مرحلة جديدة هي التي تعيشها مملكة البحرين، مرحلة تعليمية فيها كثير من الانفتاح، لذلك وتواصلا مع قرائنا الأعزاء نصدر ملحقنا التعليمي والذي حرصنا أن يجمع بين صفحاته معلومات تفيد القارئ وتوجه أبناءنا الطلبة إلى اختيار طريق المستقبل. والمرحلة الجديدة تحتاج إليها الخريطة التعليمية في البحرين، وهي الاستثمار في المجال الجامعي، وهذا اتجاه متطور فيه استجابة واعية وحضارية لحاجات أمة تبحث عن آليات فاعلة لتطوير قدراتها العلمية حتى تتكيف مع متغيرات العصر واستحقاقاته، ونحن بصدد هذا الانفتاح التعليمي في مملكة البحرين، لابد أن يكون نصب أعيننا أهمية تطويع التربية الحالية لمقتضيات الحركة التاريخية المعاصرة. فلابد من إحداث تغيرات جوهرية في التربية البحرينية المعاصرة، ولاسيما في المناهج وطرق التعليم والغايات والوسائل، وذلك من أجل تكوين الأجيال القادرة على العطاء والممارسة التاريخية الحقة. كثير من الكتاب والمفكرين حينما يتطرقون في كتاباتهم إلى القضية التعليمية يطالبون بأهمية التركيز على بناء الشخصية الإنسانية للمتعلمين وبالتالي أهمية النضال ضد الأساليب التربوية التي تعتمد على الذاكرة والتلقين، وهنا نستطيع أن نؤكد أهمية السلوك الأخلاقي في الشخصية. فعادة ودائما يعتبر بناء الشخصية هو بناء القدرة على التعامل مع المشكلات الأخلاقية والفلسفية المعقدة في عالمنا المعاصر. لذلك لابد أن يتوافر في المناهج الدراسية التعامل التربوي النشط وذلك من خلال المقابلات والمحادثات والأبحاث والقراءة الفعالة وهو ما يسمى بالتربية العملية. والتربية العملية هي نقطة اللقاء المناسبة لربط ودمج الجانب الأكاديمي والجانب التربوي وهي أيضا خبرة فريدة في نوعها وعظيمة في شأنها لأنها تتيح للطالب فرصا لتنمية العلاقة المباشرة بينه وبين العالم الخارجي. ولا شك في أن إنجاح العملية التعليمية في البحرين تحتاج إلى تضافر الجهود وتحديث أداء جميع المكونات المرتبطة بهذا النوع من التعليم وخصوصا أن الدول التي حققت طموحاتها وتنمية أدائها كان السبب الأول راجعا إلى النتاج الجيد الذي يقدمه التعليم لسوق العمل من خريجين قادرين على التحديث والتطوير والابتكار والتحليل و التفكير في حلول عدة قادرة على حل المشكلات التي تواجه قطاعات الإنتاج والخدمات. إننا نعيش ومقبلون على عصر جديد يحمل آفاقا جديدة وهذا العصر يلقي على عاتق معلمي اليوم مسئولية كبيرة جدا في تكوين شخصية الجيل الجديد لاحتواء هذا الكم الهائل من التكنولوجيا التي يحملها الطالب معه أينما يذهب "إلى المدرسة او الجامعة" لذلك لابد من التحكم فيها، فلم يعد دور المعلم نقل المعلومة والمعرفة بل أصبح دوره في ظل هذه الظروف هو مهاجمة الأفكار. نستخلص من هذا كله أن العملية التعليمية لابد من تطويرها، لذلك جاء التوجه إلى مساهمة القطاع الخاص في مجال التعليم العالي، فلم يعد بمقدور الحكومات وحدها تولي مسئولية التعليم العالي، لذلك ومن أجل استمرار مسيرة التعليم بشكل متطور وغير نمطي كانت المشاركة من خلال واحات تعليمية خاصة يؤكد وجودها على حرص المملكة على التنمية البشرية، واستيعاب التوسع الكمي في أعداد الراغبين في استكمال تعليمهم العالي، كما لا يغيب عنا الاهتمام بجودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها هذه الواحات التعليمية، كما أن العدد المتزايد من النظرة الإيجابية يحقق التنافس الهادف إلى جودة مخرجات هذا التعليم، كما يساهم في تزويد المجتمع باحتياجاته من التخصصات المختلفة التي تلبي تحديات التطوير الاجتماعي ومتطلبات التواصل مع الاتجاهات والمدارس العالمية في مجال التعليم العالي. وهذا لا يقلل من شأن الجامعات الوطنية بل تعتبر عاملا مساعدا ومساهما في إنتاج المعارف المتخصصة بحسب قدرتها وتخصصها في مجالات المعارف المختلفة