العدد 1189 - الأربعاء 07 ديسمبر 2005م الموافق 06 ذي القعدة 1426هـ

«التأمينات الاجتماعية» تؤسس شركة عقارية قابضة لها

بعد قضية النادي البحري وللحفاظ على القيمة الفعلية لممتلكاتها

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اجتماعه الثامن المنعقد مساء الاثنين الماضي برئاسة وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجيد العلوي تأسيس شركة عقارية قابضة مملوكة بالكامل للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يوكل إليها إدارة وتطوير جميع عقارات الهيئة الاستثمارية. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن الهدف من هذه الشركة «حصر جميع ممتلكات الهيئة ووضعها وتحديد القيمة الفعلية لكل عقار بما فيها النادي البحري والمحافظة عليها، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات البيع والشراء التي تنوي الهيئة القيام بها»، مؤكدة أن الغاية من ذلك الحفاظ على مصلحة الهيئة وإيجاد الرقابة المتواصلة والدائمة والتأكد من الوضع القانوني والقيمة الفعلية لكل ممتلك تمتلكه الهيئة. وقالت المصادر إن الشركة القابضة ستقوم بمتابعة كل أملاك الهيئة وعمل كشف دوري على حركة العقارات والرقابة عليها، مشيرة إلى أن الشركة لن تكلف الهيئة شيئاً، وإن الهيئة ستعد دراسة متكاملة مع جهات متخصصة عن الشركة لعرضها على مجلس إدارة الشركة بعد شهر لاعتمادها. ورأى المصدر أن قرار التأمينات الاجتماعية بتأسيس شركة قابضة من أهم القرارات الاستراتيجية لها منذ سنوات طويلة، متوقعاً أن ترفع الشركة من قيمة أملاك التأمينات وحمايتها قانونياً، وخصوصاً أنها ستخضع إلى الرقابة المالية الشاملة من قبل الدولة.


ناقشت العروض الجديدة لشراء «النادي البحري»

«التأمينات الاجتماعية» تؤسس «عقاريتها القابضة» لإدارة وتطوير ممتلكاتها

الوسط-هاني الفردان

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اجتماعه الثامن المنعقد مساء الاثنين الماضي تأسيس شركة عقارية قابضة مملوكة بالكامل للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يوكل إليها إدارة وتطوير جميع عقارات الهيئة الاستثمارية. وترأس وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجيد العلوي الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الهيئة للعام 2005 وذلك بمكتب الوزير مساء الاثنين الماضي. وناقش مجلس الإدارة عددا من الموضوعات أهمها عروض شراء النادي البحري وزيادة حجم الاستثمارات في مجالات أخرى بهدف زيادة رأس مال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتأتي مناقشة عروض جديدة للنادي البحري متعارضة مع قرار الهيئة السابق بعدم مناقشة أية عروض قدمت لها بشأن شراء النادي. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الهدف من هذه الشركة «حصر جميع ممتلكات الهيئة ووضعها وتحديد القيمة الفعلية لكل عقار بما فيها النادي البحري والمحافظة عليها، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات البيع والشراء التي تنوي الهيئة القيام بها»، مشيراً إلى أن الغاية من ذلك الحفاظ على مصلحة الهيئة وإيجاد الرقابة المتواصلة والدائمة والتأكد من الوضع القانوني والقيمة الفعلية لكل ممتلك تمتلكه الهيئة. وقال المصدر إن «الشركة القابضة ستقوم بمتابعة كل أملاك الهيئة وعمل كشف دوري لحركة العقارات والرقابة عليها»، مشيراً إلى أن الشركة لن تكلف الهيئة شيئاً، وإن الهيئة ستعد دراسة متكاملة مع جهات متخصصة عن الشركة ستعرض على مجلس إدارة الشركة بعد شهر لاعتمادها. ورأى المصدر أن قرار التأمينات الاجتماعية بتأسيس شركة قابضة من أهم القرارات الاستراتيجية لها منذ سنوات طويلة، متوقعاً أن ترفع الشركة من قيمة أملاك التأمينات وحمايتها قانونياً، خصوصاً وأنها ستخضع إلى الرقابة المالية الشاملة من قبل الدولة. وقرر مجلس الإدارة زيادة المبلغ المستثمر في رأس مال شركة مركز الخليج التخصصي للسكر ش.م.ب مقفلة (جوسلين) وفق ما قررته الجمعية العمومية لتلك الشركة، على ان توضع خطة عمل لتطوير المركز، بهدف زيادة حجم الاستثمار في رأس مال الهيئة. وأشاد مجلس الإدارة بالنتائج الجيدة التي حققها جهاز الاستثمار بالهيئة والذي حقق أرباحاً بلغت 42 مليوناً و500 ألف دينار خلال العام الماضي ،2004 واعتمد المجلس سياسة جديدة للاستثمار لإعطاء لجنة الاستثمار وإدارة الهيئة مجالا أكبر لزيادة حجم الاستثمارات ومردوداتها، وقرر المجلس صرف مكافأة (بونس) للعاملين في هذا الجهاز تقديراً لجهودهم المتميزة في مجال الاستثمار. كما قرر مجلس إدارة الهيئة اعتماد تعيين كل من مكتب المحامي حسن علي رضي ومكتب المحامية هيا راشد آل خليفة لتمثيل الهيئة وشركة النادي البحري أمام محاكم البحرين في القضية المرفوعة من قبل شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري السعودية بشأن بيع شركة النادي البحري والتي أجلتها المحكمة الكبرى المدنية إلى موعد لاحق من الشهر الجاري بعد أن كان مقرراً عقد الجلسة القضائية الثانية لها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأكدت «شركة ميامن» أنها تطالب من خلال الدعوى القضائية بفارق قيمة الصفقة ومقدم الصفقة المقدم للهيئة مضاعفا والتعويض عن «الفرصة المفقودة» نتيجة تجميد قيمة الصفقة لشهور من أجل إتمام عملية البيع وعدم الاستثمار لمدة طويلة، ما كبد الشركة خسائر كبيرة، مؤكدا أن إجمالي التعويض يبلغ 29 مليون دينار. وكان العلوي قد أصدر في أبريل/ نيسان الماضي قرار رقم «2» تأمينات للعام 2005 بإنشاء مجلس أمناء للإشراف على إدارة ومتابعة سير العمل في الشركات والمشروعات المملوكة بالكامل للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بناء على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم «24» للعام 1976 وتعديلاته، وعلى قرار مجلس إدارة التأمينات رقم «20» الصادر في اجتماعه رقم «1» للعام 2004 المنعقد بتاريخ 13 يوليو/ تموز، 2004 بالموافقة على إنشاء وتشكيل المجلس. وحدد القرار ما سيتولى المجلس الإشراف عليه من مشروعات وهي شركة النادي البحري، وبنك البحرين للاستثمار، ومجمع التأمينات التجاري، كما يشرف المجلس على أية شركة أو مشروع تملكه بالكامل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مستقبلا، ويقوم برسم سياستها العامة ويختص وبصفة خاصة وفيما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية، بوضع الخطة العامة لتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أغراض وأهداف كل شركة أو مشروع، ووضع اللائحة الداخلية لشئون العاملين بما فيها الوصف الوظيفي، واللائحة المالية والإدارية والتنظيمية، لكل شركة أو مشروع. كما سيكون من مهمات المجلس إدارة أموال الشركة أو المشروع، وتعيين كبار العاملين فيها، ومدققي الحسابات والمحامين والخبراء وغيره.

العدد 1189 - الأربعاء 07 ديسمبر 2005م الموافق 06 ذي القعدة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً