قال مسئولون ومستثمرون في فنادق بحرينية إنهم سيعقدون اجتماعاً تشاورياً يوم غد (الإثنين) لبحث التطورات الأخيرة التي طرأت على القطاع الفندقي خصوصاً لفنادق النجمة والنجمتين والثلاث نجوم.

ويقول المستثمر في فندق نصف القمر مجيد أديب: إن وزارة الإعلام المشرفة على قطاع السياحة في البحرين وزعت تعميماً قبل نحو عشرة أيام على ملاك وأصحاب الفنادق تقول فيه إنه يمنع فيه بيع المشروبات الروحية في الفنادق ما من دون الأربع نجوم بدءا من يوليو/ تموز 2007.

وليس قرار المنع هو السبب الوحيد الذي استدعى ملاك الفنادق عقد الاجتماع كما يقول أديب.

ويستطرد أديب وهو أيضاًَ الأمين المالي في جمعية ملاك الفنادق: «مشكلتنا في القطاع الفندقي بدت جلية قبل ثلاثة أعوام مع طلب وزارة الإعلام من وزارة الداخلية إبلاغها بالمخالفات لتقوم هي باتخاذ الإجراءات؛ الأمر الذي حدّ من تحركات الوزارة مباشرة لوقف بعض الأعمال المخالفة».

وتحدث أديب عن سلسلة من الإجراءات أثارت سخط ملاك الفنادق الذين كانوا ينوون تنظيم اعتصام أمام مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين يعتبر الأول لهم.

ويقول أديب: إن الاعتصام تم إلغاؤه بعد «بوادر أمل لاحت في الأفق بشأن حل قريب».

ومن المؤمل أن تدخل الغرفة في مساعي وساطة بعد أن استلمت العريضة التي تقدم بها أصحاب الفنادق.

واتخذت البحرين عدداً من الإجراءات في سبيل كبح الدعارة بعد انتقادات عنيفة وجهها المجتمع البحريني لما اعبتره تعدياً على عادات المملكة الإسلامية.

ويقول أديب: «نحن مع تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على قيم البلد وتقاليده فنحن بحرينيون ومسلمون قبل كل شيء لكن نرفض ممارسات بعض الدخلاء على مهنة الفندقة ويجب على السلطات التميز بين الجيد والرديء وليس معالجة المشكلات بمعاقبة الجميع وقطع اليد بدلاً من علاج الجروح».

وأشار قائلاً: «الإجراءات الأخيرة وعلى مدى السنوات الثلاث زادت الطين بلة».

وسئل أديب عن التنسيق بين ملاك الفنادق والسلطات المعنية فأجاب قائلاً: «يتم التعامل معنا بأسلوب تعاميم ما قبل إجازة الأسبوع ففي اليوم الذي يسبق إجازة نهاية أسبوع ترسل لنا قرارات وتعميمات تملي ما يتوجب علينا فعله، فطوال السنوات الماضية لم نطلب إلى اجتماع نسأل فيها عن رأينا في قرارات إدارة السياحة أو تطلب فيها اقتراحاتنا».

وعن ما يقصده بكلمة الدخلاء على قطاع الفنادق قال أديب: «هناك أفراد آسيويون مقيمون في المملكة يشتركون بتأجير مبانٍ ويأجرون شققاً بشكل غير قانوني تكون مرتعاً لأعمال ليست أخلاقية، وقبل ثلاث سنوات من الآن أي قبل العام 2007 نحن نطالب بدراسة الأمور التي آلت إلى ذلك وما هي الفروقات بين فترة ما قبل 2003 والآن».

ويستمر أديب في الحديث عن القرارات التي فاقمت الوضع في القطاع السياحي فيقول: «منع تقديم المشروبات في «المنهل» بوجود فرقة وهذا أمر ليس ممكناً ويؤثر على الأرباح وبالتالي يدفعنا على التخلي عن موظفين».

وأضاف قائلاً: «ليس من المنطقي أن ينص قرار على منع بيع المشروبات الروحية في الفنادق التي تجاور مناطق سكنية، البحرين صغيرة وجميع الفنادق تقريباً توجد في مناطق سكنية، ثم لماذا يتم تطبيق هذه القرارات على فنادق دون غيرها ولماذا تسكت الجهات المعنية عن تقارير وزارة الداخلية بخصوص المتجاوزين»