على رغم أن اتفاق التجارة الحرة بين أميركا والبحرين أصبح ساري المفعول إلا أن غالبية بنوده لم تطبق إلى الآن، فالملكية الفكرية التي ينادي بها الاتفاق وتتعلق بحماية كل ما له من ارتباط بالملكية الفكرية من العلامات التجارية وحقوق المؤلف لم تطبق بالشكل الفعلي في أسواق البحرين. وخير دليل على ذلك ما نراه في الأسواق المحلية من تقليد أصلي أو غير أصلي، فأسواق المنامة تشهد هذا التقليد بصورة مباشرة وخصوصا عند تسوق المستهلك في أزقة المنامة حيث يرى في أكثر الأوقات بائعين آسيويين يتجولون مع ساعة أو حقائب مقلَّدة، ولربما يرجع أمر تقليد الحقائب إلى مدى بعيد إذ إن الساعات انتشر تقليدها بصورة كبيرة، فكثير من المستهلكين البحرينيين يترددون على شراء هذه الساعات على رغم علمهم أنها مجرد تقليد.

مدى الربح المحقق عند التقليد

يُرجِح البعض أن المستهلك يستفيد بصورة كبيرة من هذا التقليد سواءٌ أكان تقليدا 100 في المئة أم لم يكن ربما يستفيد المستهلك البحريني من هذا التقليد إلا ان نسبة الخسارة تكون أكبر من التفاخر الذي انتشر بين الشعب البحريني بانتشار ظاهرة التقليد، فالمستهلك كان سيُقبل على شراء ساعة مقلدة بقيمة 5 دنانير فإنه سيكون خسر الكثير عند شرائها، فهذه الساعة لن تدوم أكثر من 48 ساعة فربما تتوقف فجأة أو تتوقف عند تقريبها من الماء على رغم انها مكتوب عليها أنها ضد الماء. أما بالنسبة إلى الشركات المصنِّعة للبضائع الأصلية فستكون خسارتها بنسبة بسيطة، إذ إن الوعي أصبح موجودا بين الجميع لذلك فإن غالبية المقبلين على شراء البضائع المقلَّدة هم المستهلكون الشباب في الوقت الذي ستلجأ طبقة الأغنياء إلى شراء البضائع الأصلية ما يجعل نسبة الخسارة قليلة لهذه الشركات. وعلى رغم الربح الذي تناله هذه الشركات، فإن طريقها مهدد بالخطر، فطبقة الأغنياء عموما أصبحت تقبل على البضائع المقلَّدة فالشعب البحريني ذو الرواتب المرتفعة أصبح يلجأ إلى أزقة المنامة لشراء البضائع المقلَّدة من دون الاهتمام بأن هذه البضائع تكلف المستهلك بصورة كبيرة.

وتقول سميرة محمد وهي أستاذة: «هذه البضائع انتشرت بسبب سماح الحكومة بدخول مثل هذه البضائع الأسواق حتى لو تم إدخالها من دون الحصول على إذن من الحكومة، فأين المفتشون الذين يمنعون الغش في الأسواق ويحمون المستهلك؟ كيف يسمحون بوجود بائعين يبيعون مثل هذه البضائع على رغم معرفتهم ذلك؟»، مطالبة بمنع وجود هذه البضائع في الأسواق المحلية وخصوصا أن الكثير يُقبِل عليها بشكل كبير.

البعض يعتبرها وسيلة للتفاخر

وعلى رغم أن البعض اعتبرها خسارة يصرفها المواطن كل شهر على ساعة أو حقيبة أو ملابس. حتى الملابس تم تقليد علاماتها التجارية مثل ديزيل «Diesel» أو ماركة نايك «Nike» فقد اعتبرها البعض الآخر وسيلة للتفاخر، إذ تقول ليلى إسماعيل وهي طالبة: «هذه البضائع سمحت للجميع بالتفاخر على بعضهم حتى لا يكون الأغنياء أفضلَ من الطبقة الوسطى»، مشيرة إلى أنه حتى الأغنياء الذين في سنها يشترون البضائع المقلدة إلا أنهم ينكرون ذلك. ولم يقتصر شراء البضائع المقلَّدة على الفتيات أو النساء إذ تعدى إلى الشباب بصورة كبيرة فغالبية الشباب أصبحوا يلجأون إلى خارج البحرين لشراء البضائع المقلَّدة وخصوصا الملابس من ماركة (ديزيل) والساعات من ماركة (رولكس) وغيرها من الماركات، إذ إن نسبة التقليد الأصلي للبضائع في البحرين يشكل نسبة قليلة مقارنة بالبضائع التي يطلق عليها تقليد غير أصلي».

السلع التي وصل إليها التقليد

لم يتوقف التقليد عند الساعات والحقائب والملابس فقط، إذ تعدى حتى الأجهزة الإلكترونية فكثير من التجار أصبحوا يقلِّدون الأجهزة الإلكترونية إلى جانب تقليد قطع غيار السيارات وبيعها بسعر أقل مع تقليد الاكسسوارات. حتى الأطعمة وصل إليها التقليد، إذ إن بعض التجار أصبح يصنع سلعة غذائية بشكل سلعة أخرى نفسه إلا أنه يطلق عليها اسما آخرَ ويبيعها بسعر أقل.

الفرق بين التقليد النظيف وغير النظيف

يُميز عادة بين التقليد النظيف وغير النظيف من طريق الاسم، إذ إن بعض الدول المشهورة بتقليد البضائع تقوم بوضع الاسم نفسه والشكل نفسه على البضائع المقلَّدة إلى جانب وجود بطاقة تحمل اسم الماركة، إضافة إلى ان بعض المقلِّدين يقومون بنقش اسم الماركة في البضائع لإثبات أنها أصلية في حين المستهلك يتأكد منها أنها أصلية من طريق السعر، إذ إنه ليس من المعقول أن تكون حقيبة مقلَّدة على ماركة «فندي» وبالشكل والهيئة نفسهما تباع بعشرة دنانير، في الوقت الذي يصل فيه السعر الأصلي إلى 200 دينار.

أما التقليد غير الأصلي أو غير النظيف فيمكن التعرف إليه من خلال الجودة فالجودة تكون قليلة فأحيانا يمكن اكتشاف ان الساعة مقلَّدة من خلال وزنها أو من خلال معرفة ملمس قماش الحقيبة الذي عادة ما يكون خشن الملمس في حال التقليد، إضافة إلى إمكان اكتشاف البضائع انها مقلدة من خلال اسم الماركة إذ يلجأ أصحاب التقليد غير النظيف إلى قلب حرف من أحرف اسم الماركة واختيار أسماء وأشكال شبيهة بعلامات تجارية معروفة؛ ما يوجب على المستهلك الانتباه إليه وخصوصا ان هذا النوع يمثل خسارة للمشتري الذي يصرف نقوده على مثل هذه السلع.

كيف نحمي المستهلك من التقليد؟

باعتبار ان ظاهرة تقليد البضائع تؤثر على مبيعات البضائع الأصلية إلى جانب التأثير على المستهلك بصورة كبيرة من خلال استنزاف أمواله، فعلى الجهات المعنية بالأمر وخصوصا وزارة الصناعة والتجارة وإدارة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك مراقبة الأسواق بشكل دوري لحماية حقوق المستهلك أضف إلى ذلك كله اتخاذ إجراءات حازمة بشأن مستوردي السلع المقلَّدة مع التشديد عند تفتيش البضائع وخصوصا ان البضائع المقلَّدة تعتبر نوعا من أنواع الغش التجاري.