامة - يسرا أحمد
أكد ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة "أن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأكبر، إذ تمتلك أكبر الاستثمارات الخارجية في مملكة البحرين"، مشيرا إلى "أن السعوديين يمثلون ما يزيد على 60 في المئة من زوار مملكة البحرين وأن الحكومة البحرينية تسعى باستمرار إلى زيادة هذه الاستثمارات في جميع القطاعات". وقال سموه في أول حوار اقتصادي شامل تنشره صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم "الاثنين": "إن العلاقات والروابط الأسرية والتاريخية الأزلية بين المملكتين الشقيقتين في شتى المجالات بما فيها العلاقة الاقتصادية تتميز بعلاقات فريدة ومميزة عن أية علاقة سياسية واقتصادية مع الدول الأخرى".
من جانب آخر لفت سمو ولي العهد إلى "أن اتفاق التجارة الحرة الذي أبرمته البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال ميزة الضريبة الجمركية وقدرات البحرين على النفاذ إلى الأسواق الأميركية سيتيح ويوفر الظروف والفرص الاستثمارية للمستثمرين في المملكتين لإقامة مشروعات مشتركة ناجحة ذات قيمة مضافة عالية توجه منتجاتها لخدمة الأسواق الأميركية الكبيرة وخصوصا في الأنشطة الخدمية كالخدمات المالية والتأمين الإسلامي بالإضافة إلى الأنشطة الإنتاجية في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في مجال الألمنيوم والبتروكيماويات"، مؤكدا "أن هذه المشروعات الاستثمارية المشتركة ستؤدي إلى زيادة الاندماج الاقتصادي بين المملكتين".
وردا على سؤال يتعلق بدور مجلس التنمية الاقتصادية في التخطيط الاستراتيجي لمملكة البحرين في دورته الحالية أكد سموه "أن المجلس يعمل حاليا على رسم خطط وسياسات جديدة لسوق العمل وتنفيذ عدة مبادرات متعلقة بالإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق نمو في دخل الفرد بنسبة ضعفين بحلول العام 2015 وأن تصبح البحرين المكان المفضل لتأسيس المشروعات الاستثمارية من قبل المواطنين والأجانب، وسنبدأ في صيف هذا العام تدشين إصلاح التعليم والتدريب".
وأشار ولي العهد إلى "أن مجلس التنمية الاقتصادي يعمل عن كثب مع جميع الجهات الحكومية والأهلية في جميع مراحل هذا المشروع الإصلاحي ونرى أن دور المجلس محوري في التخطيط الاستراتيجي لمملكة البحرين".
وعما إذا تم التوصل إلى نقاط مشتركة ما بين مشروع ماكينزي ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن إصلاح وهيكلة سوق العمل قال صاحب السمو ولي العهد: "إنه وفي ضوء النقاشات والحوارات وورش العمل المكثفة التي دارت بين مجلس التنمية الاقتصادية وجميع الجهات المختصة وخصوصا غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن إصلاح سوق العمل ومرئياتهم، فقد تمت دراسة ومناقشة هذه المرئيات والاتفاق على المبادئ العامة الرئيسية لمشروع إصلاح سوق العمل".
وأضاف أن "التفاصيل التي جاءت ضمن مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، تم صوغ مسودتها القانونية المقترحة اذ لم يتم تحديد أي مبالغ في نص القانون. أما عن باقي مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين فقد تم الأخذ بجزء كبير من الملاحظات على النحو الآتي:
الموافقة على مبادئ عامة أوردتها اللجنة الاستشارية في تقريرها، وإلغاء الرسوم الحكومية التي تحتسب حاليا بحيث تكون ضمن الرسم الموحد، والموافقة على إيجاد نظام خاص متعلق بخدم المنازل، والموافقة على إدخال المرونة الضرورية في الفترة الانتقالية، وإدخال الكثير من الملاحظات بهيئة سوق العمل واختصاصاتها، والمساهمة الأولية للحكومة عند تأسيس الصندوق، واستخدام رسوم العمل في تمويل إصلاحات سوق العمل، واستخدام نظام ومعايير تحديد رسوم العمل سواء بالزيادة أو بالتخفيض، واستحداث المعايير الاقتصادية عند تحديد رسوم العمل، وجعل سقف العمالة الوافدة متحركا، وتجنب أي آثار اقتصادية سلبية لوجود سقف للعمالة الوافدة، وأن يكون تحديد سقف العمالة الوافدة إحدى صلاحيات هيئة سوق العمل، وأخذ الكثير من الملاحظات المتعلقة بصندوق العمل واختصاصاته، وإدخال الكثير من الملاحظات المتعلقة بالهيكل التنظيمي لصندوق العمل، وإدخال الكثير من الملاحظات المتعلقة بأهداف الصندوق وأولويات استخدام أموال الصندوق".
وقال سموه: "أما فيما يتعلق بمرئيات الغرفة وخصوصا بشأن تحديد حجم رسوم العمل فإن هذا الأمر هو من صميم عمل واختصاص مجلس إدارة هيئة سوق العمل التي سيكون القطاع الخاص ممثلا فيها".
الوسط - محرر نوافذ
يعتبر مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يرأسه ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة، العقل المفكر للسياسات الاستراتيجية لمملكة البحرين، فيما يخص برامج التنمية الاقتصادية بعيدة المدى.
وفي 23 سبتمبر/ ايلول 2004 عقد المجلس ورشة عمل كبرى طرح فيها رؤية جديدة لاصلاح سوق العمل. وثم عقدت ندوة أخرى في 24 فبراير/ شباط 2005 طرح من خلالها الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، ومتطلبات الاصلاح الاقتصادي.
وتعزيزا لدور المجلس، فقد اصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوما ملكيا بتاريخ 8 مايو/ أيار 2005 قضى بتوسيع صلاحيات مجلس التنمية الاقتصادية على ان يكون رئيس المجلس على علاقة تنسيقية في أعمال المجلس مع رئيس مجلس الوزراء. كما قضى المرسوم بان تكون قرارات مجلس التنمية الاقتصادية ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الادارية في الدولة وعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
وجاء في نص المرسوم رقم 31 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 9 لسنة 2000 بانشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية. وأضاف المرسوم الى المادة الثالثة، البنود التالية.
- اختيار روءساء الشركات المملوكة للحكومة وتلك التي تساهم فيها الدولة بأغلبية راس المال وترشيح ممثلي الحكومة في الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء.
- النهوض بالمسائل الاقتصادية ومهمات التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والقطاعي وسياسات وضوابط الخصصة التي كانت تختص بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني قبل صدور المرسوم رقم 7 لسنة 2005 بتعيينات وزارية.
- الموافقة على المشروعات الاستثمارية الكبرى وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.
- يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بالاختصاصات الموكلة اليه.
تعيين رئيس تنفيذي
وفي 11 يونيو / حزيران ،2005 صدر عن صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة قرار رقم 2 لسنة 2005 بشأن تعيين رئيس تنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية. وجاء في القرار انه يعين الشيخ محمد بن عيسى بن محمد ال خليفة رئيسا تنفيذيا لمجلس التنمية الاقتصادية.
بعض مقترحات لاصلاح سوق العمل
طرح مجلس التنمية الاقتصادية في ندوته عن اصلاح سوق العمل افكارا محورية، تتلخص فيما يأتي:
* مساواة كلفة العامل الأجنبي مع المواطن البحريني بصورة تدريجية. وسترفع الكلفة من خلال دفع رسوم جديدة على كل أجنبي في البحرين.
* تأسيس "صندوق العمل" من الرسوم الاضافية التي سيتم فرضها على كل أجنبي. وسيباشر صندوق العمل اعادة توزيع المال على تدريب البحرينيين ودفع مساعدات لمن يتدرب من أجل الحصول على عمل، ومساندة الشركات الصغيرة لتحمل اعباء الانتقال الى الوضع الجديد.
* إلغاء نظام "الكفالة" التي يعمل بها اصحاب العمل حاليا، مع الوافد الأجنبي، وسيكون من حق الأجنبي الموجود في البحرين الانتقال بين اصحاب العمل.
* تحسين قانون العمل بحيث تتم موازنة تصعيب توظيف الأجنبي مع سهولة التعامل "من ناحية التوظيف والاقالة" مع المواطن البحريني على أساس الأداء.
* إلغاء اهداف البحرنة وإزالة القيود على الشركات في القطاعات المختلفة.
* تطبيق متطلبات "منظمة العمل الدولية" بالنسبة الى معايير ظروف العمل ويجب ان يعطى جميع العاملين سواء أجانب أو مواطنين حقوقهم.
افكار حول الاصلاح الاقتصادي
في ورشة مجلس التنمية الاقتصادية المنعقدة في 24 فبراير / شباط ،2005 طرحت افكار أساسية لاصلاح الاقتصاد، منها ما يأتي:
* فك اختناق المشروعات من خلال تأسيس نظام عادل لتعجيل المشروعات الارشادية الرائدة ذات الاولوية المتميزة والقوة التجارية.
* تأسيس شركة قابضة تدار بشكل مهني لتحتضن الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات.
* بيع العقارات المطلة على الشاطئ بالمزاد لتأسيس وتنسيق مشروعات كبيرة.
* وضع خطة رئيسية شاملة لتخطيط وتقسيم الاراضي في كل ارجاء البحرين. وتم تعيين شركة دولية للاطلاع على الوضع الحالي للاراضي.
* تبسيط اجراءات تأسيس المشروعات التجارية.
* طرح منافسة سنوية لـ "خطط المشروعات" بحيث يكون الحكام فيها من أصحاب رأس المال الاستثماري في المنطقة ويحصل الفائز على التمويل والتدريب.
* انشاء جهاز لقياس مستوى الاداء وطرح المؤشرات لمقارنة الاداء الفعلي مع الخطط المرسومة.
* زيادة رأس مال "بنك البحرين للتنمية" بمقدار ستة اضعاف لتوفير المزيد من التمويل للمشروعات التجارية.
* ايقاف التعامل الحصري للحكومة مع مصارف محددة، بحيث تتمكن المصارف جميعها من المنافسة من اجل الحصول على الاعمال الحكومية.
مرئيات غرفة التجارة والصناعة
قال سمو ولي العهد إن مجلس التنمية الإقتصادية أخذ بجزء من مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، منها ما يأتي:
* إلغاء الرسوم الحكومية التي تحتسب حاليا بحيث تكون ضمن الرسم الموحد.
* الموافقة على إيجاد نظام خاص متعلق بخدم المنازل.
* الموافقة على إدخال المرونة الضرورية في الفترة الانتقالية.
* المساهمة الأولية للحكومة عند تأسيس الصندوق.
* استخدام رسوم العمل في تمويل إصلاحات سوق العمل.
* استخدام نظام ومعايير تحديد رسوم العمل سواء بالزيادة أو بالخفض.
* استحداث المعايير الاقتصادية عند تحديد رسوم العمل.
* جعل سقف العمالة الوافدة متحركا، وتجنب أية آثار اقتصادية سلبية لوجود سقف للعمالة الوافدة.
* أن يكون تحديد سقف العمالة الوافدة أحد صلاحيات هيئة سوق العمل.
* إدخال الكثير من الملاحظات المتعلقة بالهيكل التنظيمي لصندوق العمل.
* إدخال الكثير من الملاحظات المتعلقة بأهداف الصندوق وأوليات استخدام أموال الصندوق.
العدد 1095 - الأحد 04 سبتمبر 2005م الموافق 30 رجب 1426هـ
