قال بنك البحرين للتنمية انه يعتمد أسلوب تطوير الهيكلة المستمر وإعادة النظر في الآليات المطبقة والخدمات المقدمة منهجا موضوعيا قائما على المرونة والتجديد، وذلك من أجل تلبية رغبات المواطن البحريني بشكل يتناسب مع المعطيات المتوافرة والظروف المتاحة لتشمل الأدوات المستحدثة مختلف الشرائح والفئات في المجتمع. وذكر البنك في بيان له أنه وبالتزامن مع الانطلاقة التوسعية والرؤية الجديدة له، يجدد إعلانه عن بدء تمويل القطاع التجاري مع ابتكار استمارة مصممة لتكون بمثابة الخط السريع لذلك. وقال المدير الأول للخدمات المصرفية عدنان محمود البلوشي ان »تمويل القطاع التجاري يهدف ألا وآخرا إلى احتواء أكبر شريحة ممكنة من المجتمع البحريني المتمثلة في صغار التجار، وإيجاد الحلول البديلة التي تخدم تطلعاتهم في بناء مشروعاتهم الخاصة، وخلق المزيد من فرص العمل مع ضمان الشعور بالاستقلالية والأمان«. وقد يصل الحد الأقصى للإقراض إلى 25000 دينار بحريني، ويبدأ بمبلغ ثلاثة آلاف دينار بحريني. وردا على سؤال بخصوص شروط التمويل أوضح البلوشي أن »أهمها ما يتعلق بجانبي الدقة والالتزام وخصوصاً أن البنك قد استحدث أخير ما يعرف بـ اFast rack« وتعني الخط السريع، وهي عبارة عن استمارة طلب قرض تجاري يقوم العمي ل بتعبئة البيانات المطلوبة فيها بحسب الشروط والتعليمات ليتم التواصل بعد ذلك بين البنك والعميل بأحدث وأسرع الطرق، وقد أقر البنك استخدامها الآن بعد البحث والمراجعة الدقيقة ومعرفة أبعادها، وهي نتاج لفكرة عملية استحدثها أحد المسئولين لدينا«. واضاف البلوشي أن الدعم في بنك البحرين للتنمية بشكل عام ليس مقتصرا على الجانب المالي فحسب، ومن خلال هذه الاستمارة سيكون منح القرض المطلوب أيضا مقرونا بتقديم الخدمات الاستشارية والفنية عن طريق إعادة دراسة الجدوى والمراجعة والتدقيق فيها نظرا إلى خبرة البنك الممتدة في هذا المجال، وهذه الخدمات جميعها مجانية تؤكد حرص البنك على تجسيد المعنى الحقيقي للدعم بأنواعه. كما أن للعميل دورا بالغا في إظهارالالتزام والتعاون بأساليب تحول دون ضياع الفرص والوقت. من جهته، أوضح مدير تنمية المؤسسات الصغيرة ببنك التنمية طارق عبد الله العلوي أن »الاستمارة« تتضمن الكثير من البيانات الخاصة بالعميل مع ترتيب تسلسلي لطبيعة المشروع والخطوات المصاحبة لتنفيذه، بمعنى توثيق معلومات عن المشروع المراد تمويله ( نبذة عن المنتوجات / الخدمات، ونبذة عن كيفية تسويق المنتج، الخطة الاستراتيجية للتسويق) مع إعطاء معلومات مبسطة عن المعدات والمكائن والأصول الأخرى، وأن أهم الشروط لمنح القرض التجاري هو التزام العميل بمحتويات الاستمارة بمنتهى الدقة وأن تكون الوثائق المطلوبة مبنية على معلومات منطقية دقيقة غير مضللة ومن مصادرها الموثوقة.