العدد 1528 - السبت 11 نوفمبر 2006م الموافق 19 شوال 1427هـ

حجم الطلب على الشقق يفوق حجم العرض مستقبلاً في البحرين

ترسيخ مفهوم تسويق الشقق ومنهجيته في السوق العقارية

ضاحية السيف - المحرر الاقتصادي 

11 نوفمبر 2006

ذكر خبير عقاري أن التوجه العقاري في المملكة يتجه إلى الاستثمار في المباني الكبيرة ذات الطبقات التي توفر أكبر عدد ممكن من الشقق السكنية، وذلك لتوجه المستثمرين الذين يرون أن الطلب على الشقق مستقبلاً سيفوق حجم العرض مما سينعكس على حجم الأسعار وتحقيق عوائد مرتفعة.

وقال مستشار مجموعة غرناطة العقارية جعفر سبت: «إن شراء وبيع الشقق السكنية والتجارية برز في السوق العقارية نتيجة للتوجه الرسمي الخاص باعتماد نظام التملك الحر الذي أضاف نشاطا جديدا إلى الأنشطة المتنوعة في السوق العقارية في البحرين».

وأضاف: «العمران وعملية التطور العقاري تجري بصورة سريعة ومتواصلة في مختلف مناطق البحرين خصوصاً المناطق الأكثر حركة وتطوراً مثل: ضاحية السيف، والمناطق المحادية لمركز المعارض وشارع المعارض وكذلك منطقة الجفير». وذكر سبت وهو عقاري مخضرم أن المستثمرين يتوجهون إلى امتلاك وبناء شقق المباني والأبراج المصنفة ضمن التملك الحر؛ لأنهم يرون أن حجم الطلب سيفوق مستقبلا حجم العرض، وسينعكس ذلك على حجم الأسعار هذا بالإضافة إلى سهولة إقناع المشتري بعملية البيع للأسباب التالي:

- رغبة الوافد في الإقامة الدائمة في البحرين وهذا يتحقق بسهولة من خلال التملك الحر إلى جانب رغبة الوافدين في التوفير لاعتبار الشراء لغرض السكن العائلي توفيراً للوافد بحيث يمكن استرجاع ما دفعه عند مغادرته بواسطة إعادة بيعه للشقة.

- التسهيلات المالية التي يمكن أن يحصل عليها المشتري من خلال رهنه للعقار (الشقة) إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي الذي يجعل حلم المواطن صعب التحقيق بسبب ارتفاع سعرالأرض على كلفة البناء.

- عدم توافر الوقت الكافي لدى الكثير من أفراد الشعب البحريني لعملية البناء ومن ثم فهو يفضل البناء الجاهز مع توافر الخدمات التي يرغب في الحصول عليها مثل: بركة السباحة والنادي الصحي، جاكوزي، جومنيزيوم، تكييف مركزي، نظام مكافحة الحريق، نظام ستلايت مركزي.

- دخول المستثمر الأجنبي، إذ أن ترويج البحرين تجارياً شجع غير المواطنين التوافد والتقاطر أن صح التعبير على البحرين، واقتناص الفرص الاستثمارية من خلال شراء الأراضي وإنشاء المباني و الأبراج ذات الشقق، عليها لغرض إعادة بيعها بنظام التملك الحر.

- نظرة الوافد (غير المواطن) إلى نظام الشقق عن طريق التملك الحر بالإضافة إلى كونه سكناً، فإنه يوفر ميزتين الأولى وسيلة توفير مبتكرة وثانياً وسيلة شرعية قانونية للإقامة في البحرين.

- انفتاح البحرين من العالم والنظام المصرفي وعنصر الأمان المتوافر من خلال سلوك شعب البحرين المسالم وتوافر الأجهزة الأمنية القادرة على حماية المواطن والوافد على حدٍ سواء شجع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال باختبار البحرين مركزاً لنسبة كبيرة من استثماراتهم.

وقال سبت: «نتيجة للتوجه الرسمي الخاص باعتماد نظام التملك الحر والذي يشمل في مضمونه شراء وبيع الشقق السكنية والتجارية، برز في السوق العقارية نشاط جديد أُضيف إلى النشاطات المتنوعة في سوق العقار بمملكة البحرين». وأضاف «يمثل هذا النشاط البدء في تطوير وإنشاء شقق سكنية وتجارية، ثم البدء في تسويق وبيع هذه الشقق. إذ ظهر ذلك على سطح التعامل في المجتمع البحريني والإقليمي في الآونة الأخيرة تعدد الشقق في العمارة الواحدة وذلك تلبية لحاجة المجتمع خصوصا الذين لا توجد لديهم القدرة المالية على اقتناء الأرض وتعميرها». وذكر «أن المراقب للتطوير العمراني في البحرين يرى تفاوتاً في حجم هذه المباني أو الأبراج من حيث السعة والارتفاع وعدد الشقق بنوعيتها السكنية والتجارية، ناهيك عن المزايا التي هي جزءٌ لا يتجزأ من هذه المباني أو الأبراج وأهمها: حمامات السباحة، وكوفي شوب، وجومنيزيوم، وحمامات الساونا، ومراكز لرجال الأعمال». وأكد تهافت المستثمرين في الوقت الحاضر على امتلاك قصب السبق والتربع على كرسي الريادة فيما يخص هذا النوع من التطوير والاستثمار، بالرغم من شحة الأرض المعدة أو المناسبة لإقامة مثل هذه المشروعات عليها من جانب، ومن جانب أخر الارتفاع المستمر واللامتناهي لأسعار الأراضي في مملكة البحرين، متسائلاً عن الشر وراء ذلك، وهل يمكن أن يُجمع المستثمرون على رأي خاطيء فيما يخص مثل هذا النوع من الاستثمار، وهل يمكن أن يكونوا ضحية هذه الركضة الاستثمارية، أم كانوا أن هناك خطة للتخلص من تبعات ذلك سريعاً ورميها إلى المستهلك الأخير وهو من سيمتلك هذه الشقق أفرادا أم مؤسسات، مواطنين أم وافدين؟ وقال: «في رأيي أن المستثمر البحريني وكذلك الخليجي ولاسيما الأخوة الكويتيون والأخوة السعوديون هم من أحدق أصحاب رؤوس الأموال رؤية وتنبؤاً، ولاسيما فيما يخص القدرة بتوقع أو معرفة ماذا سيمكن تسويقه في المستقبل في السوق العقارية بسهولة ويسر، ومستوى ونسبة العائد عليه». وأضاف «من خلال الدراسة الوافية التي قامت بها هذه الفئة من المستثمرين، خصوصا فيما يرتبط بالتسهيلات والحوافز التي أعطتها حكومة البحرين لمن يمتلك شقة من المباني والأبراج المصنفة ضمن التملك الحر، فأنهم يرون أن حجم الطلب سيفوق مستقبلا حجم العرض، وسينعكس ذلك على حجم الأسعار». إلا أنه أشار إلى بعض العوامل التي ما زالت تعتبر معوقات في طريق تسويق هذا النوع من العقارات ومن أهمها عدم توافر الخبرة الكافية لدى الكثير من المكاتب العقارية في تسويق الشقق ذات ميزة التملك الحر، مشيراً إلى أنهم في مجموعة غرناطة أعلنوا مرارا وتكرارا عن حاجة المجموعة إلى مسوقين متخصصين في تسويق الشققٍ، ولم تستلم المجموعة أي طلب توظيف من أي مواطن أو وافد مما أُضطر المجموعة على تدريب عددً من موظفيها على الطريقة التسويقية المبتكرة لتسويق الشقق ذات ميزة الملك الحر.

وقال: «إن الرؤية غير واضحة لكثير من الوافدين أو الأجانب فيما يخص الإجراءات الرسمية، وخصوصا فيما يتعلق بسرعة استصدار وثائق التملك والأمور المترتبة عليها ومن أهمها ضمان الإقامة الدائمة في البحرين، من جانب آخر مرونة وسهولة تسييل العقار (الشقة) أو بيعه مباشرة عن طريق وسيط والفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز ذلك، لما لذلك من آثار مالية أو اقتصادية على الملاك من المواطنين أو الوافدين».

وأضاف «أننا في مجموعة غرناطة قد رحبنا واستبشرنا كثيرا لبروز هذه الإضافة المميزة من سوق العقار في مملكة البحرين، وحيث أننا نمتلك البنية التحتية لمواجهة أي طارئ في السوق العقارية فقد قمنا بإعادة تضبيط الأسلوب التسويقي لدى موردنا البشري ليتواءم مع المتطلبات الجديدة في التسويق»

العدد 1528 - السبت 11 نوفمبر 2006م الموافق 19 شوال 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً