قرر الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس التخلي عن قانون عقد الوظيفة الأولى واستبداله بإجراءات تعني «الشبان الذين يلاقون صعوبات» بعد أزمة اجتماعية وسياسية حادة استغرقت أكثر من عشرة أسابيع.

ويعتبر هذا القرار الذي اتخذه شيراك في أعقاب اجتماع عقده في قصر الاليزيه بحضور أبرز قادة الأغلبية اليمينية الحاكمة، فشلا ذريعا لرئيس الحكومة دومينيك دو فيلبان. وأدلى الاخير الذي كان يصر على عقد الوظيفة الأولى معتبرا أنها معركته الشخصية، بتصريح مقتضب أكد خلاله هذا القرار.

وصرح دو فيلبان وقد بدت عليه الخيبة «أن شروط الثقة والهدوء الضرورية لتطبيق عقد الوظيفة الأولى ليست متوافرة لا من جانب الشبان ولا من جانب الشركات».

إلا أن دو فيلبان لم يستقل كما تكهنت به بعض الأوساط الصحافية. وأعرب عن أسفه لان «الجميع أساء فهمه» مؤكدا انه سيحاول «التحرك بسرعة» لتفادي بطالة الشباب التي بلغت «وضعا سيئا للغاية».

لكن في المقابل يعتبر سحب عقد الوظيفة الأولى انتصارا للنقابات ومنظمات الشبان التي دفعت إلى الشوارع ملايين المحتجين عدة مرات. وكانت هذه المنظمات هددت بتنظيم المزيد من الاضرابات والتظاهرات إذا لم تسحب الحكومة قانون عقد الوظيفة الأولى قبل السابع عشر من ابريل/ نيسان موعد العطلة البرلمانية. وسارع اثنان من ابرز النقابات إلى التعبير عن «ارتياحهما» لقرار شيراك. واعتبر ماريز دوما من قيادات نقابة «سي. جي. تي» أن سحب عقد الوظيفة الأولى «نجاح للعمل الوحدوي بين العمال وطلاب الجامعات والثانويات، ونجاح أيضا للوحدة النقابية».

من جهته، أعلن برونو جوليار «انه أول انتصار حاسم للطلاب» لكنه أوضح «أننا نعتزم إبقاء الضغط حتى يتم الإلغاء في البرلمان نريد ضغطا قويا طوال الأسبوع». ويتوقع أن ترد النقابات على قرار شيراك بشكل واضح اثر اجتماع مشترك يرتقب عقده لاحقاً.

وحاول شيراك حتى آخر لحظة عدم النيل من دو فيلبان الذي جعل منه خليفته المتوقع في الانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة. لكن الضغط بات لا يطاق لأنه كان أيضاً يأتي من معسكره ومنافسه نيكولا ساركوزي وزير الداخلية ورئيس الحزب الحاكم الاتحاد من اجل حركة شعبية.

وأعلن قصر الاليزيه في بيان «بناء على اقتراح من رئيس الوزراء وبعد أن استمع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية والمسئولين في الأكثرية، قرر رئيس الجمهورية استبدال المادة الثامنة من القانون بشأن مساواة الفرص بآلية لصالح اندماج مهني للشبان الذين يعانون من صعوبات»