قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي يوسف خلف إن المصارف التقليدية لاتزال تسيطر على السوق في المملكة بسبب تعدد المنتجات واستخدام هذه المصارف تكنولوجيا حديثة في حين أن حصة المصارف الإسلامية 15 في المئة. وأبلغ خلف "الوسط" في مقابلة "لدينا خطة مدتها ثلاث سنوات لتغيير التكنولوجيا ومنافسة المصارف الأخرى وسنطرح صناديق غير محددة العدد من ضمنها صندوق يهتم بالاستثمارات قصيرة الأجل وصندوق للأسهم وآخر للعقارات لأنه ليس لدينا الآن صناديق متعددة ونريد إعطاء الزبون خيارات أكثر". وقال خلف "وضع البنك في تحسن مستمر وهناك نقلة نوعية ولكنها تأخذ وقتا وأن من أولويات البنك هو تحسين الكادر الوظيفي". وأضاف "المصارف التقليدية مازالت تقدم خدمات أفضل لأن التكنولوجيا التي لديها أفضل وأعتقد أنه في السنوات الخمس المقبلة فإن مستوى المصارف الإسلامية سيكون في مستوى المصارف التقليدية ذاته".

الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي يوسف خلف في لقاء مع "الوسط":

سنطرح صناديق للاستثمارات والاسهم والعقارات لمنافسة المصارف التقليدية

المنامة-عباس سلمان

تحدث الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي يوسف خلف عن قبضة قوية للمصارف التقليدية على السوق في المملكة بسبب تعدد المنتجات التي تقدمها، ما يعطي الزبائن حرية الاختيار وكذلك استخدام هذه المصارف تكنولوجيا حديثة، بينما لا تزال المصارف الإسلامية تكافح لزيادة حصتها في السوق البالغة 15 في المئة، ولكنه توقع أن تضيق الفجوة خلال السنوات الخمس المقبلة. كما قال المصرفي المخضرم إن بنك البحرين الإسلامي يسير نحو التحسن المستمر ويعتزم إدخال نظام تكنولوجي جديد يتكلف 1,5 مليون دينار لتحسين خدماته وتمكين البنك من منافسة بقية المصارف الأخرى العاملة في البحرين وسيبدأ قريبا تطبيق خطة مدتها ثلاث سنوات. وأبلغ خلف "الوسط" في مقابلة خاصة أن "وضع البنك في تحسن مستمر وهناك نقلة نوعية، ولكنها تأخذ وقتا وأن من أولويات البنك تحسين الكادر الوظيفي. وتم توظيف نحو 30 موظفا في الآونة الأخيرة يمثلون نحو 15 في المئة من مجموع موظفي البنك البالغ عددهم 200 شخص". كما ترك البنك نحو 10 أشخاص لظروف مختلفة. وأضاف "لدينا خطة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من العام 2006 لتغيير التكنولوجيا ومنافسة المصارف الأخرى وسنطرح صناديق غير محددة العدد من ضمنها صندوق يهتم بالاستثمارات قصيرة الأجل وصندوق للأسهم وآخر للعقارات لأنه ليس لدينا الآن صناديق متعددة ونريد إعطاء الزبون خيارات أكثر". وقال خلف: "إن المصارف الإسلامية اخفقت في البداية في جانب الجودة وتعدد المنتجات والتكنولوجيا المستخدمة، ولكن هذه الأمور بدأت تتغير الآن". وأضاف يقول "المصارف التقليدية مازالت تقدم خدمات أفضل لأن التكنولوجيا التي لديها أفضل وأعتقد أنه في السنوات الخمس المقبلة سيكون مستوى المصارف الإسلامية في مستوى المصارف التقليدية نفسها". وقال خلف "بالنسبة إلى البحرين فإن النظام التقليدي هو المسيطر ونحتاج إلى وقت طويل لنكون قريبين. نحن نتحدث عن حصة تبلغ 15 في المئة بالمقارنة مع 85 في المئة. صحيح أن الفجوة تضيق تدريجيا، ولكنها تحتاج إلى فترة طويلة. الحصة قبل 10 سنوات كانت 10 في المئة والآن بلغت 15 في المئة، ولكن ليس لدي شك في أن هذه الفجوة ستضيق". وشرح خلف أسباب الفجوة بين المصارف الإسلامية والتقليدية، فقال "إن قرار الزبون يبنى على الخدمة والتكنولوجيا التي يستطيع الاستفادة منها وكذلك تعدد المنتجات وإذا توافرت جميعها لدى المصارف الإسلامية في ذلك الوقت فستكون المنافسة حقيقية". وأضاف "الخدمة هي بالنسبة إلينا التحدي الأكبر". وقال "هناك تفاوت بسيط في الخدمة بين المصارف الإسلامية، ولكن عموما لم تصل الخدمة إلى مستوى المصارف التقليدية". ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة نحو 27 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة إلى جانب 23 مصرفا تقليديا. وتعمل بعض المصارف الإسلامية كمصارف تجارية والأخرى مصارف استثمارية ويتمثل الفرق بينهما في أن البنك الاستثمارية يكون عادة مردودها كبيرا ولكن المخاطر أيضا كبيرة بينما يكون مردود المصارف التجارية متواضعا في حين تكون المخاطر متدنية. كما ذكر خلف "لدينا مشروع لتطوير التكنولوجيا بشكل عام يتكلف 1,5 مليون دينار وسنبدأ في وضعه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وينتهي في الشهر السابع من العام المقبل وهو بالنسبة إلينا مشروع كبير". واختار البنك شركة ITS الكويتية التي لديها مكتب في البحرين والتي تنافست مع شركة هندية وفازت عليها. وقال خلف إنه بعد نحو 10 سنوات فإن المصارف التي ليس لديها تقنيات حديثة من الصعب استمرارها في السوق "وقد تأتي مرحلة صراع من أجل البقاء". ورد على سؤال بشأن بيع حصة في بنك البحرين الإسلامي من قبل بعض المستثمرين فقال إن بنك المستثمرون وبنك الاستثمار الدولي والمجموعة الخليجية للمال تملك حصة تبلغ 33 في المئة في بنك البحرين الإسلامي وباعت 26 في المئة منها وسيتم بيع الباقي قريبا. وتم بيع الحصة الأولى بمبلغ يصل إلى 31 مليون دولار. وقال خلف: "المستثمرون دخلوا في البنك قبل نحو سبع سنوات، ولكن يبدو أن لديهم توجها آخر واتفقوا مع شركة المدار للتمويل الكويتية التي اشترت الأسهم والتي تملك شركة "الدار" الكويتية غالبية فيها. هذا لن يؤثر على البنك لأنه مجرد انتقال حصة من طرف إلى آخر وتم عمل ذلك على مرحلتين". وتحدث عن التمويل فقال خلف إن بنك البحرين الإسلامي هو أكثر المصارف التي ساهمت في تمويل الأفراد والمؤسسات الصغيرة غير أن هناك قوانين وأحكام اجتماعية في المنطقة عموما والبحرين خصوصا تجعل بعض المصارف تتردد في تقديم التمويل اللازم. وقال "هناك تأمين على القروض في حال الوفاة ولكن ليس في حال عدم قدرة المستفيد على السداد". وأضاف "إذا كان هناك نوع من الضمان من جهة رسمية فإن المصارف سترحب بتمويل المشروعات الإسكانية وليس لديها تردد. الضمانات هي حفظ حقوق المصارف في سداد القروض". وأجاب على سؤال بشأن المطالبة بقانون خاص للمصارف الإسلامية فقال خلف: "النظام المصرفي نظام واحد. ليس هناك نظام مصرفي إسلامي ونظام مصرفي تقليدي وإنما طريقة العمل مختلفة والجهات الرقابية هي التي تتابع ذلك. لا أجد ضرورة لنظام مستقل للمصارف الإسلامية". ويختلف عمل المصارف الإسلامية في أنها تحرم الفائدة وفقا للشريعة الإسلامية التي تعتبرها ربا بينما تعتمد المصارف التجارية على النظام الغربي الذي يقوم على أساس الفائدة. وتحدث عن الصكوك الإسلامية فقال إن الطفرة التي حدثت في القطاع العقاري في المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية "كان لها دور كبير في زيادة إصدار الصكوك بالحجم الذي رأيناه في الآونة الأخيرة وكذلك بسبب المشروعات الجديدة مثل مرفأ البحرين المالي ودرة خليج البحرين". ويجري الحديث عن مشروع استثماري ضخم قادم في البحرين. أما الأموال المستثمرة في الخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات والتي عاد بعضها إلى المنطقة فإنها تتفاوت من بلد إلى آخر. وتطرق إلى عقبات الاستثمار في المنقطة فذكر خلف "من دون شك أن حجم السوق يلعب دورا كبيرا في توجه الاستثمارات وأساس المشكلة في البحرين هو أن حجم السوق صغير جدا. النقطة الأساسية هي حجم السوق والسوق السعودية هي الأكبر في الخليج". وأضاف "قد تكون هناك امور أخرى، ولكنها غير ذات أهمية". وعن اتفاق بازل 2 وأثره على المصارف قال إن الاتفاق وضع أساسا للمصارف الضخمة لحماية المساهمين غير أن البحرين كمركز مالي ليس لها خيار سوى تطبيق اتفاق بازل وإن المصارف التي لا تطبق الاتفاق ستكون تحت ضغط كبير. وأضاف أن المصارف الإسلامية هي مصارف صغيرة رؤوس أموال الغالبية لا يتعدى 100 مليون دولار. وتوقع خلف أن تنمو أرباح البنك في نهاية العام الجاري بنسبة النمو نفسها في الشهور التسعة الأولى والتي بلغت 63 في المئة، ولكنه تحفظ عن إعطاء رقم محدد. وأعلن البنك أن أرباحه الصافية في الاشهر التسعة الأولى صعدت إلى 5,1 ملايين دينار بالمقارنة مع 3,1 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجع خلف زيادة أرباح البنك وهو أول مصرف إسلامي يقام في المملكة إلى زيادة النشاط وإعادة الهيكلة. كما قال خلف إن البحرين مركز مالي متطور بالمقارنة مع بقية دول المنطقة "وكنت أتمنى أن يكون هناك نوع من التكامل أكثر من التنافس، ولكن هذا مع الأسف لم يحصل. أنا أعتقد أن "البحرين ستحتفظ بموقعها كمركز مالي استراتيجي، ولكن هذا لا يمنع الدول من أن تفتح المجال". وأضاف "نحن نرغب أن ينجح الجميع ويتكامل في الوقت نفسه. هناك منافسة الكل يربح فيها ومنافسة الجميع يخسر والمنافسة التي نريدها هو أن تكسب البحرين والكل يكسب، ولكن لا نريد لأي بلد أن يكسب على حسابنا لأن القطاع المصرفي في البحرين له دور كبير في الاقتصاد ويجب حمايته". وتعمل دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير سوق مالية رئيسية وتمضي قطر كذلك في خلق سوق مالية.

بنك البحرين الإسلامي يسعى لتأهيل كوادره البشرية

انتهى حديثا موظفو بنك البحرين الإسلامي من عقد الامتحانات التقييمية التي تم الاتفاق عليها حديثا مع "باريدج لحلول التدريب". وقد تقدم نحو 100 موظف وموظفة من البنك لهذه الإمتحانات التقييمية، إذ تم تقسيمهم إلى أربعة مستويات كل بحسب خبرته وإلمامه بمهارات الحاسب الآلي. كما تم تحديد مجموعة من الموظفين ممن يحتاجون فقط إلى مراجعة سريعة تؤهلهم للدخول للامتحانات وهذه الفئة من الموظفين هم من يملكون معرفة وخبرة ممتازة في استخدام الحاسوب. وقال مدير رئيسي الموارد البشرية والخدمات ببنك البحرين الاسلامي عبدالحميد بوجيري ان بنك البحرين الاسلامي يسعى إلى تأهيل كوادره البشرية بآخر ما توصل إليه خبراء التدريب في العالم، لذلك ابرمنا اتفاقا حديثا مع بريدج لحلول التدريب، والتي نطمح من خلالها أن نؤهل موظفينا للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، والتي تعتبر في وقتنا الحالي مطمح الكثيرين ونعتبرها في البنك الأساس الذي نبني عليه أسس تدريب مواردنا البشرية. من جهتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لبريدج أحلام عون إن الامتحانات التأهيلية عقدت بحسب اشتراطات ومعايير الجهة المانحة للمؤهل، وأشرف عليها الطاقم الفني المشرف على البرنامج لبريدج، وبذلك تم تحديد الاحتياجات التدريبية لكل موظف على حدة وذلك لتعظيم العائد من الاستثمار بالتدريب"