العدد 1556 - السبت 09 ديسمبر 2006م الموافق 18 ذي القعدة 1427هـ

افتتاح المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية

بيّن تقرير صدر عن شركة ماكينزي أن الصناعة المصرفية الإسلامية تنمو في المنطقة وأن البيع بالجملة هو أحد مصادر الدخل الرئيسية لاقتصادات دول الخليج العربية وأن المنتجات الإسلامية الرئيسية لاتزال هي المسيطر غير أن الفجوة بين بعض المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية لا تزال كبيرة.

#تقرير المنافسة يشير إلى نمو الصيرفة الإسلامية#

المنامة - عباس سلمان

بين تقرير صدر عن شركة ماكينزي أن الصناعة المصرفية الإسلامية تنمو في المنطقة وأن البيع بالجملة هو أحد مصادر الدخل الرئيسية لاقتصاديات دول الخليج العربية وأن المنتجات الإسلامية الرئيسية لاتزال هي المسيطر غير أن الفجوة بين بعض المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية لا تزال كبيرة.

وقد عقدت أمس (السبت) ثلاث ورش عمل على هامش المؤتمر الذي يبدأ اليوم (الأحد) خصصت أولاها لمناقشة تقرير التنافسية للمصارف الإسلامية للعام 2006 - 2007 الصادر عن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية والذي ترعاه شركة ماكينزي. أما الجلسة الثانية فدارت حول الندوة الاستشارية للشريعة بينما خصصت الجلسة الثالثة لورشة عمل بشأن التصنيف الإسلامي.

وجاء الإعلان عن تقرير التنافسية أثناء جلسة عمل تنفيذية أدارها خبراء الإدارة والاستشارات العالميين مكينزي أند كومباني. ويعد تقرير التنافسية الصادر عن مكينزي والمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية نقلة نوعية في مبادرات الأبحاث الهادفة للتعرف إلى معدلات الأداء التمويلي والتميز الاستراتيجي في صناعة المصارف الإسلامية وللارتقاء بمستوياتها. وكان الموضوع الأساسي في بحث هذا العام هو «استكشاف فرص قيام المصارف الإسلامية بتمويل المشروعات الكبرى».

ويهدف التقرير إلى إلقاء نظرة فاحصة على التوجهات الحالية في عمليات المصارف الإسلامية واستكشاف فرص النمو وتحسين الأداء في تلك الصناعة.

وذكر التقرير «لقد كان هذا العام حافلا بالتطورات المثيرة بالنسبة للمصارف الإسلامية التي استمرت في تسجيل نمو قوي في معظم البلدان واجتذبت الكثير من الأنظار في مختلف أنحاء العالم. وقد أدى هذا بالفعل إلى اتخاذ هذا النشاط الاقتصادي لمسار دولي متسارع في إطار العولمة». كما قال «نتج عن ذلك ترجمة تلك التطورات إلى دفعة جديدة لمعدلات نمو المصارف الإسلامية، وساعدها ذلك على الاحتفاظ بتفوقها في نسب النمو على المصارف التقليدية. إلا أنه على رغم التحسن في مستويات الربحية فما زالت بعض المصارف الإسلامية تسجل فجوة في الأرباح مقارنة بمثيلاتها التقليدية.

وأضاف «تشكل العمليات كبيرة الحجم للمصارف الإسلامية مساهمة قوية لعوائد المصارف في اقتصاد الدول الإسلامية. ولاتزال المنتجات الأساسية هي التي تشكل المكون الرئيسي في السوق. وتتميز التوقعات المستقبلية بإيجابيات قوية: فعلى رغم المنافسة القوية التي تخفض من هامش الربح إلا أنه من المتوقع أن يستمر نمو العوائد الناتجة من العمليات الكبيرة.

وقال التقرير: «تبرز أنماط الهيكلة الإسلامية حاليا كمكون أساسي في سوق عمليات الجملة كبيرة الحجم، وما زال هناك مجال كبير لنموها في مختلف الأنشطة على رغم أن نصيبها في بعض تصنيفات الأصول قد وصل بالفعل إلى مستويات مرتفعة».

وأضاف «على اللاعبين الذين يرغبون في الدخول في حقل عمليات الجملة الكبيرة للمصارف الإسلامية أو تقوية مراكزهم فيها أن يضعوا جل تركيزهم على أكبر مجالات الأنشطة وأكثرها ربحية. وسيتطلب النجاح في هذا المجال تطوير أو تعزيز مجموعة من المهارات بينها إدارة المخاطر والتميز في العرض وتسويق المشروعات».

كما ذكر التقرير إن الخدمة المصرفية (wholesale banking) البيع بالجملة مساهم قوي في دخل المصارف في الاقتصاديات الإسلامية وأن السوق تسيطر عليها المنتجات الإسلامية الرئيسية وأن الاحتمالات المستقبلية واعدة على رغم المنافسة الشرسة والتي أدت في العام 2005 إلى تراجع هامش الربح ولكن دخل البيع بالجملة «يجب أن يواصل النمو».

كما قال: إن الهيكلة الإسلامية هي الآن تظهر كأداة مهمة في سوق البيع بالجملة وأن حصتها في بعض الموجودات عالية ولكن احتمالات النمو تظل مرتفعة في معظم النشاطات.

وعدد التقرير مصارف عالمية قامت بتقديم خدمات مالية إسلامية من ضمنها كريدي سويز ودوتشه بنك وستاندرد تشارترك بنك. فقد قام بنك دونشيه بترتيب صكوك إسلامية قيمتها 3.5 مليارات دولار أصدرتها هيئة في دبي وكذلك قامت ثلاثة مصارف بدور في صكوك قيتها مليار دولار في قطر وأعلنت شركة نخيل الإماراتية عن إصدار 2.5 مليار دولار صكوك حيث سيكون بنك باركليز أحد المتعهدين.

وقد أدار المناقشة مع المديرين طاقم من كبار المسئولين في مكينزي بينهم نصر الدين بن عيسى، شريك (رئيسي)، وأوزجور تانريكولو، شريك (رئيسي)، ومحمت دارينديلي، شريك مشارك (شريك رئيسي)، وخافيير جوبارت، شريك مشارك (شريك رئيسي)، ومارك بيوجين، شريك (رئيسي). وألقى كلمة الترحيب بالمشاركين الدكتور عمر مروان كمال، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الاستثمارات في مصرف السلام (مملكة البحرين).

وعقدت في الوقت نفسه في إطار المؤتمر العالمي السنوي الثالث عشر للمصارف الإسلامية ندوة الشريعة الاستشارية التي كان التركيز فيها على إيجاد الكفاءات وتشجيع اللجوء إلى المشورة الشرعية في ممارسات السوق. وقاد هذه الندوة التفاعلية الدكتور همايون دار، المدير الإداري لدار الاستثمار، وهي هيئة استشارية متخصصة في الشريعة.

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة السابقة للمؤتمر، قامت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بإدارة ندوة التصنيف الإسلامي للشركات. وتقوم الوكالة بتلبية الطلب على تحليلات دقيقة وموضوعية عن مصدري الأوراق المالية والتصنيفات الموثوق بها عن مصداقية مختلف المصارف الإسلامية والتقليدية والمؤسسات المالية العاملة في المنطقة.

وقام بافتتاح الندوة جمال عباس زيدي، الرئيس التنفيذي للوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، وتم التركيز في المناقشات على الطرق المعتمدة في تصنيف الأدوات السيادية، تصنيف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والتصنيفات في إطار الشريعة.

ومن بين المتحدثين رئيس شركة جلوبال إنفستمنت أدفيسورز روجر ناي لتقديم المشورة بشأن الاستثمارات الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي يوسف خلف.

وكان المنظمون قد ذكروا أن الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ستعقد مؤتمرها السادس في البحرين في منتصف شهر يناير / كانون الثاني المقبل لمناقشة الأمور التي تهم العمل المصرفي الإسلامي الذي ينمو بسرعة في المنطقة تحت رعاية مصرف البحرين المركزي تتبعه دورة تدريبية لبرنامج المحاسب القانوني الإسلامي.

وقالت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين والتي تقوم بتنظيم المؤتمر: إن محاور المؤتمر الذي يبدأ في 14 يناير في فندق الدبلومات ويستمر يومين تشتمل على دراسة مقارنة للقوانين المصرفية المنظمة للمؤسسات المالية الإسلامية والتعليق على عقود التعويض.

كما يتضمن البحث في المحور الثالث العقود النمطية للأدوات المالية الإسلامية يليه المحور الرابع المتعلق بنموذج نمطي للائحة عمل الهيئات الشرعية ولخطاب الارتباط وكذلك خصائص حق الانتفاع وآثار نقله. أما المحور السادس والأخير فيدور عن هيئات الرقابة الشرعية «ما بين الخبرة الشرعية والخبرة المصرفية المالية».

ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية مجلس شرعي منفصل يشرف على عقود الاستثمار للتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة في النشاط المصرفي الإسلامي باعتبارها ربا بعكس قوانين المؤسسات والمصارف التقليدية التي تعتمد في نشاطها على الفائدة.

وقامت السلطات المختصة في استراليا واندونيسيا وماليزيا والباكستان والسعودية وجنوب إفريقيا أصدرت أدلة إرشادية ترتكز على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي أصدرتها.

واعتمدت الهيئة خلال 12 شهراً الماضية 12 معياراً ؛ليترفع بذلك عدد المعايير التي انتهت الهيئة من صياغتها إلى 68 معيارا تشمل 25 معيارا للمحاسبة وخمسة معايير للمراجعة وستة معايير للضبط ومعيارا للأخلاقيات و30 معيارا شرعيا وأنها تعمل في الوقت الحالي على إصدار ومراجعة 24 معيارا.

وهيئة المحاسبة والمراجعة هي واحدة من المنظمات الإسلامية التي تعنى بالشأن المصرفي الإسلامي وتنطلق من البحرين التي يعمل بها نحو 30 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة إلى جانب أكثر من 70 مصرفاً ومؤسسة مالية تقليدية. والمملكة هي المركز المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط بالرغم من المنافسة الشديد التي تلقاها من المراكز المالية المجاورة.

وعقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في وقت سابق من العام الجاري جلسات استماع في البحرين بشأن معايير الشريعة للخدمات المصرفية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك التورق والحوكمة والفتاوى بالإضافة إلى المحاسبة من أجل توحيد المعايير للمصارف والمؤسسات الإسلامية المنتشرة في العالم. ويوجد نحو 260 مصرفا ومؤسسة مالية مختلفة في العالم تخدم نحو 1,2 مليار مسلم.

وذكر مصرفيون أن الثروات الخاصة التي تحت الإدارة والمملوكة لمسلمين تبلغ نحو 200 مليار دولار في جنيف وحدها في أكبر تجمع للثروات الإسلامية في العالم. وتعرف جنيف بأنها أكبر مركز للموجودات تحت الإدارة بسبب الخبرة التي الطويلة التي تتمتع بها. وتكافح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لوضع معايير ونظم تطابق اتفاق بازل 2 (Basel II) تضمن تطابقها مع الشريعة الإسلامية إذ إن بعض النظم تختلف في تطبيقها على المصارف التجارية التقليدية والمصارف الإسلامية التي تحرم الفائدة. ومن المنتظر تطبيق اتفاق بازل 2 على المصارف والمؤسسات المالية في البحرين بداية العام 2008. واستطاعت المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين أن توجد سوقاً مالية كبيرة وجذبت سيولة كبيرة من خلال خلق أدوات استثمارية جديدة يعززها تمتع السوق البحرينية بتشريعات وقوانين تحافظ على أموال وحقوق المستثمرين الأمر الذي شجع على قيام الكثير من المؤسسات الإسلامية العالمية بدعم عمل المصارف والمؤسسات المالية في البحرين وأصبحت المملكة بفضل ذلك مقرا للكثير من المؤسسات البارزة في المجال المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة المالية والمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئة الدولية للتصنيف الإسلامي للسوق المالية. وتعمل البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الشرق الأوسط على استقطاب المزيد من هذه المصارف واتخذت خطوات لتحقيق ذلك من ضمنها قرار الحكومة بإعفاء المصارف الإسلامية من رسوم تسجيل شراء العقارات مما سينمي السوق بشكل كبير في ظل تخفيض الرسوم إلى واحد في المئة.


نمو العمل المصرفي الإسلامي 35 % في

المجلس العام للبنوك الإسلامية يطلق مجلس «الموفق المالي» قريباً

قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عزالدين خوجة: إن المجلس سيطلق في العام المقبل مجلس «الموفق المالي» والذي يهدف إلى تطوير وتحسين عمل ومنتجات الصناعة المالية الإسلامية عن طريق تلقي استفسارات واقتراحات العملاء في ظل نمو كبير في هذه الصناعة الحديثة قدر بنحو 35 في المئة في العام 2005. وأبلغ خوجة «مال وأعمال» على هامش ورشات عمل قبل أمس (السبت) وقبل بدء المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أن المصارف الإسلامية «تطورت بالتأكيد في الفترة الماضية وهناك إجماع على أن الصناعة المالية الإسلامية في تطور مستمر منذ نشأتها ويعتبر هذا التطور الكمي في غاية الأهمية للصناعة ولكنه لا يكفي».

وأضاف «كل المؤشرات والدراسات التي تطرح بين الحين والآخر تؤكد نمو الصناعة الإسلامية ونحن في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أصدرنا تقريراً حول مؤشرات أداء الصناعة المالية الإسلامية حتى نحصر التطور الكمي للصناعة المالية الإسلامية وتطور أدائها الفعلي واستخرجنا مؤشرات أداء وقسمنا هذه المؤشرات إلى ثلاث مجموعات».

وقال المصرفي الإسلامي: إن المجموعات الثلاث تتكون من مجموعة المصارف الإسلامية التي تتعامل مع الجمهور ولديها حسابات جارية والمجموعة الثانية هي المؤسسات المالية التي ليس لها حسابات جارية وإنما لديها ودائع استثمارية. أما المجموعة الثالثة فهي المؤسسات المالية التي ليست لديها حسابات جارية ولا ودائع استثمارية وأردنا من خلال هذه المؤشرات والتي بلغت 90 مؤشراً إعطاء أداء المؤسسات على مستوى الأصول وحقوق الملكية وحقوق الربحية والأداء والنمو».

وأضاف «من خلال هذا المؤشرات التي تعبر عن متوسط أداء الصناعة المالية الإسلامية يمكن لأي مؤسسة ماليه مراجعة نفسها ومعرفة أين تقف ومقارنة موقعها بهذا المؤشر وتعمل على تطوير أدائها وتحسين عملها».

وذكر خوجة أن الصناعة المالية الإسلامية تنمو من حيث العدد ومؤشرات الأداء «ولكن هناك تطور أهم مازلنا نسعى إليه وهو التطور النوعي وكيف يمكن فعلا للمصارف الإسلامية أن تقدم خدماتها لصغار المستثمرين والمساهمة الفعلية لتنمية المجتمعات وكيف يمكن للمصارف الإسلامية تحقيق الأهداف الإسلامية التي وضعت من أجلها».

وقال: «أعتقد أن النمو الكمي الموجود لابد أن يرتقي إلى نمو نوعي ويأتي هذا من حيث الحاجة إلى تأهيل الكوادر البشرية التي تعمل فيها وجعلها قادرة على الحصول على المعرفة الفنية والمصرفية وكذلك المعرفة الشرعية ولهذا فقد أصدرنا معايير في المجلس العام لقضية التدريب الإسلامي بحيث أن هناك اعتمادات للمدرب وجهات التدريب ولبرامج التدريب التي يجب أن تتوافر فيها ضوابط ومعايير معينة حتى تستجيب إلى احتياجات الصناعة المالية الإسلامية».

وأضاف «هناك مشروع جديد أطلق بمباركة من الجمعية العمومية بسبب أننا الآن نحتاج إلى التقرب أكثر إلى عملاء الصناعة المالية الإسلامية التي لابد أن تجد آذاناً تسمعهم وأخذ آرائهم وانطباعاتهم وانتقاداتهم وشكواهم ولذلك نحن الآن نقوم بإنشاء مجلس «الموفق المالي» وهذا المجلس هو إطار عالمي يستطيع من خلاله أي عميل أو مهتم بالصناعة المالية الإسلامية أن يتفاعل وأن يقدم اقتراحاته واستفساراته وشكواه إذا لم يكن راضياً عن بعض الممارسات والتطبيقات وبالتالي نستطيع أن نرصد بواقعية وبفعالية حركة العملاء. هذه التحسينات التي نحتاجها في تطوير المنتجات وأنا أعتقد أن تحسين وجودة العمل المصرفي الإسلامي مثل المنتجات المالية وقضية تسجيلها وحمايتها وجعلها ليست منتجات تحاكي المنتجات الغربية وإنما منتجات تستجيب لحاجة العملاء وتتوافق مع الشريعة الإسلامية».

وأضاف «كل هذه التوجهات نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى بعد أن حققنا انتصاراً ونجحنا على المستوى الكمي والأداء ونحن نحتاج إلى أن نحقق قفزة نوعية على مستوى النوعية في تقديم الخدمات المالية الإسلامية. اعتمدنا آلية هذه المراكز وكذلك النظام الأساسي ويتوقع مع بداية العام 2007 أن يبدأ إطلاقها بشكل عالمي».

وعرف نشاط المراكز بقوله: «هي خدمات ومراكز تندرج تحت مظلة المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية فهناك مجلس الموفق المالي واعتماد التدريب وتسجيل وتطوير المنتجات».

ورد على سؤال بشأن نمو العملي المصرفي الإسلامي فقال: «آخر إحصاءات العام 2005 تظهر أن هناك نمواً خطيراً وكبيراً جداً في العمل المصرفي الإسلامي وفي منطقة الخليج بالذات. النمو بلغ 35 في المئة في العام 2005 مقارنة بالعام 2004 وكذلك 35 في المئة النمو في الأصول وهذه النسبة ستكون أكثر في 2006 لما تشهده المنطقة من تأسيس مصارف ومؤسسات مالية إسلامية جديدة ثم ظاهرة التحول الكبيرة التي نجدها. كل هذا يؤكد أن وتيرة النمو متسارعة جداً في العمل المصرفي الإسلامي»

العدد 1556 - السبت 09 ديسمبر 2006م الموافق 18 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً