قال بيت الاستثمار العالمي )غلوبل( إن: »السياحة الدولية استعادت انتعاشتها في العام 2004 بعد مرور 3 أعوام متتالية من الركود، إذ ارتفع عدد السائحين على قوائم الوصول على مستوى العالم إلى أعلى معدلاته بالغاً 763 مليون سائح، أو بارتفاع بلغت نسبته 10,6 في المئة عن العام السابق«. وأضاف في تقرير له عن الاسواق الخليجية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ان »الشرق الأوسط احتل المرتبة الـرابعة في قائمة المزارات السياحية العالمية، وجاء في المرتبة الثانية بعد منطقة المحيط الهادي الآسيوي من حيث نمو عدد السياح، إذ جذب الإقليم نحو 35 مليون سائح بمعدل نمو بلغت نسبته 18 في المئة«. وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه غالبية الحكومات يمثل التطوير الدائم للبنية التحتية السياحية، الاستثمارات الملموسة لكل من القطاعين العام والخاص في مجال السياحة والتعاون المتزايد فيما يتعلق بالتسهيلات على الحدود بين الدول في المنطقة، عناصر رئيسية تدعم الانتقال في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى المحلي. وأوضح أنه وفقاً لتقرير مجلس السفر والسياحة العالمي، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الشرق الأوسط ما قيمته 72 مليار دولار أميركي خلال العام 2004، بنسبة مساهمة بلغت 9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت نمواً حقيقياً بمعدل 6,3 في المئة. ووفر القطاع 3,423 ملايين وظيفة تقريباً في العام 2004، أي نحو 8,2 في المئة من العمالة الإجمالية، ببلوغ عدد الوظائف الجديدة 700,169 وظيفة تم خلقها في العام 2004 على مستوى المنطقة. وأكد أن الأرقام المبدئية للأشهر الأربعة الأولى من العام 2005 توضح ما شهده إقليم الشرق الأوسط من نمو في عدد السياح على قوائم الوصول، بارتفاع بلغت نسبته 17 في المئة. ورأى التقرير أن معظم دول الخليج تقريباً تركز اهتمامها حالياً على قطاعات مختلفة أخرى، ومنها السياحة في محاولة لتنويع هياكلها الاقتصادية المعتمدة على الهيدروكربون، إذ قامت دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار مليارات الدولارات في قطاع السياحة على مدار السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى عدد من المشروعات الكبرى في عداد التنفيذ، إذ أصبحت السياحة والعقارات مراكز الاهتمام الرئيسية ضمن القطاعات غير النفطية. وقال: »في الوقت الحاضر، هناك مشروعات في طور التنفيذ بدول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق بقيمة تعدت 697 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لمجلة »مييد« العقارية. كما تهدف الكثير من تلك المشروعات لتنمية قطاع السياحة في المنطقة بصورة أفضل«. وأضاف »هناك تشابه كبير في استراتيجية تنمية السياحة في دول الخليج، ويبرز هذا التماثل من خلال التطوير متنوع الاستخدام، المشروعات المطلة على المياه، إقامة الموانئ السياحية ومرافق خاصة برياضة الجولف، بالإضافة لما للجزر الصناعية ذات التصميمات الرائعة من سحر خاص«. وذكر أنه تم استثمار مليارات الدولارات لتمويل مشروعات توسعة المطارات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً لدعم مبادرات الترويج السياحي، إذ تعمل تلك الدول على تحسيـن وتطوير موانئها الجوية لتتناسب مع العدد المتنامي من السياح، كما قامت بزيادة إنفاقها لتحديث أساطيلها الجوية. وأشار إلى أن قطاع الخطوط الجوية في المنطقة أصبح وسيلة مهمة لتحقيق مزيد من الوعي التسويقي لجذب السياح، أو عن طريق توفير الطاقات المتزايدة اللازمة لزيادة عددهم. كما تنامى التوسع السريع في شركات النقل الجوي الدولية، مثل خطوط الإمارات الجوية، خطوط الاتحاد الجوية، الخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج، التي أضاف بعض منها مسارات جديدة إلى جداولها لفتح أسواق جديدة من السائحين. وأوضح أن قطاع الفنادق يعتبر القطاع المكمل لقطاع السياحة، وعمل على مواكبة التدفق المتزايد من المسافرين الوافدين إلى المنطقة، سواء لأغراض التجارة أو الترفيه، فقد تم إقامة عدد 80 فندقاً جديداً في دول مجلس التعاون الخليجي. كما ستتم إضافة 25 ألف غرفة وجناح إلى رصيد الغرف الفندقية الموجودة بالإقليم بنهاية العام 2008. فهناك 28 سلسلة تمثل 43 فندقاً ستقوم بفتح أبوابها لمزاولة النشاط خلال الثلاث سنوات المقبلة. علاوة على الأسماء الكبرى -الانتركونتيننتال، الهيلتون، الشيراتون، الميريديان، حياة، وجى دبليو ماريوت، ستقوم أسماء أقل شهرة بافتتاح فروعها للمرة الأولى في المنطقة، مثل بانيان ترى، أرماني، بونينجتون وتشيلسي. وتجدر الإشارة إلى أن أداء قطاع الفنادق كان متميزاً حتى هذه اللحظة من العام 2005، إذ واصلت الفنادق على مستوى الشرق الأوسط توجهها الرابح خلال 6 شهور الأولى من العام 2005، بارتفاع عائد كل غرفة متاحة بنسبة 24,5 في المئة، وفقاً لأحدث البيانات الواردة في إحصائية هوتل بينشمارك الصادرة عن ديلويت. كما بلغت نسبة اشغال الغرف أعلى مستوياتها أو ما نسبته 71 في المئة، وعلى رغم استمرار التحسن فإن معدل النمو تباطأ إلى 2 في المئة مقارنة بمعدل 15 في المئة في العام 2004. ومع ارتفاع حجم الطلب استطاعت الفنادق رفع متوسط أسعار الغرف، الذي ارتفع بنسبة 22 في المئة بالغاً 115 دولاراً أميركياً. وعند مستوى 82 دولارًا أميركياً، نجد أن عائد الغرفة المتاحة أقل من أوروبا بمقدار 3 دولارات أميركية، غير أنه أعلى بدرجة ملموسة عن الفنادق في شمال أميركا. وعند هذا الحد من مستويات الاشغال، بذلك المتوسط لأسعار الغرف، يتوجب على جميع مستثمري الفنادق أن يفكروا في الاستثمار به جدياً عند التطرق لأسواق جديدة. وذكر انه وفقاً لمنظمة السياحة العالمية، تظهر التوجهات الحالية أن السياحة تواصل طريقها لتصبح أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الشرق الأوسط، إذ تشير التوقعات الخاصة بعدد السياح الدوليين القادمين إلى الشرق الأوسط بقدوم 68,5 مليون سائح على قوائم الوصول في العـام 2020. الأمر الذي يمثل نمواً سنوياً بما نسبته 7,1 في المئة خلال الفترة ما بين الأعوام 1995 - 0202، وهو أعلى من معدل النمو العالمي البالغ 4,1 في المئة. وبالتالي، من المتوقع أن ترتفع النسبة الإجمالية لعدد السائحين القادمين إلى الشرق الأوسط خلال الفترة المعنية. وأشار إلى أنه وفقاً للبنود التي ركزت عليها الأبحاث السياحية التابعة للمجلس العالمي للسفر والسياحة، تعتبر لبنان، قطر والإمارات من أكثر الدول الواعدة في هذا المجال. إذ تمتلك هذه الدول الإمكانات الكافية لدعم وتحسين قطاع السياحة بها. وقال: »هكذا تسير المبادرات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في فتح اقتصاداتها، إقامة مرافق بنية تحتية مناسبة، استراتيجية شاملة للتسويق والمشاركـة في الوقائع العالمية كدولة مضيفة وغيرها، في اتجاهها الصحيح لرفع أعداد السياح، كما ستقطع شوطاً كبيراً من دون شك في الترويج لشبه الجزيرة العربية كوجهة سياحية مهمة«.