يبدو أن الأمور بدأت تسير في الاتجاه الصحيح في بنك الإسكان وتحديداً فيما يتعلق بمسألة الإسراع في توفير القروض للمواطنين أصحاب الطلبات القديمة. فقد تم التوقيع حديثاً على قرض تجاري خصص جزء منه في توفير قروض لبعض المواطنين. وكشف النقاب حديثا عن تسجيل زيادة نوعية في قيمة القروض الممنوحة للمواطنين.

قرض تجاري

فقد وقع بنك الإسكان بتاريخ 3 يوليو/ تموز الجاري اتفاقاً مع ثلاثة بنوك تجارية محلية حصل بموجبه على قرض بقيمة 100 مليون دينار. المصارف المحلية التي شاركت في عملية ترتيب القرض هي: بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت والبنك الأهلي المتحد. مدة القرض هي 5 سنوات. وتبلغ نسبة الفائدة 90 نقطة (أي أقل من 1 في المئة) زيادة على سعر الفائدة السارية بين البنوك في سوق لندن (أو لايبور وهو الاسم المختصر لهذه التسعيرة).

وتبين بأن بنك الإسكان سيخصص 30 مليون دينار من قيمة القرض لمنح بعض المواطنين قروضاً لأغراض البناء والشراء والترميم. وجاء في بيان للمصرف، بأن 1056 مواطناً سيستفيدون من هذه القروض (أصحاب طلبات العام 2002 فيما يخص البناء والشراء وأصحاب طلبات العام 2004 فيما يتعلق بالترميم). ويدفع المستفيدون من القروض الإسكانية نسبة فائدة سنوية قدرها 3 في المئة على أن يتحمل بنك الإسكان الفرق في الفائدة المفروضة على القرض التجاري.

زيادة حجم القروض

بالإضافة إلى ذلك، منح بنك الإسكان المزيد من القروض في النصف الأول من العام الجاري. فقد بلغ حجم القروض الممنوحة نحو 19 مليون دينار مقارنة بنحو 13 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2005. وقد ذهبت غالبية القروض للبناء (10.6 ملايين دينار) ويليه في الأهمية الشراء (5.5 ملايين دينار) والباقي للترميم.

ما يهم هو أن بنك الإسكان (التابع للحكومة) أصبح مهتماً أكثر من أي وقت مضى في إيجاد حل للمشكلة الإسكانية في المملكة. وبات هذا الأمر أكثر إلحاحاً في ضوء الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات في كل أرجاء البحرين. ولاشك في أن الحكومة مسئولة عن جانب من هذه المشكلة بسبب تبنيها سياسة الباب المفتوح أو السماح لرعايا دول مجلس التعاون بشراء و بيع العقار من دون قيود.

يبقى أن الحاجة مازالت ماسة لعمل المزيد نظراً لضخامة حجم الطلبات المتراكمة. المشهور أن هناك أكثر من 40 ألف طلب للحصول على مختلف الخدمات المقدمة من قبل بنك الإسكان.

أخيراً وليس آخراً لا مناص للمسئولين في بنك الإسكان من إعادة النظر في قيمة القرض الممنوح للمواطنين. فمبلغ 40 ألف دينار كحد أقصى لا يمكن اعتباره كافياً في الوقت الحاضر لشراء منزل متوسط في البحرين. تمنياتنا لبنك الإسكان بالتوفيق من أجل خدمة المواطنين والذين بدورهم يستحقون كل الخير