وافق مجلس النواب الأميركي أمس الأول على مشروع قانون يحظى بتأييد الحزبين ويهدف إلى منع الفظائع التي ترتكب في إقليم دارفور. وكان مجلس الشيوخ أقر مشروعا مماثلا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ويجيز المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب بغالبية 416 صوتاً مقابل اعتراض 3 أصوات على فرض عقوبات على أفراد أو أقاربهم يكونون مسئولين عن «ابادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم بحق الإنسانية» في دارفور. ويسمح المشروع أيضا بتجميد أموالهم.

ولا يطالب المشروع بإرسال قوة أميركية إلى دارفور لكنه يطلب مساندة الولايات المتحدة للجهود والبرامج الإنسانية الدولية والتي يبذلها الاتحاد الإفريقي لحماية المدنيين. ويحث مشروع القانون الرئيس الأميركي جورج بوش على حرمان السودان من الحصول على عائدات النفط بمنع دخول سفن الشحن أو ناقلات النفط إلى مرافئ أميركية.

إلى ذلك، قال دبلوماسيان أمس الأول إن الولايات المتحدة تعارض وضع أي مسئول سوداني على قائمة عقوبات محتملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأفراد يعرقلون السلام في الإقليم. وقال الدبلوماسيان شريطة عدم الكشف عن اسمهما إن الولايات المتحدة زكت لقائمة العقوبات رجلاً ميليشيا واحدا فقط متوسط الرتبة من الجنجويد وأحد المتمردين الذين يحاربون الميليشيا. ولم يكشف الدبلوماسيان عن الأسماء.

على صعيد متصل، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس الأول أن بلاده تفكر بإمكان زيادة حضورها العسكري للإسهام في عمليات حفظ السلام في دارفور، في وقت قال فيه المسئول الرفيع في الأمم المتحدة يان ايجلند انه يدرس إمكان عودته إلى السودان بعد أن منعته الحكومة من زيارة منطقة دارفور المضطربة الأسبوع الجاري.

من جهته، قال صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) إن المانحين الدوليين يديرون ظهورهم لدارفور ما يزيد من المخاطر التي تواجه حياة الناس هناك.

وفي جنوب السودان اختتمت أمس الأول بمدينة رمبيك اجتماعات المكتب السياسي للحركة الشعبية برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت والتي استمرت 4 أيام