رفض رئيس الوزراء الفلسطيني قراراً للرئيس محمود عباس بتولي مسئولية الأمن على نقاط العبور الحدودية في قطاع غزة.

ويؤكد هذا التحرك من جانب عباس في الليلة قبل الماضية التوترات مع «حماس». وقال مسئولون مقربون من عباس انه تعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي الذي هدد بسحب مراقبيه من معبر رفح الرئيسي بين غزة ومصر رداً على صعود «حماس» إلى السلطة.

وقال هنية للصحافيين: «الحكومة لا يمكن أن تقبل خلق أطر موازية يمكن أن تسلبها صلاحياتها». وأضاف «هذه حكومة فلسطينية منتخبة وليست حكومة معينة، الأخ أبومازن أكد مراراً أنه لن يمس صلاحيات الحكومة الفلسطينية الحالية». وأصدر مكتب عباس مرسوماً رئاسياً في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول بتولي السلطة على نقاط العبور في غزة. وقال محللون إن هذا التحرك يمكن أن يثير أزمة سياسية وهو شيء يرى البعض انه أمر حتمي بسبب البرامج السياسية المتضاربة للجانبين. من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أمس أن قرار الرئيس الفلسطيني وضع المعابر والحدود تحت سيطرته يضعف الحكومة ولا يساهم في قيامها بواجبها.

وشدد غازي حمد في بيان صحافي على «ضرورة أن تتمتع الحكومة الجديدة بجميع الصلاحيات التي منحت للحكومات الفلسطينية السابقة». وأضاف «الموقف العام للحكومة هو أنه يجب أن تتمتع بجميع الصلاحيات التي تمتعت بها كل الحكومات السابقة، وأي محاولة للانتقاص من صلاحيات هذه الحكومة أو المس بها ستؤدي إلى إضعاف دور الحكومة في القيام بمهماتها وأداء دورها».

وأشار إلى «وجود محاولات للضغط على مؤسسة الرئاسة لسحب الصلاحيات من الحكومة سواء في الجانب الإعلامي أو الجانب الأمني وكذلك مسائل المعابر». وأوضح أن موضوع نقل تبعية المعابر والحدود إلى مؤسسة الرئاسة «سيكون موضع نقاش بين رئيس الوزراء والرئيس في أقرب لقاء بينهما».

من جهة أخرى، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قراراً بتعيين رشيد أبوشباك مديراً لجهاز الأمن الداخلي الفلسطيني كما أعلن رسمياً أمس. ويضم جهاز الأمن الداخلي الفلسطيني ثلاثة أجهزة أمنية هي الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني.

وفي سياق آخر، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية سراح وزير شئون القدس الفلسطيني خالد أبوعرفة أمس بعد اعتقاله لعدة ساعات بينما كان يحاول عبور حاجز عسكري في طريقه إلى الضفة الغربية. وصرحت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي بأن الوزير اعتقل عندما كان يحاول عبور حاجز تفتيش خارج القدس نظراً إلى أنه كان يحمل بطاقة هوية إسرائيلية وظهر اسمه على الكمبيوتر ضمن قائمة بالأشخاص الممنوعين من السفر إلى الضفة الغربية.

وصرح الناطق الجديد باسم الحكومة الفلسطينية بأن الحكومة «تنظر بخطورة بالغة إلى اعتقال القوات الإسرائيلية الوزير والاعتداء عليه وعلى مرافقيه». وفي سياق متصل، تضاربت الأنباء بشأن الدعوة التي وجهتها الصين إلى وزير الخارجية محمود الزهار لزيارتها، ففي حين نفت الصين أمس توجيه دعوة إلى الوزير وهو ما يتناقض مع ما صرح به الزهار الثلثاء الماضي عن قبوله دعوة من السفير الصيني لدى السلطة الفلسطينية، نفى وزير الخارجية الفلسطيني أن تكون الصين ألغت الدعوة التي وجهتها. وفي الجانب الإسرائيلي، كلف الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف رسمياً أمس رئيس الوزراء بالوكالة ايهود أولمرت ورئيس حزب كاديما تشكيل الحكومة المقبلة التي ستعمل على تطبيق خطته للانسحاب الجزئي من الضفة الغربية التي عرضها قبل الانتخابات. وأوضح كتساف أن 78 نائبا من أصل 120 في الكنيست أوصوه بأن يوكل هذه المهمة لأولمرت. من جهته، قال أولمرت: «سأقوم بكل ما بوسعي لانجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن». وأضاف أن «تشكيل ائتلاف مستقر يمكنه إكمال كل ولايته (4 سنوات) لن يكون بالأمر السهل». وأوضح أولمرت انه لا يستبعد «أي حزب» من الائتلاف المقبل، لكن «يجب أن تكون هناك قاعدة مشتركة واسعة لأكبر حد ممكن، وإطار واتفاق يتيح لمختلف الأطراف التعاون وتشكيل ائتلاف مستقر». وتابع أولمرت «أعلنت مواقفي السياسية وخططي معروفة للشعب الإسرائيلي والمجتمع الدولي وستشكل قاعدة لعمل الحكومة التي سأترأسها». وأضاف أن «هذه المواقف ستدرج بوضوح في الخطوط العريضة لبرنامج حكومتي». وبموجب القانون الإسرائيلي، أمام أولمرت بعد تكليفه رسميا مهلة 28 يوما لتشكيل ائتلاف إضافة إلى 14 يوماً آخر في حال عدم تمكنه من ذلك. ميدانياً، سقط صاروخ يدوي الصنع أطلق من قطاع غزة في باحة مصنع قرب مدينة عسقلان ما أدى إلى اندلاع حريق سرعان ما أخمد. وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف شمال قطاع غزة. وأسفر هذا القصف عن إصابة فلسطينيين اثنين في بيت لاهيا بشظايا قذيفة إسرائيلية