تعتزم الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة جميع مرافقها وأقسامها لمواكبة متغيرات العصر واستيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين من المواطنين والمقيمين والزوار. وقال القائم بأعمال مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية والعلاقات العامة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ناصر حمد الذوادي، "ان هذا المشروع جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الرامية إلى اجراء عملية تطوير شاملة لمكاتب الإدارة بما يخدم المراجع والموظف على حد سواء". مشيرا إلى ان الإدارة "بدأت منذ ثلاثة أعوام في اجراء مجموعة من التعديلات على منشآتها ومرافقها، وأن هذا المشروع جاء ليستكمل عملية التحديث وإعادة هيكلة المكاتب بادخال الوسائل والتقنيات الحديثة". وأوضح الذوادي أن المشروع سيسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الإدارة وسيضمن سرعة انجاز المعاملات وتنظيم طوابير انتظار المراجعين عبر النظام الالكتروني، كما سيكون له أكبر الأثر في تهيئة أجواء عمل عصرية للموظفين، الأمر الذي سينعكس ايجابيا على أدائهم الوظيفي. وأشار القائم بأعمال مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية والعلاقات العامة إلى أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة تعتذر عن أية مضايقات قد تحدث جراء التعديلات المزمع اجراؤها في الفترة المقبلة.