ناقشت خارجية الشورى برئاسة حبيب مكي هاشم صباح أمس مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة المرافق للمرسوم الملكي رقم "1" لسنة 2005م، بحضور ممثل دائرة الشئون القانونية. وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير برأيها وما توصلت إليه بعد لقاءاتها بذوي الاختصاص الذين ساهموا في إثراء النقاش ودعم التعاون المثمر بين مختلف الجهات. يذكر انه عند توقيع مملكة البحرين هذا الاتفاق ستكون ملزمة باتخاذ التدابير لخفض الإطلاق من الإنتاج غير المقصود أو القضاء عليه بصورة نهائية، كما ستعمل على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية للجمهور وخصوصا النساء والأطفال لتوعيتهم بالآثار الصحية والبيئية بشأن الملوثات العضوية الثابتة.