العدد 1209 - الثلثاء 27 ديسمبر 2005م الموافق 26 ذي القعدة 1426هـ

العلوي: زيادة معاشات متقاعدي «الخاص» تعجل بانهيار «التأمينات»

فوضى نيابية أثناء مناقشة «شراء موظفي الحكومة 10 سنوات خدمة»

القضيبية-أماني المسقطي، علي العليوات 

27 ديسمبر 2005

حذر وزير العمل مجيد العلوي خلال جلسة النواب أمس من مغبة الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن إضافة زيادة سنوية بواقع 3 في المئة إلى معاشات متقاعدي هيئة التأمينات الاجتماعية في حالات معينة، مشيراً إلى أن «ذلك من شأنه تعجيل انهيار الهيئة، وأن ذلك سيتطلب زيادة في الاشتراكات تصل إلى 3 في المئة، وخصوصاً أن المشروع سيتطلب موازنة مالية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون دينار بعد خمسة أعوام، الأمر الذي يعني أنها ستصل إلى أكثر من 11 مليون دينار بعد عشرة أعوام». وشهدت الجلسة فوضى نيابية إثر رفض لجنة الخدمات اقتراح إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة لشراء 10 سنوات خدمة كحد أقصى بدلاً من 5 سنوات، وانتقد مقدمو الاقتراح رفض اللجنة له، وعبّروا عن استيائهم من تمييزها في تمرير الاقتراحات المحالة إليها. وقال النائب عيسى المطوع: «ليس من حق أحد أن يعرض رأيه على اللجنة»، مطالباً النواب بعدم التطاول عليها، واستطاع النائبان أحمد بهزاد وعيسى أبوالفتح طرح تسوية بإقناع أعضاء اللجنة بسحب التقرير لإعادة النظر فيه.


إحالة «زيادة الراتب لموظفي الحكومة» للجنة «المالية»

النواب يثورون على رفض «التشريعية» حق المواطن في الحصول على رد الحكومة

القضيبية-أماني المسقطي، علي العليوات

أثار رفض لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة النائب يوسف زينل للاقتراحين بقانون بشأن حق المواطن في الحصول على رد كتابي عند مخاطبة الجهات الرسمية، والآخر بشأن رد المراسلات الموجهة إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، غضب واحتجاج مقدمي كلا الاقتراحين. وفي هذا الصدد اعتبر النائب عيسى المطوع ­ احد مقدمي الاقتراح الأول ­ رفض اللجنة للاقتراح متنافيا مع ما نصت عليه المادة 29 من الدستور، والتي اكدت حق المواطن في مخاطبة الجهات الرسمية، متسائلا عن جدوى مخاطبة المواطن للجهات الرسمية ما دام لن يحصل على رد بالمقابل، مستشهدا بما يعانيه النواب أنفسهم من تجاهل الجهات الرسمية لمخاطباتهم، مشيرا إلى أن الاقتراح جاء لسد الفراغ الموجود في المادة من جانب الممارسة. وهو ما أيده فيه النائب عيسى أبوالفتح، الذي اشار هو الآخر إلى ضرورة محاسبة المسئول على تجاهله لتساؤلات المواطنين. وهو ما دفع بزينل إلى طلب إعادة الاقتراح الأول للجنة لتتم إعادة دراسته وإعداد تقرير بشأنه في فترة أقصاها شهر واحد، وهو ما دعا وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى الطلب من اللجنة للاجتماع مع المعنيين من ديوان الخدمة المدنية على اعتبار ما سيفرضه اقرار الاقتراح من قيود والتزامات على السلطة التنفيذية.

عبدالعال: مقدم الاقتراح الأول استنسخ اقتراحي

أما النائب جاسم عبدالعال ­ مقدم الاقتراح الثاني ­ فقد استنكر ما قام به مقدم الاقتراح الأول من استنساخ لاقتراحه، على رغم أنه ­ أي عبدالعال ­ تقدم باقتراحه قبل ثلاثة شهور من مقدم الاقتراح الآخر، مستندا في رفضه هو الآخر لتقرير التشريعية إلى ما دعا إليه المشروع الاصلاحي من تسهيل الأمور على المواطنين، مشيرا إلى وجود «شبهة قانونية» في عدم اجتماع اللجنة مع مقدمي الاقتراح. واتهم النائب عبدالنبي سلمان هيئة المكتب بالتوقيع على الاقتراحات «عميانيا»، مشيرا إلى المقترحات ذات الفرض الطائفي والازدواجية، متسائلا عن أسباب شغل اللجنة التشريعية بمناقشة اقتراحين متشابهين، مشيرا في حديثه إلى «عدم فاعلية ديوان الحدمة المدنية في الرد على تساؤلات المواطنين».

إحالة «زيادة الراتب» إلى «المالية»

وعلى رغم موافقة المجلس بالاغلبية على رفع تقرير اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن مكافحة العنف الأسري للحكومة، طالب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالنبي سلمان بأن يتم إحالة الاقتراح بقانون بشأن منح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الطويلة زيادة في الراتب الأساسي المقدم من كتلة المنبر الوطني الاسلامي، إلى لجنته نظرا لم سيترتب عليه الاقتراح من أعباء مالية، محملا الأمانة العامة مسئولية عدم تحويله للجنته على رغم كونها الجهة المختصة بدراسة الاقتراح. وهو ما أيده فيه النائب سعدي مقدم الاقتراح­ الذي ابدى استغرابا من احالته للتشريعية، مشيرا إلى أن كتلته تقدمت بالاقتراح قبل فترة كافية من اقرار الموازنة العامة من قبل اللجنة المالية، وأنه كان متوقعا أن يتم احالته للجنة المالية آنذاك لاقتطاع جزءا من أموال الموازنة العامة، وتم على اثر ذلك الموافقة بالاغلبية على اعادة الاقتراح للجنة التشريعية على أن تحيله من جهتها للجنة المالية لاعداد تقرير بشأنه في فترة اقصاها أربعة أسابيع.


النواب أصروا على رفع الاقتراح للحكومة

العلوي حذّر من انهيار «التأمينات» في حال زيادة 3% للمعاش التقاعدي

أكد وزير العمل مجيد العلوي، أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» للعام 1976 بشأن إضافة زيادة سنوية بواقع 3 في المئة للمعاش التقاعدي في حالات معينة، من شأنه أن يعجل في انهيار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب زيادة في الاشتراك تصل إلى 3 في المئة، وأن المشروع سيتطلب موازنة مالية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون دينار بعد خمسة أعوام، الأمر الذي يعني أنها ستصل إلى أكثر من 11 مليون دينار بعد عشرة أعوام. جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، ليتم ­ على رغم تحذير العلوي من الاقتراح ­ موافقة المجلس بالغالبية على رفعه للحكومة.

رفع الاقتراح للحكومة يحسم الخلاف

وفي ظل اعتراضات من النواب على مناقشة الاقتراح بقانون، استنادا إلى ما جرى عليه عرفا في المجلس بألاتيتم مناقشة الاقتراح بقانون وإنما التصويت بالموافقة عليه من عدمه، أصر الوزير العلوي على أن يتاح الحديث للقائم بأعمال مدير عام الهيئة الشيخ محمد بن عيسى، والذي أكد بدوره ما جاء في قانون التأمين الاجتماعي، بضرورة فحص المركز المالي للهيئة قبل ايجاد عبء مالي على الهيئة، مذكرا في الوقت نفسه بتقرير الخبير الاكتواري في هذا الشأن الذي أكد وجود عجز مالي، مشيرا إلى أن الموافقة على المشروع يعد مخالفة قانونية. أما النائب سعدي محمد فأشار إلى ما صوت عليه النواب في جلسة سابقة بأغلبية مؤيدة للاقتراح برغبة بشأن الزيادة نفسها، منوها بضرورة الموافقة على الاقتراح خصوصا في ظل توجه المجلس لتوحيد مزايا الهيئتين. فيما دعا وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إلى ضرورة انتظار رد الحكومة على الاقتراح برغبة الذي رفع إليه في الشأن ذاته، إلا أن موافقة النواب بالغالبية على رفع الاقتراح بقانون للحكومة، حسم الخلاف.

إحالة استحداث مواد في «الأهلي» إلى «المالية»

أما فيما يتعلق بتقرير لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن اضافة مادة مستحدثة لقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر طبقا للمرسوم بقانون رقم «23»للعام ،1976 تنص على: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «23» للعام 1976 وتعديلاته، علاوة سنوية لا تقل عن 5 في المئة من الراتب الأساسي بعد كل خمسة أعوام عمل على الأكثر، بناءً على نتائج الدراسات المتعلقة بمستوى الأجور ومستوى المعيشة، ومستوى دخل الفرد ومقارنتها بمستوى الانتاجية»، فقد تم اعادته للجنة ليتم احالته للجنة الشئون المالية والاقتصادية لاعداد تقريرها بشأنه، وذلك بعد أن أكد الوزير العلوي أن الحكومة معنية بالمشروع على اعتبار ملكية شركتي نفط البحرين «بابكو» والمنيوم البحرين «البا» جزئيا للحكومة، وهو ما يوقع عبئا في الاعتمادات المالية للحكومة في حال تطبيق الاقتراح.


«المستقلين» اتهموا «الخدمات» بالتمييز... وأبوالفتح وبهزاد اقنعا اللجنة بسحب تقريرها

فوضى نيابية بسبب اقتراح «شراء موظفي الحكومة لـ 10 سنوات خدمة»

أدى رفض لجنة الخدمات للاقتراح برغبة بشأن إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة لشراء 10 سنوات خدمة كحد أقصى بدلاً من 5 سنوات، إلى حدوث موجة من الفوضى في جلسة النواب أمس، وقد انتقد مقدمو الاقتراح رفضه من قبل لجنة الخدمات، وعبر النائبان عبدالله الدوسري ويوسف الهرمي عن استيائهما من التمييز الذي تمارسه لجنة الخدمات في تمرير الاقتراحات برغبة التي تحال إليها، وعدم موافقتها على مثل هذه الاقتراحات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، على حد قول الهرمي. ودافع عضو لجنة الخدمات النائب عيسى المطوع عن لجنته، قائلاً: «ليس من حق أحد أن يعرض رأيه على اللجنة»، مطالباً النواب بعدم التطاول على اللجنة، ورد عليه الدوسري بأن «التطاول لم يكن على أعضاء اللجنة، بل على عمل اللجنة»، وهنا ارتفعت أصوات النواب عالياً في الجلسة بين مدافع عن لجنة الخدمات وبين داعم للاقتراح. وأكد رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن «اللجنة عملها فني، وتتوصل إلى الرأي الذي تراه سليماً بحسب وجهة نظر أعضائها، وقرارها برفض هذا الاقتراح ليس فيه طعن لأحد»، وفي مداخلته قال النائب عبدالنبي سلمان أحد مقدمي الاقتراح أن «الاقتراح فيه جوانب مالية كثيرة، ولابد من إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس»، وهنا غضب الدوسري من تعليق سلمان، وخاطبه: «هل تريد سحب توقيعك على الاقتراح؟»، فأجابه سلمان (غاضباً): «نعم اسحب توقيعي». وبدا واضحاً محاولة النائبين أحمد بهزاد وعيسى أبو الفتح احتواء الأزمة، إذ قادا محاولة لتهدئة الجلسة والتقليل من الثورة التي عصفت بها، واستطاع بهزاد وأبو الفتح إقناع أعضاء لجنة الخدمات بسحب التقرير لإعادة النظر فيه، وتمخض الأمر عن تقديم رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد طلباً من رئاسة المجلس سحب تقرير اللجنة بشان الاقتراح وصوّت الأعضاء بالموافقة على ذل

العدد 1209 - الثلثاء 27 ديسمبر 2005م الموافق 26 ذي القعدة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً