صرح وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن مجلس النواب واصل في جلسته بالامس نظر مشروعات القوانين التى أحالتها الحكومة أخيرا إلى المجلس بموجب المرسوم الملكي رقم (35) لسنة .2002 وتأتي هذه المشروعات في اطار الجهود التى تبذلها الحكومة من اجل تحديث تشريعات المملكة لتتوافق مع أحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها البحرين فضلا عن دعم مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاسيما في مجال توحيد الانظمة والقوانين المعمول بها بما يعود بالنفع على مواطني الدول الاعضاء. يذكر ان مشروعات القوانين التى نظرها المجلس هي مشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومشروع قانون في شأن العلامات التجارية ومشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية ومشروع قانون الاسرار التجارية والتي تأتي نتيجة لانضمام البحرين الى اتفاق انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بموجب المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 5991 وكذلك اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية والذي انضمت اليه البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 6991 وايضا وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية الصادر بالتصديق عليها المرسوم بقانون رقم (7) لسنة .2991 يشار الى أن من ابرز الاحكام التي تضمنها مشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة تنظيم منح براءات الاختراع وشروطها واعطاء الحق في الحصول على براءات الاختراع لكل شخص طبيعي او اعتباري من مواطني المملكة ومن الاجانب الذين ينتمون الى دولة عضو في منظمة التجارة العالمية او دولة تعامل المملكة معاملة المثل وايضا تحديد الحقوق التي تخولها براءة الاختراع للمالك لها. وغير ذلك من الاحكام التي فصلها القانون بصورة تكفل الحماية القانونية للاختراعات المسجلة في المملكة تشجيعا على هذا التسجيل الذي يعود بالنفع على اقتصاد البلاد. ومن ابرز الاحكام التي تضمنها مشروع قانون العلامات التجارية والذي أتى ليحل عند اصداره محل القانون الحالي والذي صدر منذ قرابة عشر سنوات تنظيمه للمقصود بالعلامة التجارية والاجراءات الواجب اتخاذها لتسجيل هذه العلامة وحقوق المالك للعلامة التجارية وانتقال ملكيتها والترخيص باستعمالها وغيرها من الاحكام التي تكفل حماية العلامات التجارية المسجلة في المملكة والتي تدعم النشاط الاقتصادي فيها. واما مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية فمن ابرز احكامه تحديد المقصود بهذه المؤشرات وهى البيانات الجغرافية التي تحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة التجارة الدولية او دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل. ومن ابرز الاحكام التي يتضمنها مشروع قانون الاسرار التجارية حظر افشاء اي شخص للاسرار التجارية وتحديد الافعال التي تعتبر مخالفة للممارسات التجارية الشريفة ومن شأن صدور هذه القانون أن يؤدي الى جانب القوانين الاخرى المعمول بها لاسيما قانون التجارة الى حماية الاسرار التجارية. واخيرا نظر المجلس مشروع القانون الخاص بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يأتي تنفيذا لقرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون الصادر في الدورة الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة في ديسمبر/كانون الاول 0002 باعتماد نظام الحجر البيطري في الدول الاعضاء ليعمل به بشكل الزامي. ومن ابرز الاحكام التي تضمنها مشروع القانون تنظيم استيراد وتصدير جميع انواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والادوات الحيوانية والمحاجر البيطرية سواء كان للتصدير او للاستيراد بين الدول الاعضاء او كان بين احداها واحدى الدول خارج دول مجلس التعاون كما تضمن المشروع تحديدا للعقوبات التي ستوقع على من يخالف احكام هذا النظام. وفي ختام تصريحه اوضح الوزير بأن المجلس قرر احالة مشروعات القوانين المشار اليها الى اللجان المختصة لدراستها ورفع تقرير بشأنها يعرض على المجلس في جلساته المقبلة