أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز (S&P) يوم أمس عن ترفيعها التصنيف الائتماني لمملكة البحرين من (A-1) إلى (A) بما يشمل جميع صكوك وسندات الدين المحلية والعالمية التي تصدرها حكومة المملكة. وهو تصنيف يعكس سلامة وقوة الوضع المالي والاقتصادي في المملكة، ويبعث الثقة والطمأنينة نحو الاستثمارات الواردة إليها، ويسهل من عملية جذبها للاستثمارات الأجنبية.

وقال محافظ مؤسسة نقد البحرين، رشيد المعراج بأن ترفيع مؤسسة «S&P» للتصنيف الائتماني لمملكة البحرين جاء نتيجة لقناعة تلك الجهة، وهي مؤسسة دولية معروفة بحيادها وتخصصها في التصنيف السيادي للدول، بمتانة الوضع الاقتصادي بالمملكة ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

مشيراً إلى أن ذلك ناتج عن السياسة الاقتصادية لحكومة مملكة البحرين، والإصلاحات المتواصلة التي تبنتها لتعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية بالمملكة، والسياسات السليمة التي انتهجتها نحو تحرير الاقتصاد والتوجه نحو الخصخصة ونحو المزيد من الانفتاح والشفافية.

إضافة إلى ذلك، فإن عوامل الاستقرار النقدي، والمستوى المتطور للقطاع المصرفي والمالي والقطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية، ساعد في حصول البحرين على ذلك التصنيف الممتاز