بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم (1208) من صحيفة «الوسط» في عمود «نقطة حوار» بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2005 تحت عنوان «أسهم السيف، إلى متى؟» تود وزارة المالية أن توضح ما يأتي: عند توزيع 30 في المئة من أسهم شركة عقارات السيف على الأسر من ذوي الدخل المحدود طبقاً للمكرمة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد في 14 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2002م، تم وضع قيد على حق التصرف في الأسهم بالبيع لمدة 5 سنوات، وذلك حرصاً على استفادة الأسر المذكورة من التطور الذي تمر به الشركة في حجم وقيمة موجوداتها، الذي انعكس فعلياً إرتفاع قيمة هذه الموجودات من 46 مليون دينار بحريني عند صدور المكرمة إلى 95 مليون دينار بنهاية العام ،2004 وذلك بنسبة 28 في المئة، ما يعني ارتفاع قيمة الأسهم بالنسبة نفسها. تم تشكيل مجلس إدارة للشركة طبقاً لقانون الشركات التجارية، ويضم المجلس بين أعضائه مندوباً عن وزارة التنمية الاجتماعية لتمثيل الأسر المستفيدة بالإضافة إلى عضوين لتمثيل المستأجرين. ويتولى المجلس اتخاذ القرار فيما يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين بما فيهم الأسر المستفيدة من عدمه. تضمن مقترح مجلس إدارة الشركة، الذي تم اقراره من قبل الجمعية العمومية عدم توزيع أرباح على المساهمين في العامين الماضيين وتوجيه المبالغ إلى عمليات التطوير في الشركة، وهي العمليات التي أسهمت في تحقيق الزيادة التي سبقت الإشارة إليها في قيمة موجودات الشركة، والتي من المتوقع أن تستمر خلال العام الجاري لتصل إلى حوالي 62 مليون دينار، أي زيادة قيمة الأسهم بنسبة 35 في المئة.