1 - استمرار الدول بالتوعية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل.

2 - تفعيل إجراءات الحماية للوقاية من أسلحة الدمار الشامل على المستويين الفردي والجماعي.

3 - التأكيد على الالتزام بما ورد في الاتفاقات والمواثيق الدولية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

4 - التأكيد على حق الشعوب العربية في الحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها في الاستخدامات السلمية لما تلعبه هذه التكنولوجيا من دور مهم في مختلف المجالات كالطب والزراعة والصناعة وإدارة الموارد المائية وغيرها، ودعوة جامعة الدول العربية الى وضع وتبني استراتيجية متكاملة في هذا الشأن وذلك في ضوء مقررات قمة الخرطوم في مارس/ آذار 2006 ومجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر/ أيلول 2006 وكلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدولة الخليج العربية في افتتاح هذا المؤتمر.

5 - التأكيد على رفض وجود أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج لما لهذا من تأثيرات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين.

6 - أكد المؤتمر أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا إذا تخلت «إسرائيل» عن ترسانتها وبرامجها العسكرية النووية وانضمت أسوة بباقي دول المنطقة الى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأخضعت منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

7 - التأكيد على أهمية تفعيل المادة السادسة من اتفاق منع الانتشار النووي التي تتطلب دخول الدول الأطراف في المعاهدة في مفاوضات بحسن نية لتحقيق هدف نزع السلاح النووي العام والشامل، وذلك كمدخل للغعراب عن التمسك بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية من جانب الدول العربية ودعمهم لها بوصفها الركن الأساسي للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي. ويرتبط بذلك تنشيط التعاون الدولي دون قيود ف يمجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية من خلال المساعدات الفنية التي تقدم الى الدول الغير النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول النووية.

8 - يؤكد المؤتمر مواصلة المسعى العربي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الحافل الدولية حتى يتحقق هدف انضمام «إسرائيل» الى معاهدة منع الانتشار النووي، وذلك لما تمثله القدرات النووية الإسرائيلية من مخاطر حقيقية على أمن منطقة الشرق الأوسط برمتها.

9 - التأكيد على أن الحل الأمثل لمشكلة الانتشار النووي في الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج يكمن ف ياتباع المعالجة الإقليمية الشاملة التي تحقق الأمن لجميع دول المنطقة، وذلك من خلال السعي الى دعم وتبني المجتمع الدولي للمبادرة العربية لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية.

10 - يؤكد المؤتمر على أهمية استمرار الحوار الحر البناء الذي بدأ خلال جلساته وذلك بالدعوة الى عقد لقاءات وحوارات إقليمية في بلدان الشرق الأوسط والخليج تجمع معا صناع القرار ومراكز البحث والفكر، وذلك للبحث في الآليات والاشتراطات العملية والمعملية لإنشاء مثل هذه المنطقة.

11 - يؤكد المؤتمر أهمية إعادة طرح مسألة ضرورة وضع الفقرة الرابعة عشرة من قرار مجلس الأمن رقم 687 التي تعتبر ما تم في برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية جزءا من عملية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك قرار (الشرق الأوسط) الصادر عن مؤتمر 1995 لمراجعة وتمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

12 - وإذ نظر المؤتمر في الإطار الأوسع لقضية منع الانتشار النوي في المنطقة، الذي يتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار الاقليميين بما في ذلك تعزيز الأمن الوطني لك من دول المنطقة على حدة، والحد من التهديدات والهواجس الامنية لها، فانه يؤكد الارتباط الوثيق بين حماية ذلك الأمن الاقليمي والوطني وبين تفعيل الجهود الدولية والاقليمية والوطنية الساعية الى منع الانتشار النووي في المنطقة، واخلالها تماما من أية قدرات نووية عسكرية.

13 - يناشد المؤتمر الدول النووية وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بالنظر في مسألة وضع المخزون الهائل للمواد النووية التي نتجت عن تفكيك الرؤوس النووية وغيرها من الأسلحة ووضع هذه المواد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو التخلص منها، وذلك حتى لايعاد استخدامها مستقبلا في أية برامج نووية عسكرية.

14 - يؤكد المؤتمر على أهمية ان تكون دوافع الأمن ومصالحه وسياساته نابعة من داخل دول المنطقة، وان تكون الأهداف المطلوبة تحقيقها أهداف عملية يمكن إنجازها وإبعاد الخلافات السياسية عن المصالح الأمنية العامة لهذه الدول مع أخذ مصالح الأطراف الخارجية بعين الاعتبار، وذلك كإطار شامل للتعامل مع قضايا الامن الإقليمي، بما في ذلك كل مايتعلق بمنع الانتشار النووي، وفي هذا الشان فإن حل الصراعات الاقليمية من شأنه تعزيز فرص الأمن والاستقرار وتوفير بيئة اقليمية ملائمة لتحقيق هدف منع الانتشار ونزع السلاح النووي بها.

15 - ضرورة اهتمام الدول العربية بما فيها الخليجية بإعداد كوادر عملية في المجال النووي المدني وتدريب العاملين في هذا المجال على احتياطات الأمان والوقاية الواجب اتخاذها.

16 - أكد المؤتمر على ضرورة التوصل الى ترتيبات اقليمية ودولية في إطار جهود حل أزمة الملف النووي الإيراني مع أهمية إشراك الجانب العربي في جهود حل هذه الأزمة بالطرق السلمية.

يعد المؤتمر محاولة جادة لبحث موضوع مخاطر الانتشار النووي على منطقة الخليج العربي واتسمت مداولاته بالجدية وضم حشدا من الخبراء والمتخصصين العرب في القضايا التي بحثها المؤتمر. ومع ذلك فإنه يؤخذ على المؤتمر ثلاثة أمور:

الأول: ان المؤتمر جاء في توقيت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إيران فكانه بدا لو كان حلقة في تلك الضغوط ومن ثم فإن التوقيت ربما لم يكن ملائما ويمكن لإيران أن تفسره ضد مصلحتها.

الثاني: وهو يرتبط بالأول أن المؤتمر ضم حشدا من الخبراء ولم يشارك فيه أي خبير غير عربي في حين أنه بحث تداعيات الانتشار النووي على منطقة الخليج وركز على البرامج النووية لك من الهند وباكستان وإيران و «إسرائيل» واذا كانت مشاركة خبراء من «إسرائيل» امر تكتنفه صعوبات سياسية فإن مشاركة خبراء من الدول الأخرى المعنية كان سيمثل إضافة ايجابية للمؤتمر ويساعد في التعرف على وجهة نظر تلك الدولة من ناحية وينقل لها وجهة النظر العربية من ناحية اخرى.

الثالثة: ان المؤتمر رغم وقوع مكان وانعقاده في مملكة البحرين، وعلى رغم أنه كان يركز على منطقة الخليج العربي، إلا أن مشاركة خبراء أو متخصصين من البحرين كانت قليلة ولم يشارك من السعودية وعمان أحد، كما أن المشاركة من قطر والكويت والإمارات كانت ضعيفة، ولاندري اسباب ذلك هل هو نقص مثل تلك الكوادر أم نقص في الإعداد للمؤتمر أم اسباب غير معروفة. لكن المؤتمر عموما كان مؤتمرا ناجحا وربما يعد حلقة أولى في طريق طويل لإبراز مخاطر تداعيات الإنتشار النووي على المنطقة ويمكن ان تعقد له حلقات تالية لمزيد من التعمق مع توسيع نطاق المشاركة سواء من البحرين، وكذلك من الدول الأخرى المعنية في منطقة الخليج وجوارها لإحداث التفاعل الفكري والسياسي تجاه مثل هذا الموضوع المهم.