وضعت وزارة الصحة نموذجا خاصا وموحدا لشهادات الإجازات المرضية ونظاما محددا ينظم عملية إعطاء هذه الشهادات، للتقليل من تزوير هذه الشهادات والتلاعب بها، ويتوقع أن يبدأ العمل بهذا النظام الجديد مع مطلع السنة الجديدة.

وجاءت هذه الخطوة من أجل تنظيم عملية إعطاء الشهادات المرضية في المملكة والتي لم تكن مقننة من قبل، وضبط التزوير الذي يحصل في إعطاء مثل هذه الشهادات مما يؤثر على إنتاجية العمل.

وقال مدير مشروع إدارة الجودة وتحسين الأداء فوزي عبدالله أمين إنه يتوقع أن يقلل النظام التزوير في الشهادات المرضية، إلا أنه لا يضمن التقليل من عدد الإجازات المرضية التي يتم إعطاؤها. فمهمة النظام هي ضبط وتنظيم عملية أخذ الإجازات المرضية وليس تقليلها.

وكانت اللجنة المنوطة بعمل هذا النظام قد عقدت صباح أمس لقاء صحافيا في مبنى «دار رفيدة» في وزارة الصحة للإعلان عن تفاصيل النظام الجديد.

وكان المشروع قد بدأ بمراسلات بين رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حمل فيها وجهات نظر وآراء التجار وخصوصا أصحاب المقاولات، وحمل فيها قلقهم من الإجازات المرضية ووجهها إلى وزير العمل الذي حولها بالتالي إلى وزارة الصحة. وعند دراسة الموضوع وجد أن هناك معاملة مختلفة للإجازات المرضية بين ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص. إذ كان لدى الديوان نموذج خاص لشهادات الإجازة المرضية لا يقبل غيره، بينما بقي القطاع الخاص من دون تحديد. بعد ذلك بدأوا بتكوين فريق عمل خاص لدراسة الموضوع بممثلين من عدة جهات هي وزارة العمل والشئون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين واللجنة العامة لعمال البحرين وإدارة المراكز الصحية وأطباؤها إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة. وبدأ فريق العمل دراسة المشروع لأكثر من سنة كاملة حصر بعدها المشكلة في عدم وجود شهادات مرضية موحدة إلى جانب عدم وجود سجل يرصد بيانات الشهادات الممنوحة ويقيّمها. لذلك قررت اللجنة إصدار مواصفات محددة للشهادة المرضية وتمت طباعتها بالفعل إذ ينتظر أن يطبق هذا النموذج في يناير/كانون الثاني المقبل.

كما قامت اللجنة بتحديد النظام الأساسي الذي يتم من خلاله حصر بيانات واعداد الشهادات المرضية في سجل خاص يتم من خلاله تحديد العدد الكلي ووضع المعدلات وتقييم البيانات.

وبعد جمع البيانات يمكن أن يتم تطبيق النظام نفسه على الأدوية والمختبر والأشعة والتي تقدمها وزارة الصحة من دون نظام محدد حتى الآن.

وتبدأ اللجنة بالمشروع من خلال عدد من ورشات العمل لتعريف الأطباء والمستخدمين في المراكز الصحية ومستشفى السلمانية والمستشفيات الخاصة بالنظام ونماذج الشهادات المرضية وقد بدأت هذه الورش بالفعل في بعض المراكز. كما ستتم طباعة وتوزيع كتيبات خاصة تشرح النظام الأساسي الجديد المعمول به في الإجازات المرضية وسيتم توزيعها في غضون أسبوعين. كما حصل المشروع على دعم كبير من كل من المستشفى العسكري وديوان الخدمة المدنية