العدد 117 - الثلثاء 31 ديسمبر 2002م الموافق 26 شوال 1423هـ

الحكومة ترفض تقديم برامج تفصيلية... والنواب قلقون من تزايد احتمال ضرب العراق

أعرب مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس في بيان عن «بالغ القلق والترقب للحوادث العسكرية المتصاعدة في منطقة الخليج التي تنذر بعدوان وشيك على الشعب العراقي الشقيق، وهو ما يرفضه المجلس لكونه خارجا على القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهو ما يزيد من معاناة الشعب العراقي الذي ظل يعاني من تبعات الحصار...». ودعا المجلس المنتخب «الحكومات العربية إلى أن تقف موقفا تاريخيا من رفض العدوان (...) وحل جميع المشكلات من خلال الشرعية الدولية». وفي البيان ذاته أشار المجلس إلى «الحوادث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني»، داعيا «الحكومات العربية كافة إلى تفعيل كل ما من شأنه مساندة الشعب الفلسطيني».

وصدر البيان بناء على اقتراح قدمه النائب عبدالعزيز الموسى الذي دعا إلى صدور بيانين منفصلين، واقترح تفعيل المادة 189 من اللائحة الداخلية التي تنص «على كل عضو فور إعلان انتخابه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات... أو بالمهنة الحرة التي يزاولها، أو أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي يقوم به...»، واقترح ايضا بأن يخصص المجلس جلسة شهرية لمناقشة قضايا الناس حتى لا يغرق في الشئون التشريعية فقط. ودعا نائب رئيس «جمعية المنبر الاسلامي» عبداللطيف الشيخ وزارات الدولة إلى تقديم برامج تفصيلية إلى المجلس في ضوء البرنامج الذي قدمه رئيس الوزراء يوم السبت 28 الشهر الماضي. ورد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن الدستور لا ينص على ذلك، إذ تشير المادة (88) إلى أن تقدم الحكومة برنامجها فقط.

إلى ذلك أقر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس مناقشة قانون الصحافة والنشر والتوزيع في جلسته الاثنين المقبل. وتوقع مراقبون أن تشهد الفترات المقبلة نشاطا أكثر حيوية لأعضاء المجلسين، وخصوصا النواب، ويظل إشكال افتقاد النواب الخبرة السياسية اهم العوائق أمامهم، ذلك أنه على رغم محدودية الصلاحيات، فإن المداخل لمراقبة الحكومة تظل متاحة.


في جلسة النواب أمس دعوات لبث الجلسات في التلفزيون

الموسى يطلب تخصيص جلسة لمناقشة هموم الناس... والشيخ يدعو الوزاراء لتقديم خطط تفصيلية والحكومة ترفض

القضيبية - عباس بوصفوان

انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية البحرينية على أن يعاد تشكيلها سنويا، وأحال خمسة قوانين إلى اللجان المختصة.

ودعا نائب رئيس جمعية المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ خلال جلسة النواب أمس كل وزارة من وزارات الدولة إلى أن تقدم برنامجا تفصيليا عن خططها، على ضوء البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء في 82 الشهر الجاري.

ورد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن المادة (88) من الدستور تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أ ن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج. وبين الوزير أن المقصود بكل وزارة أي كل حكومة فور تشكيلها، وليس كل وزارة بعينها، وأضاف أن الفقرة (أ) من المادة 66 من الدستور تنص على أن كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال حكومته. ولكن هذا لا يعني أن كل وزارة تقدم برامجها إلى المجلس، ولكن للمجلس أن يوجه الأسئلة إلى الوزير.

واتفق فريد غازي مع التفسير الذي أورده الوزير، مضيفا ان آلية مراقبة الحكومة ممكنة من خلال توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء، وطالب فريد زملاءه النواب بعدم الانتظار إلى أن تتم مناقشة قضية معينة، وعلى العضو أن يوجه من الآن قضايا إلى المكتب، ويحاسبه إذا لم يدرجها على جدول الأعمال. رئيس المجلس خليفة الظهراني دعا الأعضاء أكثر من مرة، بمن فيهم النائب أحمد بهزاد الذي طرح تعديل اللائحة الداخلية - إلى التقدم بما يودون طرحه من مقترحات مشروعات أو مناقشة قضايا إلى مجلس المكتب ليتم إدراجها على جدول الأعمال، مؤكدا أن ليس كل ما يرد إلى المكتب سيتم تحويله إلى المجلس.

إخطار العضو بنشاطاته

وطالب النائب عبدالعزيز الموسى زملاءه أعضاء مجلس النواب بتفعيل المادة 981 من اللائحة الداخلية والتي تنص على كل عضو فور إعلان انتخابه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة (881)، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها، أو أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي يقوم به. وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه. ولم يبدِ من النواب ما يدل على أنهم تفاعلوا مع طرح الموسى، لكن الموسى عبر ـ بعد الجلسة ـ عن تفاؤله بالتزام الأعضاء بطلبه، وأمل أن يتم توفير استمارة محددة يستعين بها العضو لوضع البيانات. كما اقترح الموسى على المجلس إصدار بيان يعبر عن مناصرة الشعب العراقي وبيان آخر يعبر عن مناصرة الشعب الفلسطيني. وأصدر المجلس - فعلا - بيانا واحدا فقط، وليس بيانين، ولا يعرف إن كان ذلك مخالفا للائحة أم لا، ذلك أن المجلس صوت بالاجماع ـ تقريبا ـ على إصدار بيانين منفصلين. أما النقطة الثالثة التي اقترحها الموسى فتتمثل في مطالبته بتخصيص جلسة شهرية لمناقشة قضايا المواطن المعيشية، وما يطرح في الصحافة من هموم، حتى يشعر المواطن بأن المشروع الإصلاحي قدم شيئا له، بحسب ما شرح الموسى لـ الوسط. وكان مجلس النواب استهل جلسته العادية الأسبوعية التي عقدها صباح أمس بإجراء انتخاب أربعة نواب يمثلون المجلس المنتخب في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية التي تتكون من 9 أعضاء أربعة من الشورى ويرأسها رئيس مجلس النواب. وأسفرت الانتخابات عن فوز يوسف زينل، غانم البوعينين، علي أحمد، حسن بوخماس. وخرج من السباق سمير الشويخ، محمد آل عباس، إبراهيم العبدالله، عبدالله الدوسري، عبدالنبي سلمان. وقبل إعلان النتائج تساءل العضو جاسم عبدالعال إن كان سيعاد انتخاب اللجنة سنويا أم لا. فرد الظهراني بالإيجاب، لكن فريد غازي دعا إلى أن تقترح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بعد تشكيلها تصور اللجنة ثم يصوت المجلس على التصور كاملا. واختلف عبدالله العالي مع غازي قائلا: اللجنة التنفيذية تضع سير العمل، أما فيما يخص طبيعة التشكيل فليس من اختصاصها. الظهراني قال: ينبغي أن نلتفت إلى أن الشورى يشتركون مع النواب في اللجنة التنفيذية، لذلك ينبغي أخذ وجهة نظرهم. ورد النائب علي السماهيجي بالقول إن لائحة النواب منفصلة عن لائحة الشورى، ونحن مستقلون برأينا. وفي جانب من الجلسة دعا النائب عثمان شريف إلى بث جلسات المجلس في التلفزيون وإتاحة الفرصة للمهتمين لحضور الجلسات.

الذين تحدثوا في جلسة أمس

رئيس المجلس خليفة الظهراني، وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، جاسم عبدالعال، عبداللطيف الشيخ، يوسف الهرمي، يوسف زينل، عبدالله العالي، علي السماهيجي، جاسم الموالي، فريد غازي، غانم البوعينين، عيسى المطوع، صلاح علي، محمد خالد، عبدالهادي مرهون.


مجلس الشورى يناقش قانون الصحافة والمرور وشغب المعارض

يعقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الاسبوعي والعادي ويتضمن جدول أعماله استعراض حوادث شغب ليلة رأس السنة، إذ دعا المجلس أحد مسئولي وزارة الداخلية لإيضاح الأمور. كما يستعرض المجلس اقتراحا بقانون بتعديل أحكام مرسوم بقانون رقم (74) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لعام .2002 إذ تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية (لإخطار المجلس) واقتراحا بقانون بتعديل أحكام المادة (05) من القانون رقم (9) لسنة 9791 بشأن قانون المرور ولائحته التنفيذية. إذ تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية (لإخطار المجلس). وقال النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير إن مناقشة القوانين دليل على إمكان تعديل أية قوانين صدرت في السابق، سواء قبل انعقاد المجلس الوطني أو الفترة التي سبقت التصويت على ميثاق العمل الوطني.


صلاح يطالب بالمساواة في الكلام ... ومرهون يستغرب من عدم إمكان مناقشة قضايا البحرين

القضيبية - محرر الشئون البرلمانية

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إنه سيقدم الى مكتب مجلس النواب اقتراحا بإضافة بند ما يستجد من أعمال الى جدول أعمال المجلس، فنحن نواب منتخبون بإرادة الشعب وعلينا تبني مناقشة كل الموضوعات الجوهرية التي تهم المواطنين وحتى الإشارة إليها من خلال هذا البند وطرح الموضوعات الآنية التي تأخذ صفة الاستعجال. كما أن علينا ألا نقنن مرئيات الأعضاء واستعمال اللائحة الداخلية والاتكاء على موادها القانونية لتكميم أفواههم فتلك اللائحة لم يضعها أو يرتضيها النواب.وأضاف: أستغرب كيف يجوز لنا ان نناقش ونؤيد قضية ومعاناة الشعبين الشقيقين الفلسطيني والعراقي التي هي محل تعاطف جميع الشرفاء في البحرين والعالم ولا نستطيع ولا تتاح لنا الفرصة لبحث قضايا الشعب البحريني الذي نمثله وتمنعنا اللائحة الداخلية من مناقشة قضاياه وهمومه وعدم تفعيل المادة الدستورية الخاصة بتكافؤ الفرص بين المواطنين في التقنيات والوظائف وشيوع مظاهر التفرقة والتمييز والاقصاء إضافة الى التجنيس واستمراره. من جانبه ذكر النائب صلاح علي أن إدارة الحديث والسماح للتكلم في مجلس النواب تفتقد العدالة والانضباط، فقد يسمح لنائب معيّن بالحديث مرارا ويحرم نائب آخر من التحدث، وعلى رغم التقنيات الحديثة التي سمعنا عنها في مجلس النواب فإنها لم تستخدم أو تفعل. وبيّن أن هذا الأمر يضفي شيئا من عدم العدالة والمساواة... طالبا أن يتم انتهاج آلية واضحة في ضبط السماح بالكلام للنواب وان يسمح للجميع بالتساوي وألا يهضم حق نائب على حساب نائب آخر

العدد 117 - الثلثاء 31 ديسمبر 2002م الموافق 26 شوال 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً