افتتحت صباح أمس الأول ورشة العمل بشأن المنتجات الزراعية المحورة وراثياً، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتطرق وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة للزراعة كاظم الهاشمي في كلمته إلى أن عدم وجود اتفاق بشأن رفض وقبول المنتجات الزراعية المحورة وراثياً يحتم علينا الاتفاق على رأي موحد ومحدد بشأنها خصوصاً أن تبادل السلع الزراعية بين بلدان مجلس التعاون يشهد تطوراً كبيراً يوماً بعد يوم. وأضاف الهاشمي أنه تم توظيف استثمارات كبيرة لإنتاج هذه المواد، لذلك فنحن في حاجة كذلك لاستثمارات كبيرة لتقييم الآثار البيئية والصحية المحتملة الناجمة عن استخدام هذه المنتجات على المدى البعيد، ما يحتم علينا تضافر الجهود فيما بيننا لتقييم آثار المنتجات على بيئتنا ومجتمعاتنا. وأشار وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إلقاء مزيد من الضوء على القضايا المتعلقة بالمنتجات الزراعية المحورة، وبحث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استخدامها، وما ينطوي عليه من مخاطر على صحة الإنسان نتيجة استخدام منتجاتها وما يترتب عليه من تأثير على البيئة والزراعة والتنوع الحيوي بغية الخروج بموقف إقليمي موحد بشأنها.