أوضحت الأستاذ بجامعة الخليج العربي صباح الجنيد أن النتائج والتوصيات النهائية للبلاغ الوطني الأول لتغير المناخ، تشير إلى أن ما يقارب من إلى في المئة من سواحل البحرين ( - كم) تتعرض لارتفاع مياه البحر كنتيجة محتملة لارتفاع مستوى سطح البحر المصاحب لظاهرة تغير المناخ. وأضافت الجنيد أن من المحتمل أن تتجه مياه البحر نحو اليابسة طامرة البيئات الشاطئية، والبنى التحتية، في المناطق الساحلية المنخفضة المتمركزة على الخط الساحلي لجزر البحرين، والمحرق، وسترة، وأم النعسان، وجدة، علاوة على أرخبيل حوار.

جاء ذلك في الاجتماع التشاوري الذي نظمته إدارة التقويم والتخطيط البيئي بالإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، خصص لتدارس مخرجات التقرير النهائي للبلاغ الوطني الأول لاتفاق الأمم المتحدة الإطاري لتغير المناخ. وعقد الاجتماع المذكور يوم الأحد الموافق أبريل/ نيسان الماضي بفندق كراون بلازا، وذلك بمشاركة شريحة واسعة من الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية المعنية بقضية تغير المناخ.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن ما يربو على كم من المناطق المأهولة والأراضي الخصبة في البحرين تتضرر من ارتفاع مستوى سطح البحر خلال المئة عام المقبلة.

من ناحية أخرى، أوضحت مديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي زهرة الكواري ، أن الاجتماع يهدف إلى تقييم مخرجات البلاغ الوطني الأول لتغير المناخ، وذلك لتدارك أوجه الضعف إبان صوغ البلاغ الوطني الثاني المزمع إعداده قريباً. ولهذا الغرض، أعدت استبانة خاصة وزعت على المشاركين في الاجتماع لاستكشاف مرئياتهم بشأن مخرجات التقرير الأول، وتحديد أولويات العمل في قضية تغير المناخ على الصعيد الوطني.

دراسة تغير المناخ تقرع ناقوس الخطر

مـن سواحل البحرين قد تتعرض للغمر بمياه البحر

الرفاع - الوسط

أوضحت الأستاذة بجامعة الخليج العربي صباح الجنيد أن النتائج والتوصيات النهائية للبلاغ الوطني الأول لتغير المناخ، تشير إلى أن ما يقرب من إلى في المئة من سواحل البحرين ( - كم) قد تتعرض لارتفاع مياه البحر كنتيجة محتملة لارتفاع مستوى سطح البحر المصاحب لظاهرة تغير المناخ. وأضافت الجنيد أنه من المحتمل أن تتجه مياه البحر نحو اليابسة طامرة البيئات الشاطئية، والبنى التحتية، في المناطق الساحلية المنخفضة المتمركزة على الخط الساحلي لجزر: البحرين، والمحرق، وسترة، وأم النعسان، وجدة، علاوة على أرخبيل حوار.

جاء ذلك في الاجتماع التشاوري الذي نظمته إدارة التقويم والتخطيط البيئي بالإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وخصص لتدارس مخرجات التقرير النهائي للبلاغ الوطني الأول لاتفاق الأمم المتحدة الإطاري لتغير المناخ. وعقد الاجتماع المذكور يوم الأحد أبريل/ نيسان الماضي بفندق كراون بلازا، وذلك بمشاركة شريحة واسعة من الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية المعنية بقضية تغير المناخ.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن ما يربو على كم من المناطق المأهولة والأراضي الخصبة في البحرين قد تتضرر من ارتفاع مستوى سطح البحر خلال المئة عام المقبلة. من ناحية أخرى، أوضحت مديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي زهوة الكواري، أن الاجتماع يهدف إلى تقييم مخرجات البلاغ الوطني الأول لتغير المناخ، وذلك لتدارك أوجه الضعف إبان صوغ البلاغ الوطني الثاني المزمع إعداده قريباً. ولهذا الغرض، أعد استبانة خاصة وزعت على المشاركين في الاجتماع لاستكشاف مرئياتهم بشأن مخرجات التقرير الأول، وتحديد أولويات العمل في قضية تغير المناخ على الصعيد الوطني. وأكدت الكواري أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على توسيع دائرة المساهمة الفعالة للجهات الرسمية والأهلية والمنظمات الدولية المعنية، إضافة إلى تحديث البيانات الأولية الضرورية للدراسة وتوظيف تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.

وتضمن الاجتماع استعراضا للخلفية التاريخية لمساهمات البحرين في الجهود العالمية الرامية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ قدمه البروفيسور بجامعة الخليج العربي وليد زباري. ويشار إلى أن البحرين صادقت على اتفاق الأمم المتحدة الإطاري لتغير المناخ في العام . وتتمحور أهداف الاتفاق حول وضع ضوابط على انبعاث غازات الدفيئة (كغاز ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكاسيد النيتروجين) للحد من المعدلات المتسارعة لارتفاع مستوى سطح البحر ودرجات الحرارة. وعلى الصعيد العالمي، يعتقد أن ظاهرة تغير المناخ ستلحق على المدى البعيد أضراراً بيئية جسيمة بالكثير من البلدان، وأكثرها عرضة هي الدول الجزرية الصغيرة مثل البحرين.

وأكد زباري أن الحجم الإجمالي لغازات الدفيئة المنبعثة عن محطات التحلية وتوليد الطاقة والمواصلات العامة وباقي المصادر الأخرى في البحرين تعتبر محدودة جداً إذا ما قورنت بالمعدلات المرتفعة للدول الصناعية الكبرى. إلا أن قابلية البحرين للتأثر بارتفاع سطح البحر ودرجات الحرارة تعد عالية إذا ما أخذت في الاعتبار الطبيعة الجغرافية للمملكة، والتي تسودها الجزر الصغيرة المنخفضة. وأضاف أنه ليس أمام البحرين سوى خيار واحد وهو التكيف مع الخطر الحتمي المقبل من خلال تبني جميع التدابير الممكنة لحماية السواحل والتجمعات والأنشطة البشرية المحاذية لها.

يذكر أن التقرير أعد من قبل جامعة الخليج العربي لصالح الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بدعم مالي وفني من المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة