نظمت اللجنة التنسيقية للعمل الإسلامي النسائي ندوة بعنوان «تقنين أحكام الأسرة وجدل الساحة»، الأسبوع الماضي بمأتم سار لإيضاح موقف اللجنة من تقنين «الأحكام الأسرية». وأوضحت عضو اللجنة ليلى علي أن مطالبتهن بوجود الضمان الدستوري «لا تعتبر بدعة» بحسب ما قالته الجهات المختلفة معها، مشيرة إلى «احتواء الدستور مواد جامدة أخرى قابلة للتغير، وموضحة في الوقت ذاته «ان مطلب العلماء هو وجود مادة غير قابلة للتغيير». وأشارت عضو اللجنة إلى أن §§اتهام المشاركات في المسيرة المذكورة بالإمعات والجاهلات ما هو إلا سب وشتم للمرأة، على رغم مشاركة الكثيرات من المثقفات فيها». من جهتها اوضحت مديرة حوزة الإمام الباقر للعلوم والمعرفة فاطمة الحمران خلال مشاركتها المقصود بالتقنين وموقف اللجنة من القانون، لافتة الى أنها «مع إصدار القانون ولكن بشروط». ونفت الحمران «وجود نص شرعي يحدد سن الزواج»، مؤكدة «ضرورة توظيف العقل عند الاختيار باعتبار أن المسألة السابقة مفتوحة». كما تطرقت الحمران إلى معنى وجود ولي أمر الفتاة البالغة عند الزواج أنه «لا يعني مصادرة رأيها وحريتها» وأنه ضمان لسلامة واستقرار حياتها الزوجية لحين تعرضها لمشكلة ما، موضحة أنه «برفض الفتاة لعقد الزواج فإنه لا قيمة لموافقة وليها».