عقد مجلس بلدي الوسطى صباح أمس جلسته الاستثنائية الثالثة من دور الانعقاد الرابع في قاعة الاجتماعات بمدينة عيسى، ناقش فيها موازنة العام 2006 وإقرار خط الدفان في منطقة خليج توبلي. وبالنسبة إلى الموضوع الأول، تم إقرار المبلغ الإجمالي، ثم اتفق الأعضاء على تعديل بعض البنود الداخلية عند ممارسة العمل والمناقلة، بحيث تكون هناك مرونة للمجلس والجهاز التنفيذي عند ممارسة العمل بما يقتضي المصلحة، ويتطلب ذلك سرعة الموافقة عليها من قبل بلدي الوسطى، للإسراع في تنفيذ المشروعات المقترحة. ووفقاً لذلك تم الطلب من الأعضاء، تقديم ملاحظاتهم والمشروعات المقترحة خلال أسبوع إلى الرئيس البلدي أو مدير عام البلدية، من خلال أمانة السر. وأوضح رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين من جهته، أن موازنة البلدية ارتفعت بسبب المنحة التي أقرها رئيس الوزراء، وهي ثمانية ملايين دينار للمجالس البلدية بمعدل مليون و600 ألف لكل مجلس ­ تصرف على المشروعات، ما سيمكن المجلس من تنفيذ الكثير من المشروعات المقترحة، وخصوصاً أن هناك الكثير من المشروعات التي تمت الموافقة عليها، ومن أبرزها: 10 حدائق كبرى بمعدل واحدة لكل دائرة، وجسرا المعامير والاستقلال وغيرها. كما تمت إضافة مليوني دينار من الصندوق المشترك لبرنامج الخدمة الاجتماعية، ما رفع الموازنة من 50 ألف إلى مليونين و50 ألف دينار، وفيما يتعلق بالموازنة التشغيلية للمجلس فتصل إلى أربعة ملايين و700 ألف دينار، وقد تم اعتمادها سابقاً وإقرارها، إلى جانب المبالغ المرحلة منذ السنوات الماضية، ما سيرفع موازنة البلدية. وبشأن موضوع خط الدفان، فإنه بناء على تحرك مجلسي المنامة والوسطى لطلب معرفة خط الدفان، فقد وافت وزارة شئون البلديات والزراعة بلدي الوسطى بخط دفان مقترح، غير أن الأخير أبدى بعض التحفظات عليه، وبالتالي تم التنسيق والإيعاز لشركة استشارية أميركية لدراسة وضع الخليج، وإصدار توصياتها المتعلقة بخط الدفان الحالي، والخط المتوقع، والبيئة البحرية فيه، وامتداده حتى منطقة المعامير. وأصدرت الشركة تقريرها في هذا الإطار، وطلب من العضو عباس محفوظ التنسيق لترجمته، بينما تم تقديم مجموعة من الخيارات من أبرزها وقف الدفان على الوضع الحالي، بحيث لا تعطى تراخيص دفان أخرى، وإيقاف التراخيص الممنوحة سابقاً، واقتراح بعض التعديلات أو الإضافات استناداً على الدراسة المقدمة، بيد أن الدراسة توصي على إبقاء الخليج كما هو من دون المساس بما تبقى حفاظاً على البيئة، لأن التوغل أكثر من ذلك سيسبب دماراً يصعب تعويضه. ووصولاً لممر المعامير، تم اقتراح تحويله لجسر علوي، ودراسة الموضوع من النواحي الفنية والهندسية. يذكر أن الدراسة أوصت بتوسعة هذا الممر، ما يقوي مقترح بلدي الوسطى بتحويله إلى جسر، وطلب اعتماده من قبل وزارة «البلديات» بناءً على توصية الشركة ومقترح المجلس. ومن خلال المناقشة أمس، تم التوصل إلى أربع نقاط كالآتي: أولاً: اعتماد نهاية خط الدفان من أجل إقراره واعتماده من قبل الوزارة، ثانياً اعتبار منطقة الخليج وساحل المعامير المتصل به، محمية لا يجوز التعدي عليها وتحديد الساحل المطلوب تطويره ليكون معلماً سياحياً. ثالثاً: رفع التجاوزات ودراسة ما تم دفنه بصورة قانونية أو غير قانونية للتعامل معها وفق ما يتم إقراره، رابعاً: الدراسة تعتبر مؤقتة، وقد يطرأ عليها بعض التعديلات، والمجلس يقر واقع نهاية العمران في خليج توبلي وامتداده إلى المعامير، على أن توضع خطة واضحة لتطويره ومعالجة التجاوزات بالحلول الممكنة، حتى لو اقتضى ذلك التعويض عن الأراضي الواقعة في الخليج.