قالت مؤسسة نقد البحرين إن مواصفات بطاقة EMV التكاملية لأنظمة الدفع المعروفة بمعايير EMV تطلبت تغيير نظام بطاقات الائتمان من تقنية الشريط المغناطيسي الحالية إلى استخدام البطاقة الذكية ذات الشريحة الإلكترونية. وذكرت انه تم تحديد يناير/ كانون الثاني 2006 موعدا نهائيا للانتقال إلى التقنية الجديدة في الشرق الأوسط من قبل مجموعة EMV التي تشمل شركات إصدار البطاقات الأكبر في العالم: يوروباي، ماستركارد وفيزا. جاء ذلك، خلال ندوة عقدت في فندق الريجنسي انتركونتننتال حديثا بعنوان: "معاييرEMV " نظمت من قبل شركة الفارس لتقنية المعلومات وذلك بدعم من مؤسسة نقد البحرين وشركة بينيفت. وتأتي هذه الندوة التي حضرها أكثر من ثلاثين ممثلا لجهات إصدار بطاقات الائتمان والمصارف التجارية في البحرين كبادرة من مؤسسة النقد لحث مصدري بطاقات الائتمان في البحرين على الامتثال للموعد النهائي العالمي لتطبيق تقنية البطاقة الذكية لبطاقات الدين والائتمان. وقال مراقب تطوير النظم بإدارة تقنية المعلومات بمؤسسة نقد البحرين رياض المعراج: "إن مسئولية أي عمليات احتيال تتم بعد يناير 2006 ستقع على عاتق الشركات المصدرة والمقتنية للبطاقات ذات الشريط المغناطيسي، فيما إذا تبين أن تقنية البطاقة الذكية كانت لتمنع الاحتيال". وأضاف "يجب أن يدرك مصدرو البطاقات الائتمانية أنه بحلول الموعد النهائي يجب أن تكون جميع بطاقاتهم والبنى التحتية المساندة لها متوافقة مع معايير EMV. وعمليات الاختبار والتخطيط التجريبي يجب أن تتم أيضا قبل هذا التاريخ. ولاشك أن تأخر مصدري البطاقات الائتمانية في الانتقال إلى التقنية الجديدة سيجعلها هدفا للمحتالين، إذ ان المستوى العالي للأمان الذي تتمتع به البطاقات الذكية سيوصد الأبواب أمام كل متصيدي فرص الجريمة". وتأتي جهود المؤسسة لمساعدة مصدري بطاقات الائتمان ومزودي خدمات البنية التحتية المصرفية على تنفيذ المشروع بحلول الموعد النهائي نظرا إلى الخطر الذي تواجهه لكونها أكثر عرضة للاحتيال. ويعد التحول إلى التقنية الجديدة في الموعد النهائي المحدد مكسبا للمؤسسات المصرفية، إذ يعزز موقعها استراتيجيا بالإضافة إلى الاستفادة من امتيازات البطاقة الذكية